[به موجب تصمیم قانونی دائر به اجرای موقت آیین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی، مصوب ۱۳۲۸/۲/۲۵ لغو شده است.]
مصوبه ۲۶ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ قمری [۱۲۸۸/۱۰/۱۸]
فصل اول- ریاست سنی – هیئت‌رئیسه موقتی – رسیدگی به اعتبارنامه‌ها
ماده اول – در اولین جلسه مجلس پس از افتتاح چه در دوره تقنینیه و چه در دوره اجلاسیه سالیانه مسن‌ترین نمایندگان به مقام ریاست نشسته و چهار نفر از جوانترین اعضاء حاضره تا انتخاب هیئت‌رئیسه دائمی بسمت منشی‌گری معین میشوند.
ماده دوم – در ابتدای دوره تقنینیه در همان جلسه اول فوراً پس از تعیین رئیس سنی در مجلس علنی باکثریت تام یک رئیس و دو نایب رئیس که هر سه موقتی هستند متوالیاً بانتخاب فردی معین میشوند.
هر گاه در دو نوبت اکثریت تام بدست نیامد در نوبت ثالث آن کس که نسبتاً اکثریت دارد منتخب است اعم از اینکه در نوبت اولی و ثانی در مورد او رأی داده یا نداده باشند.
اگر عده آراء در مورد چند نفر مساوی شد یک نفر از آنها بحکم قرعه منتخب خواهد شد.
برای استخراج آراء سه نفر از اعضاء بحکم قرعه معین میشوند و پس از اتمام عمل نتیجه را رئیس سنی اعلام میکند.
ماده سوم – رئیس موقتی فوراً بمقام خود جلوس نموده پس از آن بحکم قرعه نمایندگان حاضره را بشش شعبه متساویه تقسیم میکند.
بعد از تقسیم نمایندگان بشعبات متساویه هر چند نفر که باقی بمانند یا بعد برسند مرتباً از شعبه اول یک یک به شعب افزوده میشوند.
ماده چهارم – شعبات بدون فوت وقت برسیدگی اعتبارنامه‌ها و تشخیص صحت و سقم انتخابات شروع میکنند بدین طریق که اعتبارنامه‌ها و صورتهای مجلس انتخابات بترتیب حروف تهجی حوزه‌های انتخابیه و بطور تساوی مابین شش شعبه تقسیم میشوند.
هر یک از این شعب باید یک مخبر از برای دادن راپورت انتخاب نماید هر یک از شعبات برای تسهیل امر و سرعت عمل میتواند از میان خود بحکم قرعه یک یا چند کمیسیون که هر یک اقلا مرکب از سه نفر باشد معین کند ولی بالاخره رسیدگی در خود شعبه بعمل آمده راپرت آن شعبه بتوسط مخبر بمجلس داده میشود.
ماده پنجم – پس از آنکه مخبرین راپرتهای شعب را در مجلس قرائت نمودند در مورد انتخاباتی که صحت آنرا شعبات تصدیق نموده و در مجلس معارض ندارند مجلس جداگانه رأی میدهد و رئیس اسامی آنهائی صحت انتخابشان محقق شده اعلام میکند.
در صورتی که راپرت شعبه مشعر بر عدم صحت انتخابی باشد یا اینکه در باب انتخاب شخصی از بین نمایندگان معارض باشد مباحثه آن در همان روزی که راپرت قرائت میشود واقع نخواهد شد.
ماده ششم – نمایندگانی که هنوز صحت و سقم انتخاباتشان محقق نشده است حق نطق و دادن رأی را ندارند ولی چه در شعبه و کمیسیون و چه در مجلس در مورد انتخاب خودشان نمی توانند رأی بدهند و طرح قانونی هم نمی‌توانند پیشنهاد کنند.
در صورتی که پذیرفتن نماینده بموجب رأی مجلس بعهده تعویق افتاده باشد نماینده مزبور در هیچ امری حق دادن رأی ندارد.
فصل دوم- هیئت‌رئیسه دائمی
ماده هفتم – وقتی که صحت اعتبارنامه سه ربع نمایندگان حاضر تصدیق شد میتوان بانتخاب هیئت‌رئیسه دائمی شروع نمود.
ماده هشتم – هیئت‌رئیسه دائمی مرکب است از یک رئیس و دو نایب رئیس و چهار منشی و سه مباشر که یک نفر از آنها رئیس دفتر خواهد بود.
انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و مباشرین موافق ماده (2) خواهد بود باستثنای آنکه تعیین منشیان و مباشرین بطریق انتخاب جمعی است.
ماده نهم – هیئت‌رئیسه دائمی تا شش ماه در مشاغل خود باقی است و همه‌ساله در چهاردهم میزان و چهاردهم حمل تجدید انتخاب بعمل میآید.
ماده دهم – در موقع افتتاح مجلس که عبارت از اول هر دوره اجلاسیه است پس از انتخاب هیئت‌رئیسه دائمی موافق اصل (۱۰) قانون اساسی مجلس خطابه بحضور اعلیحضرت همایونی عرض میکند و در ضمن دایر شدن مجلس را اطلاع میدهد.
ماده یازدهم – اگر رئیس قبل از انقضاء مدت ریاست استعفا یا فوت نماید مسن‌ترین نایبان رئیس مجلس را منعقد و استعفانامه را قرائت یا فوت را اعلام کرده مجلس را ختم میکند و در ظرف سه روز در تحت ریاست همان نایب رئیس مجدداً مجلس منعقد و بطوری که در ماده (8) ذکر شد رئیس انتخاب میشود.
فصل سوم- شعبات کمیسیونها – راپرتها – اسناد و نوشتجات
ماده دوازدهم – شعبی که بر طبق ماده (3) تشکیل یافته هر سه ماه بسه ماه بطور قرعه تجدید میشوند مقصود عمده از تشکیل این شعبات آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد مجلس میشود رجوع بشعبات بکنند که در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل کمیسیونی لازم آید هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند و نیز هر وقت کمیسیونی باید تشکیل شود رجوع بشعبات میشود که اعضای آن را از بین خود انتخاب کند مگر اینکه بترتیب ماده (22) عمل شود.
رئیس و منشی هر شعبه مطابق ماده دوم انتخاب میشود.
در موقع مذاکرات یا انتخابات بدون اینکه نصف بعلاوه یک نفر حاضر باشند نباید رأی بدهند.
انعقاد شعبات تا وقتی که رئیس آن معین نشده است بر عهده رئیس مجلس است.
ماده سیزدهم – شعبات در کارهای خودشان باید موافق دستوری که مجلس معین کرده است رفتار نمایند و در هر جلسه باید صورت مجلسی از مذاکرات خود ترتیب داده و اسامی اشخاصی که حاضرند در صورت مزبور ذکر شود.
ماده چهاردهم – در شعبات شروع بمذاکره طرح یا لایحه قانونی ممکن نیست مگر بیست و چهار ساعت بعد از آنکه آن لوایح یا طرح‌های قانونی توزیع شده باشند باستثنای مواقعی که فوریت آن از طرف مجلس تصدیق شده باشد.
مادۀ پانزدهم – [اصلاحی ۱۳۰۵/۷/۲۶]
مجلس شورای ملی هر شش ماه مقارن تجدید انتخابات هیئت رئیسه هشت کمیسیون از میان خود بطریق انتخاب جمعی معین میکند که اسامی آنها از قرار تفصیل ذیل و هر یک نظر بتعیین مجلس مرکب از شش الی دوازده عضو است:
1 – کمیسیون امور خارجه
2 – کمیسیون داخله
3 – کمیسیون نظام
4 – کمیسیون عدلیه
5 – کمیسیون قوانین مالیه
6 – کمیسیون معارف و اوقات و صنایع مستظرفه
7 – کمیسیون پست و تلگراف
8 – کمیسیون فواید عامه و فلاحت و تجارت و صنایع.
این کمیسیونها بهیچوجه با سایر کمیسیونهائی که ممکن است مجلس تشکیل آنها را رأی دهد منافات نخواهد داشت.
[ماده پانزدهم – مجلس شورای ملی در هر شش ماه مقارن تجدید انتخاب هیأت‌رییسه به عده و اسم هر وزارتخانه کمیسیونی از میان خود به طریق انتخاب جمعی معین مینماید. عده اعضاء هر یک از کمیسیونها را قبل از انتخاب مجلس تعیین خواهد کرد. این کمیسیونها به هیچ وجه با سایر کمیسیونهایی که ممکن است مجلس به تشکیل آنها رأی دهد منافات نخواهد داشت.
تبصره – عده اعضاء کمیسیون قوانین عدلیه هیجده نفر خواهد بود.]
ماده شانزدهم – در ابتدای هر دوره اجلاسیه سالیانه هر یک از شعبات یک نفر عضو برای کمیسیون محاسبات مجلس معین مینماید و تمام محاسبات راجعه بمجلس بعهده این کمیسیون است. چنانکه ذکر خواهد شد هیچ یک از اعضاء هیئت‌رئیسه نمیتواند در این کمیسیون بسمت عضویت معین شود.
ماده هفدهم – در رأس هر سه ماه در موقع تجدید شعبات یک کمیسیون شش نفری موسوم بکمیسیون عرایض و مرخصی و یک کمیسیون دیگری مرکب از شش یا دوازده نفر موسوم بکمیسیون مبتکرات معین میشود.
ماده هیجدهم – یک کمیسیون موسوم بکمیسیون بودجه مرکب از هیجده نفر در اول هر دوره اجلاسیه از شعبات معین میشود.
در جلسات این کمیسیون اعضاء حاضره و غائبه و معذوره معین و فردای آن روز اسامی آنها در روزنامه رسمی درج خواهد شد.
مطالب ذیل راجع باین کمیسیون است:
(1)- تمام مطالب راجعه به بودجه سال بعد.
(2)- تمام لوایح یا طرح قانونی که موجب تغییر دخل و خرج سال بعد است.
ماده نوزدهم – اگر لوایح یا طرح‌های قانونی که متضمن تقاضای وجوه اضافی یا فوق‌العاده سال جاریه یا گذشته است بمجلس پیشنهاد شد آن لوایح و طرحها باید بکمیسیون بودچه سال اخیر رجوع شود مگر در صورتی که دوره تقنینیه بسر آمده و طوری شود که انعقاد کمیسیون سال قبل ممکن نباشد در چنین موقع لوایح فوق رجوع بکمیسیون بودجه موجوده میشود.
ماده بیستم – مجلس همیشه میتواند رسیدگی لوایح و طرح‌های قانونی را که در ماده (19) و فقره ثانی ماده (18) ذکر شده بکمیسیون مخصوص دیگری رجوع نماید ولی چنین کمیسیون مخصوص که مأمور رسیدگی لوایح مزبوره است فقط باید در کلیه لایحه راپرتی بدهد بدون آنکه بتواند در باب خرج عقیده پیشنهاد نماید.
هر گاه رأی کمیسیون مزبور با لایحه مساعد باشد باید نتیجه ملاحظات خود را بکمیسیون بودجه اطلاع داده و این کمیسیون در ظرف ده روز عقیده خود را در باب تصویب خرج پیشنهاد کند.
در این صورت عقیده و رأی کمیسیون بودجه باید مستند بدلایل موجه بوده و طبع شده و ضمیمه راپرت کمیسیون مخصوص بشود.
مواردی که بموجب این نظامنامه فوری نامیده میشوند از قواعد فوق مستثنی است.
ماده بیست و یکم – مجلس بملاحظه اهمیت طرح یا لایحه قانونی میتواند رأی بدهد که از هر شعبه یک یا دو یا سه نفر برای عضویت کمیسیون مخصوص آن طرح یا لایحه انتخاب شوند.
ماده بیست و دوم – بر حسب خواهش یک نفر از نمایندگان در موقع رجوع لایحه یا طرح قانونی بشعبات مجلس میتواند قرار بدهد تعیین اعضای کمیسیون یا در خود مجلس و یا در شعبات بترتیب انتخاب جمعی موافق اکثریتی که در ماده (2) ذکر شده بعمل آید.
در صورتی که تعیین اعضاء کمیسیونها بطریق انتخاب جمعی بشعب راجع شود باید هر شعبه علیحده آراء خود را استخراج نموده و مجموع آراء در شعبه اول تعداد شده و برئیس مجلس اظهار و او بمجلس اعلام نماید.
ماده بیست و سوم – کمیسیونهائی که برای امور مخصوص تشکیل شده‌اند هر گاه طرح یا لایحه قانون جدیدی مربوط بهمان امور پیشنهاد شود مجلس میتواند طرح یا لایحه جدیده را بهمان کمیسیون رجوع نماید.
راپورتهائی که کمیسیونهای دوره سابق تقنینیه بمجلس پیشنهاد کرده‌اند ممکن است بکمیسیونهای جدید رجوع شود و این یا بر حسب خواهش خود کمیسیونهای جدید و یا بر حسب تقاضای ده نفر از نمایندگان است.
چنین تقاضا باید بتوسط رئیس بمجلس اظهار شود در صورتی که این خواهش از طرف کمیسیونها باشد لازم باخذ رأی نیست و اگر از طرف نمایندگان باشد بدون مباحثه به قیام و قعود رأی گرفته میشود.
هر کمیسیونی که راپورت کمیسیون دوره سابق باو رجوع شده باشد میتواند همان راپورت را بدون تغییر قبول نماید و در این صورت کمیسیون مزبور یکی از اعضاء خود را برای تأیید و مدافعه آن معین میکند.
در صوری که کمیسیون تغییر یک یا چند ماده آن را لازم بداند راپورتی که به مجلس میدهد فقط محدود به همان مواد خواهد بود.
ماده بیست و چهارم – در صورتی که یکی از اعضای کمیسیونی از عضویت کمیسیون یا نمایندگی استعفا داده یا فوت نماید باید همان شعبه که شخص مستعفی یا متوفی را به عضویت کمیسیون انتخاب کرده بود دیگری را بجای او معین نماید و اگر دوره شعبه مزبوره بسر آمده است باید برای همین امر موقتاً منعقد شود.
در دو مورد اخیر یعنی در صورت استعفا از نمایندگی و فوت، هر گاه در موقع انعقاد شعبه مذکوره نماینده دیگری بجای مستعفی یا متوفی داخل مجلس شده است باید موقتاً داخل آن شعبه شده او در انتخاب عضو کمیسیون شرکت نموده پس از آن بترتیب مقرره ماده (3) داخل شعبه خود بشود.
و هر گاه در موقع انعقاد شعبه مذکوره هنوز بجای متوفی یا مستعفی دیگری بمجلس داخل نشده است شعبه مزبور بدون این که منتظر شود عضو کمیسیون را معین میکند.
ماده بیست و پنجم – کمیسیونها پس از انتخاب بدون تأخیر در تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء خود منعقد و یک رئیس و یک نایب رئیس و بمناسبت اهمیت یک یا دو منشی و یک مخبر که عقیده کمیسیون را به مجلس راپورت میدهد بترتیب ماده (2) انتخاب مینمایند.
تمام کمیسیونهای ماده (15) باید دو ماه بدو ماه صورتی از خلاصه اعمال در مجلس علنی تقدیم نمایند و صورت مزبوره در روزنامه رسمی طبع خواهد شد هر طرح یا لایحه قانونی که بکمیسیون راجع میشود باید راپورت آن منتها در ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع داده شود و الا صاحب لایحه حق دارد از مجلس درخواست کند که مباحثه آن را جزو دستور مجلس قرار دهند.
در هر جلسه اسامی اعضاء حاضره کمیسیون در صورت مجلس ثبت میشود.
ماده بیست و ششم – راپورت کمیسیون در خصوص طرح یا لایحه قوانینی که بآن ارجاع شده در مجلس علنی داده میشود در صورتی که مجلس تصویب نماید در همان جلسه قرائت میشود.
راپرت مزبور باستثنای مواردی که مجلس فوریت آن را تصدیق میکند لااقل بیست و چهار ساعت قبل از مباحثه طبع و توزیع میشود.
ماده بیست و هفتم – هیچ یک از نمایندگان نمیتواند در زمان واحد در بیش از دو کمیسیون که مشغول کارند عضویت داشته باشد مگر در کمیسیون تحقیق انتخاب و کمیسیون محاسبات مجلس که از این قاعده مستثنی است.
کمیسیونهائی که تمام راپرتهای خود را بمجلس تقدیم نکرده‌اند کمیسیون مشغول بکار محسوب میشوند بنا بر این در موقع انعقاد شعبات برای انتخاب اعضای کمیسیون بتوسط هیئت رئیسه صورت اعضائی که موافق قسمت اول همین ماده غیر قابل انتخابند برئیس آن شعبه داده میشود.
در صورتی که شخصی غیر قابل انتخاب بوده و در شعبه منتخب شده باشد رئیس مجلس برئیس شعبه مراتب را اطلاع داده تجدید انتخاب را درخواست مینماید.
ماده بیست و هشتم – تمام اسناد و نوشتجات راجعه بموادی که باید در کمیسیونها و شعبات مباحثه شود بتوسط رئیس مجلس به آن کمیسیونها داده میشود.
اعضاء مجلس میتوانند اسنادی که برای تدقیق لوایح قانونی بکمیسیونها یا شعب فرستاده شده ملاحظه نمایند لیکن اسناد مزبوره از کمیسیون باید بیرون نرود و باعث تأخیر کار کمیسیون هم نشود.
پس از آنکه مجلس در باب لایحه یا طرحی رأی داد اسناد و صورت جلسات راجعه به آن در دفتر ضبط میشود.
فصل چهارم- در باب لوایح قانونی که از طرف دولت پیشنهاد میشود
ماده بیست و نهم – لوایح قانونی که از طرف دولت پیشنهاد میشود باید بتوسط یکی از وزراء یا معاونی وزراء در مجلس علنی داده شود.
در صورتی که مجلس یا وزیر یا معاون او قرائت آن را لازم دانند این لایحه پس از قرائت تسلیم رئیس میشود.
ماده سی‌ام – لوایح مذکوره که طبع و توزیع خواهند شد باید دارای مقدمه باشد که متضمن دلایل آن است.
لوایح بتوسط رئیس مجلس بشعبه‌ها یا چنانکه در ماده (23) ذکر شد بکمیسیون موجود فرستاده میشود که پس از راپرت آن کمیسیون لایحه قانونی در مجلس مطرح شور شود.
ماده سی و یکم – وزراء یا معاونین ایشان میتوانند برای دادن توضیحات در کمیسیون حاضر شوند و همچنین کمیسیون میتواند وزراء را برای دادن توضیح دعوت نماید.
ماده سی و دوم – هر گاه دولت لایحه قانونی به مجلس فرستاده و بر وفق اصل (24) قانون اساسی تصویب عهدنامه که با یکی از دول خارجه بسته میشود تقاضا نمود در باب مواد عهدنامه رأی گرفته نمیشود و تغییری هم در متن آن داده نمیشود.
اگر در ضمن شور اول یا دوم بعضی از نمایندگان در برخی از شرایط اعتراض و ایرادی دارند این اعتراض و ایراد باید بعنوان رجوع بکمیسیون در مجلس اظهار شود قبول یا رد رجوع بکمیسیون وقتی مطرح میشود که لااقل بیست و چهار ساعت قبل اعتراضات مزبوره طبع و توزیع شده باشد.
هر گاه مجلس پس از مباحثات در باب ارجاع به کمیسیون این مسئله را قابل توجه دانست آن وقت بکمیسیون رجوع مینمایند.
در موقع شور ثانوی کمیسیون راپورتی در باب موارد اعتراض طبع و توزیع کرده و در ضمن آن عقیده خود را در باب تصویب یا رد یا تعویق لایحه بیان مینماید و پس از آن مجلس ملاحظات خود را کرده و رأی قطعی میدهد.
در صورت رد یا تعویق لایحه مجلس بدین طریق رأی میدهد: مجلس شورای ملی بدولت تکلیف میکند که در باب شرایط معترض‌علیها مجدداً با دولت متعاهده داخل مذاکره و گفتگو شود.
در مواقعی که فوریت لایحه مزبوره از طرف مجلس تصدیق شده باشد شرایطی که بکمیسیون رجوع میشود راپرت آن را کمیسیون مزبور معجلا پس‌از ختم مباحثات شرایط بلااعتراض بمجلس پیشنهاد میکند.
فصل پنجم- در طرح‌های قانونی که از طرف اعضای مجلس پیشنهاد میشود
ماده سی و سوم – هر طرحی را که نماینده پیشنهاد میکند باید به طرز قانون ماده بماده نوشته شده و دارای مقدمه که متضمن دلایل آن است بوده باشد.
طرح مذکور پس از آنکه پانزده نفر مذاکره آن را تصویب کرده باشند کتباً برئیس داده میشود رئیس میتوان آن را بکمیسیون مبتکرات رجوع نماید.
ماده سی و چهارم – همچنین هر نماینده میتواند طرحی را ولو این که مذاکره آن را پانزده نفر تصویب نکرده باشند بتوسط رئیس به کمیسیون مبتکرات بفرستد ولی راپرت کمیسیون در باب آن طرح وقتی مطرح مذاکره در مجلس خواهد شد که اقلا پانزده نفر از نمایندگان مذاکره آن را تصویب کرده باشند.
ماده سی و پنجم – پس از آنکه پانزده نفر مذاکره طرحی را تصویب نمودند اگر طرح مزبور بکمیسیون مبتکرات رجوع شد راپرت آن کمیسیون باید اقلا بیست و چهار ساعت قبل از مذاکره طبع و توزیع شود و هر گاه بکمیسیون مبتکرات رجوع نشده باشد روز مباحثه منوط به قرارداد مجلس است و‌باید اقلا بیست و چهار ساعت قبل آن طرح طبع و توزیع شده باشد.
ماده سی و ششم – هر طرحی که بکمیسیون مبتکرات رجوع میشود باید در ظرف پانزده روز راپورت مختصری از آن طرح به مجلس داده شود و تصریح نماید که آن طرح قابل توجه یا رد یا تعویق است و نیز میتواند فوریت طرح را اظهار نماید.
ماده سی و هفتم – در روزی که برای مباحثات معین شده است مجلس در باب طرح مزبور اساساً و بطور کلی مذاکره کرده و در خصوص قبول توجه یا عدم توجه رأی میدهد.
ماده سی و هشتم – در صورت عدم توجه آن طرح رد شده محسوب می شود و در صورت قبول توجه بشعبات فرستاده میشود که کمیسیونی برای آن تشکیل دهند و نیز ممکن است بکمیسیونی که قبل از وقت تشکیل و مربوط باین طرح است رجوع نمانید.
هر گاه کمیسیون مبتکرات ملتفت شود که طرح مزبور مربوط به کمیسیونی است که قبل از وقت تشکیل شده میتواند از مجلس تقاضا نماید که آن طرح را بهمان کمیسیون رجوع نمایند.
ماده سی و نهم – بعد از وصول راپرت کمیسیون طرح قانونی بموقع شور گذارده خواهد شد.
ماده چهلم – صاحب یا صاحبان طرح قانون حق دارند که در کمیسیون حاضر شده توضیحات بدهند.
ماده چهل و یکم – صاحب طرح در هر موقع ولو در موقع مباحثات حق دارد که آنرا مسترد دارد اگر عضو دیگری طرح مزبور را اختیار کرده مذاکرات اعاده میشود.
ماده چهل و دوم – اگر طرح قانون که از طرف نماینده پیشنهاد شده است راجع بیکی از وزرای مسئول باشد موافق اصل (40) قانون اساسی باید آن وزیر را مطلع نموده که خود یا معاون او حاضر شده مذاکرات در حضور او بعمل آید.
ماده چهل و سوم – هر گاه طرحی بمجلس آمده قابل توجه نشد آن طرح را تا شش ماه دیگر نمیتوان مجدداً بمجلس پیشنهاد کرد ولی اگر قابل توجه شده و بعد بشعبات یا کمیسیونی فرستاده شده مجدداً برای مباحثه بمجلس آمده چنانچه در این موقع آن طرح رد شود تا سه ماه دیگر نمیتوان دوباره آنرا بمجلس پیشنهاد کرد.
مدلول این ماده در باره عهدنامه‌جاتی که با دول خارجه بسته میشود مجری نیست.
فصل ششم- مبحث اول – در باب استیضاح و سئوالات از وزراء
ماده چهل و چهارم – هر نماینده که از وزیری میخواهد استیضاحی نماید باید تقاضای خود را کتباً برئیس داده و موضوع استیضاح را در ضمن معین نماید.
رئیس آنرا در مجلس قرائت میکند و مجلس باید آن تقاضا را قبول نموده پس از آنکه از اظهارات وزیر یا وزراء در باب تعیین روزی که استیضاح باید بعمل آید مستحضر شد بدون مباحثه در اصل موضوع قرار روز استیضاح را میدهد.
استیضاحاتی که در باب امور سیاسی داخلی مملکت است نباید بیش از یک ماه بعهده تعویق بماند.
ماده چهل و پنجم – استیضاح نماینده از نماینده ممنوع است.
ماده چهل و ششم – در روز معین بعد از آنکه وزیر یا هیئت وزراء در مجلس حاضر و توضیحات داده شده پس از ختم مذاکرات هر یک از نمایندگان حق دارد نسبت بوزراء از مجلس رأی مثبت یا منفی یا ساکت خواستار شود.
ماده چهل و هفتم – رأی مثبت آنست که تصدیق مجلس را نسبت باظهارات هیئت وزراء بیان نماید.
و رأی منفی بعکس متضمن عدم تصدیق مجلس نسبت بوزراء است.
و رأی ساکت آنست که در باب تصدیق و عدم آن ساکت است.
ماده چهل و هشتم – رأی ساکت از این قرار داده میشود:
مجلس شورای ملی پس از استماع توضیحات وزیر یا هیئت وزراء مباحثات مطلب مطرح شده را ختم مینماید.
رأی مثبت یا منفی از این قرار است:
مجلس شورای ملی پس از استماع توضیحات وزیر یا وزراء اظهارات ایشان را تصدیق نموده و مباحثه مطلب مطرح شده را ختم مینماید.
یا این که مجلس شورای ملی پس از استماع توضیحات وزیر یا وزراء با کمال تأسف اظهارات ایشان را موقع قبول ندانسته و مباحثات مطلب مطرح شده را ختم مینماید.
ماده چهل و نهم – تقاضای رأی مثبت و منفی باید کتباً برئیس داده شود.
ماده پنجاهم – رأی ساکت در صورتی که از طرف یکی از اعضاء خواسته شود حق تقدم دارد باین معنی که اول در مورد رأی ساکت اخذ رأی میشود اگر قبول نشد در رأی مثبت یا منفی رأی گرفته میشود.
ماده پنجاه و یکم – هر گاه رأی ساکت رد شود مجلس میتواند مستقیماً در باب رأی مثبت و منفی رأی داده یا اینکه بتقاضای یکی از نمایندگان مسئله را رجوع بشعبات نماید که پس از راپرت کمیسیون منتخب از شعبات مجلس رأی خود را بدهد.
در صورت رجوع بشعبات مانند موارد فوری پس از اصغای راپرت کمیسیون رأی داده خواهد شد.
چنانچه عقیده کمیسیون در مجلس قبول نشود خود مجلس در باب رأی مثبت و منفی رأی خواهد داد.
ماده پنجاه و دوم – در هر موقعی که مجلس مستقیماً رأی میدهد حق تقدم و تأخر آراء مثبت و منفی بسته بقرارداد خود مجلس است.
ماده پنجاه و سوم – استیضاحی که تقاضا شده است و بعد صاحب آن مسترد ساخته نمایندگان دیگر میتوانند آن را اختیار نموده عنوان نمایند.
دوم – در باب سئوالات
ماده پنجاه و چهارم – نمایندگان میتوانند در بدو یا ختم مجلس از وزراء سئوالات نمایند. از موضوع سئوال باید قبل از وقت وزیر را مستحضر نمود.
ماده پنجاه و پنجم – فقط نماینده که سئوال نموده حق دارد بطور اختصار مجدداً بوزیر جواب بگوید.
ماده پنجاه و ششم – در مطالبی که استتار آنها لازم است وزیر میتواند امتناع از جواب نماید.
فصل هفتم- در مباحثه لوایح قانونی و اصلاحات
ماده پنجاه و هفتم – باستثنای موارد فوری هیچ لایحه قانونی را نمیتوان قطعاً رأی داد و قبول کرده مگر اینکه دو مرتبه و اقلا بفاصله پنج روز درباره آن شور شده باشد.
ماده پنجاه و هشتم – وقتی که مباحثات لایحه بطور کلی ختم شد باید مواد آن لایحه یک یک مباحثه شود.
رئیس در این خصوص از مجلس رأی میخواهد اگر در باب مباحثات ماده بماده رأی داده نشد رئیس رد لایحه را اعلام میکند و اگر مباحثات ماده بماده قبول شد شروع بمباحثات شده در باب هر یک از مواد و اصطلاحات راجعه مذاکرات بعمل میآید پس از آن در خصوص شور ثانوی مجلس رأی میدهد.
در شور ثانوی در خصوص هر یک از مواد لایحه و اصلاحات راجعه رأی گرفته میشود. پس از این ترتیبات یک رأی قطعی در کلیه لایحه داده میشود ولی قبل از دادن این رأی هر یک از نمایندگان حق دارد ملاحظاتی که بطور کلی در رد یا قبول لایحه دارد اظهار نماید.
ماده پنجاه و نهم – ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل مجری نخواهد بود:
اولاً- بودجه دخل و خرج مملکتی.
ثانیاً- قوانینی که راجع بتقاضای وجوهی برای مخارج مخصوص است.
ثالثاً- قوانین راجع بمنافع محلی.
در این سه فقره یک شور کافی است و مباحثات آن بترتیب موارد فوری است چنانکه ذکر خواهد شد.
ولی در هر صورت اصلاحات یا مواد الحاقیه که در ضمن شور پیشنهاد میشود باید موافق ترتیبات ماده شصت و سه بعمل آید.
ماده شصتم – اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد میشود ماده قانون یا فصل بودجه را که اصلاح راجع به آن است باید تصریح نماید اصلاحات مزبور نوشته شده برئیس داده میشود و رئیس آن را بکمیسیون مربوط به آن می‌فرستد.
اصلاحاتی که پس از توضیح و تشریح تأیید و مدافعه نشود مجلس درباره آن شور نخواهد کرد.
اصلاحاتی که در شور اول از طرف نماینده پیشنهاد میشود پس از قرائت در مجلس مطلقاً باید بکمیسیون مربوطه بآن رجوع شود.
ماده شصت و یکم – هر اصلاحی که در بین جلسه پیشنهاد شده ولی رأی درباره آن گرفته نشده باشد باید قبل از جلسه آتیه طبع و توزیع شود.
اصلاحات جدیدی که بعد از ختم شور اول پیشنهاد میشود باید اقلا یک روز قبل از شروع بشور ثانوی بکمیسیون مربوط به آن رجوع و طبع و توزیع شود.
ماده شصت و دوم – اصلاحاتی که در ضمن مباحثات شور ثانی پیشنهاد میشود در صورتی که مخبر کمیسیون مربوط به آن تقاضا نماید باید رجوع بکمیسیون شود.
ماده شصت و سوم – اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد میشود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح بطور اختصار آن را توضیح و استدلال میکند و فقط اعضاء کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رأی میدهد.
در صورت قبول توجه آن اصلاح بکمیسیون فرستاده میشود.
درباره این قبیل اصلاحات نمی توان همان روزی که پیشنهاد شده است رأی داد.
ماده شصت و چهارم – در صورتی که صاحبان اصلاحات تقاضا نمایند حق دارند در کمیسیون حاضر شده توضیحات بدهند.
ماده شصت و پنجم – در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد بعنوان ماده الحاقیه یا بعنوان اصلاح نمیتوان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد.
فصل هشتم- در باب عرایض
ماده شصت و ششم – عرایض باید کتبی و بامضاء یا مهر بوده و صاحب بطور واضح خود را معرفی کرده باشد و بعلاوه محل اقامت عارض و یا در صورت تعدد امضاء منزل یکی از عارضین قید شده باشد.
عرایضی که بمجلس داده میشود باید باسم رئیس باشد و ممکن است بتوسط یکی از نمایندگان هم عریضه داده شود و در این صورت نماینده مزبور در حاشیه عریضه تسلیم آن را قید کرده و امضاء مینماید.
چنانچه عریضه از طرف اجتماعاتی باشد که در معابر عامه تشکیل یافته است پذیرفته نخواهد شد.
ماده شصت و هفتم – رئیس پس از ملاحظه عرایض مزبوره آن را بدایره صورت مجلس رجوع مینماید و در آنجا عرایض بترتیب ورود در کتابچه مخصوصی نمره گذاشته شده اسم و منزل عارض و همچنین خلاصه عریضه ثبت میشود و در صورتی که عریضه بعنوان رئیس نباشد اسم نماینده که عریضه بتوسط او داد شده است ثبت میشود.
ماده شصت و هشتم – عرایض پس از آنکه ثبت شد بکمیسیون عرایض فرستاده میشود لیکن آنهائی که راجع بطرح قانونی باشد که در تحت ملاحظه کمیسیون مخصوصی است رئیس مجلس مستقیماً به همان کمیسیون ارجاع میکند و این ارجاع هم ممکن است از طرف کمیسیون عرایض شود.
هر یک از اعضاء مجلس میتوانند از مضمون عرایض مستحضر شوند در این صورت باید برئیس کمیسیونی که آن عرایض به آنجا محول شده است رجوع نمایند.
ماده شصت و نهم – کمیسیون پس از رسیدگی بعرایض آنها را بترتیب ذیل مرتب مینماید:
(1)- عرایضی که رجوع آنها را به یکی از وزارتخانه‌ها صلاح میداند.
(2)- عرایضی که علاوه بر ارجاع به یکی از وزارتخانه‌ها کمیسیون صالح میداند که بملاحظه مجلس برسد.
(3)- عرایضی که رجوع آنها را به مجلس و وزراء بی‌فایده میداند.
دایره صورت مجلس صاحب عریضه را از هر یک از این سه قراری که کمیسیون درباره عریضه او داده است مسبوق داشته و نمره عریضه را باو میدهد.
ماده هفتادم – هر هفته یک ورقه که متضمن مطالب ذیل است طبع شده بین نمایندگان توزیع میشود:
(1)- اسم و منزل صاحب عریضه و نمره عریضه.
(2)- موضوع عریضه بطور اختصار.
(3)- اسم مخبر کمیسیون.
(4)- قراری که کمیسیون در باب عریضه داده است و بطور اختصار دلایل آن.
معذالک کمیسیون میتواند در صورتی که اعضاء حاضر متفقاً رأی داده باشند فقط در ورقه بذکر نمره و اسم صاحب عریضه و قراریکه کمیسیون در آن خصوص داده اکتفا نماید.
ماده هفتاد و یکم – هر نماینده حق دارد تا مدت یک ماه بعد از تقسیم ورقه مزبور در مجلس علنی راپورت عریضه را بخواهد قطع نظر از اینکه عریضه مزبور داخل در طبقه اول یا دویم و یا سیم بوده باشد.
در صورت چنین تقاضا راپورت باید بمجلس داده شود پس از انقضای موعد فوق‌الذکر هر یک از قرارهای سه‌گانه کمیسیون قطعی خواهد بود.
ماده هفتاد و دوم – راپورت عرایض را کمیسیون در مجلس علنی میدهد تقدم یا فوریت رسیدگی بهر یک از آنها را میتوان تقاضا نمود.
مجلس رأی خود را در این تقاضا که دلیل آن باید مختصراً بیان شود اظهار میدارد.
مخبر کمیسیون یا یکی از وزراء میتواند در این باب اظهارات بنماید.
ماده هفتاد و سوم – کمیسیونهای مخصوص که بعضی عرایض بآنها رجوع میشود باید در راپورت خود متذکر آن عرایض بشوند.
وزراء منتها در ظرف دو ماه بواسطه ورقه که طبع و بین اعضاء توزیع میشود اشعار خواهند نمود که در خصوص عرایض که بآنها فرستاده شده چه اقدامی کرده‌اند.
فصل نهم – در موارد فوری
ماده هفتاد و چهارم – در موقعی که لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد میشود وزراء یا صاحب طرح یا یکی از نمایندگان میتواند از مجلس تقاضا نماید که فوری بودن آن را تصدیق نماید.
ماده هفتاد و پنجم – این چنین تقاضا با مقدمه که حاوی دلایل آن باشد اظهار میشود و پس از آن مجلس در فوریت و عدم فوریت آن رأی میدهد.
ماده هفتاد و ششم – اگر مجلس فوریت آن مطلب را تصدیق نماید مطلب مزبور را یا به شعبات یا بیکی از کمیسیونهای مربوط به آن که از سابق تشکیل شده رجوع مینماید.
و نیز مجلس میتواند خود فوراً به آن لایحه یا طرح قانونی رسیدگی کند و این در صورتی است که مخصوصاً در این باب رأی داده شود.
ماده هفتاد و هفتم – طرح یا لایحه قانونی که فوریت آن تصدیق شده باشد فقط یک نوبت درباره آن شور میشود و در این شور بدواً در باره آن بطور کلی و روی هم‌رفته مباحثه میشود پس از آن در باب صلاحیت مذاکره فرداً فرد مواد آن رئیس از مجلس کسب رأی مینماید.
ماده هفتاد و هشتم – اگر مجلس از مباحثه در مواد امتناع نماید آن طرح یا لایحه رد شده محسوب میشود و الا مباحثات اعاده شده و مذاکرات منحصر بهر یک از مواد و اصلاحات راجعه خواهد بود.
ماده هفتاد و نهم – هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار میشود باید دلایل آن بطور اختصار بیان شود در صورتی که وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه بکمیسیون رجوع شود.
هر گاه ارجاع بکمیسیون تقاضا نشود در باب قبول توجه از مجلس رأی خواسته میشود مجلس پس از استماع اظهارات مخبر کمیسیون در این باب رأی میدهد.
اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول توجه بکمیسیون ارجاع میشود.
ماده هشتادم – پس از دادن رأی درباره هر یک از مواد لایحه یا طرح قانونی باید برای کلیه آن نیز رأی گرفته شود.
و قبل از این رأی اخیر هر نماینده حق دارد که در رد و قبول آن ملاحظات خود را بطور کلی اظهار دارد.
و همچنین مجلس میتوان قبل از رأی دادن به مجموعه لایحه یا طرح مذکوره آن را بکمیسیون رجوع نماید تاکمیسیون در آن تجدید نظر کرده با رعایت تناسب فصول و مواد آنرا مرتب نماید.
و اگر کمیسیون این ارجاع را بخواهد باید لایحه یا طرح مزبور بکمیسیون فرستاده شود.
کمیسیون نتیجه عمل خود را بدون فوت وقت تقدیم مجلس نموده و لایحه یا طرح قرائت شده و مباحثاتی که در آن باب میشود فقط راجع به انشاء آن لایحه یا طرح خواهد بود لاغیر.
ماده هشتاد و یکم – در صورتی که مجلس فوریت لایحه یا طرحی را تصدیق ننماید مباحثه و رأی دادن در آن بطور معمول صورت میگیرد.
طرح یا لایحه قانونی که فوریت آنرا مجلس تصدیق کرده باشد در صورت تقاضای یکی از نمایندگان و پس از آنکه راپورت کمیسیونی که مأمور رسیدگی آن است تسلیم شده باشد مجلس میتواند فوریت آن را سلب نماید.
در صورتی که مباحثات مواد فرداً فرد شروع شده باشد سلب فوریت را نمیتوان تقاضا نمود ولی پس از ختم مباحثه مواد و قبل از رأی گرفتن در کلیه قانون ممکن است.
فصل دهم- طریقه رأی دادن
ماده هشتاد و دوم – رأی دادن در مجلس کلیتاً بر سه قسم است:
(1)- قیام و قعود.
(2)- رأی علنی.
(3)- رأی مخفی.
ماده هشتاد و سیم – در تمام مسائل باید بقیام و قعود رأی گرفت مگر در مواقعی که در مواد (85) و (86) و (90) این نظامنامه قید شده است.
ماده هشتاد و چهارم – نتیجه رأی به قیام و قعود را رئیس و منشیان تشخیص میدهند.
هر گاه دفعه اولی نتیجه مشکوک باشد در دفعه ثانی بهمان طریق رأی گرفته میشود در این صورت در میان دفعه اولی و دفعه ثانی کسی حق نطق ندارد و همچنین اگر دفعه ثانی هم مشکوک شد و لازم رأی گرفتن بواسطه اوراق باشد مابین این دو عمل نیز کسی حق نطق ندارد.
ماده هشتاد و پنجم – در موارد ذیل اخذ رأی علنی با اوراق حتمی است:
اولاً- بعد از این که دو دفعه بواسطه قیام و قعود نتیجه مشکوک باشد.
ثانیاً- در تمام لوایح قانونی که تقاضای اجازه مخارج مینماید.
ثالثاً- در لوایح قانونی که مالیات یا عوارض برقرار میکند و یا مالیات و عوارضی که سابقاً برقرار بوده است تغییر میدهد.
هر چند تا کنون در مجلس عمل بر این بوده که در هر یک از مواد لوایح قانونی مذکور در فقره دوم و سوم ماده هشتاد و پنجم با اوراق اخذ رأی شود لیکن ماده مزبور این ترتیب را حتمیت نداده و رأی با اوراق در موقع اخذ رأی کلی لوایح مزبوره کفایت میکند.
ماده هشتاد و ششم – رأی علنی با اوراق را هر موقع میتوان تقاضا نمود مگر در موارد ذیل:
اولاً- در صورتی که در تغییر و توضیح یکی از مواد این نظامنامه اختلافی حاصل شده و منجر بدادن رأی شود.
ثانیاً- در مواردی که در مواد (111) و (127) و (132) ذکر شده است.
رأی علنی با اوراق را ممکن است قبل از اینکه از روی قاعده قیام و قعود رأی گرفته شود تقاضا نمود.
و همچنین است در صورتی که بعد از یک مرتبه مطابق قیام و قعود رأی گرفته شده و نتیجه مشکوک باشد.
ماده هشتاد و هفتم – تقاضای رأی علنی با اوراق باید کتباً بعمل آید و لااقل پنج نفر از اعضای مجلس آن را امضاء نموده برئیس بدهند ولی در‌صورتی که یکدفعه بواسطه قیام و قعود رأی گرفته شده و مشکوک شد تقاضای شفاهی یکی از نمایندگان کافی است.
اسامی این پنج نفر فوق با اسامی رأی دهندگان مخالف و موافق در صورت مجلس نوشته خواهد شد.
ماده هشتاد و هشتم – ترتیب گرفتن رأی علنی با اوراق از اینقرار است:
هر نماینده دارای دو ورقه مختلف‌اللون است که اسم آن نماینده در روی آنها چاپ شده است.
ورقه سفید علامت قبول و ورقه آبی علامت رد است.
و در موقع گرفتن رأی پیشخدمت مخصوص اتاق مجلس ظرف رأی را نزد هر نماینده برده و نماینده ورقه خود را در آن میاندازد پس از آنکه تمام اوراق جمع شد رئیس ختم اخذ اوراق را اعلام میکند و فوراً ظرف رأی را در محل نطق آورده و منشیان استخراج آراء نموده و نتیجه را رئیس اعلام مینماید.
هیئت‌رئیسه باید بعد از سایرین رأی بدهند.
ماده هشتاد و نهم – در صورتی که ده نفر از نمایندگان تقاضا نمایند اخذ رأی علنی با اوراق باید در محل نطق بعمل آید به شرط اینکه این تقاضا کتباً نوشته شده و امضا شده باشد.
اسامی امضاء‌کنندگان یک یک خوانده شده و حضور آنها در مجلس معین میشود و ترتیب اخذ رأی از این قرار است:
هر نماینده پس از آنکه یک مهره تفتیشیه از یکی از منشیان گرفت ورقه رأی خود را در ظرف رأی که در محل نطق است انداخته مهره را در ظرفی که در روی میز منشیان دست راست میاندازد و بعد شماره اوراق و مهره‌های تفتیشیه موافق ماده قبل بعمل آمده و تطبیق میشود.
ماده نودم – در تمام مواقعی که اخذ رأی علنی با اوراق ممکن یا حتمی‌القبول است هر گاه پانزده نفر از اعضاء کتباً تقاضا نمایند باید رأی مخفی گرفته شود. اسامی اشخاصی که این تقاضا را میکنند در روزنامه رسمی درج خواهد شد.
ماده نود و یکم – اخذ رأی مخفی بترتیبی است که در باب اخذ رأی علنی با اوراق در محل نطق ذکر شد ولی در عوض اوراق مهره‌های سفید و سیاه استعمال میشود مهره سفید علامت قبول و مهره سیاه علامت رد است.
منشیان مهره‌های رأی را در یک ظرفی ریخته و به طور آشکار شماره نموده و مهره‌های سفید را از سیاه جدا مینمایند و از همین قرار مهره‌های تفتیشیه را میشمارند.
نتیجه را لااقل سه منشی معین نموده و رئیس آن را اعلام میدارد.
ماده نود و دوم – در موقع اخذ رأی علنی با اوراق یا اخذ رأی مخفی هر گاه خواندن اسامی نمایندگان برای تحقیق حضور تقاضا شود مجلس بدون مباحثه در آن باب رأی میدهد. در این صورت اسم هر یک از نمایندگان را یکی از منشیان بصدای بلند ذکر کرده و همان شخص رأی خود را در ظرف مخصوص میاندازد پس از ختم این عمل مجدداً اسامی قرائت میشود تا آنهایی که در دفعه اول خارج اتاق بودن بتوانند رأی بدهند.
ماده نود و سوم – انتخاباتی که در مجلس عمومی یا در شعبات یا در کمیسیونها میشود باید برأی مخفی باشد.
در موقع انتخابات در مجلس عمومی یک ظرف در محل نطق و دیگری در روی میز منشیان گذارده میشود. هر نماینده ورقه رأی خود را در پاکت سرباز گذاشته در ظرف اول و مهره تفتیشیه را در ظرف ثانی میگذارد.
برای استخراج آراء سه نفر بقرعه معین میشود.
از انتخابات مجلس عمومی غیر از انتخابات هیئت رئیسه بطریق ذیل عمل میشود.
قبلا پنج نفر از نمایندگان بحکم قرعه با یک نفر از منشیان به تعیین رئیس برای استخراج و نظارت آراء معین میشوند بعد از آن رئیس عده حضار در جلسه و انتخاب یکی از کمیسیونها را اعلام مینماید.
نمایندگان حاضر در جلسه هر کدام یک پاکت که حاوی ورقه رأی راجع بکمیسیون اعلام شده است بدست پیشخدمت مخصوص میدهند تا در ظرف رائی که همراه دارد گذاشته و پس از اخذ آراء کمیسیون مزبور در روی کرسی خطابه میگذارد. بعد از آن رئیس مجدداً عده حضار در جلسه و‌انتخاب کمیسیون دیگر را اعلام و بترتیب فوق اخذ آراء میشود تا اینکه تمام آراء راجع بکمیسیونها جدا جدا اخذ شده و روی کرسی خطابه گذاشته شود.
در انقضاء جلسه ظروف آراء مأخوذه تسلیم هیئت نظار میشود که در خارج استخراج نموده نتیجه را رئیس در جلسه بعد اعلام نماید.
فصل یازدهم- در باب بعضی ترتیبات راجعه برأی و مذاکرات
ماده نود و چهارم – هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونی که بمجلس آمده است مسکوت‌عنه بماند باین معنی که شور و مذاکره در آن طرح یا لایحه صلاح و مناسب نیست.
در طرح‌های قانونی که فوریت آن از مجلس خواسته نشده باشد اگر طرح مزبور بکمیسیون مبتکرات رجوع شده باشد تقاضای سکوت را نمیتوان پیشنهاد کرد مگر بعد از وصول راپورت کمیسیون مزبور و اگر بکمیسیون مبتکرات رجوع نشده باشد پس از آمدن طرح بمجلس برای قبول توجه در هر موقع میتوان سکوت را تقاضا نمود. درباره لوایح قانونی که از طرف دولت پیشنهاد میشود تقاضای سکوت پس از وصول راپرت کمیسیون در هر‌موقع ممکن است.
در موقعی که راجع بطرح یا لایحه قانونی تقاضای سکوت شود در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آن که درباره خود مطلب اخذ رأی شود رأی گرفته میشود.
ماده نود و پنجم – در صورتی که در مطلب معینی تقاضاهای مختلف در مجلس شده و منجر بأخذ رأی شود تعیین حق تقدیم و تأخر با مجلس است مگر مواقعی که تقدم آن در این نظامنامه مصرح است.
ماده نود و ششم – اصلاحاتی که درباره مطلبی پیشنهاد میشود قبل از خود مطلب در باره آن اصلاحات رأی گرفته میشود.
ماده نود و هفتم – تقاضاهائی که راجع بدستور مذاکرات مجلس یا راجع بحق تقدم است و نیز آنهایی که راجع برعایت نظامنامه داخلی است همیشه بر مسئله اصلی تقدم دارد و مذاکرات مسئله اصلی را توقیف مینماید.
ولی هر گاه شخصی مشغول نطق در مسئله اصلی شده باشد تا نطق او تمام نشود مطالب مذکوره تقاضا نمیشود.
ماده نود و هشتم – در طرحها و لوایح قانونی اولا باید ماده به ماده و بعد در کلیه آن رأی گرفته شود.
ماده نود و نهم – در مسائل و موادی که مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک نفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم شده و جزو بجز و رأی گرفته شود ولی پس از آن که در جزو آخر رأی گرفته شد مجدداً باید در مجموع قسمتهائی که قبول شده است رأی گرفته شود.
ماده صدم – عده کافی برای مذاکرات و گرفتن رأی موافق اصل هفتم قانون اساسی است تشخیص عده حضار بعهده هیئت‌رئیسه است.
ماده صد و یکم – نتیجه مذاکرات مجلس را رئیس با صدای بلند از این قرار اعلام میکند:
مجلس فلان مطلب را قبول کرد یا مجلس فلان مطلب را رد کرد.
فصل دوازدهم- ترتیب جلسات
ماده صد و دوم – افتتاح جلسات و حفظ ترتیب مذاکرات و اجرای نظامنامه و حفظ نظم بعهده رئیس است.
هر یک از نمایندگان در صورتی که از نظامنامه تخلفی مشاهده شود حق دارد مراتب را اخطار نماید.
ماده صد و سوم – منشیان مجلس مواظب و ناظر تحریر صورت مجلس خواهند بود.
صورت مجلس هر جلسه را یکی از منشیان در ابتدای مذاکرات جلسه بعد قرائت میکند و صورت مزبوره پس از قبول مجلس بامضای رئیس یا نایب‌رئیس که در آن جلسه بجای رئیس بوده است و نیز اقلاً بامضای دو نفر از منشیان می‌رسد.
ماده صد و چهارم – قبل از آنکه داخل موضوع مباحثات شوند رئیس نوشتجات و مطالبی که راجع بمجلس است به اطلاع نمایندگان میرساند.
ماده صد و پنجم – نوشتجاتی که بمجلس می‌رسد ممکن است باسم رئیس فرستاده شده یا در جلسه رسمی بمقام ریاست تقدیم شود مجلس در صورتی که مفید بداند امر بطبع آن نوشتجات مینماید.
ماده صد و ششم – هر یک از اعضاء که میخواهد نطق نماید باید اول از رئیس اجازه خواسته پس از تحصیل آن بکرسی نطق رفته و مطلب خود را عنوان نماید.
و اگر کسی خواسته باشد که در جای خود ایستاده نطق مختصری نماید آنهم موقوف باجازه رئیس است.
ماده صد و هفتم – منشیان اسامی نمایندگان را بترتیبی که در مجلس یا در خارج مجلس اجازه میخواهند ثبت میکنند.
اگر اجازه نطق راجع بلوایح یا طرح قانونی باشد قبل از تسلیم راپرت کمیسیون بمجلس اسامی نمایندگان برای نطق ثبت نمیشود.
ماده صد و هشتم – در مباحثات ناطقین باید متناوباً بترتیب مخالف و موافق نطق نمایند.
درباره وزراء یا معاونین آنها و یا مخبرین کمیسیونها که مأمور تأیید و دفاع لوایح یا طرح قانونی هستند لازم به ثبت اسم نیست و هر وقتی که اجازه نطق بخواهند اجازه به آنها داده میشود.
ماده صد و نهم – اگر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتی به یکی از نمایندگان زده شود یا عقیده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه داده شود و نماینده مذکور برای تبرئه و رفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت اجازه داده خواهد شود.
ماده صد و دهم – ناطق باید از موضوع مباحثه خارج نشود چنانچه خارج شود رئیس او را متذکر میسازد و اگر ناطق مزبور بخواهد توضیحاتی بدهد که او از موضوع خارج نشده است یا آنکه خارج از موضوع شدن دلایل دارد در این باب اجازه داده نخواهد شد.
ماده صد و یازدهم – هر گاه رئیس در ضمن یک نطق دو نوبت بناطقی اخطار انحراف از موضوع نمود و باز ناطق مداومت نماید در دفعه سیم رئیس به تصویب مجلس میتواند ناطق را از تکلم در آن موضوع در تمام جلسه منع نماید و مجلس در این باب بدون مباحثه بقیام و قعود رأی میدهد.
ماده صد و دوازدهم – کلیتاً قطع کلام و استعمال الفاظ زشت و تعرضات شخصی و هر گونه حرکات و نمایشاتی که موجب بی‌نظمی مجلس باشد ممنوع است.
ماده صد و سیزدهم – رئیس قبل از اینکه مباحثه مطلبی را ختم نماید عقیده مجلس را کسب میکند، اگر در باب عدم ختم مباحثات اجازه نطق خواسته شد فقط به یک نفر اجازه داده میشود. در صورتی که در این باب اخذ رأی لازم شد بواسطه قیام و قعود رأی گرفته میشود – هر گاه در نوبت‌اول و ثانی نتیجه مشکوک شد مباحثات اعاده میشود.
پس از ختم مباحثات دیگر بکسی اجازه نطق داده نمیشود مگر در باب ترتیب عبارتی که از روی آن مجلس باید رأی بدهد.
ماده صد و چهاردهم – چنانچه در مجلس همهمه و غوغا بر پا شود بقسمی که رئیس نتواند از آن جلوگیری نماید از جای خود قیام میکند.
چنانچه برخاستن رئیس موجب اسکات نشود اعلام میکند که جلسه را تعطیل خواهد کرد با وجود این اگر سکوت حاصل نشود جلسه را یک ساعت تعطیل کرده و نمایندگان بشعبات خود میروند و پس از انقضای ساعت مجدداً جلسه منعقد میشود.
و هر گاه اغتشاش و غوغا عود کند رئیس جلسه را ختم کرده بروز دیگر محول خواهد کرد.
ماده صد و پانزدهم – رئیس قبل از اینکه جلسه را ختم نماید در باب دستور جلسه آتیه یعنی تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات بمجلس رجوع مینماید دستوری که باین ترتیب قرار داده شده است در محوطه مجلس و در روزنامه‌های رسمی اعلان خواهد شد ولی مجلس در هر موقعی که لازم بداند میتواند دستور خود را تغییر بدهد.
ماده صد و شانزدهم – بطور کلی تمام تکالیف رئیس در موقع غیبت بعهده نایبان رئیس است.
فصل سیزدهم- در باب غیبت و مرخصی
ماده صد و هفدهم – هیچ یک از نمایندگان بدون اجازه مجلس نمیتواند غیبت نماید ولی در صورت فوریت رئیس میتواند اجازه داده و بعد مجلس را در اولین جلسه مسبوق نماید.
ماده صد و هیجدهم – در موقعی که مرخصی خواسته میشود بکمیسیون مخصوص مرخصی رجوع شده و کمیسیون مزبور رأی خود را میدهد.
رئیس در موقعی که استدعای مرخصی را بمجلس عرضه میدارد رأی کمیسیون را هم در باب هر یک از آنها اظهار میدارد.
ماده صد و نوزدهم – نماینده که بدون مرخصی غیبت کرده است مقرری او برای مدت غیبت مقطوع است و همچنین است در باره اشخاصی که بیش از آنچه اجازه داده شده است غیبت مینمایند.
ماده صد و بیستم – اشخاصی که بدون عذر موجه غایب میشوند جزو غائبین بدون اجازه هستند. نمایندگان از وقت مقرر برای انعقاد مجلس بدون اجازه تأخیر نمایند یا در موقع دادن رأی در مطالبی که جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه غیبت نمایند بهر نیم ساعت تأخیر و بهر سه غیبت در یک جلسه در موقع دادن رأی ثمن مقرری یک روزه آنها کسر خواهد شد و بعلاوه مدت غیبت آنها در صورت مجلس و در روزنامه رسمی اعلان میشود.
[اصلاحی ۱۳۰۳/۶/۲۹]-
نمایندگانی که در سه جلسه متوالی یا شش مرتبه در ظرف سی روز در موقع دادن رأی در مطالبی که جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه حاضر نباشند بمنزله کسانی هستند که بعدة همان جلسات بدون عذر موجه غیبت کرده‌اند و نمایندگانی که در جلسات مقررة شعبه و کمیسیون بدون عذر موجه تأخیر نمایند نسبت بهر نیم ساعت تأخیر یک دوازدهم مقرری روزانه آنها کسر خواهد گردید بدون اینکه برای هر یک جلسه کمیسیون این جرم از نصف مقرری یک روزه تجاوز نماید. بعلاوه هر یک از اعضاء کمیسیونها که در دو جلسه متوالی و یا در چهار جلسه متناوب، بدون عذر موجه در مدت سی روز به کمیسیون حاضر نشوند از عضویت مستعفی خواهند بود.
مراتب فوق را باید مباشرین تشخیص و معین نمایند. اسامی غائبین بی‌عذر موجه، در روزنامه‌های رسمی قید خواهد شد.
ماده صد و بیست و یکم – اعتراضات راجعه به غیبت به هیئت‌رئیسه اظهار میشود و هیئت مزبوره پس از آنکه عقیده کمیسیون را تحصیل کرد در باره آن حکم میکند.
فصل چهاردهم- در باب انتظام مجلس
ماده صد و بیست و دوم – تنبیهاتی که از بابت حفاظ نظم در مورد نمایندگان میتوان مجری داشت از این قرار است:
اولاً- اخطار.
ثانیاً- اخطار با قید در صورت مجلس.
ثالثاً- مؤاخذه.
رابعاً-مؤاخذه با ممنوع بودن از حضور در جلسات موقتاً.
ماده صد و بیست و سوم – اخطار که از مختصات رئیس است در باره ناطقینی است که از دائره نظم خارج میشوند و نیز در باره اعضائیست که بواسطه عدم رعایت ماده (112) یا به اقسام دیگر باعث بی‌نظمی میشوند.
ماده صد و بیست و چهارم – در صورتی که به یکی از نمایندگان در دفعه اولی اخطاری شد باشد و در همان جلسه مجدداً مستحق همین تنبیه بشود این دفعه اسم او در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده صد و بیست و پنجم – اخطار با قید در صورت مجلس موجب قطع عشر مقرری یک ماهه است.
ماده صد و بیست و ششم – ناطقی که باو اخطاری شده و اطاعت نماید هر گاه برای برائت ذمه اجازه نطق بخواهد داده خواهد شد.
هر نماینده که بدون اجازه حرف زده یا نطقی نماید و از این جهت باو اخطاری بشود هر گاه برای برائت ذمه اجازه نطق بخواهد داده نخواهد شد مگر در آخر جلسه الا اینکه رئیس اجازه نطق را مقتضی بداند.
پس از بیانات نماینده در برائت ذمه خود هر گاه رئیس قانع نشده و اخطار را در مورد آن شخص برقرار داشت مراتب را منشیها یادداشت خواهند کرد.
ماده صد و بیست و هفتم – هر گاه بناطقی در یک جلسه دو مرتبه اخطار شود مجلس میتواند در صورت تقاضای رئیس حق نطق را در آن جلسه از او سلب نماید.
رأیی که در این باب گرفته میشود بقیام و قعود بدون مذاکره خواهد بود.
ماده صد و بیست و هشتم – مؤاخذه در موارد ذیل است:
اولا- نماینده که پس از اخطار با قید در صورت مجلس در همان جلسه مجدداً از دایره نظم خارج میشود.
ثانیاً- نماینده که در ظرف سی روز شش مرتبه مورد اخطار واقع شده باشد.
ثالثاً – نماینده که در مجلس منشأ غوغائی شده یا این که محرک امتناع جمعی از کار بشود.
رابعاً – نماینده که بیک یا چند نفر از نمایندگان دیگر فحش داده یا تهدید نماید.
ماده صد و بیست و نهم – مؤاخذه با منع حضور در موارد ذیل است:
اولا- نماینده که پس از مؤاخذه در همان جلسه مجدداً از دایره نظم خارج میشود.
ثانیاً – نماینده که در ظرف شش ماه دو مرتبه مؤاخذه شده باشد.
ثالثاً- نماینده که مردم را در مجلس علنی به زد و خورد یا جنگ خانگی یا بضدیت و نقض قوانین اساسی دعوت و ترغیب نماید.
رابعاً- نماینده که نسبت به مجلس یا قسمتی از مجلس یا برئیس هتک شرف نماید.
خامساً -نماینده که نسبت به یک یا چند نفر از هیئت دولت فحش داده یا تهدید نماید.
سادساً- نماینده که نسبت به دولت توهین نماید.
ماده صد و سی‌ام – در صورتی که تنبیه مؤاخذه با منع حضور در باره نماینده رأی داده شده باشد نماینده مزبور تا هفت جلسه حق شرکت در امور مجلس ندارد.
پس از رأی مجلس رئیس نماینده را دعوت به بیرون رفتن میکند هر گاه اطاعت نکند رئیس جلسه را ختم مینماید ولی مجدداً میتواند منعقد کند.
در صورت عدم اطاعت و نیز در صورتی که مؤاخذه با منع حضور درباره نماینده باشد که در ظرف شش ماه قبل همین تنبیه در حق او مجری شده باشد تنبیه فوق مضاعف خواهد بود.
ماده صد و سی و یکم – چنانچه شخص نماینده قبل از انقضاء مدت معینه داخل عمارت مجلس بشود بحکم مباشرین دستگیر شده در محل مخصوص که برای این امر معین شده است مدتی که متجاوز از سه روز نباشد توقیف میشود.
اگر نماینده مزبور داخل محل انعقاد مجلس بشود پس از آنکه هیئت‌رئیسه حضور او را به مجلس اخطار نمود رئیس جلسه را ختم نموده و مباشرین بحکم رئیس در توقیف نماینده بطوری که در فوق ذکر شده اقدام مینمایند.
ماده صد و سی و دوم – مؤاخذه و نیز مواخذه با منع حضور باید به تقاضای رئیس باشد اخذ رأی بقیام و قعود خواهد بود.
نماینده که در باره او یکی از این دو فقره تنبیهات خواسته شده است حق دارد خود شخصاً اگر بعضی اظهاراتی دارد بنماید یا بتوسط دیگری از نمایندگان از طرف خود آن اظهارات را به مجلس عرضه دارد.
رأی مجلس در باب مؤاخذه و مؤاخذه با منع حضور در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده صد و سی و سوم – مؤاخذه موجب قطع ربع حقوق یک‌ماهه و مواخذه با منع حضور موجب قطع نصف حقوق یک ماهه است.
ماده صد و سی چهارم – در صورتی که در محوطه مجلس از طرف یکی از نمایندگان جنحه یا جنایتی بروز نماید رئیس مراتب را باطلاع مجلس رسانیده و مذاکرات فی‌الفور قطع میشود.
در صورتی که نماینده مزبور بخواهد توضیحات بدهد اجازه داده میشود پس از آن باید بحکم رئیس از مجلس خارج شده و به محلی که در ماده (131) ذکر شد برود چنانچه اطاعت ننماید یا اینکه در مجلس غوغایی بشود رئیس جلسه را ختم مینماید.
هیئت‌رئیسه وقوع جنحه و جنایت را به دیوانخانه اطلاع میدهد.
فصل پانزدهم- در باب دوائر و محاسبات
ماده صد و سی و پنجم – اداره مجلس در تحت دو شعبه منشعب میشود:
(1)- شعبه تقنینیه.
(2)- شعبه اداری.
شعبه تقنینیه عبارت است از دارالانشاء هیئت‌رئیسه و دایره تحریر صورت مجلس و صورت مشروح مجلس و دایره تندنویسی و دایره ارسال مراسلات و مطبوعات راجع بقوانین.
شعبه اداری عبارت است از دارالانشاء مباشرت و دایره دفترخانه و کتابخانه و صندوق و ابنیه مجلس.
ماده صد و سی و ششم – شعبه تقنینیه در تحت ریاست و نظارت عالیه رئیس مجلس است ولی مخارجی که برای دوائر این شعبه لازم میشود باید قبل از وقت بتصدیق مباشرین رسیده باشد.
شعبه اداری در تحت ریاست و نظارت مباشرین است.
ماده صد و سی و هفتم – تحقیق و تصفیه محاسبات مجلس راجع بکمیسیون محاسبات است ولو اینکه محاسبات تفریغ نشده سابق باشد و نیز تفتیش کلیه اشیاء منقوله مجلس بر عهده کمیسیون مزبور است.
بودجه مجلس را هرساله مباشرین معین کرده بکمیسیون محاسبات میدهند و کمیسیون پس از مداقه و رسیدگی برای تصویب آن را در مجلس علنی بعرض میرساند.
مخارج مجلس مانند بودجه مملکتی باید برای مدت یک سال معین شود در آخر هر سال کمیسیون محاسبات از انجام وظایف محوله راپرتی بمجلس میدهد.
ماده صد و سی و هشتم – مباشرین از میان خود یک نفر برای محاسبات مخارج بانتخاب معین میکنند.
برای اینکه حوالجات در صندوق مجلس کارسازی شود:
اولا – باید در بودجه مجلس آن خرج تصویب شده باشد.
ثانیاً – اسنادیکه برای صحت خرج در نظامنامه محاسبات مجلس معین شده است منضم بآن حواله باشد.
ثالثاً – آن حواله باید بامضای مباشری که برای محاسبات مخارج مجلس معین شده است رسیده باشد.
فصل شانزدهم- در باب نظم داخلی و خارجی مجلس اختیارات رئیس
ماده صد و سی و نهم – حفظ امنیت محوطه مجلس محول برئیس است.
عده قوای نظامی که برای این امر لازم است بسته بقرارداد خود رئیس و در تحت اوامر او است.
ماده صد و چهلم – رئیس از طرف مجلس حافظ و مجری قواعد نظم مجلس است.
ماده صد و چهل و یکم – بغیر از وزراء و معاونین ایشان و رئیس دارالانشاء و رئیس کابینه هیئت‌رئیسه و نیز رئیس و اعضای دایره صورت مجلس و رئیس و اعضاء دایره تندنویسان مجلس و همچنین پیشخدمتان مخصوص اتاق مجلس هیچکس بهیچ عنوان در موقع جلسه در محل مخصوص اجلاس نمایندگان حق دخول ندارد.
ماده صد و چهل و دوم – مخبرین جراید و تماشاچیان با داشتن بلیط در محل مخصوص که خارج از محل اجلاس نمایندگان برای آنها معین شده است حق دخول دارند.
ماده صد و چهل و سیم – مخبرین جراید و تماشاچیان باید ساکت بنشینند و اگر از طرف یکی از آنها علامت تکذیب یا تصدیق مشاهده شود فوراً اخراج خواهد شد.
ماده صد و چهل و چهارم – هر تماشاچی که باعث اغتشاش مذاکرات یا اختلال نظم شود فوراً بمحاکم مرجع جلب میشود.
فصل هفدهم- در مسائل متفرقه
ماده صد و چهل و پنجم – هیئتهائی که مجلس صلاح میداند در بعضی از مواقع از طرف مجلس حضور بهم رسانند عده اعضاء آنها بسته بقرارداد مجلس است.
ماده صد و چهل و ششم – در مواقعی که هیئت مزبوره مأمور بگفتگو و مذاکره مطلبی نباشد از قبیل تبریک و تشریفات و غیره اعضاء آن هیئت بقرعه معین میشوند و رئیس یا یکی از نایبان رئیس و دو نفر از منشیان لزوماً جزء هیئت مزبوره هستند ولی در مواردی که هیئت مأمور مذاکره و گفتگوئی است اعضاء آن بسته بانتخاب مجلس است.
ماده صد و چهل و هفتم – هر نماینده که بانتخاب او رسیدگی و صحت آن معلوم شده است میتواند از شغل نمایندگی استعفا بدهد.
هر گاه نماینده قبل از رسیدگی استعفا بدهد این مسئله باعث توقیف رسیدگی نخواهد شد.
ماده صد و چهل و هشتم – استعفانامه بعنوان رئیس مجلس نوشته میشود و رئیس در ظرف یک هفته آنرا باطلاع مجلس رسانیده و بعد سوادی برای وزیر داخله می‌فرستد.
ماده صد و چهل و نهم – هیئت‌رئیسه در باب ترتیب صورت مجلس و صورت مشروح مجلس و نیز در باب ترتیبات داخلی دوائر و تعیین شغل و تکالیف اجزاء نظامنامه مرتب خواهد کرد و نیز مباشرین یک نظامنامه در باب محاسبات مجلس مرتب کرده بمجلس پیشنهاد میکنند.
ماده صد و پنجاهم – نظامنامه داخلی مجلس، مورخه بیست و نهم شعبان ۱۳۲۴ منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.
مواد الحاقیه
1- در انتخاباتی که باکثریت نسبی از طرف مجلس میشود هر گاه یکی از منتخبین استعفا دهد بجای او انتخاب جدید خواهد شد.
2- نمایندگانی که در کمیسیون بودجه عضویت ندارند میتوانند بدون شرکت در مباحثات هنگام انعقاد جلسات کمیسیون بودجه حاضر شده و مذاکرات را استماع نمایند.
3- مقرری نمایندگان مجلس شورای ملی از تاریخی که صحت اعتبارنامه ایشان در مجلس تصدیق شود محسوب خواهد بود.