مصوب جلسه ۲۷ آبانماه ۱۳۰۶ هیئت وزراء عظام
ماده اول – ایجاد مؤسسات رهنی و اشتغال بمعاملات رهنی اموال منقوله در تمام ایران باید با اجازه وزارت تجارت باشد به هیچکس اجازه ایجاد مؤسسه رهنی داده نخواهد شد مگر آنکه قبلاً ملتزم اجرای تمام مواد و مقررات این نظامنامه بشوند متخلفین بر طبق قوانین مملکتی تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده دوم – اجازه ایجاد مؤسسه رهنی بکسی داده خواهد شد که معروف بعدم امانت نباشد.
ماده سوم – حداقل مقدار سرمایه هر مؤسسه رهنی باید بیست هزار تومان باشد.
ماده چهارم – مدیران مؤسسات رهنی قبل از تشکیل مؤسسه باید نظامنامه داخلی مؤسسه خود را بر روی اساس این نظامنامه تهیه نموده به تصدیق وزارت تجارت برساند.
ماده پنجم – مؤسسات رهنی باید قبل از شروع به عمل مبلغ سرمایه و مدیر مسئول خود را معین و بوزارت تجارت معرفی نمایند تا اسم مدیر و مبلغ سرمایه و سایر اطلاعات لازمه راجع بآن مؤسسه در دفتر مخصوص که در وزارت تجارت تنظیم یافته ثبت و بر طبق آن اجازه نامه رسمی صادر شود.
ماده ششم – مؤسسات رهنی مکلفند قبل از شروع بمعاملات اجازه نامه وزارت تجارت را در اداره ثبت اسناد به ثبت برسانند.
ماده هفتم – مؤسسات رهنی در صورتی که بطور شرکت تشکیل یابند ترتیب تشکیل شرکت و یا انتشار سهام آنها باید بر طبق قانون شرکتها باشد.
ماده هشتم – کلیه دفاتر مؤسسات رهنی باید بخط و زبان فارسی و بر طبق دستور وزارت تجارت تهیه شده و قبل از شروع بمهر و امضای وزارت تجارت برسانند.
ماده نهم – محل مؤسسات رهنی باید با اجازه وزارت تجارت بوده و دارای تابلوی مخصوص باشد.
ماده دهم – مؤسسات رهنی مکلفند تاریخ دفاتر خود را مطابق ماه‌های فارسی ترتیب دهند.
ماده یازدهم – قبوض اشیاء گرو گذارده شده باید چاپی و مرکب از سه قطعه باشد (مطابق نمونه که باین نظامنامه منضم است) باین ترتیب که قطعه بشئی گرو گذارده شده الصاق و قطعه دیگر بدست استقراض کننده تسلیم و قطعه ثالث هم که عبارت از ته چک باشد باید در مرکز اداره (مؤسسه) ضبط و همیشه موجود باشد.
ماده دوازدهم – مدت رهن یک سال است و پس از انقضای یک سال دو ماه فرجه داده خواهد شد.
ماده سیزدهم – قبل از انقضای مدت چهارده ماه قرض گیرندگان میتوانند در هر موقع سند خود را تجدید نمایند.
ماده چهاردهم – صاحب مال میتواند که از مؤسسه رهنی بموجب سند کتبی تقاضا نماید که اشیاء او را قبل از انقضاء مدت رهن در حراج بفروشد.
ماده پانزدهم – مؤسسات رهنی حق دارند که حق الحفاظه دو ماه از مدت رهن را قبلاً از وجه استقراض موضوع کنند.
ماده شانزدهم – گیرندگان قرضه میتوانند در هر موقع قبل از موعد مقرر دین خود را ادا نمایند ولی مؤسسه رهنی مبلغی را که بر طبق این نظامنامه قبلاً کسر نموده بطرف مسترد نخواهد داشت.
ماده هفدهم – قرض گیرندگان میتوانند قرض خود را باقساط مختلفه تادیه نمایند مشروط بر اینکه هر قسط کمتر از ده یک وجه استقراضی نباشد.
تبصره – مدت پرداخت دین بطور اقساط نباید بیش از چهارده ماده بطول انجامد بغیر از این صورت شیء گروگذارده شده حراج و وجوه پرداختی دین مؤسسه است که عیناً باید براهن مسترد دارد.
ماده هیجدهم – مؤسسات رهنی حق ندارند اشیاء گروگذارده شده را کمتر از سه چهارم قیمت واقعی آنها تقویم نمایند و نیز مکلفند تا سه ربع قیمت معین شده برحسب تقاضای راهن دفعتاً بپردازند.
ماده نوزدهم – مؤسسات رهنی حق ندارند به هیچ عنوانی از شخص استقراض کننده بیش از وجوه مقرر در این نظامنامه مطالبه کنند.
ماده بیستم – در موقع استقراض قرض گیرنده باید علاوه بر تعهد رد وجه استقراضی بمدیر مؤسسه وکالت دهد که اگر در مدت معینه در ماده دوازده وجه استقراضی را رد ننمود مشارالیه شیء گروئی را بمعرض فروش درآورده و طلب مؤسسه را بانضمام حقوق مقرره در این نظامنامه که بآن تعلق میگیرد استیفا نماید و بقیه را در صورتی که قرض گیرنده با قائم مقام قانونی او تا پنج سال مطالبه و دریافت ننمود پس از انقضای پنج سال وجه مزبور به صحیه مملکتی انتقال خواهد یافت.
ماده بیست و یکم – فروش اشیاء گروگذارده شده پس از انقضای مدت رهن باید بطریق حراج عمومی با دو مرتبه در دو جریده مهم مطابق نظامات راجعه باین قبیل فروشها بعمل آید و علاوه بر این لازم است سه نفر نماینده از طرف وزارت تجارت و وزارت مالیه و اداره نظمیه در موقع حراج حضور بهمرسانند و حق مطالبه هیچگونه فوق العاده نخواهند داشت.
ماده بیست و دوم – تعیین حراج چی و محل حراج برای اشیاء گرو گذارده با تصویب وزارت تجارت خواهد بود.
ماده بیست و سوم – نمایندگان وزارت تجارت و مالیه و اداره نظمیه حق ندارند که در موقع حراج داخل در مزایده شده و اشیاء گروگذارده شده را خریداری نمایند.
ماده بیست و چهارم – از وجوهی که از فروش اشیاء حاصل میشود کلیه مخارج حراج واصل مبلغ استقراضی بانضمام مقررات مصرحه در این نظامنامه موضوع و مابقی را به ارائه دهنده قبض که در مدت پنج سال حق دارد وجه مزبور را دریافت نماید پرداخته خواهد شد.
تبصره – مؤسسات رهنی مکلفند که تا یک هفته پس از خاتمه حراج دو صورت از اشیاء حراج شده روی اوراق رسمی حراج تهیه و بامضای نماینده وزارت تجارت برسانند یکی از آن دو صورت به نماینده وزارت تجارت تسلیم و صورت دیگر باید در مؤسسه رهنی بطور علنی برای مراجعه راهنین حاضر باشد.
ماده بیست و پنجم – مؤسسات رهنی حق ندارند بهیچ عنوانی اشیاء گروگذارده شده را در نزد مؤسسه یا شخص دیگری بگرو و یا امانت گذارند و باید همواره اشیاء گروگذارده شده را محفوظاً در انبار اداره خود حاضر داشته باشند.
ماده بیست و ششم – هرگاه شیء گروگذارده شده مفقود شود مؤسسه رهنی مجبور است قیمت آن را که در قبض معین نموده بعلاوه ربع قسمت واقعی آن را بصاحب رهن کارسازی دارد. اگر شیء گروگذارده شده محسوب شود صاحب مال میتواند آن را بخود مؤسسه واگذار کرده به ترتیب فوق قسمت آنرا مطالبه نماید. بهر صورت صاحب مال میتواند در صورت عدم رضایت بترتیب فوق با داشتن مدارک کافی قیمت حقیقی مال خود را از طریق محاکم صالحه ادعا نماید.
ماده بیست و هفتم – مؤسسات رهنی مکلفند اشیائی را که برهن قبول میکنند برای تسهیل تفتیش حتی الامکان علائم مخصوص و رنگ- طرح و یا وزن آنها را با ذکر صورت ریز در قض و ته چک و دفتر معاملات قید کند.
تبصره – کلیه اشیاء عتیقه قیمتی و جواهرات بایستی بمهر صاحبان اشیاء ممهور و لاک شود.
ماده بیست و هشتم – اختلافات راجع به تقویم اشیاء گروگذارده شده بوسیله یک نفر نماینده وزارت تجارت و نماینده نظمیه و یک نفر خبره که از طرف اداره نظمیه معین میشود حل خواهد شد.
ماده بیست و نهم – میزان حق‌الحفاظه در کلیه معاملات حداکثر تومانی دو شاهی در ماه (دوازده درصد در سال) خواهد بود.
ماده سی ام – مؤسسات رهنی بایستی نسبت باشیاء غیرمعیوب و بیدنخورده از ذکر کلمه معیوب و بیدزده احتراز نمایند.
ماده سی و یکم – هرگاه قبض شیء مرهون مفقود شود صاحب آن مکلف است بمؤسسه رهنی که شی در آن برهن گذارده شده مراجعه نموده و بر طبق ورقه که ضمیمه این نظامنامه است قبض المثنی آنرا دریافت دارد.
ماده سی و دوم – مؤسات رهنی حق ندارند از اشخاص ذیل شیء بگرو قبول کنند:
1- اطفال نابالغ
2- مجانین.
ماده سی و سوم – در مورد اشیائی که بعنوان مال دزدی در مؤسسات رهنی کشف میشود اداره نظمیه موظف است وسائل حفظ آنها را در خود مؤسسات فراهم نماید و استرداد آنها مطابق نظامنامه جداگانه بعمل خواهد آمد.
ماده سی و چهارم – وزارت تجارت متخلفین از هر یک از مواد این نظامنامه را در دفعه اول پنج تومان دفعه دوم ده تومان و دفعه سوم بیست تومان جریمه نقدی خواهد نمود. در دفعه چهارم مؤسسه رهنی متخلف منحل میشود.
ماده سی وپنجم – این نظامنامه نسبت به تمام مؤسسات رهنی در ایران اجرا خواهد شد.
تبصره – مؤسسات رهنی که در موقع اجرای این نظامنامه مشغول عملیات رهنی هستند مشمول ماده ۳ نظامنامه نخواهند شد.
ماده سی و ششم – وزارت تجارت، عدلیه، مالیه، داخله هر یک در حدود وظائف خود مامور اجرای این نظامنامه هستند.
ماده سی و هفتم – از تاریخ تصویب این نظامنامه اسامی کلیه نظامنامه ها و مقررات مصوبه راجع به امور مؤسسات رهنی و عملیات رهنی ملغی خواهد بود.