ماده واحده – وزیر فعلی عدلیه مجاز است بوسیله کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند.
مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق‌الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده بقوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود.
کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب مینمایند مدتی معین میکنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود و پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت.
تبصره – وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از این که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه – برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید.
این اختیار برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است.
[قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه]
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا