با امعان نظر به اصل جاریه محاکمات جزائی که بر طبق آنها رسیدگی به جرم متهمین بارتکاب جنجه و جنایت ضابطین همان محل اختصاص دارد و مدعی العموم و مستنطق محل دیگر در رسیدگی بمواد مزبوره ذی صلاحیت نیستند و نظر باینکه چند نفر از متهمین به ارتکاب جرایم فوق الذکر قبل از تکمیل تحقیقات دو قبل از اینکه مستنطق و مدعی العموم محلی در مورد آنها اظهار عقیده کرده باشند بواسطه عدم اطلاع مأمورین محلی جلب بمرکز شده و اکنون … ماندن آنها مستلزم خسارت دولت و مخصوصاً باعث بطیء جریان محاکمه و احقاق حق است، بعلاوه دائر نبودن محاکم جنائی در محل وقوع جرم محاکمات آنها را به محاکم مرکزی محول میدارد، هیئت وزراء عظام در جلسه ۲۰ جدی ۱۲۹۷ بر طبق پیشنهاد وزارت جلیله عدلیه نمره ۴۲۹۹ تصویب نمودند تحقیقات و محاکمات راجعه به پانزده نفر متهمین که صورت اسامی آنها ضمیمه این تصویبنامه است استثناء در حوزه طهران واقع بشود.
دیدگاه شما