وزارت عدلیه در تکمیل نظامنامه ثبت شرکتها ماده ذیل را مقرر میدارد:
ماده ۳۴- شرکت های منعقده بین کسبه جزء که اطلاق تاجر به ان ها نمی شود و مطابق مقررات نمره ۷۰۴۴ – مورخه ۱۵ خرداد ۳۱۱ وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده‌اند در عداد شرکتهای تجارتی نبوده و بعنوان قرارداد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی باید بثبت برسد.
وزیر عدلیه
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۲/۱۲/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۴۴ـ۳۲۶۴۱ مورخ ۲ اسفند ۱۳۳۲ وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند شرکتی بنام شرکت سهامی بیمه پارس با…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۹/۱۱/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۱۳۳۹/۱۱/۱۹ وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی در اجرای قانون فروش خالصجات، آییننامه تهیه مسکن…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳ /۵/۱ / ۱۱۳۶۱ مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۶۵ وزارت کشور و باستناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و…
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۴ /۴ /۵۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۵۰ /۵۳ /۲۸۲۲ مورخ ۵ /۳ /۵۹ وزارت کشور و به استناد…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۶۵۵۲ مورخ ۱۳۸۱.۴.۱۱سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی…
دیدگاه شما