عطف به ماده ۶ قانون اصلاح حکمیت مورخه ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ راجع به اینکه قضات محاکم و صاحبمنصبان پارکه از قبول حکمیت معذور هستند لزوما اخطار مینماید که اعضاء دفتری و سایر مستخدمین وزارتی و مأمورین ثبت اسناد و سایر شعبات نیز از قبول حکمیت ممنوع میباشند.
داور -وزارت عدلیه اعظم
نظر به اینکه سن متهمین از نقطه نظر میزان مجازات و صلاحیت محاکم جزائی نهایت اهمیت را دارد و بعلاوه اتفاق میافتد که بعضی از متهمین پس…
هیئت وزراء در جلسه ۲۹ خردادماه ۱۳۱۰ موافق پیشنهاد نمره ۲ـ۱۰۱ وزارت اقتصاد ملی ـ اداره کل تجارت تصویب نمودند که تصویبنامه نمره ۱۶۲۷ مورخه ۱۳۱۰/۲/۲۸ راجع…
در جلسه مورخ ۱۳۳۶/۶/۱۳ هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد دانشگاه تهران تصویب نمودند که در مؤسسات اقتصادی و مالی وزارت دارائی – وزارت بازرگانی – سازمان برنامه…
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۴۵۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۳/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳ – ۰۰ – ۶۰۳ /۳۰ – ۲۶ / ۲ /۴۶ وزارت جنگ در تعقیب تصویبنامه شماره…
دیدگاه شما