هیئت وزراء در جلسه هفتم ربیع الثانی ۱۳۳۲ بموجب پیشنهاد وزارت عدلیه اعظم تصویب نمودند که مادامی که قانون جزاء ترتیب و ابلاغ نشده محکمه جنایت بعد از آنکه هر محاکمه را رسیدگی و تکمیل نموده و میخواهد حکم صادر نماید لازم است برای تعیین حدّ و میزان مجازات بتوسط مدعی العموم کل، نظریات دیوان عالی تمیز را کسب کند و تصمیمی که مخالف عقیده اکثریت مستشاران دیوان مزبور نباشد در قضایای وارده حکم صادر نماید.
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از محل صرفه‌جوئی بودجه پرسنلی وزارتخانه‌ها، در عید نوروز مبلغی بعنوان عیدی مستخدمین جزء (سرپائی) پرداخت نماید – میزان این…
شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۹۵ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱، و بنا به تفویض جلسه ۶۵۱ مورخ ۵/۸/۱۳۸۸ شورای عالی، الحاق یک تبصره به بند ۵…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۹/۱۳۲۵ بنا به پیشنهاد شماره۵۱۷۵۷ مورخ ۴/۹/۲۵ وزارت دارائی تصویب نمودند که وزارت دارائی مجاز است مادام که اصول جدید جیره‌بندی در…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۱ باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۱۵۷۹۱/۹۱۲۴هـ/ب مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بندهای (ر)، (ز)، (س)،…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۲.۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۳۵.۱۱ مورخ ۱۳۸۰.۵.۱۲ وزارت‌راه و ترابری و به استناد بند (۷) ماده (۷) و ماده (۱۷) قانون…
دیدگاه شما