بخشنامه به دادگستریها
وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۵۶۷۹۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ پیشنهاد کرده است در مواردی که عدم اشتغال زوج سبب اختلال معاش و اساس روابط خانوادگی شده به اختلاف و تقاضای طلاق می‌انجامد دادگاهها و دادسراها میتوانند زوج را به ادارات کل کار استان‌ها معرفی نمایند تا در حدود امکانات موجود نسبت به اشتغال وی اقدام شود.
ضمن تشکر از همکاری وزارت محترم کار مراتب جهت هماهنگی و اقدام لازم ابلاغ میشود.
شورای عالی قضائی عبدالکریم موسوی اردبیلی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۶/۱۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۱۵] – [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۱۸] به…
ماده واحده – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود از یکم دیماه ۱۳۵۸ در پایان هر سه ماه نرخ پیمانهای گوشت منعقده برای سال ۵۸ ـ ۱۳۵۹…
۱ – تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری به وضوح متضمن حکم خاص در مورد شرکت‌های تعاونی مسکن است و قانونگذار این گونه شرکت‌ها را با…
ماده اول – برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یکهزار و سیصد و بیست و سه مجلس شورای ملی مبلغ هیجده ملیون و ششصد و نود و…
مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۰ شمسی ماده اول – به وزیر عدلیه اجازه داده میشود که کلیه قوانین را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید بعد از…
دیدگاه شما