که در 16 و 17 بهمن به صحه ملوکانه و تصویب شورای ملی رسیده است
ماده اول - در امور جنحه، تعلیق اجرای مجازات که بموجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلا ذکر میشود ممکن خواهد بود. در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را بنحو موجه قید کند. مواد مزبور از قرار ذیل است:
قسمت اول ماده 125 - ماده 126 - ماده 128 - ماده 173 (باستثنای موردی که برای اجرای ماده 176 تعیین مجازات میشود) ماده 174 - ماده 175 (در غیر مورد وقوع قتل) ماده 197 - ماده 200 - ماده 204 - ماده 226 - ماده 227 - ماده 229 - ماده 230 - ماده 232 - ماده 242- ماده 245 - ماده 246 - ماده 247 - ماده 248- ماده 252 (باستثنای قسمت آخر آن راجع به خرمن) ماده 255 - ماده 256 - ماده 262 - ماده 264 - ماده 265 - ماده 271 - ماده 272.
تبصره - حکام و نایب‌الحکومه‌هائی که قبل از 1307 مرتکب یکی از تقصیرات مشروحه در ضمن مواد 130 و 193 شده‌اند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود.
ماده دوم - این قانون از 20 بهمن ماه بموقع اجرا گذاشته میشود.
چون بموجب قانون 4 آذرماه 1307 شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون راجع به موارد تعلیق) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
دیدگاه شما