قانون مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از موافقت‌نامه وام مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۴ مطابق ۲۳ فوریه ۱۹۷۵ منعقده با‌ کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و موافقت‌نامه مالی ۱۳۵۶/۴/۱۶ مطابق ۷ ژوئیه ۱۹۷۷ منعقده با شرکت ارودیف به داوری

ماده واحده – ارجاع اختلافات ناشی از:

 ۱ – تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در ارتباط با موافقت‌نامه وام مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۴ مطابق ۲۳ فوریه ۱۹۷۵ منعقده با دولت ایران.

 ۲ – تخلف و قصور شرکت ارودیف در ارتباط با موافقت‌نامه مالی مورخ ۱۳۵۶/۴/۱۶ مطابق ۷ ژوئیه ۱۹۷۷ منعقده با دولت ایران به داوری‌های ‌مقرر در موافقت‌نامه‌های مذکور تصویب و تنفیذ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی