نظر به اینکه اصل ۲۸ متمم قانون اساسی امتیاز و انفصال قوای ثلاثه مملکتی را از یکدیگر مقرر داشته است و اصل ۲۵ قانون مزبور تعرض به مامورین دولتی را در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نمیداند و نظر به اینکه در مورد اجرای این دو اصل غالباً اصطکاکاتی بین قوه اجرائیه و قوه قضائیه تولید میشود و بدیهی است که اگر مستخدمین اداری اقدامات خود را مستند به اوامر مقامات صلاحیتدار که حق تحکم را داشته‌اند بنماید و مامورین قضائی بخواهند داخل در تشخیص صحت یا عدم صحت اوامر مزبوره گردند دخالت مستقیمی خواهد بود که در وظایف و حدود صلاحیت قوه اجرائیه نموده و بدین طریق اصل انفکاک قوی غیرمرعی خواهد بود بنابراین هیئت وزراء در جلسه ۵ آذرماه ۱۳۰۴ برحسب پیشنهاد وزارت عدلیه مواد ذیل را تصویب نمودند که به صاحبمنصبان پارکه و مستنطقین ابلاغ و از این قرار رفتار شود:
ماده اول – برای اقامه دعوی جزائی بر علیه مستخدمین اداری که ممکن است در حین اجرای وظیفه مرتکب جرمی شده باشند تحصیل اجازه مقدماتی لازم نیست.
ماده دوم – صاحبمنصبان پارکه و یا مستنطقین پس از قبول شکایت و قبل از هر تعقیب باید مراتب را به اطلاع وزارت عدلیه برسانند مشروط بر اینکه بواسطه عدم حصول مرور زمان و سایر شرایط قانونیه جرم قابل تعقیب باشد.
ماده سوم – وزارت عدلیه مواد عرضحال و مدارک شاکی را به وزارتخانه مربوطه ارسال میدارد و وزارتخانه مزبوره باید لااقل در ظرف دو ماه از تاریخ ارسال آنها به وزارت عدلیه جواب داده و معین کند که مسئولیت اقدام مستخدم متوجه به شخص مستخدم است یا اقدام مزبور مستند به امر مقامات صلاحیتدار میباشد. در صورت توجه مسئولیت مستقیم به شخص مستخدم وزارت عدلیه مراتب را به مامورین تعقیب اطلاع میدهد تا بر طبق مقررات قانونی شروع به تعقیب نمایند.
دیدگاه شما