نظر به اینکه با اجرای مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق های زراعتی زارعان به آنان منتقل شده و بدین ترتیب مالک آب و ملک خود می باشند لذا در صورتی که اختلافات ملکی بین آنان و مالکان سابق یا خرده مالکان همجوار ایجاد گردد چون مأمورین اصلاحات ارضی بعد از واگذاری سمتی برای رفع اینگونه اختلافات ندارند، بالنتیجه مورد از شمول ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مردادماه ۱۳۴۳ که در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده است خارج بوده و بنا بر صراحت اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی و عمومی ماده سوم قانون اصول تشکیلات مراجع قضایی باید نسبت به مورد اختلاف رسیدگی نمایند.
وزیر دادگستری
دیدگاه شما