در تاریخ ۱۶ و ۲۰ دیماه ۱۳۰۷ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکواسلواکی را که در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۰۷ به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکواسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور چکواسلواکی
نظر باینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی که فعلا راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و گمرکی و تجارتی مابین آنها جریان دارد بانجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتا روابط خود را بر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
از طرف ایران: جناب آقای پاکروان کفیل وزارت امور خارجه.
از طرف رئیس جمهور چک‌اسلواکی مسیو میروسلاو شوبرت قنسول جمهوری چک‌اسلواکی در طهران
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافته در مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول – هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیتهائی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید. نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای اگزکواتور باشند مجاز باقامت خواهند بود. نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیت های شخصی و قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق عمومی بین الملل مقرر است به شرط معامله متقابله کامله بهره مند خواهند بود.
ماده دوم – از تاریخ دهم مه ۱۹۲۸ اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و با آنها مطابق همین ترتیب رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره مند خواهند گردید. نسبت بانها از هر حیث طوری رفتار میشود که بطور کلی در باره اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله‌ای را که فقط مختص اتباع داخله میباشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند.
راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر تابع مقررات قوانین مملکت خود میباشند.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول هیچگونه خدمات نظامی چه در قوای بری و چه در قوای بحری و هواپیمائی و چه در مستحفظی و چریک ملی و چه تحمیلاتی که جانشین خدمت نظامی باشد نخواهند بود. اتباع دولتین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر فقط مشمول تحمیلات و مصادره های نظامی خواهند بود که قانونا نسبت به اتباع داخله معمول میگردد آنهم بهمان درجه و مطابق همان اصولی که نسبت باتباع داخله مجری میشود.
ماده سوم – طرفین معظمین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت مینمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین در ورود به خاک طرف متعاهد دیگر تابع قوانین گمرکی مملکت مزبوره باشند. نظر باینکه میتوان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد قرارداد مودت – قرارداد اقامت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی که حالا مطرح مذاکره میباشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که تا دهم مه ۱۹۲۹ حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تحقیقات تعرفه مزبوره که نسبت بمحصولات هر مملکت دیگری مبذول گردد متقابله بیکدیگر اعطاء نمایند.
ماده چهارم – این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا وقتی که قراردادهای مذکوره در فوق منعقد نشده و منتهی تا دهم مه ۱۹۲۹ مجری خواهد بود.
بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردی‌بهشت ۱۳۰۷ (سوم مه ۱۹۲۹) ماده ۳ راجع به مقررات گمرکی محتاج بتقدیم مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.
علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
طهران ۱۷ ژوئن ۱۹۲۸ مطابق ۲۷ خردادماه ۱۳۰۷
امضاء: پاکروان – امضاء: میرسلاو شوبرت
اجازه مبادله قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی در جلسه شانزدهم دیماه ۱۳۰۷ شمسی بدولت داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما