هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۳/۷ نحوه بررسی اختلافات فیمابین دستگاههای اجرائی را بشرح زیر تصویب نمودند:
۱ ـ کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانهها و مؤسسات وسازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی بدواً به معاونین حقوقی وزارتخانههای ذیربط ارجاع می‌گردد تا چنانچه علت بروز مشکل بلحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسئله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
۲ ـ در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانههای ذیربط بدلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می‌توانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
۳ ـ در مورد اختلافاتی که معاونین حقوقی وزارتخانهها کسب نظر از دفتر حقوقی نخست‌وزیری را نسبت به راه حل آنها ضروری تشخیص می‌دهند، مشکل با توجه به توضیحات این دفتر که موجب روشن شدن حکم قانونی گردد مرتفع خواهد شد.
۴ ـ اختلافاتی که از طریق مراحل فوق‌الذکر مرتفع نگردد براساس گزارش دفتر حقوقی نخست‌وزیری متضمن دونشر پیش نهادی در کمیسیون مربوط هیأت مطرح و نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
۵ ـ این مصوبه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۴۴۶۲ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۱ و ۳۹۶۸۰ مورخ ۱۳۵۷/۵/۱۶ هیئت وزیران می‌گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما