ماده واحده – بمنظور بررسی علل ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از آن به وزارت دادگستری اجازه داده میشود سازمانی بنام سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی وابسته به وزارت دادگستری تشکیل دهد. رئیس سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت و خدمت قضات در سازمان مزبور خدمت قضائی محسوب میگردد.
اساسنامه سازمان از طرف وزارت دادگستری تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین میرسد. تشکیلات و شرح وظایف و مرجع تصویب مقررات مالی و اداری و استخدامی سازمان در اساسنامه تعیین میشود و تا زمانی که مقررات مزبور تصویب نشده است از این جهات سازمان تابع مقررات عمومی خواهد بود.
[اساسنامه سازمان اقدامات تامینی و تربیتی]
مأمورین انتظامی مورد نیاز سازمان را شهربانی کشور حسب اعلام وزارت دادگستری تأمین خواهد کرد و حقوق و مزایای آنان از طرف وزارت دادگستری تأمین و پرداخت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۴ /۳ /۲۵۳۶، در جلسه روز سه شنبه هفتم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی