هیئت وزراء در جلسه ۱۶ دلو ۱۳۰۳ نظر به پیشنهاد نمره ۴۴۷۵۲ – ۱۴۳۷ وزارت مالیه مفاد حکم نمره (۱۰۹۳۳) مورخه ۱۰ عقرب ۱۳۰۲ ریاست وزراء را دایر به عدم مداخله مدعی العموم محاکم در امور بانک ایران ملغی کرده اجازه میدهند که مدعی العموم در حدود قانون نسبت به امور بانک مداخله کرده و در امور سابقه نیز بر حسب تقاضای موسسه مزبوره نظرات نموده و عقیده پارکه را مورد اثرات قانونی قرار دهند.
مقدمه سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در راستای، تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوب جلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ و «طرح کلان و…
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۰۹۷۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم شهریورماه ۱۳۵۰ طبق ماده ۱۵ قانون بیمه‌های اجتماعی آقای حسام‌الدین رضوی نماینده مجلس شورای لی را برای…
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲۳ به پیشنهاد شماره ۵۸۸۵۵۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۶/۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی…
فصل اول – تعاریف ماده ۱ – شهرک صنعتی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین برای استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی پژوهشی و فنآوری و خدمات…
دیدگاه شما