مصوب ۱۳۲۸/۲/۲۵
ماده واحده – آیین‌نامه داخلی مجلس که به تصویب کمیسیون مخصوص رسیده با اصلاحات بعنوان آزمایش موقتاً بموقع اجرا گذارده میشود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه بیست و پنجم اردی‌بهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
متن آئین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آئین‌نامه داخلی
فصل اول- ریاست سنی- اقتراع شعب – رسیدگی به اعتبارنامه ها
اول -ریاست سنی
[اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
در نخستین جلسه مجلس که بلافاصله در تعقیب جلسه افتتاحیه هر دوره تقنینیه منعقد میشود از بین سه نفر مسنترین نمایندگان اگر کسی سابقه نمایندگی داشته باشد آنکه سابقه‌اش بیشتر است بریاست سنی انتخاب میشود و اگر هیچکدام سابقه نمایندگی نداشته باشند تنها سابقه سنی منظور خواهد بود. همچنین در همان جلسه شش نفر از جوانترین نمایندگان به سمت منشی معین میشوند.
از بین شش نفر جوانترین نمایندگان چهار نفری که سنشان کمتر باشد در اطراف رئیس سنی بسمت منشی جلوس مینمایند و در صورت تساوی سن، آنکه سابقه نمایندگی دارد مقدم است والا عده کسری بقید قرعه تعیین خواهد شد.
ماده 2 – تشخیص هیئت رئیسه سنّی بر طبق شرایط فوق با اداره قانونگذاری مجلس است.
ماده 3 – هیئت رئیسه سنّی تا انتخاب هیئت رئیسه دائمی کلیه وظایف هیئت رئیسه دائمی را بعهده خواهد داشت.
دوم – اقتراع شعب
ماده 4 – پس از جلوس رئیس سنّی و اجرای مراسم تحلیف بشرح ماده 11 نمایندگان حاضر در مرکز بحکم قرعه متساویاً به شش شعبه تقسیم میشوند و پس از تقسیم هر چند نفری که باقی بمانند یا بعداً برسند مرتباً از شعبه اول یک یک بشعب افزوده میشوند مقصود عمده از تشکیل این شعب رسیدگی باعتبارنامه ها و انتخاب کمیسیونهای مخصوص و فوق العاده است رئیس و نایب رئیس و مخبر و منشی هر شعبه مطابق ترتیبی که در ماده 19 مقرر است با رأی مخفی و با ورقه انتخاب میشوند.
سوم – رسیدگی به اعتبارنامه ها در شعب
ماده 5 – شعب بدون فوت وقت (طبق صورتی که از اسامی حوزه های انتخابیه بترتیب حروف تهجی تنظیم شده) شروع برسیدگی اعتبارنامه ها و تشخیص صحت و سقم انتخابات منتخبین بر طبق شرایط مندرجه در قانون انتخابات میکنند و گزارش آن را تقدیم مجلس میدارند.
هر شعبه برای تسهیل امر و سرعت عمل میتواند از میان اعضاء خود بحکم قرعه یک یا چند شعبه فرعی که هر یک مرکب از سه نفر باشد معین کند ولی رسیدگی نهائی در خود شعبه اصلی بعمل میآید و گزارش آن توسط مخبر شعبه بمجلس شورای ملی داده میشود – مخبری که بدون مجوز غایب باشد یا از دفاع گزارش شعبه یا کمیسیون تحقیق خودداری نماید در حکم مستعفی خواهد بود و تا انتخاب مخبر جدید رئیس یا نایب رئیس و یا منشی شعبه یا کمیسیون از گزارش دفاع خواهد نمود.
ماده 6 – هیچ شعبه‌ای نمیتواند تقدیم گزارش را بیش از ده روز بتعویق بیندازد در صورتی که تأخیر بحکم ضرورت بعمل آمده باشد رئیس شعبه مکلف است هیئت رئیسه مجلس را مطلع سازد و هر گاه هیئت رئیسه علت را موجه دانست موضوع را دوباره بهمان شعبه و در غیر این مورد بشعبه دیگر یا بیک کمیسیون مخصوص منتخب از شعب ارجاع مینماید.
ماده 7 – هر شعبه باید در هر جلسه بتوسط منشی صورت مجلس خود را تنظیم کند و گزارش جلسات شعبه را با قید اسامی حاضرین و غائبین بوسیله دفتر مجلس شورای ملی تقدیم هیئت رئیسه مجلس نماید.
چهارم – رسیدگی به اعتبارنامه ها در مجلس
ماده 8 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
گزارش شعبه در مجلس قرائت میشود چنانچه مبنی بر قبول باشد و مخالفی هم نباشد تصویب شده محسوب میگردد و رئیس تصویب آن را اعلام مینماید هر گاه گزارش شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه نماینده باشد و یا در مجلس کسی مخالفت کند بکمیسیون تحقیق ارجاع میگردد این کمیسیون بدلایل و توضیحات نماینده مخالف و مدافعات طرف در ظرف ده روز رسیدگی میکند و رأی میدهد رأی کمیسیون باید مدلل و موجه باشد‌و آن رأی نیز در مجلس قرائت خواهد شد.
کسانی که در موقع طرح اعتبارنامه مخالفت کرده‌اند میتوانند در مجلس بترتیب صحبت کنند و هر دفعه که یک مخالف صحبت کرد برای نماینده مورد اعتراض حق دفاع خواهد بود و میتواند نماینده دیگری به درخواست او دفاع کند و همچنین نماینده مورد اعتراض یا مدافع او میتواند بتمام اعتراضات در جلسه بعد جواب بدهد و دفاع نماید. پس از خاتمه مذاکرات رأی نهائی راجع به رد یا قبول نمایندگی او با مجلس است.
اگر کمیسیون تحقیق در ظرف ده روز نظر خود را به مجلس نداد نماینده‌ای که اعتبارنامه او مورد اعتراض واقع شده میتواند درخواست کند که اعتبارنامه او در مجلس مطرح شود و این درخواست باید مورد قبول واقع گردد.
ماده 9 – اخذ رأی در مورد اعتبارنامه های مورد اعتراض که در مجلس رسیدگی میشود باید با ورقه و علنی باشد.
ماده 10 – نمایندگانی که هنوز صحت و سقم انتخابشان محقق نشده است حق نطق و دادن رأی در مجلس دارند ولی در شعبه یا کمیسیون تحقیق موقع رسیدگی باعتبارنامه آنها نه حق حضور دارند و نه حق رأی ولی در صورتی که از طرف شعبه یا کمیسیون چه بتقاضای خودشان و چه بتصمیم شعبه یا کمیسیون برای توضیح دعوت شده باشند حق حضور کسب میکنند.
فصل دوم- مراسم سوگند و انتخاب هیئت رئیسه دائمی
اول – مراسم سوگند
ماده 11 – بلافاصله پس از تعیین هیئت رئیسه سنّی نمایندگان حاضر در مجلس بهیئت اجتماع قسم یاد مینمایند بدین ترتیب که رئیس سنّی سوگندنامه مندرج در اصل یازدهم قانون اساسی را که بر ورقه مخصوصی نوشته میشود قرائت میکند و سایرین جمعاً عین آن را تکرار و پس از ختام ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایند. مراسم سوگند باید در حال قیام و خضوع و توجه مخصوص جریان یابد.
ماده 12 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
نمایندگانی که بعداً وارد مجلس میشوند پس از حضور بلافاصله باید سوگند یاد نمایند.
دوم – هیئت رئیسه دائمی
ماده 13 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
هیئت‌رئیسه دائمی مجلس پس از تصویب اعتبارنامه سه ربع نمایندگان حاضر در تهران برای مدت یک سال انتخاب میشود و در صورتی که گزارش اعتبارنامه‌های دیگری برای طرح در مجلس حاضر باشد آن گزارش‌ها نیز در مجلس قرائت و بلافاصله اقدام به تعیین هیئت‌رئیسه میشود.
ماده 14 – هیئت رئیسه دائمی مرکب است از یک رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز نواب و منشیان و کارپردازان هر کدام بطور جمعی انتخاب میشوند رئیس مجلس بر سایر اعضاء هیئت رئیسه و تمام دوائر مجلس سمت ریاست دارد.
ماده 15 – از شش نفر منشی چهار نفر که دارای رأی بیشتر باشند وظایف منشیگری را انجام میدهند و در صورت غیبت بعضی از آنان در جلسه علنی رئیس بجای آنان از دو نفر دیگر استفاده میکند.
ماده 16 – انتخاب رئیس باکثریت تام و انتخاب سایر اعضاء هیئت رئیسه باکثریت نسبی و جملگی برای مخفی خواهد بود – در صورتی که در انتخاب رئیس دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
سوم – خطابه بحضور اعلیحضرت همایون
ماده 17 – در آغاز هر دوره تقنینیه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی مجلس شورای ملی بر طبق اصل دهم قانون اساسی خطابه ای بحضور اعلیحضرت همایون عرض و آمادگی خود را بکار اعلام میدارد.
چهارم – استعفاء یا فوت رئیس
ماده 18 – اگر رئیس مجلس پیش از انقضاء مدت ریاست استعفا داد یا فوت نمود یکی از نواب رئیس بترتیب تقدم سنّی و در صورت غیبت آنان رئیس سنّی مجلس جلسه را منعقد میسازد و استعفانامه را قرائت یا فوت را اعلام میدارد و در مورد فوت احتراماً جلسه را ختم میکند و در جلسه بعد یکی از نواب رئیس و در صورت غیبت آنان رئیس سنّی جلسه را تشکیل میدهد و رئیس جدید انتخاب میشود و در مورد استعفا بعد از اعلام و قرائت آن در مجلس بلافاصله انتخاب رئیس جدید بعمل میآید.
فصل سوم- تشکیل شعب و انتخاب کمیسیونها – گزارش شعب و کمیسیونها
اول – شعب
ماده 19 – انتخاب شعبی که بر طبق ماده 4 تشکیل مییابد هر یکسال مقارن انتخاب هیئت رئیسه بطور اقتراع تجدید میشود و رئیس و نایب رئیس و مخبر و منشی هر شعبه مطابق ترتیبی که برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس مقرر است انتخاب میشوند.
دوم – حد نصاب تشکیل شعب و کمیسیونها
ماده 20 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
مناط اعتبار برای تشکیل هر یک از شعب و کمیسیونها حضور بیش از نصف اعضای آن است و در مواردی که رأی کمیسیون مستقلاً قابل اجرا باشد یعنی برای تصویب بمجلس نرود تشکیل آن منوط بحضور سه ربع اعضاء کمیسیون خواهد بود.
در موارد فوق اکثریت وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حاضرین رأی داده باشند.
ماده ۲۱- [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
…
انتخاب اعضاء کمیسیون تحقیق اعتبارنامه‌ها بنسبت سه نفر از هر شعبه بطور ثابت میباشد.
سوم – کمیسیونها و طرز انتخاب آنها
ماده 22 – کمیسیونها بعده وزارتخانه ها بانضمام کمیسیونهای عرایض و بودجه و کمیسیون محاسبات مجلس و کمیسیون امور استخدام و کمیسیون امور اجتماعی در هر سال مقارن انتخاب هیئت رئیسه در مجلس با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب میشوند. عده اعضاء کمیسیونها باستثنای کمیسیون عرأیض و محاسبات که شش نفر خواهند بود مطابق تشخیص هیئت رئیسه از دوازده الی هیجده نفر خواهد بود – علاوه بر کمیسیونهای مذکور مجلس میتواند در مورد احتیاج کمیسیونهای فوق العاده و مخصوص برای وظایف معین انتخاب نماید.
ماده 23 – هیچیک از اعضاء هیئت رئیسه نمیتواند به عضویت کمیسیون محاسبات انتخاب شود.
ماده 24 – برای نظارت در انتخاب کمیسیونها و استخراج آراء شش نفر از نمایندگان در مجلس با قرعه تعیین و سه نفر دیگر از منشیان با انتخاب رئیس بآنان ملحق میشوند.
ماده 25 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
استخراج آراء مربوط به اعضاء کمیسیونها در خارج از جلسه و با حضور هیئت نظار مندرجه در ماده 24 بعمل خواهد آمد و نباید بیش از سه روز بطول انجامد. هر نماینده‌ای ملزم است لااقل عضویت یکی از کمیسیونهای دائمی را که انتخاب و تعیین میشود قبول نماید.
ماده 26 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
هیچیک از نمایندگان حق عضویت بیش از سه کمیسیون دائمی را نخواهند داشت و در صورتی که اتفاقاً برای عضویت بیشتر از سه کمیسیون دائمی انتخاب شد هیئت نظارت انتخاب کمیسیونها با رضایت نماینده منتخب نام او را از کمیسیون یا کمیسیونهای اضافی حذف و نماینده ای را که بعد از او اکثریت دارد بجای وی معین میکند.
ماده 27 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
برای تعیین نامزدهای کمیسیونهای دائمی هر سال در موعد مقرر از هر شعبه دو نفر تعیین میشوند که هیئتی تشکیل دهند و آن هیئت با رعایت تناسب و تمایل نمایندگان عده‌ای را برای هر یک از کمیسیونها نامزد و صورتی از اسامی آنان را تهیه و پیشنهاد و اسامی اشخاصی را که در هر شعبه خودشان داوطلب شده اند نیز در ذیل آن اضافه میکند. این صورت طبع و بین نمایندگان توزیع میگردد و هر یک از نمایندگان موقع انتخاب در جلسه علنی اسامی را که موافق نباشد خط میکشد و بقیه به اضافه اشخاصی که ممکن است آنها را علاوه کرده باشد منتخبین او محسوب میشوند.
چهارم – هیئت رئیسه کمیسیونها
ماده 28 – هر یک از کمیسیونها پس از انتخاب بیدرنگ بریاست مسن ترین عضو خود منعقد میگردد و یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و به تناسب کمی و یا زیادی کار یک یا دو منشی با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب میشود.
ماده 29 – در غیاب رئیس و نایب رئیس کمیسیون بریاست مسن ترین عضو تشکیل میشود.
پنجم – دفتر کمیسیونها
ماده 30 – هر یک از کمیسیونها برای حفظ دفاتر و تنظیم صورت مجلس و بایگانی اوراق و اسناد و سرعت جریان امور دفتری یک منشی از اعضای اداری مجلس در اختیار خواهد داشت تهیه صورت مجلسهای کمیسیونها و ثبت اسامی اعضاء حاضر و غایب و گزارش عملیات ماهانه کمیسیون بعهده منشی اداری است که پس از ملاحظه و امضای رئیس کمیسیون بهیئت رئیسه مجلس داده شود.
ششم -ارجاع لوایح و طرحها بکمیسیونها
ماده 31 – رئیس مجلس مکلف است لوایح عادی و یک شوری را اعم از لوایح بودجه ای و لوایحی که فوریت آنها در مجلس تصویب شده و همچنین طرحهائی را که قابل توجه شده باشد بلافاصله در مجلس علنی به کمیسیونهای صلاحیتدار ارجاع و اعلام نماید در صورت تردید در تشخیص صلاحیت کمیسیون نظر رئیس قاطع خواهد بود.
هفتم – مدت تقدیم گزارش بمجلس
ماده 32 – هر طرح یا لایحه که بکمیسیون ارجاع میشود باید گزارش آن منتها در ظرف یک ماه از تاریخ وصول بدفتر کمیسیون بمجلس شورای ملی داده شود وگرنه هر یک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آنرا جزو دستور مجلس قرار دهد و حق تقدم طبق ماده (80) تعیین خواهد شد ولی در مورد لوایح مفصل هر گاه کمیسیون نتوانست رسیدگی بآنرا در این مدت تمام کند باید بمجلس گزارش دهد و برای اتمام مطالعات و اتخاذ تصمیم تقاضای تمدید نماید ولی بهر حال این تمدید نباید بیش از یک مرتبه و طولانی تر از دو ماه باشد و در هر صورت درخواست تمدید باعث وقفه کار کمیسیون نخواهد شد و اگر کمیسیون پس از انقضای مهلت باز هم نتیجه نگرفته باشد رئیس مجلس مکلف است لایحه را در مجلس مطرح سازد.
ماده 33 – گزارش کمیسیونها برئیس مجلس داده میشود و رئیس مجلس مکلف است ماه بماه صورتی از گزارشهای مزبور و فهرستی از کلیه کارهائی که بهر کمیسیون ارجاع شده و هنوز خاتمه نیافته باشد تهیه و در معرض ملاحظه نمایندگان بگذارد.
ماده 34 – گزارش کمیسیونها باید لااقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس طبع و توزیع شده باشد.
ماده 35 – در کلیه کمیسیونها نمایندگانی که عضویت ندارند میتوانند حاضر گردند و مذاکرات را استماع نمایند ولی حق دادن رأی ندارند. همچنین در مذاکرات کمیسیونها نمیتوانند شرکت کنند مگر آنکه از طرف کمیسیون برای این منظور دعوت شده باشند. هر گاه رئیس کمیسیون مصلحت و مقتضی نداند هیچکس غیر از اعضاء کمیسیون حق حضور در کمیسیون نخواهد داشت.
ماده 36 – هر کمیسیون باید ماه بماه گزارشی از عملیات خود به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و این گزارش پس از قرائت در مجلس بدون مذاکره در روزنامه رسمی چاپ خواهد شد.
هشتم -اسناد و اوراق کمیسیونها
ماده 37 – تمام اسناد و اوراق مربوط به اموری که باید در کمیسیونها مباحثه شود بتوسط رئیس مجلس بآن کمیسیون ارجاع میشود – نمایندگان میتوانند آن اسناد را با اجازه رئیس کمیسیون ملاحظه کنند لیکن اسناد مزبور بهیچوجه نباید از کمیسیون خارج شود.
ماده 38 – پس از آنکه مجلس در باب طرح یا لایحه رأی نهائی را داد اسناد و اوراق و صورت جلسات مربوط بآن در مجلس ضبط میشود.
نهم – لوایح مربوط به چند کمیسیون خاص
[اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
ماده 39 – در مورد لوایح و طرحهائی که ارتباط اساسی آن به کمیسیون خاصی روشن نبوده و جنبه های مختلفی داشته باشد رئیس مجلس میتواند کمیسیون خاصی از کمیسیونهای مربوطه تشکیل دهد و طرح یا لایحه را بآن کمیسیون ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مانند کمیسیونهای دیگر از بین اعضاء خود رئیس و منشی و مخبر انتخاب میکند و پس از شور نتیجه رأی خود را به مجلس گزارش میدهد.
ماده 40 – مجلس بملاحظه اهمیت هر طرح یا لایحه قانونی میتواند بجای ارجاع بکمیسیون دائمی مربوطه با درخواست رئیس مجلس یا پیشنهاد پنج نفر از نمایندگان رأی بدهد که از هر شعبه یا کمیسیون دو یا سه نفر برای عضویت کمیسیون مخصوصی جهت رسیدگی بآن طرح یا لایحه انتخاب شود و هر گاه طرح یا لوایح قانونی جدید مشابهی پیشنهاد شود توسط رئیس بهمان کمیسیون ارجاع میگردد بلزوم انتخاب مزبور بعد از توضیح مختصر رئیس یا یکی از امضاکنندگان و نطق مختصر یک مخالف رأی گرفته میشود.
دهم -لوایح و طرح‌های دوره سابق
ماده 41 – در اول هر دوره تقنینیه هیئت رئیسه صورتی از طرحها و لوایحی را که در دوره سابق معوق مانده در اختیار نمایندگان میگذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال میدارد هر یک از آن طرحها یا لوایح که لزوم تجدید آن بوساطت پانزده نفر از نمایندگان یا به درخواست دولت تقاضا شود بترتیب مندرج در آیین‌نامه بکمیسیونهای مربوطه ارجاع و مورد شور قرار میگیرد.
یازدهم -گزارش کمیسیونهای سابق
ماده 42 – لوایح و طرحهائی که در کمیسیونهای مربوطه خاتمه یافته و گزارش آن به مجلس داده شده ولی قبل از طرح در مجلس دوره یکساله آن کمیسیونها منقضی گردیده باشد آن لوایح و طرحها بکمیسیونهای جدید ارجاع نخواهد شد و مخبر همان کمیسیون و در صورت غیبت او رئیس یا منشی کمیسیون از گزارش مزبور دفاع خواهند کرد.
فصل چهارم- وظایف کمیسیونها
اول – کمیسیون بودجه
ماده 43 – وظایف کمیسیون بودجه بقرار ذیل است:
(1)- رسیدگی ببودجه سال بعد.
(2)- تعیین تکلیف لوایح و اعتبارات مربوط بسال جاری.
(3)- رسیدگی بلوایح و طرح‌های قانونی که موجب تغییر درآمد و هزینه همان سال است که بودجه آن بکمیسیون ارجاع شده.
(4)- رسیدگی به لایحه تفریغ بودجه.
(5)- رسیدگی بدیون و مطالبات دولت و انتقالات اموال دولتی و امتیازات ( از لحاظ مالی).
تبصره – مقصود از رسیدگی مذکور در ماده 43 عبارت است از بررسی دقیق در اقلام عواید مملکتی و صحت ارقام هر قلم و مطابقت آن با قوانین موضوعه و در مورد اقلام هزینه بررسی دقیق ارقام و تطبیق صورتهای ریز و مطالعه دلائل بودجه های هزینه هر وزارتخانه و پیشنهاد صرفه جوئی از راه تقلیل یا حذف اقلامی که غیر ضروری تشخیص داده شود.
ماده 44 – کمیسیون بودجه بلایحه یا طرح قانونی که مستلزم مخارج مستمر در چند سال باشد رسیدگی میکند در این صورت مبلغی که متعلق بهر سال است در بودجه همان سال پیش بینی میشود.
ماده 45 – مجلس همیشه میتواند رسیدگی به لوایح و طرح‌های قانونی را مطابق ماده 40 بکمیسیون مخصوص دیگری ارجاع کند ولی این کمیسیون فقط میتواند گزارش کلی بدهد بدون آنکه بتواند در باب هزینه عقیده ای پیشنهاد کند.
هر گاه رأی کمیسیون مخصوص با لایحه موافق باشد باید نتیجه ملاحظات خود را بکمیسیون بودجه اطلاع دهد و این کمیسیون در ظرف ده روز عقیده خود را در باب تصویب خرج اظهار میکند و در این صورت عقیده و رأی کمیسیون بودجه که باید مستند بدلائل موجه بوده باشد طبع و ضمیمه گزارش کمیسیون مخصوص میشود.
مواردیکه بموجب آیین‌نامه فوری نامیده میشود از قواعد فوق مستثنی است.
ماده 46 – پیشنهادهائی در کمیسیون بودجه مطرح و مورد اخذ رأی تواند بود که مستقیماً با بودجه و صرفه جوئی ارتباط داشته باشد و پیشنهاد تغییر یا حذف در سازمان دولتی هم منحصراً از همین لحاظ بودجه ای قابل طرح است ولی پیشنهادهائی که مستقل از امور بودجه و یا با قوانین تشکیلات یا استخدام سر و کار داشته باشد و همچنین پیشنهادهائی که مستلزم ازدیاد مخارج باشد قابل طرح در کمیسیون بودجه نخواهد بود. هیچگونه پیشنهاد خرج و مطلبی که خارج از لایحه بودجه باشد قابل طرح در کمیسیون بودجه نیست مگر در صورتی که از مجلس ارجاع شده باشد.
دوم – کمیسیون دادگستری
ماده 47 – وظایف کمیسیون دادگستری عبارت است از:
(1)- رسیدگی به لوایح و طرح‌های قانونی راجع به امور حقوقی (اعم از مدنی و جزائی و ثبتی و غیره.)
(2)- رسیدگی باعلام جرمهای مربوط به وزرا (طبق قانون محاکمه وزراء) و مربوط بنمایندگان مجلس (مطابق فصل دوازدهم این آیین‌نامه).
سوم – کمیسیون دارائی
ماده 48 – وظایف کمیسیون دارائی عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های قانونی راجع بوضع مالیاتها و عوارض و نقل و انتقال اموال دولتی و امتیازات و معادن و یا تأسیس و ایجاد بانکها و هر آنچه در عایدات دولت مؤثر است (باستثنای آنچه بموجب قوانین از مختصات انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداریهاست) و پیشنهاد الغاء و تخفیف و تغییر تعرفه یا نرخ مالیاتها و عوارض.
چهارم – کمیسیون کشور
ماده 49 – وظایف کمیسیون کشور عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های قانونی راجع بانتظامات عمومی و ژاندارمری و شهربانی و امور مربوط بتقسیمات کشور و امور مربوط بقانون عمران و اسکان عشایر و شهرداریها و آمار و ثبت احوال و قوانین مربوط بانتخابات و انجمن های ایالتی و ولایتی و امثال آنها.
پنجم – کمیسیون فرهنگ
ماده 50 – وظایف کمیسیون فرهنگ عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های قانونی راجع بآموزش و پرورش و فرهنگ عمومی و کلیه امور علمی مربوط بمدارس دولتی و خصوصی اعم از قدیم و جدید و دانشگاهها و آموزشگاهها و تشکیلات مذهبی و اوقات و امتیازات علمی و گواهینامه ها و نشانها و امور مربوط بشورای عالی فرهنگ و جراید و نشریات و کتابخانه ها و موزه ها و حفریات و عتیقات و هنرهای زیبا و تربیت بدنی و امثال آنها.
ششم – کمیسیون بهداری
ماده 51 – وظایف کمیسیون بهداری عبارت است از رسیدگی بکلیه لوایح و طرح‌های قانونی مربوط ببهداشت عمومی و بیمارستانها و تیمارستانها و زایشگاهها و درمانگاهها و داروخانه ها و قرنطینه ها و بهداری زندانها و کلیه امور مربوط ببهداشت و امور مربوط بمعاونت عمومی کشور.
هفتم – کمیسیون راه
ماده 52 – وظایف کمیسیون راه عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های قانونی مربوط بساختمان راه آهن و راههای شوسه و پلها و بندرها و حفر تونل و کلیه امور مربوط بطرق و شوارع کشور و همچنین هواپیمائی کشوری و کشتیرانی.
هشتم – کمیسیون کشاورزی
ماده 53 – وظایف کمیسیون کشاورزی عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های مربوط بکشاورزی و مزارع نمونه و امور آبیاری و سدسازی و دفع آفات نباتی و حیوانی و تبدیل و اصلاح بذر و امور راجع به کشاورزی عمومی و جنگلبانی و باغداری و دامپروری و صید و همچنین بانکهای کشاورزی و کلیه امور دیگر که مربوط به توسعه و ترقی کشاورزی باشد.
نهم – کمیسیون اقتصادی و بازرگانی و پیشه و هنر
ماده 54 – وظایف کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های مربوط به امور اقتصادی و بازرگانی از قبیل شرکتها و بانکها و اطاقهای بازرگانی و کلیه کارخانجات کشور و صنایع و امتیازات داخلی و معادن و معاهدات بازرگانی و امثال آن.
دهم – کمیسیون پست و تلگراف و تلفن
ماده 55 – وظایف کمیسیون پست و تلگراف و تلفن عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های مربوط به پست زمینی و هوائی و دریائی و تلگراف و تلفن و بی سیم و رادیو و رادار و امثال آن.
یازدهم – کمیسیون نظام
ماده 56 – وظایف کمیسیون نظام عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های مربوط به نیروی زمینی و دریائی و هوائی و امور مربوط به سربازگیری و هر آنچه مربوط بوظایف و صلاحیت وزارت جنگ از قبیل استخدام افسران و امور آموزشگاهها و دانشکده های نظامی و امثال آن باشد بغیر از قوانین محاکمات نظامی که داخل حدود صلاحیت کمیسیون دادگستری است.
دوازدهم – کمیسیون خارجه
ماده 57 – وظایف کمیسیون خارجه عبارت است از رسیدگی بلوایح و طرح‌های قانونی مربوط بعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها با ممالک خارجه و امتیازات خارجی و استخدام اتباع خارجه و گذرنامه ها و تابعیت و تأسیس سفارتخانه ها و کنسولخانه ها و هر نوع هیئت های اعزامی و مسائل مربوط بسازمان وزارت خارجه و سایر امور راجع بروابط با دول خارجه و اصول سیاست خارجی ایران و نظارت در سیاست خارجی دولت و استماع گزارش وزیر امور خارجه راجع بجریان سیاست خارجی مملکت لااقل یک مرتبه در هر ماه.
تبصره – در مورد استخدام اتباع خارجه گذشته از کمیسیون خارجه نظر کمیسیونهای مربوطه هم شرط است.
سیزدهم – کمیسیون امور استخدامی
ماده 58 – وظایف کمیسیون امور استخدامی عبارت است از رسیدگی بلوایح قانونی مربوط به قوانین استخدامی و تصویب سازمان وزارتخانه ها با جلب نظر هر یک از کمیسیونهای مربوطه.
چهاردهم – کمیسیون امور اجتماعی
ماده 59 – وظایف کمیسیون امور اجتماعی عبارت است از رسیدگی بلوایح مربوط بکار و بیمه کارگران و حدود وظایف و تکالیفی که قانون برای کارفرما و کارگر و مالک و زارع و روابط آنها با هم معین کرده است و سایر امور اجتماعی کشور از قبیل امور مربوط به سینماها و تآترها و تبلیغات و بیمه اجتماعی و اخلاقیات و بیکاری و فحشاء و جنایات و امثال آن.
پانزدهم – کمیسیون عرایض
ماده 60 – وظیفه کمیسیون عرایض عبارت است از رسیدگی و ترتیب اثر دادن بعرایض و شکایات که از ناحیه مردم بمجلس میرسد و همچنین انجام تکالیفی که بموجب قوانین خاص بآن کمیسیون محوّل است .
ماده 61 – عرایض باید کتبی و با امضاء یا مهر و یا اثر انگشت و حتی الامکان توام با مدارک باشد و صاحب عریضه (اعم از عریضه مستقیم یا پستی یا تلگرافی) باید خود و محل اقامت خود را بطور وضوح معرفی و معین کند و در صورت تعدد شاکیان لااقل باید نشانی و امضاء یا مهر یا اثر انگشت یکی از آنان قید شده باشد.
ماده 62 – عرایض ممکن است بعنوان مجلس یا رئیس مجلس یا کمیسیون عرایض یا سایر کمیسیونها نوشته شود و در صورتی که توسط یکی از نمایندگان فرستاده شود آن نماینده در حاشیه عریض تاریخ تسلیم آن را بدفتر مجلس قید و امضاء کند.
ماده 63 – تمام عرایض وارده بلافاصله در دفتر مخصوص ثبت کل تحت شماره و تاریخ و نام و نشانی عارض و خلاصه مطلب ثبت میشود و شماره ثبت بصاحب آن داده میشود و اگر عریضه توسط یکی از نمایندگان داده شده باشد نام آن نماینده نیز در دفتر مخصوص ثبت میشود.
ماده 64 – تمام عرایض پس از ثبت بوسیله دبیرخانه بکمیسیون عرایض برای رسیدگی ارجاع میشود مگر عرایض و شکایاتی که مربوط بموضوعهائی که در کمیسیونهای دیگر یا شعب تحت شور و مداقه است برسد که در این صورت عرایض مزبور را رئیس مجلس بکمیسیونها یا شعب مربوطه ارجاع خواهد نمود.
ماده 65 – هر یک از نمایندگان که بخواهد از مفاد عریضه ای مستحضر بشود بکمیسیون عرایض یا کمیسیون و شعبه ای که عریضه بآنجا فرستاده شده است (با مراعات ماده 37) مراجعه خواهد نمود.
ماده 66 – درباره عرایض و شکایات واصله هر یک از کمیسیونها که مرجع شکایت باشد یکی از تصمیمات زیرین را اتخاذ مینماید:
(1)- ارجاع امر با ارسال رونوشت عریضه بوزارتخانه مربوطه برای رسیدگی بموضوع و اقدام قانونی بمنظور احقاق حق شاکی.
(2)- راهنمائی شاکی بتعقیب شکایت خود در مراجع صالحه قضائی یا اداری.
(3)- در صورت لزوم احضار نماینده وزارتخانه مربوطه و خواستن سوابق امر حتی خواستن توضیحات از شخص وزیر.
(4)- ضبط عریضه در صورتی که کمیسیون آنرا بیموضوع و ارجاع آن را بیفایده تشخیص دهد.
ماده 67 – دبیرخانه مجلس هر یک از تصمیمات متخذه را بصاحب عریضه اطلاع میدهد و در هر صورت جواب عریضه باید در کوتاهترین مدت داده شود.
ماده 68 – هر گاه وزیر یا معاون وزارتخانه مربوطه نسبت بموضوع شکایات رسیدگی ننمود و بدون عذر موجّه در جواب دادن تأخیر کرد یا جواب او مقنع نبود کمیسیون گزارش جریان کار را با اظهار نظر بمجلس میدهد و مجلس اتخاذ تصمیم میکند.
ماده 69 – کمیسیونها و شعبی که طبق ماده 64 عرایض بآنها رجوع میشود باید در گزارش خود متذکر این نوع عرأیض بشوند.
نسبت بعرایضی که علاوه بر ارجاع بیکی از وزارتخانه ها کمیسیون صلاح بداند که بملاحظه مجلس برسد گزارش خاصی میدهد که در جلسه علنی قرائت شود.
شانزدهم – کمیسیون محاسبات مجلس
ماده 70 – وظایف کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس عبارت است از:
(1)- تحقیق و تصفیه کلیه محاسبات و رسیدگی در بودجه سالیانه و مخارج و اعتبارات اضافی مجلس که از طرف مجلس ارجاع میشود و تقدیم گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی.
(2)- رسیدگی و مداقه در لایحه تفریغ بودجه مجلس که باید حتماً پس از تطبیق بودجه با اسناد خرج گزارش آنرا تا چهار ماه پس از خاتمه دوره عمل سال مالی به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
(3)- نظارت و مراقبت در اجرای مقررات بودجه مصوب مجلس.
(4)- بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیر منقول مجلس شورای ملی از هر نوع و هر قبیل.
(5)- تقدیم گزارش های سه ماهه راجع به امور محاسباتی و وضع اموال و اشیاء منقول و غیر منقول مجلس شورای ملی.
(6)- تقدیم گزارش جامع سالیانه راجع بانجام وظایف محوّله.
(7)- رسیدگی بامور مرخصی و جرائم نمایندگان مجلس بترتیبی که در فصل 13 مربوطه بمرخصی و غیبت مندرج است.
(8)- رسیدگی بحساب صندوق جرائم.
ماده 71 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
وجوه حاصله از جرائم مجلس، نصف برای خرید کتاب و ساختمان محل کتابخانه به کتابخانه مجلس تخصیص داده میشود و نصف دیگر برای توسعه بهداری مجلس بمصرف خواهد رسید.
فصل پنجم- ترتیب جلسات
اول – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
تشکیل جلسه و مدت آن و جریمه تأخیر ورود یا غیبت
ماده 72 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
نمایندگان باید در روزی که قبلا برای تشکیل جلسه معین شده منتها تا پانزده دقیقه بعد از ساعت معین در تالار جلسه حاضر شوند در صورتی که در آخر پانزده دقیقه اکثریت برای شروع مذاکره حاصل نشود رئیس مجلس را تعطیل میکند و غائبین بی اجازه معادل حقوق تمام روز جریمه میشوند و اسامی آنان در جلسه علنی بعد جداگانه اعلام میشود و در صورتی که عده کافی برای شروع مذاکره حاصل شده باشد غائبین در مقابل هر پانزده دقیقه معادل یک عشر حقوق روزانه جریمه میشوند. اگر اشخاصی در موقع رأی غایب شوند معادل نصف حقوق روزانه جریمه میشوند و نام آنان نیز در جلسه بعد اعلام میشود.
اسامی همه آنها که بترتیب فوق جریمه شده اند برای نشر به جراید یومیه داده خواهد شد. ولی در هر حال مجموع جرائم متعلقه از حقوق روزانه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 73 – حداقل مدت هر جلسه سه ساعت است مگر اینکه هیچ مطلبی چه برای مذاکره و چه برای رأی موجود نباشد و در صورتی که قبل از انقضاء وقت رئیس جلسه خصوصی اعلام کند در این صورت غیبت از جلسه خصوصی هم مشمول ماده فوق خواهد بود و اگر جلسه علنی در وسط کار بعنوان تنفس تعطیل شود مدت تنفس نباید از نیم ساعت تجاوز کند و رئیس مکلف است جلسه را ثانیاً تشکیل دهد و غائبین مشمول جرائم مقرر خواهند بود.
دوم – جریمه غیبت و تأخیر حضور در کمیسیون و شعب و هیئت رئیسه
ماده 74 – نمایندگان باید در جلسات کمیسیونها و شعب و هیئت رئیسه در ساعتی که قبلاً تعیین میشود حاضر شوند و در صورت عدم حضور برای هر پانزده دقیقه غیبت یک سدس حقوق روز آنها کسر خواهد شد.
سوم – حفظ نظم جلسات
ماده 75 – افتتاح جلسات و حفظ و ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم بعهده رئیس مجلس است.
چهارم – اخطار نظامنامه
ماده 76 – هر یک از نمایندگان در صورتی که تخلّف در اجرای آیین‌نامه مجلس مشاهده نمایند حق دارد مورد تخلف را با استناد بماده مربوطه در همان جلسه بوجه اختصار و بدون خروج از موضوع اخطار کند و در صورتی که از موضوع خارج شود مورد اخطار واقع میشود و در صورت ادامه بیانات خارج از موضوع حق نطق او در آن جلسه سلب خواهد شد.
پنجم – تشخیص عده حضار
ماده 77 – تشخیص عده حضار بعهده منشیان و اعلام آن با رئیس مجلس است.
ششم – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
مذاکرات و تصمیمات مجلس
ماده 78 – صورت کامل مذاکرات هر جلسه با مصوّبات و اسامی غائبین و دیرآمدگان آن جلسه بلافاصله طبع و قبل از انعقاد جلسه بعد بین نمایندگان توزیع میشود و هر گاه در صورت مشروح مجلس مطلبی صریحاً بر خلاف اظهارات نماینده ای ثبت شده باشد آن نماینده بطور اختصار میتواند فقط نسبت بهمان مورد اعتراض نماید و برئیس تذکر دهد و بعد از آنکه صورت مذاکرات به تصویب رسید برای درج بروزنامه رسمی ارجاع میگردد و اگر نماینده بعنوان اعتراض بصورت مجلس مطالبی اظهار دارد که مربوط بموضوع نباشد نطق او قطع و در صورت تمرّد مورد اخطار رئیس واقع میگردد صورت مجلس مذاکرات باید بامضای رئیس مجلس یا نواب او برسد.
هفتم – مطالب راجع بمجلس
ماده 79 – در ابتدای هر جلسه قبل از ورود در دستور مجلس رئیس مطالب مهمی را که آگاهی مجلس از آنها ضروری باشد باطلاع نمایندگان میرساند ولی این مطالب مورد بحث واقع نخواهند شد مگر با اجازه و رأی مجلس.
هشتم – دستور مجلس
ماده 80 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
دستور مجلس بطور مرتب و با تعیین تقدّم و تأخر قبلاً برای هر دو هفته از طرف هیئتی مرکب از رئیس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیونهائی که گزارش لوایح ارجاع شده را بمجلس داده باشند با حضور یکی از وزیران بتعیین نخست وزیر تهیه و بیست و چهار ساعت قبل از انعقاد اولین جلسه طبع و بین نمایندگان توزیع و بر لوحه دستور نیز نصب میشود.
این دستور بهیچوجه قابل تغییر نیست مگر در موردی که بحکم فوریت و ضرورت از طرف دولت یا پانزده نفر از نمایندگان کتباً تقاضا شود و در این صورت به شرط تصویب مجلس دستور تغییر خواهد یافت.
نهم – حد نصاب برای مذاکره و رأی
ماده 81 – برای افتتاح جلسات و شروع مذاکرات حد نصاب بر طبق اصل هفتم قانون اساسی حضور دو ثلث نمایندگان حاضر در تهران در تالار جلسه است ولی برای ادامه مذاکرات و نطق قبل از دستور و تمام مباحثات و سئوال و استخراج آراء و ادای قسم و نظایر آن تعداد لازم حضور نصف بعلاوه یک خواهد بود بدیهی است در موقع رأی حضور سه ربع نمایندگان حاضر در تهران شرط است.
[اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]- نطق و مذاکرات قبل و بعد از دستور
ماده 82 – هر یک از نمایندگان برای نطق باید قبلا از رئیس مجلس تحصیل اجازه کند و بنوبت خود روی کرسی خطابه مطلب خود را اظهار نماید مطالب مختصر را ممکن است نمایندگان در محل خود ایراد نمایند مگر اینکه رئیس اجازه نطق در غیر از کرسی خطابه را ندهد.
ماده 83 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
هر یک از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد باستحضار مجلس برساند میتواند قبل از شروع بدستور و یا آخر جلسه با‌اجازه رئیس و رعایت نوبت بعنوان نطق قبل از دستور یا بعد از دستور مطلب خود را اظهار نماید مجموع این قبیل نطق‌ها در یک جلسه بطور کلی‌نباید از سه ربع ساعت تجاوز کند و در هر جلسه بیش از سه نفر (هر نفری ربع ساعت) نمیتوانند در اول یا آخر جلسه صحبت نمایند و هرکدام از دارندگان اجازه نطق میتواند حق خود را بنماینده دیگر واگذار نماید.
دهم – ثبت اسامی ناطقینی که اجازه نطق میخواهند
ماده 84 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
موضوعهائی که طبق دستور در مجلس مطرح میشود باید یک ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که خارج از جلسه نصب میشود ثبت شود – مخالف و موافق در آن ورقه در ستون مخصوص شخصاً ثبت اسم مینمایند و در جلسه حق تقدّم با کسانی است که در ورقه مزبور ثبت اسم کرده باشند که بترتیب مخالف و موافق نطق میکنند و بعد از آنان کسانی که در جلسه اجازه خواسته اند بهمان ترتیب صحبت خواهند کرد.
اسامی نمایندگانی را که در جلسه اجازه میخواهند منشیان ثبت میکنند و به رئیس میدهند.
چنانچه موضوعی از دستور خارج شود مجدداً که طرح میشود حق تقدم صحبت با کسانی است که قبلاً ثبت نام کرده و یا اجازه خواسته‌اند.
یازدهم – اجازه نطق وزراء و مخبرین
ماده 85 – درباره وزراء و معاونین و مخبرین کمیسیونها و شعب ثبت اسامی لازم نیست و هر وقت اجازه نطق بخواهند داده خواهد شد.
دوازدهم – خروج از موضوع و آثار آن
ماده 86 – ناطق نباید از موضوع مباحثه خارج شود در صورتی که از موضوع خارج شود رئیس او را متذکر میسازد و اگر بخواهد توضیحاتی بدهد که از موضوع خارج نشده است یا آنکه خروج او از موضوع دلائلی داشته است اجازه داده نخواهد شد.
ماده 87 – هر گاه رئیس در ضمن یک نطق دو نوبت بناطق اخطار انحراف از موضوع را نماید و باز ناطق ادامه دهد در دفعه سوم رئیس مجلس ناطق را از تکلم در آن موضوع در تمام جلسه منع مینماید.
ماده 88 – قطع کلام و استعمال الفاظ زشت و توهین و توضیحات خصوصی شخصی و هرگونه حرکات و تظاهراتی که موجب بی نظمی مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات مندرجه در مواد 95 الی 107 خواهد گردید.
سیزدهم – ترتیب و مدت نطق
ماده 89 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
الف – حداکثر مدت نطق در جلسه علنی بقرار ذیل خواهد بود:
1 – برای استیضاح سه ساعت.
2 – برای مذاکره راجع باعتبارنامه نمایندگان اعم از مخالف یا موافق یا نماینده‌ای که طرف اعتراض واقع شده و همچنین برای هر یک از ناطقین در برنامه دولت یک ساعت.
3 – برای اظهارات مخالف و موافق نسبت بلوایح و طرحها و توجیه طرح قانونی یا توضیحات مخبری که از لایحه دفاع مینماید و همچنین در موقع تقاضای رأی اعتماد از طرف دولت نیم ساعت.
4 – برای دفاع از توهین یا تحریف نطق یا سؤال از وزیر و توضیح ثانوی در مقابل جواب وزیر و توضیح در باب پیشنهادات اصلاحی و توجیه پیشنهاد کفایت مذاکرات و مخالفت با آن و توضیح پیشنهاد فوریت یا عدم فوریت پانزده دقیقه.
5 – برای توضیح در پیشنهادات جمعی شور دوم مذکور در ماده 123 پنج دقیقه.
ب – در موارد استثنائی ممکن است مدت نطق در موارد فوق به رأی مجلس اضافه شود ولی این رأی بدون مذاکره بعمل میآید.
ج – برای مذاکره در باب لایحه بودجه سالیانه کشور و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه و امتیازات مدت نطق غیر محدود خواهد بود.
چهاردهم – اجازه نطق برای رد تهمت و رفع سوء تفاهم
ماده 90 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
اگر در ضمن مذاکرات صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی بیکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور برای ردّ آن نسبت یا رفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت باو اجازه داده میشود و نطق او نباید از مدتی که در فقره 4 بند الف ماده قبل معین شده تجاوز نماید.
پانزدهم – کفایت مذاکرات
ماده 91 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
بعد از آنکه در موضوعی رئیس مذاکرات را کافی بداند میتواند با تصویب مجلس مذاکرات را ختم نماید هر یک از نمایندگان نیز میتواند پیشنهاد کفایت مذاکرات تقدیم دارد در آن صورت پیشنهاد دهنده باختصار بترتیب مندرج در ماده 89 دلایل خود را اظهار و اگر مخالفی باشد فقط یک نفر باختصار علل مخالفت خود را بیان میکند و رأی گرفته میشود.
در صورتی که نسبت به مطلبی پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب نشد و بعداً دوباره پیشنهاد کفایت مذاکرات داده شد در باب آن بدون توضیح و مباحثه رأی گرفته میشود.
ماده 92 – پس از رأی بکفایت مذاکرات دیگر بکسی اجازه نطق داده نمیشود.
شانزدهم – دستور جلسه بعد
ماده 93 – رئیس قبل از اینکه جلسه را ختم کند روز و ساعت تشکیل جلسه آینده را طبق ماده 80 اعلام و باطلاع وزارتخانه ها میرساند و در روزنامه رسمی اعلان میشود.
فصل ششم- در باب انتظام مجلس و مؤاخذه از نمایندگان
اول – همهمه و غوغا در مجلس و تعطیل یا ختم جلسه
ماده 94 – در صورتی که در مجلس همهمه و غوغائی برپا شود بقسمی که رئیس نتواند از آن جلوگیری نماید از جای خود قیام مینماید هر گاه برخاستن رئیس موجب اسکات نشود اعلام میکند که جلسه را تعطیل خواهد کرد و با وجود این اگر سکوت و نظم حاصل نشود جلسه را یکربع ساعت تعطیل میکند و نمایندگان از اطاق جلسه خارج میشوند و پس از انقضاء یکربع مجدداً جلسه تشکیل میشود هرگاه اغتشاش و غوغا عود کند رئیس جلسه را ختم و آنرا بروز دیگر موکول مینماید.
دوم – مؤاخذه از نمایندگان
ماده 95 – مؤاخذاتی که از لحاظ حفظ نظم نسبت بنمایندگان میتوان مجری داشت از اینقرار است:
1 – تذکر.
2 – اخطار.
3 – توبیخ.
ماده 96 – رئیس نسبت بنمایندگانی که از موضوع مذاکره و از حدود نظم خارج میشوند و یا بدون اجازه صحبت میکنند و همچنین نسبت بنمایندگانی که بواسطه عدم رعایت ماده 86 یا به اقسام دیگر باعث بی نظمی میشوند تذکر میدهد.
ماده 97 – در صورتی که یکی از نمایندگان برای دفعه سوم مستحق تذکر شد رئیس باو اخطار میکند و ربع حقوق یکماهه از او کسر میشود.
ماده 98 – توبیخ بر سه قسم است:
توبیخ عادی – توبیخ مؤکد – توبیخ با منع حضور.
ماده 99 – توبیخ عادی در موارد ذیل اجرا میشود:
1 – در صورتی که نماینده ای پس از اخطار در همان جلسه مجدداً از حدود نظم خارج شود.
2 – در صورتی که نماینده ای در ظرف مدت یک ماه چهار مرتبه متوالی یا شش مرتبه متناوب مورد تذکر واقع شده باشد.
3 – در صورتی که نماینده ای در مجلس باعث بی نظمی و همهمه و غوغا شود یا دیگران را باین عملیات و یا خروج از جلسه تحریک کند.
4 – در صورتی که نماینده ای یک یا چند نفر از نمایندگان را تهدید یا نسبت بآنان اهانت نماید و یا کلمات و عبارات خلاف ادب اظهار کند.
ماده 100 – توبیخ مؤکد در موارد ذیل بعمل خواهد آمد:
1 – اگر نماینده ای پس از توبیخ عادی در همان جلسه مجدداً از دائره نظم خارج شود.
2 – اگر نماینده ای بیک یا چند نفر از وزراء و معاونین توهین یا آنان را تهدید نماید.
ماده 101 – توبیخ با منع حضور موقت در موارد ذیل مقرر میشود:
1 – اگر نماینده ای در ظرف ششماه اخیر برای مرتبه دوم مورد توبیخ مؤکد واقع شده باشد.
2 – اگر نماینده ای در مجلس علنی دیگران را باعمال قوه قهریه و زد و خورد و یا نزاع داخلی و یا بضدّیت با قوانین اساسی و تخلّف از آن دعوت و ترغیب نماید.
3 – اگر نماینده ای نسبت به مجلس یا قسمتی از مجلس یا رئیس مجلس توهین کند.
ماده 102 – در مورد توبیخ با منع حضور درباره نماینده باید رئیس از مجلس رأی بخواهد و در صورت تصویب نماینده مزبور در آن جلسه و جلسه بعد حق ورود باطاق جلسه علنی و همچنین جلسات شعب و کمیسیونها و شرکت در امور مجلس را ندارد همینکه مجازات تصویب شد رئیس مجلس نماینده مزبور را دعوت بخروج از جلسه میکند و هر گاه اطاعت ننماید رئیس جلسه را ختم میکند و تشکیل جلسه ثانی در همان روز نیز ممکن است.
ماده 103 – در صورت عدم اطاعت نماینده برای خروج از جلسه و همچنین در صورتی که بتوبیخ با منع حضور درباره نماینده رأی داده شده و ظرف شش ماه قبل همین مجازات درباره او اجرا شده باشد مجازات فوق مضاعف خواهد گردید.
ماده 104 – در صورتی که نماینده قبل از انقضاء مدت منع حضور داخل در جلسه علنی بشود رئیس حضور او را در مجلس اعلام و جلسه را تعطیل میکند و کارپردازان به امر رئیس نماینده مزبور را در محل مخصوص در مدتی که متجاوز از سه روز نباشد توقیف میکنند و همینطور است اگر بکمیسیونها و شعب داخل شود.
ماده 105 – توبیخ با منع حضور در جلسات باید بتقاضای رئیس مجلس باشد اخذ رأی در این موارد در همان جلسه و بدون هیچ نوع مذاکره از طرف سایر نمایندگان خواهد بود مفاد این رأی در صورت مشروح مجلس و روزنامه رسمی درج خواهد شد.
ماده 106 – نماینده ای که درباره او توبیخ با منع حضور تقاضا شده است حق دارد قبل از رأی مجلس برای دفاع خود باختصار اظهاراتی بنماید یا بتوسط یکنفر از نمایندگان از طرف خود آن اظهارات را به مجلس عرضه دارد .
ماده 107 – توبیخ عادی موجب کسر ثلث حقوق و توبیخ مؤکد و توبیخ با منع حضور مستلزم کسر نصف مقرری یکماه نماینده است.
فصل هفتم- لوایح و طرح‌های قانونی
اول – لوایح قانونی
ماده 108 – لوایح قانونی که از طرف دولت پیشنهاد به مجلس شورای ملی میشود باید دارأی موادی متناسب با اصل موضوع باشد و دلائل لزوم آن در مقدمه لایحه بطور وضوح درج و عنوان قانون نیز در آن معین شده باشد.
هر گاه لایحه ای دارأی چند ماده یا ماده واحده مشتمل بر اجزائی باشد باید ارتباط و تناسب کامل با اصل موضوع محفوظ و عنوان لایحه قانونی داشته باشد و در غیر این صورت باید برای هر موضوعی لایحه جداگانه تنظیم و با ذکر دلائل تقدیم مجلس شورای ملی شود.
دوم – تقدیم لوایح
ماده 109 – لوایح قانونی باید در جلسه علنی مجلس شورای ملی بتوسط یکی از وزراء یا معاونین پارلمانی آنان تقدیم گردد.
ماده 110 – کلیه لوایح مالی برای اینکه در مجلس مطرح شود باید علاوه بر امضاء وزیر مسئول و نخست وزیر امضاء وزیر دارائی را هم داشته باشد.
ماده 111 – لوایح قانونی مذکور پس از تقدیم در جلسه علنی چاپ و بوسیله رئیس مجلس بکمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود.
حضور نمایندگان دولت در کمیسیونها
[اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
ماده 112 – وزراء یا معاونین پارلمانی آنان میتوانند برای ادای توضیحات در کمیسیونهای مجلس حاضر شوند – کمیسیونها نیز میتوانند وزراء یا معاونین یا اشخاص دیگری را که مقتضی بدانند برای دادن توضیحات یا اظهار نظر دعوت نمایند.
سوم – طرح قانونی
ماده 113 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
طرح قانونی مطلبی است که از طرف نمایندگان مجلس لااقل با امضای پانزده نفر پیشنهاد و در مجلس برئیس داده میشود و رئیس پس از اعلام وصول آن در جلسه علنی آن را بکمیسیون مربوط ارجاع مینماید و طرح مزبور قبل از ارجاع به کمیسیون طبع و توزیع خواهد شد.
تبصره – نمایندگان و دولت نمیتوانند تصویب مطالب و مواد یک لایحه یا طرح قانونی یا گزارش را بعنوان طرح یا لایحه بصورت ماده واحده پیشنهاد نمایند – در این موارد هر مطلبی که بعنوان طرح یا لایحه پیشنهاد میشود باید مواد و تبصره های آن جزء طرح باشد.
ماده 114 – امضاکنندگان طرح قانونی حق دارند در کمیسیون مربوطه که طرح آنها مطرح است حاضر شوند و توضیحات بدهند.
ماده 115 – پیشنهادکنندگان طرح قانونی یا امضاکنندگان آن پس از اینکه طرح در مجلس اعلام شد حق استرداد امضای خود را ندارند و غیبت امضاکنندگان مانع اعلام طرح در مجلس و شور درباره آن نخواهد بود.
ماده 116 – در غیر مواردی که طرح قانونی مربوط به امور داخلی مجلس باشد باید بوزیر مسئول اطلاع داده شود که خود یا معاون او در جلسه علنی حاضر شود و مذاکرات در حضور او بعمل آید و اظهار عقیده نماید در صورت عدم حضور وزیر یا معاون او صاحبان طرح حق دارند او را مورد اخطار قرار دهند.
ماده 117 – اگر طرحی مورد تصویب مجلس واقع نشد تا شش ماه دیگر نمیتوان آنرا به مجلس پیشنهاد نمود.
چهارم – ترتیب شور در لوایح و طرح‌های قانونی
مادۀ 118 – [اصلاحی ۱۳۴۷/۴/۱۸]
هر گاه پیشنهاد حذف نسبت بیکی از مواد لایحه یا طرح در شور نهائی داده شود، پیشنهاد قرائت و نسبت بآن اخذ رأی بعمل نخواهد آمد. پیشنهاد حذف پس از تصویب بقیه مواد مطرح و بعد از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی خواهد شد.
در صورتی که پیشنهاد حذف تصویب نشود نسبت بخود ماده رأی گرفته خواهد شد.
مادۀ 119 –
هنگام اخذ رأی نسبت بماده هر گاه پیشنهاد حذف قسمتی از آن بشود پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت بپیشنهاد اخذ رأی بعمل خواهد آمد. در صورتی که تصویب شود نسبت ببقیه ماده اخذ رأی بعمل خواهد آمد و در صورت عدم تصویب پیشنهاد حذف، نسبت بتمام ماده رأی گرفته خواهد شد.
پنجم – پیشنهادهای اصلاحی از طرف نمایندگان ضمن شور اول
ماده 120 – نمایندگان حق دارند نسبت بهر یک از مواد اصلاحاتی پیشنهاد نمایند مشروط بر اینکه آن پیشنهاد کاملاً مربوط بموضوع لایحه باشد کلیه اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد میشود باید کتبی باشد و ماده ای را که اصلاح پیشنهادی مربوط بآن است تصریح نماید باصلاحاتی که بتشخیص رئیس مجلس خارج از موضوع لایحه باشد ترتیب اثر داده نمیشود و بقرائت آن اکتفا میگردد.
ماده 121 – اصلاحاتی که در ضمن شور اول و یا بین شور اول و دوم پیشنهاد میشود باید بوسیله رئیس مجلس بکمیسیون مربوطه ارجاع و لااقل 24 ساعت قبل از شروع شور دوم در مجلس طبع و توزیع شده باشد.
ششم – حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون
ماده 122 – کلیه پیشنهاد دهندگان شور اول و فاصله بین شور اول و دوم میتوانند در کمیسیون مربوط حاضر شوند و توضیحات لازمه را در باره پیشنهاد خود بدهند. کمیسیون نیز میتواند در صورت لزوم پیشنهاد دهندگان را در جلسات کمیسیون دعوت کند و لااقل 24 ساعت قبل از طرح پیشنهاد بآنان اطلاع دهد و در صورت عدم حضور پیشنهاد دهنده پس از دعوت کمیسیون حق او ساقط میشود.
هفتم – شور ثانی
ماده 123 -[اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
در شور ثانی گزارش لوایح و طرح‌های قانونی در مجلس قرائت و نسبت بهر یک از مواد آن جداگانه مذاکره و اخذ رأی خواهد شد. در شور ثانی پیشنهاد تازه‌ای نمیشود داد ولی پیشنهادهائی که در شور اول یا بین دو شور بعمل آمده و مورد توجه و تصویب کمیسیون واقع نشده ممکن است از طرف پیشنهاد دهنده تجدید شود. (جز در مواردی که پیشنهاد دهنده دعوت کمیسیون را برای حضور در آنجا اجابت ننموده و حضور بهم نرسانیده باشد) در این صورت پیشنهاد دهنده یا یکی از پیشنهاددهندگان (در مورد پیشنهاد جمعی) بطور اختصار یعنی منتها مدت پنج دقیقه توضیح تواند داد و علاوه بر مخبر و یکی از اعضا کمیسیون مربوطه و وزیر یا معاون او یکی از نمایندگان دیگر حق مخالفت و جواب دارد و اعم از اینکه مخبر یا دولت آن پیشنهاد را قبول کرده یا نکرده باشد نسبت بآن اخذ رأی بعمل میآید و در صورت تصویب ضمیمه لایحه یا طرح میشود.
ماده 124 – پس از خاتمه شور در مواد هر یک از نمایندگان بعنوان شور آخر در کلیات میتوانند دلائلی را که بطور کلی در رد یا قبول لایحه یا طرح دارد اظهار نماید و همچنین مجلس میتواند قبل از رأی دادن بمجموع لایحه یا طرح مذکوره آن را بکمیسیون رجوع نماید تا کمیسیون در آن تجدید نظر کرده با رعایت تناسب فصول و مواد آنرا مرتب نماید سپس رأی قطعی نسبت بلایحه و عنوان قانون اخذ میشود و در صورت تصویب رئیس آن را اعلام و برای اجرا بمقامات مربوطه ابلاغ مینماید.
ماده 125 – اصلاحاتی که ضمن مذاکره شور نهائی طبق ماده 123 نسبت بلوایح پیشنهاد میشود در صورت تقاضای مخبر یا وزیر یا معاون او بکمیسیون ارجاع میگردد و کمیسیون مکلف است در ظرف یک هفته نظر خود را به مجلس اطلاع دهد و نیز مجلس میتواند اصل طرح یا لایحه و کلیه پیشنهادها را بدون تفکیک بکمیسیون ارجاع نماید.
هشتم – پیشنهادهای مشابه
ماده 126 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
در شور دوم در مورد پیشنهادهای مذکور در ماده 123 در صورتی که چند پیشنهاد مشابه باشد فقط پیشنهادی که با تشخیص رئیس مجلس جامعتر باشد قرائت و مطرح خواهد شد.
ماده 127 – اصلاحاتی که در موضوعی پیشنهاد میگردد قبل از خود موضوع درباره آنها رأی گرفته میشود.
نهم – ترتیب شور عهود و مقاولات و قراردادها با دول خارجه
ماده 128 – هر گاه دولت لایحه قانونی به مجلس تقدیم و تصویب عهدنامه یا مقاوله نامه و یا قراردادی را که با یکی از دول خارجی بسته میشود تقاضا نماید مواد عهدنامه یا مقاوله نامه و یا قرارداد مزبور بلایحه ضمیمه و بر طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی بمجلس شورای ملی پیشنهاد میشود.
ماده 129 – مواد عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد مذکور در ماده فوق چاپ و در مجلس طبق مقررات این آیین‌نامه بموقع شور اول و ثانی گذارده میشود ولی در باب مواد آن رأی گرفته نمیشود.
ماده 130 – در ضمن شور اول نسبت به کلیات میتوان بحث نمود ولی در صورتی که ببعضی از شرأیط و مواد قرارداد اعتراضاتی در مجلس بشود باید بعنوان رجوع بکمیسیون در مجلس عنوان شود و بدون مذاکره به کمیسیون ارجاع گردد ولی در هر حال این قبیل اعتراضات باید 24 ساعت قبل از طرح در مجلس طبع و توزیع شود.
ماده 131 – در موقع شور ثانی کمیسیون گزارشی در باب مواد اعتراض تنظیم و طبع و توزیع میکند و در ضمن آن عقیده خود را در باب تصویب یا ردّ یا تصدیق لایحه دولت نسبت بمواد مورد اعتراض بعرض مجلس شورای ملی میرساند و این گزارش در مجلس مورد بحث قرار میگیرد و نسبت بآن رأی قطعی داده میشود.
ماده 132 – در صورت ردّ یا تعویض لایحه مجلس بدین طریق رأی میدهد:
‹‹مجلس شورای ملی بدولت تکلیف میکند که در باب مسائل معترض علیها مجدداً با دولت متعاهد داخل مذاکره و گفتگو شود››
ماده 133 – هر گاه در شور ثانی نیز نسبت ببعضی از شرأیط اعتراض بشود نسبت باعتراضات مربوط بهر یک از مواد فی المجلس مذاکره بعمل میآید و در صورت قبول بترتیب ماده فوق مجلس بدولت تکلیف میکند که در باب شرأیط مجدداً با دولت متعاهد داخل مذاکره و گفتگو بشود و در صورت ردّ اعتراض و یا نبودن اعتراض رأی قطعی خود را نسبت بلایحه پیشنهادی دولت خواهد داد.
دهم – ترتیب اخذ رأی نسبت بلایحه
ماده 134 – بطور کلی در تمام طرحها و لوایح قانونی اول باید ماده بماده و بعد بکلیه طرح یا لایحه رأی گرفته شود.
یازدهم – پیشنهاد حذف و تجزیه
ماده 135 – به پیشنهاد حذف ماده مستقلاً نمیتوان رأی گرفت و پیشنهاد حذف قسمتی از ماده در حکم تجزیه ماده است.
دوازدهم – لوایح یک شوری
ماده 136 – نسبت بلایحه بودجه و لوایح مربوط بمخارج مملکتی فقط یک شور کافی است و کلیه اصلاحات و یا مواد الحاقیه که در این موارد پیشنهاد میشود بطور اختصار و در حدود پیشنهاد مورد مذاکره واقع خواهد گردید در صورت قبول مجلس ضمیمه ماده یا لایحه خواهد شد.
سیزدهم – مجاز نبودن پیشنهاد خرج از طرف نمایندگان
ماده 137 – هیچیک از نمایندگان نمی تواند بهیچ عنوان چه مستقلاً و چه در ضمن لوایح و طرحها پیشنهاد خرج یا پیشنهادی که بالواسطه مستلزم خرج باشد بنماید.
چهاردهم – شور در لایحه بودجه
ماده 138 – وقتی لایحه بودجه در مجلس مطرح شد جلسات مجلس بلاانقطاع هر روز هفته غیر از روزهای جمعه و دوشنبه و ایام تعطیلات رسمی متوالیاً روزی حداقل پنجساعت منعقد میگردد و تا موقعیکه شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمیشود و هیچ لایحه دیگر یا طرح و یا استیضاح نمیتواند مطرح شود مگر لایحه دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.
هیچگونه پیشنهاد یا تبصره یا ماده الحاقیه چه در حین تقدیم از طرف دولت و چه در موقع مذاکرات از طرف نمایندگان راجع به دوازدهم بودجه مجاز نخواهند بود و موقع طرح آن هم بعد از توضیحات مختصر پیشنهادکننده و جواب مختصر یکنفر مخالف اخذ رأی بعمل خواهد آمد.
تبصره – اگر مطالب خیلی فوری و فوتی اعم از لوایح و طرح‌های دو فوری و غیره پیش آید که تأخیر آن موجب زیان جبران ناپذیری باشد در این صورت در آخر جلسه موضوع مطرح و موقعی برای طرح و تصویب آن اضافه بر روزهائی که برای طرح بودجه تعیین شده معین میشود.
فصل هشتم- موارد فوری
اول – مواردی دو فوری
ماده 139 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
لوایح و طرح‌های فوری آنها است که فقط یک شور در آنها لازم باشد و لوایح و طرح‌های دو فوری آنها است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله بطبع و توزیع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزیع در مجلس طرح شود.
تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لیکن در موقعی که دو فوری بودن تقاضا شود باید در‌همان جلسه در لزوم و عدم لزوم فوریت بحث و رأی گرفته شود.
اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن در ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضا فوریت یا دو‌فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی بعمل میآید.
چنانچه امضاءکنندگان در ضمن طرح دو فوری خود تقاضا کرده باشند که بلافاصله هم مطرح شود پس از قبول دو فوریت و قبول تقاضای مزبور بلافاصله مطرح و مورد رسیدگی واقع خواهد شد.
تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 80 در حکم تقاضای تغییر دستور است.
ماده 140 – فوریت لوایح یا طرحها باید مستند بدلایل قطعی برای لزوم سرعت تصویب باشد و دو فوری بودن لوایح و طرحها موقعی مطرح میشود که تصویب آن از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه مستلزم سرعت فوق العاده باشد و در غیر این صورت قابل طرح در مجلس نخواهد بود.
ماده 141 – در موقع طرح لوایح و طرحهائی که دو فوریت آن تصویب شده باشد بدواً در کلیات آن مباحثه میشود و پس از آن بورود در شور مواد رأی گرفته میشود و راجع بهر یک از مواد جداگانه مذاکره بعمل میآید سپس رأی قطعی گرفته میشود در اینگونه لوایح و طرح‌های دو فوری هر اصلاح یا ماده الحاقیه که ضمن مباحثات پیشنهاد گردد باید دلائل آن بطور اختصار از طرف پیشنهاد دهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد مخالف نیز نظر خود را باختصار اظهار کند و پس از اظهار نظر مخبر کمیسیون یا وزیر و قائم مقام او نسبت بآن اصلاح یا ماده الحاقیه اخذ رأی بعمل میآید و در صورت قابل توجه شدن ضمیمه لایحه یا طرح میگردد.
ماده 142 – جریان کار لوایح و طرح‌های یک شوری در صورتی که تقاضای فوریت در باب آنها بعمل آمده باشد مثل لوایح و طرح‌های دو فوری است.
دوم – موارد یک فوری
ماده 143 – در موارد لوایح یا طرح‌هائیکه یک فوریت آن تصویب شده باشد موضوع بکمیسیون مربوطه ارجاع میشود و پس از وصول گزارش کمیسیون یک نوبت درباره آن شور بعمل میآید بدین ترتیب که بدواً در کلیات و پس از آن در باب مواد فرداً فرد مذاکره و اخذ رأی بعمل میآید – هر گاه ورود در شور مواد تصویب نشد آن طرح یا لایحه رد شده محسوب خواهد گردید.
سوم – رد یا سلب فوریت
ماده 144 – در صورتی که مجلس فوریت لایحه یا طرحی را تصویب نکند یا پس از تصویب در اثر تقاضای دولت یا یکی از نمایندگان قبل از شور در مواد سلب فوریت آنرا رأی دهد مذاکره در آن بطور عادی صورت خواهد گرفت.
ماده 145 – در لوایح و طرح‌های یک فوری بجز دوازدهم بودجه هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات پیشنهاد گردد باید دلائل آن بطور اختصار از طرف پیشنهاد دهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد مخالف نیز نظر خود را باختصار اظهار کند و پس از اظهار نظر مخبر کمیسیون یا وزیر و قائم مقام او نسبت بآن اصلاح یا ماده الحاقیه اخذ رأی بعمل میآید و در صورت قابل توجه شدن ضمیمه لایحه میگردد.
فصل نهم- در باب بعضی ترکیبات راجع بمذاکرات
اول – موارد اخطار قانونی
ماده 146 – اخطار راجع بمنافی بودن لوایح و طرحها با قوانین کشور یا اخطار راجع به نظامنامه داخلی مجلس مقدّم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف میکند و باید در نهایت اختصار بعمل آید.
ماده 147 – هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتباً تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونی که بمجلس مراجعه شده است موقتاً یا دائماً مسکوت بماند در این قبیل موارد در خصوص ردّ یا قبول این تقاضا قبل از آنکه در موضوع اصلی بحث شود پس از توضیح مختصر پیشنهادکننده و پاسخ آن از طرف یک مخالف که باید با رعایت اختصار کامل بعمل آید و محدود به بحث در موضوع باشد رأی گرفته میشود و در صورتی که تقاضاهای متعددی بشود و منجر باخذ رأی گردد تعیین حق تقدّم و تأخر با رئیس مجلس است مگر در مواردی که تقدّم آن مطلب در نظامنامه تصریح شده باشد.
ماده 148 – در مسائل و مواردی که مشتمل بر فقرات مختلف است هر گاه تجزیه آن از طرف یک نماینده خواسته شود باید آن ماده یا مطلب تقسیم و جزء بجزء بدون توضیح و بحث رأی گرفته شود و در پایان مجدداً در باب فقراتی که قبول شده است اخذ رأی بعمل آید.
ماده 149 – نتیجه رأی مجلس را رئیس با صدای بلند اعلام میکند از این قرار که:‹‹مجلس فلان مطلب را قبول یا رد کرد.››
فصل دهم- طریقه اخذ رأی
ماده 150 – رأی دادن در مجلس بر سه قسم است:
(1)- با قیام و قعود.
(2)- رأی علنی با ورقه.
(3)- رأی مخفی با مهر یا ورقه.
ماده 151 – بطور کلی در تمام مسائل با قیام و قعود رأی گرفته میشود مگر در موارد ذیل که اخذ رأی با ورقه حتمی است:
(1)- مواقعی که بوسیله قیام و قعود نتیجه رأی مشکوک باشد.
(2)- در تمام لوایح قانونی که مالیات یا عوارضی را بر قرار یا مالیات و عوارضی را که برقرار بوده ملغی میکند یا تغییر میدهد.
(3)- در لایحه بودجه و کلیه لوایح اعتبارات اضافی و فوق العاده و کلیه انتقالات املاک و اموال دولتی و وامها و امتیازات.
(4)- در موردی که پنج نفر از نمایندگان حاضر در مجلس اخذ رأی با ورقه را کتباً تقاضا نمایند.
(5)- در مورد اخذ رأی اعتماد بدولت.
تبصره – اسامی تقاضاکنندگان رأی با ورقه و همچنین اسامی رأی دهندگان اعم از موافق یا مخالف یا ممتنع بدون اینکه در همان جلسه قرائت شود در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت و یک نسخه از صورت اسامی هم در سرسرای مجلس بر لوحه مخصوص نصب میشود.
ماده 152 – به مجرد اعلام رأی رئیس عده حضار را از روی لوحه که در مجلس نصب است اعلام مینماید.
ماده 153 – ترتیب اخذ رأی با اوراق بقرار ذیل است:
هر نماینده دارأی دو نوع ورقه یعنی سفید و کبود است که اسم آن نماینده روی آن چاپ شده ورقه سفید علامت قبول و ورقه کبود علامت ردّ است. هنگام اخذ رأی که حتماً باید در محل نطق بعمل آید اسامی نمایندگان یک یک بوسیله یکی از منشیان از ردیف اول سمت راست رئیس خوانده میشود و پس از آنکه حضور او در مجلس معین شد مقابل اسم او علامت گذارده و از طرف هیئت منشیان ثبت میگردد و نماینده ای که اسم او قرائت شد در محل نطق حاضر میشود و رأی موافق یا مخالف خود را به منشی میدهد که پس از ملاحظه آنرا در ظرفی که در محل نطق گذارده شده بیندازد.
اشخاصی که به محل نطق نروند یا بروند ولی ورقه ندهند و یا بعد از اعلام رأی از تالار جلسه خارج شوند ممتنع محسوب میگردند.
تبصره – هیئت رئیسه بعد از سایرین باید رأی بدهند.
اول – در مواردی که اخذ رأی با قیام و قعود حتمی است
ماده 154 – در موارد ذیل تقاضای رأی با ورقه ممنوع و اخذ رأی با قیام و قعود حتمی است:
(1)- در صورتی که در تفسیر و توضیح یکی از مواد این آیین‌نامه اختلافی حاصل و منجر باخذ رأی شود.
(2)- در مورد مطالبی که در مجلس قرائت و تقاضای بحث در آن شود.
(3)- در تغییر دستور بر طبق ماده 80.
(4)- در مورد کفایت و عدم کفایت مذاکرات.
(5)- در مورد رأی به تجزیه.
(6)- در مورد مسکوت ماندن بحث در لوایح.
(7)- در مورد حق تقدّم.
(8)- در مورد ورود مطلبی در دستور.
(9)- در مورد سلب حق نطق از ناطق.
(10)- در مورد توبیخ نماینده در مجلس.
ماده 155 – نتیجه رأی با قیام و قعود را منشیها تشخیص میدهند و رئیس طبق آن اعلام مینماید هر گاه نتیجه در دفعه اول مشکوک شد با ورقه رأی گرفته میشود در این صورت در فاصله بین اخذ رأی دفعه اول و دوم کسی حق نطق ندارد مگر در مورد اخطار نظامنامه ای.
دوم – اخذ رأی مخفی و ترتیب آن
ماده 156 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
در مواردی که اخذ رأی با اوراق ممکن یا حتمی است اگر پانزده نفر از نمایندگان حاضر در جلسه کتباً تقاضا نمایند رأی مخفی الزامی است جز در مورد رأی اعتماد به دولت که حتماً باید با ورقه و علنی رأی گرفته شود. اسامی اشخاصی که تقاضای رأی مخفی نموده اند در صورت مشروح مجلس ثبت خواهد شد.
ماده 157 – اخذ رأی مخفی بترتیبی است که در باب اخذ رأی علنی با اوراق ذکر شده منتها در این مورد بدواً سه نفر برای نظارت در اخذ و استخراج آراء بقرعه معین میشوند که با دو نفر از منشیان ( بتشخیص رئیس) انجام وظیفه نمایند – در صورتی که رأی مخفی با ورقه باشد اوراق رأی را در ظرف مخصوصی و مهره تفتیشیه را در ظرف دیگر میاندازند در صورتی که با مهره باشد مهره های سفید و سیاه استعمال خواهد شد که مهره سفید علامت قبول و مهره سیاه علامت رد ّاست.
ماده 158 – در مورد اخذ رأی مخفی با مهره هر یک از نمایندگان بترتیبی که در ماده 153 مقرر است در محل نطق حاضر می شود و مهره رأی خود را در داخل کیسه مخصوص رأی میاندازد و مهره دیگر را نیز که نزد خود دارد بطور مخفی در کیسه دیگر برنگ دیگری که برای این مقصود در محل مخصوص قرار داده شده میاندازد و مهره تفتیشیه را که منشی در موقع اخذ رأی از هر فرد برای تعیین تعداد تعداد رأی دهندگان باو داده بظرف مخصوصی میاندازد و اگر رأی دهنده رأی خود را کاملاً مخفی نکند و بطریقی آنرا بنمایاند رأی آن یکنفر باطل محسوب میشود.
ماده 159 – پس از خاتمه رأی هیئت نظارت آراء مأخوذه را در داخل جلسه در ظرف دیگری میریزند و آنرا بطور آشکار شماره میکنند و مهره های سفید و سیاه را از یکدیگر جدا میسازند و با عده اسامی ثبت شده تطبیق مینمایند و نتیجه را باطلاع رئیس میرسانند و رئیس فوراً نتیجه را اعلام میدارد.
ماده 160 – پیشنهادکنندگان اخذ رأی مخفی یا اخذ رأی با ورقه مادام که پیشنهادشان در جلسه علنی خوانده نشده حق دارند آنرا جزءاً یا کلاً استرداد کنند ولی پس از قرائت پیشنهاد در مجلس دیگر حق استرداد امضای خود را نخواهند داشت.
سوم – طرز انتخاب هیئت رئیسه
ماده 161 – انتخاباتی که در جلسه علنی برای تعیین هیئت رئیسه بعمل میآید و همچنین انتخاباتی که برای تعیین اعضاء کمیسیونها میشود و نیز سایر انتخابات راجع باشخاص و همینطور انتخاب هیئت رئیسه کمیسیونهای مجلس باید با رأی مخفی و با ورقه باشد.
چهارم – عدم حضور در موقع رأی
ماده 162 – نمایندگانی که در جلسه حاضر بوده و موقع اخذ رأی غایب باشند جزو غائبین بی اجازه آنروز محسوب و مطابق این آیین‌نامه جریمه میشوند و نمایندگانی که در موقع اعلام رأی خارج شوند یا کسانی که در این موقع در خارج جلسه باشند و با وجود دعوت رئیس حضور بهم نرسانند علاوه بر جریمه فوق در جلسه بعد نامشان با حروف درشت بر لوحه مخصوص ثبت و در تالار جلسه نصب میشود و بجراید نیز داده میشود.
پنجم – تشخیص حصول اکثریت
ماده 163 – تشخیص منشیان نسبت به حصول اکثریت قاطع است و نتیجه بوسیله رئیس اعلام میشود.
ششم – اکثریت تام و نسبی
ماده 164 – کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیونها و شعب بعمل میآید اعم از اینکه فردی باشد یا جمعی باستثنای انتخاب رئیس مجلس که باید باکثریت تام باشد باکثریت نسبی خواهد بود – در مورد رئیس مجلس اگر دفعه اول اکثریت تام حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی ملحوظ میگردد و در صورت تساوی آراء یکی از منتخبین بحکم قرعه تعیین میشود.
ماده 165 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
در انتخاباتی که به اکثریت نسبی از طرف مجلس بعمل آمده است هر گاه یکی از منتخبین استعفا دهد یا فوت نماید بجای او شخص بعدی منتخب محسوب خواهد شد.
هفتم – امتناع
ماده 166 – هر یک از نمایندگان در کلیه مسائل مطروحه که منتهی باخذ رأی میشود باید رأی خود را نفیاً یا اثباتاً اظهار کند در صورتی که امتناع نماید جزء موافق یا مخالف محسوب نخواهد شد و در هر مطلبی طبق قانون اساسی باید نصف بعلاوه یک عده حاضرین در جلسه نسبت به ردّ یا قبول آن مطلب صریحاً رأی دهند و در غیر این صورت آن مطلب بلاتکلیف میماند.
فصل یازدهم- تذکر – سئوال – استیضاح
اول – تذکر
ماده 167 – در صورتی که نماینده ای صلاح اندیشی‌هائی داشته باشد و یا در یکی از سازمانهای دولتی یا بسته بدولت یا مؤسساتی که با سرمایه یا بکمک مالی دولت اداره میشود همچنین هر نوع سازمان و مؤسسه که بعضاً یا کلاً از وجوه عمومی اداره میشود عملیاتی مخالف اصول یا بر خلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید یا از سوء اداره ای اطلاع پیدا کند حق دارد راجع بآن موضوع قبل یا بعد از دستور در مجلس یا کتباً توسط رئیس بوزیر مسئول یا نخست وزیر بطور اختصار تذکر دهد و یا از مقام ریاست تقاضا نماید که بدولت تذکر دهد.
دوم – سؤال و موعد پاسخ آن
ماده 168 – هر یک از نمایندگان میتواند در بدو یا ختم جلسه راجع بمسائل مملکتی چه مربوط بامور داخلی و چه مربوط بمسائل خارجی بترتیب مقرر در ماده 167 سئوال نماید و پس از جواب وزیر نماینده ای که سئوال نموده حق دارد در تعقیب سئوال خود مجدداً نسبت بهمان سئوال بوجه اختصار اظهاراتی نماید.
ماده 169 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
دولت مکلف است از تاریخ ابلاغ سؤال در ظرف یک هفته حاضر بودن خود را برای جواب سؤال اعلام کند و در صورتی که بعد از یک هفته حاضر به جواب نباشد از طرف رئیس باز خواست میشود مگر در موارد مطالبی که دولت استتار آنها را لازم بداند در آن صورت دولت در جواب سؤال لزوم استتار را در ظرف همان مدت اظهار میدارد.
ماده 170 – وکیل باید موضوع سئوال خود را قبل از طرح در مجلس بطور صریح و اختصار کتباً بوسیله رئیس مجلس برای وزیر بفرستد همچنین میتواند با اجازه رئیس سئوال خود را فی المجلس ایراد کند.
سوم – استیضاح
ماده 171 – هر نماینده ای که نقض قانون و یا مسامحه در اجرای آن مشاهده نمایند حق دارد بر طبق اصل 27 و اصل 42 قانون اساسی وزیر یا هیئت دولت را مورد استیضاح قرار دهد – نیز ممکن است استیضاح در باب سوء اداره و سوء سیاست داخلی و خارجی دولت بعمل آید.
ماده 172 – هر نماینده ای که از وزیر یا وزیران بخواهد استیضاح نماید باید تقاضای خود را کتباً در جلسه علنی برئیس بدهد و در آن تقاضا موضوع استیضاح را صریحاً و با ذکر موارد معین نماید – تقاضای مزبور در آن جلسه یا جلسه بعد قرائت میشود و مجلس باید آن تقاضا را قبول نماید و پس از آنکه از اظهارات وزیر یا وزیران درباره تعیین روزی که استیضاح باید بعمل آید مستحضر شد بدون مباحثه در اصل موضوع قرار روز استیضاح را بدهد.
ماده 173 – پس از ابلاغ ورقه استیضاح بوزیر یا وزراء مورد استیضاح در اولین جلسه مجلس شورای ملی وزیر یا وزرای مزبور در مجلس حاضر میشوند و مجلس پس از اصغاء نظر آنان راجع بتعیین وقت بدون مذاکره در اصل موضوع روز استیضاح را که نباید بیش از یک ماه بتأخیر افتد معین مینماید.
تعیین وقت در مدت مقرر در این ماده حتمی است و تأخیر آن ممکن نخواهد بود مگر با موافقت استیضاح کننده و دولت.
ماده 174 – استیضاح کننده مجاز نخواهد بود که در ضمن استدلال و توضیحات خود موضوعهای دیگری را غیر از موضوعیکه اعلام کرده مورد بحث قرار دهد.
ماده 175 – استیضاح کننده حق دارد پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح در باب بیانات آنان توضیحات تکمیلی بدهد به شرطی که آن توضیحات مختصر باشد.
چهارم – انواع رأی و تصمیمات در مورد استیضاح
ماده 176 – پس از آنکه وزیر یا وزیران در مجلس حاضر شدند و استیضاح بعمل آمد و مذاکرات خاتمه یافت هر یک از نمایندگان حق دارد کتباً نسبت بوزیر یا وزیران تقاضای رأی مثبت یا منفی و یا ساکت نماید. رأی مثبت آن است که مجلس توضیحات وزیر یا وزیران مورد استیضاح را تصدیق و اظهار اعتماد نماید.
رأی منفی آن است که توضیحات دولت را در موضوع استیضاح تصدیق ننماید. رأی ساکت آن است که مجلس درباره تصدیق یا عدم تصدیق موضوع استیضاح ساکت باشد.
ماده 177 –
اعلیحضرت همایون شاهنشاه دوره اجلاسیه مجلس شورای ملی را که طبق اصل هشتم قانون اساسی همه ساله از چهاردهم مهر ماه آغاز میشود افتتاح میفرمایند مگر در سالی که دوره قانونگذاری را قبل از چهاردهم مهر ماه افتتاح فرموده باشند.
ماده 178 – عدم پیشنهاد رأی مثبت یا منفی و یا ساکت از طرف هیچیک از نمایندگان در صورتی که دولت هم رأی اعتماد نخواهد در حکم رأی ساکت است.
ماده 179 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
در موقعی که استیضاح در دستور مجلس است تغییر دستور مجلس بهیچ وجه جائز نیست.
ماده 180 – سؤال یا تذکر و استیضاح نماینده از نماینده دیگر ممنوع است.
فصل دوازدهم- موجبات تعقیب نمایندگان
ماده 181 – نمایندگان مجلس شورای ملی طبق اصل 12 قانون اساسی مصون از هر گونه تعرّض و تعقیب میباشند مگر در موارد و شرایط مذکور در مواد ذیل:
ماده 182 – هر گاه نماینده ای بارتکاب جنحه یا جنایتی متهم شود اعم از اینکه تاریخ عمل منشاء اتهام زمان نمایندگی یا قبل از آن باشد وزیر دادگستری باید گزارشی مشتمل بر موضوع اتهام و دلائل و مدارک قانونی آن بمجلس شورای ملی تقدیم نماید. گزارش مزبور در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه بکمیسیون قوانین دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده 183 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
اگر نماینده ای در حین ارتکاب جنایت در خارج از محوطه مجلس دستگیر شود نظر باصل 12 قانون اساسی متمم باید فوراً به مجلس شورای ملی اعزام گردد و در این مورد گزارش جریان در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون قوانین دادگستری رجوع میشود.
این حکم نسبت به نماینده ای که در محوطه مجلس شورای ملی در حین ارتکاب جنایت به امر رئیس مجلس دستگیر شود نیز جاری است.
ماده 184 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
در کلیه موارد جنایات مذکور در مواد 182 و 183 توقیف موقت متهم به حکم رئیس مجلس بعمل خواهد آمد و ادامه توقیف یا استخلاص متهم منوط به رای کمیسیون قوانین دادگستری است.
تبصره – در تمام موارد مذکور در فوق اگر نماینده متهم بخواهد در جلسه علنی مجلس شورای ملی توضیحاتی بیان نماید اجازه داده خواهد شد ولی پس از دادن توضیح بحکم رئیس از مجلس خارج شده و بمحل توقیف خواهد رفت و در صورتی که اطاعت ننماید یا اینکه در مجلس غوغائی بشود رئیس جلسه را ختم مینماید.
ماده 185 – در هر یک از موارد فوق کمیسیون دادگستری پس از وصول گزارش و پرونده امر مکلفست همه قسم تحقیقات از قبیل مراجعه باسناد و مدارک و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند بعمل آورد و در اسرع اوقات گزارش خود را تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
این گزارش خواه دائر به برائت متهم و خواه مبنی بر مجرمیت او باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی طرح میشود و در این باب فقط یک مخالف و یک موافق میتواند اظهار نظر کند در صورتی که رأی مجلس بر برائت متهم باشد رئیس مجلس برائت او را اعلام مینماید و هر گاه مبنی بر تعقیب باشد از او مصونیت سلب و پرونده از طریق وزارت دادگستری به محکمه صلاحیتدار ارجاع میشود.
ماده 186 – اگر موضوع اتهام ارتکاب جرم بر علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد طرح اعلام جرم و رسیدگی بگزارش کمیسیون دادگستری در جلسه سرّی مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد.
اول – رسیدگی محاکم صالحه
ماده 187 – محاکم صالحه مکلفند در اسرع اوقات بموضوع اتهام رسیدگی کنند و رأی بدهند.
ماده 188 – پس از قطعیت رأی وزیر دادگستری مکلف است در اولین فرصت آنرا به اطلاع مجلس شورای ملی برساند و هر گاه مبنی بر تبرئه باشد مصونیت قانونی نماینده را اعاده میکند و در صورتی که محکومیت وکیل از نوع محکومیت‌هائی باشد که بموجب قانون انتخابات مانع حق انتخاب شدن است از مقام نمایندگی منعزل میگردد و نسبت بانتخاب نماینده دیگر بر طبق قانون انتخابات اقدام میشود.
دوم – اظهار عقیده نمایندگان در مجلس
ماده 189 – هیچیک از نمایندگان برای اظهاراتی که در جلسات مجلس شورای ملی یا کمیسیونها مینمایند یا رأیی که میدهند قابل تعقیب نخواهند بود.
سوم- اقامه دعوی حقوقی بر نمایندگان
ماده 190 – موارد فوق ناظر بدعاوی حقوقی بر نمایندگان نیست و امور حقوقی مستقیماً و طبق مقررات عمومی مربوط بمراجع صالحه قضائی است جز بازداشت نماینده در قبال وجه محکوم به که باجازه مجلس شورای ملی خواهد بود.
چهارم – اعلام جرم نسبت بنماینده ای که سابقاً وزیر بوده
ماده 191 – هر گاه نسبت به نماینده ای که سابقاً وزیر بوده اعلام جرمی مربوط بزمان وزارتش بشود اوراق و مدارک مربوطه بر طبق قانون محاکمه وزراء از طرف مجلس به کمیسیونهای عرایض و دادگستری ارجاع خواهد شد و در صورتی که کمیسیون دادگستری آن نماینده را از نظر ارتکاب جرم زمان وزارت قابل تعقیب داند گزارش کمیسیون در مجلس مطرح میشود و اگر مجلس موضوع را قابل تعقیب بداند از نماینده سلب مصونیت نموده و پرونده را بدیوان کشور ارجاع مینماید.
فصل سیزدهم- تعطیل – غیبت – مرخصی
اول – ایام تعطیل مجلس
ماده 192 – [اصلاحی ۱۳۲۹/۳/۱۶]
دوره اجلاسیه مجلس شورای ملی طبق اصل هشتم قانون اساسی در هر سال از چهاردهم مهر ماه آغاز میشود و موقع تعطیل تابستان در هر سال موکول بتصمیم رأی مجلس شورای ملی است و مدت آن یک ماه است. و نیز در ظرف دوره اجلاسیه از 28 اسفند تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد تعطیل خواهد بود.
رئیس مجلس بتقاضای چهل نفر از نمایندگان یا درخواست دولت در اوقات تعطیل میتواند مجلس را بطور فوق‌العاده دعوت بانعقاد نماید.
دوم – مرخصی
ماده 193 – در دوره اجلاسیه مجلس بهیچ نماینده ای بیش از بیست روز مرخصی متوالی یا متناوب با استفاده از حقوق داده نخواهد شد مگر اینکه بنا بمقتضیاتی در تابستان مجلس تعطیل نشود در این صورت در هر دوره اجلاسیه تا یکماه مرخصی با استفاده از حقوق ممکن است داده شود.
سوم – غیبت
ماده 194 – هیچیک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصی قبلی بر طبق ماده 193 نمیتوانند غیبت نمایند مگر در صورت عذر موجّه از قبیل بیماری یا حوادث غیر مترقبه.
تبصره – عذر موجه باید مستند بدلایل مورد تصدیق کمیسیون محاسبات باشد.
ماده 195 – به غیبت بی اجازه حقوق و مقرری تعلق نمیگیرد و مدت غیبت تمام ایام محسوب میشود نه ایام انعقاد جلسات مجلس.
ماده 196 – اجازه مرخصی از جلسات هر شعبه یا کمیسیون یا جلسات هیئت رئیسه برای یک جلسه با تصویب رئیس کمیسیون یا شعبه یا رئیس مجلس و بیش از یک مرتبه با تصویب خود شعبه یا کمیسیون یا هیئت رئیسه خواهد بود مگر آنکه شخص نماینده قبلاً در مرخصی باشد.
ماده 197 – اعطاء اجازه غیبت یک جلسه یا یکروز یا کمتر از یکروز از جلسات مجلس با شخص رئیس مجلس و اعطاء مرخصی بیش از یک جلسه با کمیسیون محاسبات است.
ماده 198 –
کمیسیون محاسبات مجلس برای اعطای مرخصی به نمایندگان باید ترتیبی اتخاذ نماید که مجلس از اکثریت نیفتد و نمایندگان نیز مکلفند در صورت غیبت از تهران مراتب را به هیئت رئیسه مجلس اطلاع دهند.
برنامه دولت وقتی در دستور مجلس قرار میگیرد که لااقل بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شده باشد و پس از طرح در مجلس و مذاکرات مخالف و موافق و توضیحات دولت رأی اعتماد گرفته خواهد شد.
ماده 199 – ترتیبات راجع بغیبت‌های جلسات کمیسیونها و شعب و هیئت رئیسه و جلسات علنی هنگام اخذ رأی و دیرآمدگی و امثال آن بقسمی است که در فصل پنجم این آیین‌نامه مقرر است.
فصل چهاردهم
اول – هیئت‌هائی که از مجلس انتخاب میشوند
ماده 200 – در هر موقعی که مجلس صلاح بداند میتواند هیئتی از نمایندگان را انتخاب کند که مأمور امری بشوند یا در محلی حضور بهم رسانند عده اعضاء و طرز انتخاب آن هیئت منوط به تعیین مجلس است.
برای عرض تبریک بحضور اعلیحضرت همایونی و انجام امور تشریفاتی هیئت رئیسه مجلس سمت نمایندگی را خواهند داشت.
فصل پانزدهم- انتظام محوطه مجلس و اختیارات رئیس
ماده 201 – حفظ انتظام و امنیت محوطه مجلس بعهده رئیس مجلس و در غیاب او بعهده نایب رئیس است و هیچ مقام و قوه ای بدون اجازه رئیس حق مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.
ماده 202 – رئیس و در غیاب او نایب رئیس از طرف مجلس حافظ و مجری کلیه نظامات مقرره در مجلس هستند و بطور کلی تمام وظائف رئیس در موقع غیبت او بعهده یکی از نواب رئیس خواهد بود.
ماده 203 – بغیر از وزراء و معاونین آنها و معاون اداری رئیس مجلس و رئیس و کارمندان اداره قوانین و رئیس دفتر کمیسیونها و رئیس دفتر مجلس و رئیس اداره مطبوعات و تندنویسان و رئیس اداره تندنویسی و رئیس بازرسی و متصدی حضور و غیاب نمایندگان و پیشخدمت های مخصوص (با علائم مشخصه) هیچکس دیگر بهیچ عنوان در موقع تشکیل جلسه حق ورود بتالار را ندارد مگر از اعضاء اداری مجلس که رئیس او را احضار کرده باشد.
اول – مخبرین جراید و تماشاچیان
ماده 204 – مخبرین جراید و تماشاچیان با داشتن بلیط مخصوص همان جلسه که با مهر اداره کارپردازی و امضای یکی از کارپردازان صادر شده باشد و نیز مأمورین انتظامی بدستور رئیس مجلس در محل های مخصوص حق حضور خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هر گونه تظاهر خودداری کنند وگرنه بامر رئیس از مجلس اخراج میشوند.
تبصره 1 – نمایندگان فقط باشخاصی میتوانند بلیط ورودی به تالار مجلس بدهند که در باب رعایت نظم مجلس اعتماد کامل بآنان داشته باشند.
تبصره 2 – برای مخبرین جرایدی که روزنامه های آنها مرتباً منتشر میشود ممکن است بلیط‌های سه ماهه صادر نمود ولی در هر حال این بلیط‌ها قابل انتقال نخواهد بود.
ماده 205 – حمل هر نوع اسلحه برای کسانی که وارد محوطه مجلس میشوند باستثنای مأمورین انتظامی ممنوع است.
دوم – تخلفات تماشاچیان و مجازات آنها
ماده 206 – هر یک از تماشاچیان و نمایندگان جراید که باعث اغتشاش یا اختلال نظم مجلس شود و یا نسبت برئیس یا نمایندگان مجلس و یا وزراء و معاونین و یا سایر افراد توهین و یا تهدید نماید بامر رئیس مجلس از تالار جلسه اخراج و توقیف میشود و در صورتی که عمل او مستوجب تعقیبات کیفری باشد در ظرف بیست و چهار ساعت بمراجع صالحه تسلیم خواهد شد.
سوم – جایگاه وزراء و مخبرین شعب و کمیسیونها
ماده 207 – صندلیهای ردیف اول مقابل جایگاه هیئت رئیسه بموجب اصل 31 قانون اساسی اختصاص بوزراء و معاونین آنها و مخبرین شعب و کمیسیونها دارد و هیچیک از سایر نمایندگان حق جلوس در آن ردیف را ندارند و در صورت تخلّف مورد اخطار رئیس واقع میشوند.
فصل شانزدهم- ادارات مجلس و تمرکز کلیه امور مالی و اداری و قانونگذاری
اول – اختیارات هیئت رئیسه
ماده 208 – کلیه امور اداری اعم از مالی و سازمانی و استخدامی و نقل و انتقالات و غیره بعهده هیئت رئیسه است و تحت نظر رئیس اداره میشود و نیز کلیه احکام صادره اعم از ترفیع و اضافه و نقل و انتقالات باید بامضای رئیس مجلس برسد.
دوم – وظایف منشیان و کارپردازان
ماده 209 – منشیان مجلس مراقبت در تحریر صورت مذاکرات و طبع و توزیع آن خواهند داشت نیز قرائت لوایح و طرحها و نوشتجات و مطالبی که راجع به مجلس است و باید باطلاع مجلس برسد و همچنین تنظیم پیشنهادهای واصله از طرف نمایندگان بترتیب وصول با قید شماره و ثبت و ترتیب اجازاتی که نمایندگان برای نطق میخواهند با رعایت حق تقدّم و قید شماره ترتیب بعهده آنان است.
ماده 210 – وظایف کارپردازان عبارت است از تهیه بودجه سالیانه بترتیبی که در ماده بعد مقرر است و مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس و نظارت در اجرای بودجه و پرداخت‌ها و امضای کلیه حوالجات که باید از صندوق مجلس پرداخته شود.
تبصره – کارپردازان از میان خود دو نفر را برای امضاء حوالجات انتخاب و معرفی خواهند نمود.
سوم – بودجه مجلس
ماده 211 – کارپردازان بودجه سالیانه مجلس را تهیه میکنند که پس از تصویب هیئت رئیسه در جلسه علنی تقدیم مجلس شورای ملی بشود و از آنجا بکمیسیون محاسبات ارجاع گردد کمیسیون پس از رسیدگی گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم مینماید و بعد از تصویب مجلس اجازه اجرای آن بکارپردازی داده میشود.
ماده 212 – سازمان اداری مجلس اعم از قانونگذاری و مالی و غیره مطابق آیین‌نامه ایست که هیئت رئیسه بر حسب احتیاجات مجلس مکلف است تا دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه آنرا تهیه و تصویب و بمرحله اجرا بگذارد.
فصل هفدهم- استعفای نماینده و جریان آن
ماده 213 – هر نماینده که نسبت بانتخاب او رسیدگی بعمل آمده و صحت آن معلوم شده باشد میتواند از مقام نمایندگی استعفا دهد و هر گاه این استعفا قبل از جریان رسیدگی و تصویب اعتبارنامه باشد باعث توقیف رسیدگی در مجلس و آثار قانونی آن نخواهد بود.
ماده 214 – نماینده استعفانامه خود را بعنوان رئیس مجلس مینویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی باطلاع مجلس میرساند. شخص مستعفی در ظرف پانزده روز از تاریخ قرائت استعفانامه در مجلس میتواند آن را مسترد دارد و الا پس از خاتمه این مدت وکیل مزبور مستعفی شناخته میشود و مراتب طبق قانون انتخابات از طریق هیئت رئیسه بوزارت کشور اعلام میگردد تا نسبت بانتخاب نماینده دیگر از همان حوزه اقدام یا طبق قسمت اخیر ماده 52 قانون انتخابات خود مجلس شورای ملی راساً اقدام بانتخاب جانشین نماینده مستعفی بنماید.
فصل هیجدهم- متفرقه
اول – طبع مذاکرات مجلس
ماده 215 – کلیه مذاکرات مشروح مجلس شورای ملی باید قبل از جلسه تالی چاپ و بین نمایندگان توزیع شود.
دوم – مقرری رئیس
ماده 216 – مقرری رئیس مجلس شورای ملی دو برابر مقرری نماینده مجلس خواهد بود.
سوم – مقرری نمایندگان
ماده 217 – مقرری نمایندگان مجلس شورای ملی از تاریخی که اعتبارنامه آنان تصویب شود محسوب خواهد گردید و تعیین میزان آن در هر سال بسته به تصویب مجلس و تأمین اعتبار آن ضمن بودجه مجلس خواهد بود.
ماده 218 – هر گاه مجلس در رسیدگی باعتبارنامه نماینده بیش از حد مقرر تأخیر کند در صورتی که نماینده مرتباً در مجلس حاضر شده باشد حقوق زمان تأخیر را پس از تصویب اعتبارنامه میتواند دریافت نماید.
فصل نوزدهم- تفسیر قوانین – آیین‌نامه مجلس
ماده 219 – جریان تفسیر قوانین، مانند جریان وضع قوانین خواهد بود.
ماده 220 – در مواردی که در مفاد این آیین‌نامه اختلافی حاصل شود حل اختلاف با هیئت رئیسه است و در حین انعقاد جلسه نظر رئیس قاطع خواهد بود.
ماده 221 – آئین‌نامه سابق مجلس شورای ملی مصوب ۲۳ ذی حجه ۱۳۲۷ هجری قمری و اصلاحاتی که بعداً نسبت به آن شده از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملغی است.
این آئین‌نامه که مشتمل بر دویست و بیست و یک ماده است ضمیمه تصمیم قانونی متخذه جلسه یکشنبه بیست و پنجم اردی‌بهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت