نظر به اینکه رسیدگی به امور اوقاف بین محاکم عدلیه و اداره تحقیق اوقاف از چندی قبل مورد اختلاف واقع شده و قرارنامه‌هائی که در تاریخ ۱۶ ذیحجه ۱۳۲۹ و ۲۸ شوال ۱۳۳۳ بین وزارتین عدلیه و اوقاف برای تفکیک حدود وظایف طرفین مبادله شده بود کافی برای تعیین تکالیف اداری و قضائی مأمورین این دو وزارتخانه نبوده، لهذا هیئت وزراء در جلسه ۱۶ دلو تنگوزئیل ۱۳۰۲ بر طبق پیشنهاد وزارت اوقاف قرارداد جدید ذیل را که در نتیجه تشکیل کمیسیونی مرکب از اعضاء دو وزارتخانه با موافقت طرفین منعقد شده و مشتمل بر ده ماده است تصویب نمودند که بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۱) اداره اوقاف در موقعی که متصدیان و متولیان رقبات مسلم الوقفیه از قبول نظارت قانونی اداره اوقاف و معدن حساب صحیح استنکاف نمایند حق دارد که آنها را نسبت بموقوفات مورد امتناع ممنوع المداخله نماید تا بمقررات قانونی راجع بنظارت و رسیدگی حساب تمکین نمایند.
ماده ۲) تا وقتی که متولّی یا متصدی ممنوع است ایصال حقوق ذوی الحقوق و مخارج ضروریه عین رقبات مطابق نظامنامه مخصوص بعمل میآید.
ماده ۳) در صورتی که متولی یا متصدی توقیف را خارج از حدود ماده اولی بداند میتواند به محکمه حقوقی مراجعه نماید و محکمه مطابق قانون به اداره اوقاف احضاریه ارسال و رسیدگی مینماید.
ماده ۴) اموری را که محاکم عدلیه در هنگام شروع برسیدگی بدواً برای تحقیقات مقدماتی به اداره اوقاف رجوع کرده و منتظر راپورت آن اداره میشود ۳ فقره است.
اول – در شمه اختلاف و شارع در باب ملکیت و وقفیت.
دوم – منازعه و اختلاف در باب تولیت یا نظارت.
سوم – در اختلاف مابین متولی و ناظر و مباشرین با موقوف علیهم یا متولی یا ناظر یا با مباشرین در حکم موقوفه است حبس و نذور و ثلث باقی و املاکی که وصیت شده وقف شود.
ماده ۵) در خصوص امور مذکوره در ماده ۴ حکم قطعی که از طرف دیوان تمیز ابرام گردیده و یا مدت استناف و تمیزان منقضی شده توسط مدعی عمومی محکمه که حکم قطعی را صادر نموده است باید برای اگاهی و ثبت به اداره اوقاف ارسال گردد.
ماده ۶) در مواردی که اداره اوقاف احراز وقفیت را نماید که متولی خاص نداشته باشد یا متولی دارد ولی با متصرفین آن نیست اداره اوقاف در محکمه اقامه دعوی میکند و مدعی عمومی بترتیبات قانونی دخالت نموده و محکمه رسیدگی مینماید و هر یک از طرفین حق استیناف تمیز در مواقع قانونی خواهند داشت.
ماده ۷) مدعی عمومی مکلف است که در عرض یک هفته تمام دلایل و توضیحات را از اداره اوقاف تحصیل و دخالت خود را اجرا نماید.
ماده ۸) محکمه مکلّف است دعاوی مزبوره را از قبیل امور فوریه تلقی نموده و در حدود قوانین و نظامات مقدم بر سایر امور بداند.
ماده ۹) پس از اینکه در امور مرجوعه مزبوره در ماده (۴) از اداره اوقاف تصدیقی صادر و بمحکمه ارجاع کننده ارسال گردید و محکمه بر طبق فقره (۳) از ماده ۲۸۲ اصول محاکمات تصدیق مزبور را در صورتی که در حدود صلاحیت بطریق قطعی موجّهاً صادر گردیده باشد جزء اسناد رسمی خواهد دانست یعنی اظهار شک و تردید و بی اطلاعی را از متعرض بر طبق ماده ۲۸۶ نخواهد پذیرفت. فقط میتوان نسبت دعوی جعلیت یا اثبات نمود که تصدیق مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ولی هرگاه محکمه تحقیقات اداره اوقاف را ناقص و غیرکافی یابد میتواند آن را مستقیماً تکمیل نماید.
ماده ۱۰) قرارداد چهارگانه مورخه ۱۶ شهر ذی حجة ۱۳۲۹ و قرارداد ده گانه مورخه بیست و هشتم شوال ۱۳۳۲ منعقد بین وزارتین اوقاف و عدلیه، از تاریخ تصویب مواد فوق الذکر ملغی و از درجه اعتبار ساقط است. هیچیک از وزارتین عدلیه و اوقاف دیگر بقرارهای سابق الذکر ترتیب اثر نخواهند داد.
دیدگاه شما