قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری

تاریخ تصویب ۱۳۳۹/۰۲/۱۴
تاریخ انتشار ۱۳۳۹/۰۳/۲۲
دسته
اطلاعات بیشتر

به موجب ماده ۴۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ لغو شده است.

‌ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون، انتخاب و تجدید و تمدید پروانه کارشناسان رسمی به طریق زیر به عمل می‌آید:
‌کسانی که بخواهند پروانه کارشناسی تحصیل و یا پروانه خود را تجدید و یا تمدید نمایند باید تقاضانامه خود را با قید رشته تخصصی در تهران به اداره‌ فنی وزارت دادگستری و در شهرستانها به رؤسا دادگستری محل تسلیم نمایند.
رؤسا دادگستری مکلف هستند تقاضانامه مزبور را در هیأتی که با شرکت آنها و دادستان شهرستان و رییس اداره ثبت محل تشکیل می‌شود طرح و پس‌ از اظهار نظر درباره صلاحیت اخلاقی متقاضی نظر کتبی خود را با مدارک لازم به اداره فنی ارسال نمایند و اداره مزبور پس از رسیدگی از جهت‌ صلاحیت فنی در صورتی که صلاحیت فنی متقاضی را محرز بداند پروانه به نام او صادر می‌نماید.


‌ماده ۲ – رسیدگی به صلاحیت فنی و اخلاقی متقاضیان در تهران در هیأتی مرکب از رییس دادگاه استان و رییس دادگاه شهرستان مرکز و دادستان‌ شهرستان تهران و یکی از معاونین اداره کل ثبت و رییس اداره فنی و یک نفر از متخصصین در موضوعی که نسبت به آن تقاضای پروانه کارشناسی شده‌ است به انتخاب اداره نامبرده به عمل خواهد آمد هیأت مزبور با توجه به صلاحیت متقاضیان کسانی را که واجد شرایط لازم برای کارشناسی باشند معین‌ می‌نمایند و سپس اداره فنی وزارت دادگستری پروانه کارشناسی صادر خواهد نمود.


‌ماده ۳ – صدور یا تجدید و یا تمدید پروانه کارشناسی فقط برای یک رشته تخصصی ممکن است.


‌ماده ۴ – اداره فنی وزارت دادگستری مکلف است پروانه کارشناسی کسانی را که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند‌ ملغی نماید این گونه کارشناسان می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ الغاء پروانه مجدداً تقاضای صدور پروانه کارشناسی بنمایند مگر این که مجازات‌ انتظامی محرومیت دائم از شغل کارشناسی باشد.


‌ماده ۵ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.


‌قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده واحده است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری‌ مجلسین رسیده است به موجب (‌قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل‌ اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رییس مجلس سنا – محسن صدر

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور ـ مصوب ۱۳۸۸ [ماده ۳ مکرر الحاقی قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور]

هیئت وزیران در جلـسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۶۱/۶/۱/۸۲۲۸۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ وزارت کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره «۱» ماده…

تصویب: ۱۳۹۰/۰۳/۲۹
شماره: ۷۹۲۳۵/ت۴۵۲۰۷هـ - ۱۳۹۰/۴/۱۵
انتشار: ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

اصلاح پروتکل شماره ۳ ضمیمه قرارداد صحی بیطاری [دامپزشکی] منعقد بین ایران و شوروی

هیئت وزراء در جلسه ۱۹ آذرماه ۱۳۱۴ بر طبق پیشنهاد نمره ۳۹۶۰۴ وزارت امورخارجه تصویب نمودند که بر طبق پروتوکل ضمیمه قرارداد صحی بیطاری منعقد بین دولت…

تصویب: ۱۳۱۴/۰۹/۱۹
شماره: ۶۸۱۰ - ۱۳۱۴/۹/۲۳
انتشار: ۱۳۱۴/۰۹/۲۳
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، قرارداد خارجی

ارسال پرونده‌های مزایده ۱۷۰۰ صندوق تریاک به بانک ملی ایران جهت فروش آنها توسط بانک ملی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۲/۸/۲۷ با توجه به گزارش ۲۶۳۱ – ۲۴ / ۸ / ۳۲ وزارت دارائی دایر به نتیجه مزایده ۱۷۰۰ صندوق تریاک آماده…

تصویب: 1332/08/27
ثبت: 1332/08/28
شماره: 695/31172
انتشار: ۱۳۳۲/۰۸/۲۸
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

اصلاح اصول قانون اساسی [اصول ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ قانون اساسی و ۴۹ متمم قانون اساسی]

اصل چهارم [قانون اساسی]: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستانها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال درصورت ازدیاد جمعیت کشور…

تصویب: ۱۳۳۶/۰۲/۲۶
انتشار: ۱۳۳۶/۰۳/۱۱
دسته:
مجلس مؤسسان (پهلوی) ، قانون اساسی ، مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر