ماده واحده – قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک بشرح زیر اصلاح و نه ماده به آن اضافه میشود:
الف – بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۷ر۹ر۴۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
بند ب – مدت اختیار کمیسیون رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت مذکور در ماده یک تا آخر سال ۱۳۶۳ تمدید میگردد.
ب – تبصره ذیل ماده ۷ لغو میشود.
ج – ماده ۸ لغو و مواد زیر به قانون مزبور اضافه میشود.
ماده ۸ – وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و‌سایر تأسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا باقساط بترتیب زیر بمالک یا مالکین بپردازد:
الف – در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
ب – در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت میگردد و نظر کارشناس یا کارشناسان قطعی است در صورتی که در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب۱۳۱۷ عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت مینمایند. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه بعهده طرفین است.
ماده ۹ – در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و بلحاظ اجرای طرح‌های نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده ۸ تعیین میشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف.
تبصره – کلیه اراضی و تأسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً بلحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت میگردد.
ماده ۱۰ – در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد بقیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهائی بعهده کمیسیون مقرر در‌ماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت میباشد.
ماده ۱۱ – بهای ساختمانهائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستأجر باشد نقداً پرداخت میگردد.
ماده ۱۲ – اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه بجهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین را جهت انجام معامله دعوت مینماید، فاصله هر نوبت آگهی یک هفته خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر گاه ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ میتواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از‌کسر بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن بمراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آنرا بیکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را بنام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را بجای فروشنده امضاء مینماید و در صورتی که ملک بتصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن بوزارت جنگ مینماید.
تبصره – املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیت‌هائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است.
ماده ۱۴ – در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته میشود تا به ذینفع پرداخت گردد.
ماده ۱۵ – در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در ماده ۱ قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام میشود.
ماده ۱۶ – در صورتی که بهای ملک باقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و بمالک تسلیم مینماید و یا بصندوق ثبت محل برای تودیع ارسال میدارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۲۴ر۴ر۱۳۵۳، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه اول امردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی