قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری

تاریخ تصویب: ۱۳۳۹/۰۲/۱۴
تاریخ انتشار: ۱۳۳۹/۰۳/۲۲
اطلاعات بیشتر:

به موجب ماده ۴۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ لغو شده است.

‌ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون، انتخاب و تجدید و تمدید پروانه کارشناسان رسمی به طریق زیر به عمل می‌آید:
‌کسانی که بخواهند پروانه کارشناسی تحصیل و یا پروانه خود را تجدید و یا تمدید نمایند باید تقاضانامه خود را با قید رشته تخصصی در تهران به اداره‌ فنی وزارت دادگستری و در شهرستانها به رؤسا دادگستری محل تسلیم نمایند.
رؤسا دادگستری مکلف هستند تقاضانامه مزبور را در هیأتی که با شرکت آنها و دادستان شهرستان و رییس اداره ثبت محل تشکیل می‌شود طرح و پس‌ از اظهار نظر درباره صلاحیت اخلاقی متقاضی نظر کتبی خود را با مدارک لازم به اداره فنی ارسال نمایند و اداره مزبور پس از رسیدگی از جهت‌ صلاحیت فنی در صورتی که صلاحیت فنی متقاضی را محرز بداند پروانه به نام او صادر می‌نماید.


‌ماده ۲ – رسیدگی به صلاحیت فنی و اخلاقی متقاضیان در تهران در هیأتی مرکب از رییس دادگاه استان و رییس دادگاه شهرستان مرکز و دادستان‌ شهرستان تهران و یکی از معاونین اداره کل ثبت و رییس اداره فنی و یک نفر از متخصصین در موضوعی که نسبت به آن تقاضای پروانه کارشناسی شده‌ است به انتخاب اداره نامبرده به عمل خواهد آمد هیأت مزبور با توجه به صلاحیت متقاضیان کسانی را که واجد شرایط لازم برای کارشناسی باشند معین‌ می‌نمایند و سپس اداره فنی وزارت دادگستری پروانه کارشناسی صادر خواهد نمود.


‌ماده ۳ – صدور یا تجدید و یا تمدید پروانه کارشناسی فقط برای یک رشته تخصصی ممکن است.


‌ماده ۴ – اداره فنی وزارت دادگستری مکلف است پروانه کارشناسی کسانی را که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند‌ ملغی نماید این گونه کارشناسان می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ الغاء پروانه مجدداً تقاضای صدور پروانه کارشناسی بنمایند مگر این که مجازات‌ انتظامی محرومیت دائم از شغل کارشناسی باشد.


‌ماده ۵ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.


‌قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده واحده است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری‌ مجلسین رسیده است به موجب (‌قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل‌ اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رییس مجلس سنا – محسن صدر