برمبنای بند ١١ ماده ١۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶، یکی از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ذخیره مطالباتی است که وصول آن مشکوک باشد، مشروط بر اینکه اولاً: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد، ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد، ثالثاً: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقّق شود. همچنین بر اساس بند قانونی مزبور شرایط مربوط به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیان شده و هر آنچه در ذیل مجموع سه شرط مندرج در بند مذکور واقع شود، می‌بایست به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار گیرد و چون مفاد بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ١١ ماده ١۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣١/۶/١٣٨١ وزیر امور اقتصادی و دارایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ١٣٨/۴٣۰۰/٢١١ ـ ٧/٧/١٣٨١ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور) دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه، هزینه قابل قبول نخواهد بود، لذا اطلاق حکم مقرر در بند مزبور از جهت آن که برخی از اقلام هزینه‌ای مربوط به فعالیت مؤسسه را در فرض تحقّق شرایط سه‌گانه مندرج در بند ١١ ماده ١۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول مؤسسه که مربوط به اشخاص مذکور در مقرره مورد اعتراض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده، و بند ۴ مقرره مورد شکایت مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
دیدگاه شما