در تاریخ ۲۲ اردی‌بهشت‌ماه هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۲۷ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۱۰ به صحه ملوکانه موشح گردیده
ماده واحده – اشخاص ممنوع الوکاله، بعنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمی‌توانند اصالتا در هر یک از محاکم محاکمه نمایند و محاکم در این موارد آنها را نخواهد پذیرفت مگر اینکه حق یا مال ارثا منتقل شده باشد.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع باشخاص ممنوع الوکاله) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)
دیدگاه شما