بر طبق پیشنهاد نمره ۷۸۰۱ر۱۲۶۶ وزارت جلیله فلاحت و تجارت و فواید عامه طرح اصلاح شدۂ نظامنامه اساسی موسسات رهنی مشتمل بر ۳۸ ماده بشرح ذیل در جلسه ۵ آذرماه ۱۳۰۷ هیئت وزراء قرائت و مورد تصویب واقع گردید.
ماده ۱ ـ ایجاد مؤسسات رهنی و اشتغال به معاملات رهنی اموال منقول در تمام ایران باید با اجازۂ وزارت تجارت باشد.
ماده ۲ ـ اجازه ایجاد مؤسسه رهنی بکسی داده میشود که معروف بعدم امانت نبوده و قبلا ملتزم اجرای تمام مقررات این نظامنامه بشود.
ماده ۳ ـ کسانی که بدون اجازه وزارت تجارت بمعاملات رهنی اشتغال و یا مؤسسات رهنی ایجاد نمایند و یا با داشتن اجازه از مقررات این نظامنامه تخلف کنند بر طبق قوانین مملکتی تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۴ ـ حداقل مقدار سرمایه هر مؤسسه رهنی باید ده هزار تومان بوده باشد.
ماده ۵ ـ مدیران مؤسسات رهنی قبل از تشکیل مؤسسه باید نظامنامهٔ داخلی مؤسسه خود را برروی اساس این نظامنامه تهیه نموده به تصدیق وزارت تجارت برسانند.
ماده ۶ ـ مؤسسات رهنی باید قبل از شروع به عمل مبلغ سرمایه و مدیر مسئول خود را معین و به وزارت تجارت معرفی نمایند تا اسم مدیر و مبلغ سرمایه و سایر اطلاعات لازمه را راجع بان مؤسسه در دفتر مخصوصی که در وزارت تجارت تنظیم یافته ثبت و بر طبق آن اجازه نامه رسمی صادر شود.
ماده ۷ ـ مؤسسات رهنی مکلفند قبل از شروع بمعاملات اجازه‌نامهٔ وزارت تجارت را در اداره ثبت اسناد بثبت برسانند.
ماده ۸ ـ مؤسسات رهنی در صورتی که بطور شرکت تشکیل یابند ترتیب تشکیل شرکت و یا انتشارات سهام آنها باید برطبق قانون شرکتها باشد.
ماده ۹ ـ مؤسسات رهنی باید علاوه بر دفاتر مذکوره در قانون تجارت بر طبق نمونه ضمیمه دارای چهار نوع دفتر ذیل بوده باشند (۱) دفتر معاملات (۲) دفتر صندوق (۳) دفتر حراج (۴) دفاتر انبار (که اشیاء مرهونه در انبار در آن ثبت شود).
این دفاتر باید مطابق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت بامضاء رسیده و مرتب شود ـ کلیه دفاتر مؤسسات رهنی باید بخط و زبان فارسی نوشته شود.
ماده ۱۰ ـ محل مؤسسات رهنی باید با اطلاع وزارت تجارت بوده و دارای تابلوی مخصوصی باشد.
ماده ۱۱ ـ مؤسسات رهنی مکلفند تاریخ دفاتر و قبوض خود را مطابق ماههای قانونی تعیین نمایند.
ماده ۱۲ ـ قبوض اشیاء گرو گذارده شده باید چاپی و مرکب از سه قطعه باشد (مطابق نمونه که باین نظامنامه منضم است) باین ترتیب که قطعه بشیئی گرو گذارده شده الصاق و قطعه دیگر بدست استقراض کننده تسلیم و قطعه ثالث را که عبارت از ته چک باشد باید در مرکز اداره (مؤسسه) ضبط و همیشه موجود باشد.
ماده ۱۳ ـ مؤسسات رهنی فقط میتوانند اشیاء منقوله را برهن قبول نمایند.
ماده ۱۴ ـ مدت رهن یک سال است و پس از انقضاء یک سال دو ماه فرجه داده خواهد شد و بعد از آن مؤسسه در حراج شیئی مرهون مجاز میباشد.
ماده ۱۵ ـ قبل از انقضای مدت ۱۴ ماه و بعد از آن تا موقعی که شیئی مرهون رسما حراج نشده است گیرندۂ قرض میتواند در هر موقع سند خود را تجدید نماید.
ماده ۱۶ ـ صاحبان مال میتوانند از مؤسسه رهنی تقاضا نمایند که اشیاء آنها را قبل از انقضاء مدت رهن در حراج بفروشند این تقاضا باید کتبی باشد.
ماده ۱۷ ـ مؤسسات رهنی حق دارند که حق‌الحفاظه یک ماه از مدت رهن را قبلا از وجه استقراض موضوع کنند.
ماده ۱۸ ـ گیرندگان قرضه میتوانند در هر موقع قبل از موعد مقرر دین خود را ادا نمایند ولی مؤسسه رهنی مبلغی را که بر طبق مادۂ فوق قبلا کسر نموده بطرف مسترد نخواهد داشت.
ماده ۱۹ ـ قرض گیرندگان میتوانند قرض خود را باقساط مختلفه تادیه نمایند مشروط براین که هر قسط کمتر از ده یک وجه استقراضی نباشد.
تبصره ـ مدت پرداخت دین بطور اقساط نباید بیش از ۱۴ ماه بطول انجامد بغیر از این صورت شیئی گرو گذارده شده حراج و وجوهی که باقساط از طرف راهن بترتیب مذکور در ماده (۱۹) پرداخته شده دین مؤسسه است که عینا باید براهن مسترد دارد. مگر آنکه قبل از حراج قبض گیرنده بقیه دین خود را بمؤسسه بپردازد در این صورت میتواند مال خود را از گرو خارج نماید.
ماده ۲۰ ـ مؤسسات رهنی مکلفند که قیمت اشیاء را از روی دقت معین نموده و تا معادل دو ثلث آن قیمت را در صورت تقاضای راهن دفعة باو بپردازند در صورتی که شیئی مرهون طلا یا نقره باشد بجای دو ثلث تا چهار خمس قیمت پرداخته میشود.
ماده ۲۱ ـ در موقع استقراض شخص قبض گیرنده باید علاوه بر تعهد رد وجه استقراض بمدیر مؤسسه وکالت دهد که اگر در مدت معینه در ماده ۱۴ وجه استقراضی را رد ننموده مشارالیه شیئی گروی را به معرض فروش درآورده و طلب مؤسسه را بانضمام حقوق مقرره در این نظامنامه که بان تعلق میگیرد استیفا نماید و بقیه را در صورتی که قبض گیرنده یا قائم مقام قانونی او تا پنج سال مطالبه و دریافت ننمود پس از انقضای پنج سال وجه مزبور به بلدیه شهر برای کمک به نگاهداری فقراء انتقال خواهد یافت.
ماده ۲۲ ـ فروش اشیاء گرو گذارده شده پس از انقضای مدت رهن باید بطریق حراج عمومی با دو مرتبه اعلان در دو جریده مهم مطابق نظامات راجعه باین قبیل فروشها با حضور نماینده نظمیه بعمل آید. نمایندۂ مشارالیه حق مطالبه هیچگونه حقوق و فوق‌العاده نداشته و نمیتواند در عمل حراج دخالت نماید و یا اشیاء گرو گذارده شده را خریداری کند.
تبصره ـ در نقاطی که روزنامه نباشد بوسائلی که نظمیه یا حکومت محل معین مینمایند اعلان باید باستحضار عموم برسد.
ماده ۲۳ ـ از وجوهی که از فروش اشیاء در حراج حاصل میشود حق حراجی و سایر مخارج حراج واصل مبلغ استقراض بانضمام نوع قانونی موضوع و مابقی به ارائه دهندۂ قبض که در مدت پنج سال حق دارد وجه مزبور را دریافت نماید پرداخته خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ مؤسسات رهنی مکلفند که قبل از اعلان حراج صورت گروی‌هائی که موعد حراج آنها رسیده با اطلاعات لازمه مربوطه بانها در دفتر حراج ثبت نموده و سواد مصدقی از آن در روی اوراق چاپی (مطابق نمونه ضمیمه) تنظیم و برای نظمیه محل فرستاده و بر طبق آن صورت اعلان حراج را منتشر نمایند و همچنین به محض خاتمه و منتهی در ظرف یکهفته باید بقیه ستونهای دفتر حراج و صورتی را که به نظمیه سپرده‌اند با کمال دقت و صحت تکمیل کرده و پس از تعیین مبلغ قطعی طلب راهنین ذیل دفتر و ظهر صورت را امضاء و تصدیق نموده دفتر را در مرکز مؤسسه برای مراجعه صاحبان مال ضبط کرده و صورت را به نظمیه برای تفتیش و نظارت در اینکه بقیه طلب بصاحبان مال و یا پس از انقضاء مدت پنج سال به بلدیه میرسد تسلیم کرده و رسید خواهند گرفت.
ماده ۲۵ ـ مؤسسات رهنی حق ندارند بهیچ عنوانی اشیاء گرو گذارده شده را در نزد مؤسسه یا شخص دیگر به گرو یا امانت گذارند و باید همواره اشیاء گرو گذارده شده را محفوظا در انبار اداره خود حاضر داشته باشند.
ماده ۲۶ ـ شرکاء و صاحبان مؤسسات رهنی نمیتوانند چه مستقیما و چه توسط اشخاص ثالث داخل در مزایده شده و اشیاء مرهونه را خریداری نمایند.
ماده ۲۷ ـ هرگاه شیئی مرهون مفقود شود مؤسسه رهنی مجبور است قیمت اصلی آنرا که در قبض معین شده بعلاوه یکربع آن مبلغ بصاحب رهن کارسازی دارد و اگر شیئی مرهون معیوب شود صاحب گرو میتواند آن را به مؤسسه واگذار کرده و قیمتی را که در قبض معین شده بعلاوه یکربع مطالبه نماید.
ماده ۲۸ ـ مؤسسات رهنی مکلفند اشیائی را که برهن قبول میکنند برای تسهیل تفتیش حتی‌الامکان علائم مخصوص و رنگ – طرح و یا وزن آنها را با ذکر صورت ریز در قبض و ته چک و دفتر معاملات قید کنند.
تبصره ـ کلیه اشیاء عتیقه قیمتی و جواهرات بایستی بمهر صاحبان اشیاء ممهور و لاک شود.
ماده ۲۹ ـ مؤسسات رهنی بایستی هر شیئی را که بگرو میگیرند وجه آن را فوراً تادیه نمایند و ترتیب تادیه وجه باقساط ممنوع است.
ماده ۳۰ ـ میزان حق‌الحفاظه در کلیه معاملات حداکثر تومانی دوشاهی در ماه (۱۲درصد در سال) خواهد بود و مؤسسات رهنی حق ندارند که بیش از این مبلغ بهیچ عنوانی از شخص استقراض کننده حقی مطالبه نمایند.
ماده ۳۱ ـ هرگاه قبض شیئی مفقود شود صاحب آن مکلف است خود را بوسیلهٴ کمیسری محل یا ضامن معتبر معرفی کرده و بر طبق ورقه که ضمیمه این نظامنامه است قبض المثنای آن را دریافت دارد.
ماده ۳۲ ـ موسسات رهنی حق ندارند از اشخاص ذیل شیئی به گرو قبول کنند:
(۱) اطفال نابالغ
(۲) مجانین
(۳) اشخاص مظنون.
تبصره ـ در صورت اخیر شخص راهن بایستی از طرف کمیسری محل معرفی شود.
ماده ۳۳ ـ در مورد اشیائی که بعنوان مال دزدی در موسسات رهنی کشف میشود اداره نظمیه موظف است وسائل حفظ آنها را در خود مؤسسات فراهم نماید و استرداد آنها مطابق نظام نامه جداگانه بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۴ ـ متخلف از مواد این نظامنامه مطابق نظامنامه خلاف مؤسسات رهنی در محاکم صالحه تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده ۳۵ ـ در هر موقع وزارت تجارت میتواند مفتشینی برای تفتیش دفاتر و محاسبات مؤسسات رهنی تعیین و اگر اجحافی از طرف مؤسسات بعمل آمده باشد معلوم کند و هیچیک از صاحبان مؤسسات حق ندارند. ماموری که وزارت تجارت مخصوصا برای این کار معین و بموجب حکم رسمی معرفی نموده است از تفتیش ممانعت نماید.
ماده ۳۶ ـ برای تامین مبلغی که در ماده (۱) قانون بودجه ۱۳۰۷ بعنوان عایدات مؤسسات رهنی پیش‌بینی شده است مؤسسات رهنی باید در آخر هر سال کما‌فی‌السابق (۳ درصد) از کل عایدات یک سالهٴ خود را به خزانه دولت عاید دارند.
ماده ۳۷ ـ این نظامنامه نسبت بتمام مؤسسات رهنی در ایران اجراء خواهد شد.
تبصره ـ مؤسسات رهنی که در موقع اجرای این نظامنامه مشغول عملیات رهنی هستند مشمول ماده ۴ این نظامنامه نخواهد شد.
ماده ۳۸ ـ وزارت تجارت ـ عدلیه ـ مالیه ـ داخله هر یک در حدود وظائف خود مامور اجرای این نظامنامه هستند.
ماده ۳۹ ـ از تاریخ تصویب این نظامنامه اساسی، کلیه نظامنامه‌ها و مقررات مصوبه راجع به امور مؤسسات رهنی و عملیات رهنی ملغی خواهد بود.
مهدیقلی – ریاست وزراء