قانون اجازه مبادله پروتکل منضمه به عهدنامه ودادیه و تامینیه ایران و افغانستان و پروتکل راجع به استرداد مجرمین و‌ متهمین به جرم

تاریخ تصویب ۱۳۰۷/۱۰/۱۶
تاریخ انتشار ۱۳۰۷/۱۱/۱۱
دسته

که در ۱۶ و ۲۶ دی ماه ۱۳۰۷ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است


ماده واحده – مجلس شورای ملی پروتکل منضمه به عهدنامه ودادیه و تامینیه ایران و افغانستان مورخه ۶ آذرماه ۱۳۰۶ و همچنین پروتکل راجعه ‌به استرداد مجرمین و متهمین به جرم را که بین دولتین ایران و افغانستان در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده ‌آن را به دولت می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو پروتکل ضمیمه است که در جلسه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی ‌رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر



نظر به موجود بودن روابط مادی و معنوی و منتهای الفت و برادری بین مملکتین ایران و افغانستان که خوشبختانه بوسیله عهدنامه ودادیه اول سرطان ۱۳۰۰ و عهدنامه ودادیه و تامینیه ششم آذرماه ۱۳۰۶ برقرار و تکمیل شده است و برای تشیید و تتمیم روابط مزبوره، اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه افغانستان انعقاد پروتکل حاضر را در تکمیل عهدنامه‌های مذکوره لازم شمرده و برای امضاء آن اختیارداران خود را بترتیب ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب میرزا فتح‌الله خان پاک روان کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه افغانستان عالی قدر جلالتماب سردار اعلی غلام صدیق خان کفیل وزارت امور خارجه.

اختیارداران مزبور پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که دارای شرایط و اعتبار لازمه بود در موارد ذیل موافقت حاصل کردند:

ماده اول – در صورتی که یکی از مملکتین ایران و افغانستان مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث بشود متعاهد دیگر مکلف است که تمام ‌کوشش خود را بعمل آورد که وضعیت مذکوره را اصلاح نماید. ‌اگر با وجود تمام مساعی مبذوله معذلک وقوع جنگ حتمی و ناگزیر شود متعاهدین تقبل میکنند که وضعیت را بدقت و با روح یگانگی و محبت و‌ خیرخواهی تحت مطالعه درآورند تا اینکه راه حلی که موافق منافع عالیه آنها و متناسب با وضعیت باشد پیدا نمایند.


ماده دوم – دولتین متعاهدین قبول میکنند که جهة ترقی و تعالی مملکتین و ملتین هر گونه وسائل و وسائطی را که برای طرف دیگر نافع و مورد‌ احتیاج بوده و در مملکت طرف مقابل موجود باشد اعم از وسائل مادی و متخصص فنی و غیره باختیار طرف مقابل واگذار و طرف مقابل را به آن ‌معاونت نماید. ترتیب واگذاری و معاونت مذکور را بر طبق مقاولات مخصوص معین خواهند کرد. ‌
هم چنین طرفین متعاهدین معظمین توافق نظر حاصل نمودند که با هم دیگر تشریک مساعی اقتصادی بنمایند و قبول نمودند که در اسرع اوقات‌ متخصصین فنی طرفین مجتمعاً شرائط و وسایل تشریک مساعی اقتصادی مزبور را بطور کلی و بالخصوص شرایط و ترتیب ایجاد و تکمیل و وسائل‌ ارتباطیه بین مملکتین را اعم از اتصال راههای مملکتین و ایجاد و اتصال پست زمینی و هوائی و خطوط تلگرافی با سیم و بی‌سیم و شرائط دادن ‌ترانزیت آزاد و استفاده تجارت در سرتاسر خاک یک دیگر و دادن مزایا و تسهیلات گمرکی و امثال آن را تحت مطالعه دقیق قرار دهند تا پس از تصویب بموقع عمل گذارده شود.


ماده سوم – اتباع طرفین متعاهدین در خاک یکدیگر در مسائل عمومی مورد معامله ملت کاملة‌الوداد خواهند بود. ‌در قراردادهای تجارتی و گمرکی و اقامت که باید در اسرع اوقات بین طرفین منعقد شود طرفین متعاهدین نسبت به همدیگر معامله‌ را که غیر‌مساعدتر از معامله‌ هر یک از آنها با هر دولت ثالثی نباشند خواهند نمود.


ماده چهارم – مدت اعتبار این پروتکل که پس از رسیدن به تصویب و صحه مقامات صلاحیت دار مملکتین دارای اعتبار خواهد بود تا آخر مدت اعتبار‌ عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده در تاریخ ۶ آذرماه ۱۳۰۶ خواهد بود.

 – ‌اختیارداران طرفین این پروتکل را که مکمل عهدنامه ودادیه و تامینیه ششم آذرماه ۱۳۰۶ میباشد در دو نسخه اصلی فارسی امضاء نمودند.
‌

طهران بتاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۵ ژوئن ۱۹۲۸
‌امضاء: پاک روان

امضاء: غلام ‌صدیق



پروتکل راجعه به اعاده مجرمین و متهمین به جرم بین دولتین ایران و افغانستان

‌در تعقیب فصل هفتم عهدنامه مودت منعقده بین ایران و افغانستان در تاریخ اول سرطان ۱۳۰۰ در باب اعاده مجرمین اختیارداران طرفین این پروتکل را‌ امضاء مینمایند:

‌کلیه مجرمین غیرسیاسی و متهمین به جرم‌های غیر سیاسی که پس از ارتکاب جرمی در خاک یک طرف به خاک طرف دیگر رفته باشند و تقاضای‌ استرداد آنها بشود به مأمورین طرفی که جرم در خاک آن واقع شده تسلیم خواهند شد.
‌تقاضانامه استرداد باید به وزارت امور خارجه داده شده و ورقه جلب یا حکمی که به امضاء مقامات صلاحیت‌دار قضائی رسیده به آن ضمیمه باشد، ‌بطوری که واضح است در ورقه جلب یا حکم محکمه باید جرم صریحا ذکر شده و ماده قانونی که مجازات آن جرم را معین میکند تصریح گردد.
‌هر گاه متهم یا مجرم از اتباع مملکتی باشد که به آنجا پناه برده مسترد نخواهد شد و مملکتی که جرم در آنجا واقع شده حق دارد وقوع جرم را با دلایل و‌ مدارک به مملکت طرف دیگر داده و تقاضای تعقیب یا مجازات متهم یا مجرم را مطابق قانون آن مملکت بنماید.
‌اعتبار این پروتکل تا مدت دو سال باقی است. هر گاه در موقع انقضاء دو سال هیچیک از طرفین آن را فسخ نکرد برای مدت دو سال دیگر دارای اعتبار‌ خواهد بود.

‌طهران بتاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۵ ژوئن ۱۹۲۸
امضاء: پاک روان
امضاء: غلام ‌صدیق

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

الزام دادستان‌ها به معرفی نماینده جهت قلع بنا، درخت‌کاری و… به درخواست وزارت راه و ترابری و عدم نیاز به طرح دعوا از طرف آن وزارت‌خانه

بخشنامه به رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های عمومی و انقلاب به موجب تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوّب ۷/۴/۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی، وزارت…

تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۰۱
انتشار: ۱۳۸۳/۰۶/۰۱
دسته:
رییس قوه قضاییه

توزیع شیر در مدارس کشور در سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۶

پیرو بند «۲» مصوبه شماره ۲۲۲۹۸۵/۳۰۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ شورای اقتصاد و به استناد جزء «۲» بند «ب» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور شورای اقتصاد…

تصویب: 1385/04/31
ثبت: 1385/05/08
شماره: 76620/309
انتشار: ۱۳۸۵/۰۵/۲۱
دسته:
شورای اقتصاد

ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور»

ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور» که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد…

تصویب: 1392/08/28
ثبت: 1393/03/31
شماره: 93/4227/دش
انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
دسته:
شورای عالی انقلاب فرهنگی

تشکیل بخش حومه شهرستان دامغان و بخش صیدآباد

هیئت وزیران در جلسه دوازدهم مردادماه ۱۳۲۸ بنا بر پیشنهاد شماره ۴۱۸۵ /ط / ۳۱۸۰۷ مورخ ۲۶ /۴ /۳۲۸ وزارت کشور و استفاده از تبصره دو از…

تصویب: ۱۳۲۸/۰۵/۱۲
شماره: 6423/602 - ۱۳۲۸/۵/۱۷
انتشار: ۱۳۲۸/۰۵/۱۷
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، تقسیمات کشوری

‌رأی وحدت رویه شماره ۸ – ۱۳۶۲/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال موادی از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

۱ – ماده ۲ آیین‌نامه قانونی اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸.۵.۲۲ هیأت وزیران و بندهای نه‌گانه آن از این جهت که در مقام‌…

تصویب: ۱۳۶۲/۰۸/۰۹
انتشار: ۱۳۶۲/۰۹/۲۹
دسته:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، نامعتبر