ماده هشتم – (به جای ماده هشتم و نهم و دهم قانون سابق) –
در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق جدولی که منضم به این قانون است حکومت محل بمحض وصول دستور وزارت داخله برای تعیین انجمن نظارت مرکزی بیست و چهار نفر از طبقات ششگانه (علماء – اعیان – ملاکین – تجار – اصناف و زارعین و دوازده نفر از معتمدین اهل محل) که معروف به امانت و با سواد و دارای شرایط انتخاب نمودن باشند دعوت میکنند مدعوین در همان مجلس از میان خود یا خارج به رأی مخفی و به اکثریت نسبی نه نفر را برای عضویت انجمن تعیین نموده و نه نفر دیگر را نیز بعنوان عضو علی‌البدل از همان مدعوین انتخاب مینمایند – در انتخاب مزبور حضور دو ثلث مدعوین کافی خواهد بود در نقاطی که یک یا چند طبقه از طبقات ششگانه وجود نداشته باشند از طبقه دیگر عده منظوره تکمیل خواهد شد.
تبصره ۱ – حکومت محل باید بعد از وصول دستور وزارت داخله در ظرف پنج روز انجمن نظارت مرکزی را تشکیل داده اعضاء آن را بوزارت داخله معرفی نماید.
تبصره ۲ – در محل‌هائی که انجمن ایالتی و ولایتی قانوناً برقرار است چهار نفر از نه نفر اعضاء انجمن نظارت از اعضای انجمن ایالتی و ولایتی خواهند بود که بانتخاب خود انجمن ایالتی یا ولایتی معین میشوند.
ماده نهم (به جای ماده یازدهم قانون سابق) –
اعضای انجمن نظارت پس از انتخاب بلافاصله در محل معینی جمع شده یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و لااقل چهار منشی به رأی مخفی از مابین خود انتخاب خواهند کرد.
ماده دهم – انجمن نظارت مرکزی پس از تعیین هیأت عامله خود بلاتأخیر مطابق جدول منضم به قانون اقدام به تشکیل انجمنهای فرعی که متصدی و مسئول صحت انتخابات محل خود خواهند بود می‌نماید به این نحو که به وسیله حکومت مرکزی به حکام جزء دستور می‌دهد که مطابق ماده هشتم این قانون انجمنهای فرعی را انتخاب نمایند در نقاطی که حضور اهالی در انجمنهای مرکزی یا فرعی برای شرکت در انتخابات متعسر است انجمنهای مرکزی یا فرعی با موافقت حکومت محل نه نفر از معتمدین اهل محل را برای تشکیل شعبه انجمن مرکزی یا فرعی معین می‌کند.
ماده یازدهم – انجمنهای نظارت هر حوزه انتخابیه در تحت نظارت حاکم محل متصدی و مسئول صحت جریان انتخابات آن حوزه خواهند بود و انجمنهای مزبور غیر قابل تغییر و انحلال می‌باشند مگر در موردی که اسباب تعطیل یا تعویق جریان انتخابات واقع گردند در این صورت حاکم محل مراتب را با دلایل کافیه به وزارت داخله اطلاع داده پس از صدور امر وزارت داخله اقدام به تجدید انتخاب انجمن نظارت می‌نماید.
ماده بیست و یکم – (به جای ماده بیست و یکم قانون سابق) –
همین که انجمن نظارت مرکزی تشکیل گردید و انجمنهای فرعی را معین نمود اعلامی مرتب نموده و به مناسبت اهمیت محل از پنج روز الی پانزده روز قبل از شروع به انتخاب به توسط مأمورین حکومت اعلان مزبور را در تمام حوزه انتخابیه در سه روز متوالی معین اشاعه می‌دهد – اعلان مزبور مطالب ذیل را حاوی خواهد بود:
اول – محل انعقاد انجمن و اوقاتی که برای دادن تعرفه و اخذ رأی معین می‌شود.
دوم – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان.
سوم – ترتیب گرفتن تعرفه و دادن رأی با توضیح این نکته که گرفتن تعرفه و دادن رأی در یک محل به عمل می‌آید و رأی دهندگان باید قبل از ورود به انجمن رأی خود را روی کاغذ سفید بی‌نشان نوشته حاضر داشته باشند .
چهارم – عده نمایندگانی که باید انتخاب شوند.
ماده بیست و هشتم – انتخاب‌کنندگان پس از گرفتن تعرفه بلافاصله بدون این که از انجمن خارج شوند ورقه رأی خود را در حضور نظار در جعبه رأی انداخته تعرفه خود را به منشی انجمن می‌دهند که باطل نموده به صاحب آن مسترد دارد.
ماده پنجاه و یکم – (به جای ماده پنجاهم قانون سابق) –
مدت دوره تقنینیه دو سال شمسی است و ابتدای آن از روزی است که نمایندگی سه ربع از نمایندگان حاضر در تهران تصدیق شده باشد.
ماده پنجاه و دوم (به جای ماده پنجاه و یکم قانون سابق) –
مخارج مسافرت نمایندگان را از محل انتخاب الی تهران ذهاباً و ایاباً از قرار فرسخی یک تومان دولت ادا می‌کند مخارج لازمه متعلقه به انتخاب را بر طبق حواله وزارت داخله فوراً دولت می‌پردازد.
ماده پنجاه و چهارم (به جای ماده پنجاه و سه قانون سابق) –
وزارت داخله مکلف است که پنج ماه به آخر هر دوره تقنینیه مانده به تهیه مقدمات و وسائل انتخابات دوره بعد (از قبیل طبع و ارسال اوراق لازمه و انتخاب اعضای انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی و شعب و صدور حوالجات برای مخارج انتخابات و خرج سفر نمایندگان و غیرها) شروع نماید به نحوی که روز اول سه ماه به آخر آن دوره اعلان انتخابات از طرف نظار در هر ولایت و ایالت منتشر شود.
ماده پنجاه و پنجم – هر گاه در حین جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن تعلل یا استنکاف نمایند مادامی که اکثریت باقی است جریانات انتخابات تعقیب و به عضو مستنکف اخطار می‌شود چنانچه تا دو جلسه در استنکاف و تعلل خود باقی باشد حکومت به‌جای عضو مستنکف از اعضاء علی‌البدل یک یا چند نفر را برای عضویت انجمن به حکم قرعه در حضور اکثریت انجمن نظارت دعوت می‌نماید.
ماده پنجاه و ششم- در صورتی که اکثریت هیأت نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند حکومت علل و موجبات استنکاف آنان را تحقیق نموده اگر محظور قابل رفعی دارند مرتفع می‌سازد – هر گاه با این حال در استنکاف خود باقی باشند حکومت مراتب را فوراً به وزارت داخله اطلاع داده با حضور باقی اعضاء کسری عده را از اعضاء علی‌البدل دعوت می‌نماید که انجمن را تشکیل و انتخابات را ختم نمایند.
ماده پنجاه و هفتم – مأمورین مالیه در قلمرو مأموریت خودشان از حق انتخاب شدن محروم خواهند بود.
ماده پنجاه و هشتم – مواد ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۲۱ – ۲۸ – ۵۰ – ۵۱ – ۵۳ قانون انتخابات مصوبه ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قمری منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.
این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه دوازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا