هیئت وزراء در جلسه دهم ربیع الثانی ۱۳۳۲ بموجب پیشنهاد وزارت عدلیه اعظم تصویب نمودند که مادامی که قانون جنحه ترتیب و ابلاغ نشده محکمه جنحه بعد از آنکه هر محاکمه را رسیدگی و تکمیل نموده و میخواهد حکم صادر نماید لازم است برای تعیین حدّ و میزان تقصیر نظریات محکمه استیناف و دیوان عالی تمیز را توسط مدّعی العمومی آن محکمه با دیوان مزبور کسب نموده و تصمیمی که موافق عقیده و رأی محکمه استیناف و دیوان تمیز باشد در قضایای وارده حکم صادر نماید.
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی…
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دادگستری در جلسه پنجم دیماه ۱۳۳۵ با استخدام نود و چهار نفر راننده برای ۹۴ دستگاه جیپ خریداری…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ /۱۲ /۳۵ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ تصویب نمودند: ۱– در هر کشور اروپائی که در آنجا رایزن فرهنگی میباشد سرپرستی…
بخشنامه به کلیه واحدهای قضائی و اداری دادگستری و دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی در مواردی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باقتضای نمایندگی مجلس از مقامات قضائی…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۰.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۷۸۶۸ مورخ ۱۳۷۴.۶.۷ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم و…
دیدگاه شما