ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد از اول فروردین ۱۳۰۵ دوره خدمات مسیو لامبر مولیتر رئیس کل گمرکات را بموجب کنترات برای مدت یک سال تمدید کند که شرائط آن مطابق مواد قوانین ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ و قانون تکمیلی آن که در چهارم دلو ۱۳۰۳ تصویب شده و مواد الحاقیه ۲ و ۳ و ۴ مشروحه ذیل باشد.
ماده دوم – آنچه از شرائط کنترات مسیو لامبر مولیتر صریحاً در قوانین ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ و قانون تکمیلی چهارم دلو ۱۳۰۳ و قانون حاضر قید نشده است بر طبق اصول مقرره در قانون ۲۴ خرداد ۱۳۰۴ راجع باستخدام سایر مأمورین بلژیکی معین خواهد شد.
ماده سوم – در صورتی که دولت نخواسته باشد کنترات مسیو لامبر مولیتر را تجدید کند باید شش الی سه ماه قبل از انقضای کنترات او نیت خود را بتوسط رئیس کل مالیه کتباً بمشارالیه اطلاع دهد چنانچه این اطلاع بشخص مزبور داده نشود و خود او نیز شش ماه الی سه ماه قبل از انقضای کنترات نیت خود را در موضوع خاتمه دادن به دورة مأموریت در آخر کنترات کتباً بدولت اطلاع ندهد کنترات او به همین نهج مدت یک سال دیگر تمدید و در آخر آن سال بالقطع منقضی خواهد شد.
ماده چهارم – اختلافات حاصله در تعبیر مواد کنترات مسیو لامبر مولیتر به حکمیت دو نفر حکم که یکی از آنها از طرف دولت و دیگری از طرف مسیو لامبر مولیتر انتخاب میشود مراجعه خواهد شد. چنانچه حکمین توافق نظر حاصل نکنند مسائل مختلف‌فیها بتوسط یک نفر حکم ثالث که با توافق نظر طرفین انتخاب میشود ختم و قطعی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین
دیدگاه شما