ماده اول - اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد 16 - 23- 25 قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره [لغو ۱۳۱۴/۱۲/۲۶] آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت استخدام دارند از حدود رتبه (7) مصرحه در ماده (15) قانون استخدام کشوری تجاوز نخواهد نمود.
ماده دوم - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال معین میشود.
ماده سوم - سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره - ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامه‌ای صورت خواهد گرفت که به تصویب هیئت رئیسه رسیده باشد.
ماده چهارم - ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامه‌ای به عمل خواهد آمد که اداره مباشرت مجلس ترتیب داده به تصویب هیئت رئیسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود.
ماده پنجم - هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمی‌شود مگر به تصویب هیأت رئیسه مجلس.
ماده ششم - مواد 31 - 27 - 28 قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد بود.
ماده هفتم - در قسمت تقنینیه رئیس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
دیدگاه شما