ماده ۱ – به دادخواستهائی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۳۵ [قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها] و لایحه قانونی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۵ و لایحه ۱۶ر۱۱ر۳۵ بهیئت‌های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منتهی بصدور حکم نگردیده با توجه بمفاد و مقررات آن لایحه آن قسمت که به هیئت پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر از رؤساء یا مستشاران دیوان عالی کشور که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء یا مستشاران دادگاه استان و قسمتی که بهیئت های شهرستانها تسلیم گردیده در مرکز استانهای مربوط در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و یک نفر مستشار دادگاه مزبور و یکنفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد.
تبصره – مقامات مذکور در لوایح قانونی فوق‌الذکر که دادخواست های فوق را داده‌اند مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون با نظر مشاورین حقوقی به کلیه دادخواستها مجدداً رسیدگی نمایند و چنانچه تشخیص دهند دادخواست های مزبور مستند بدلائل موجه نبوده و دعاوی آنان قابل پیشرفت نیست دادخواست های خود را استرداد نمایند.
ماده ۲ – رئیس شعبه اول هیئت های فوق‌الذکر سمت ریاست کل هیئت را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده ۳ – وزارت دادگستری به تعداد کافی عضو علی‌البدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیئتهای مرکز و از بین قضات دادگاه شهرستان مرکز استان برای هیئتهای شهرستانها تعیین خواهد کرد. اعضاء علی‌البدل وقتی شرکت در رسیدگی مینمایند که اعضاء اصلی طبق آئین دادرسی مدنی مردود و یا به علت بیماری معذور از انجام وظیفه باشند.
ماده ۴ – هیئتهای مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز بحق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی ۸ شهریور و ۲۵ شهریور و ۲۱ آبان ۱۳۳۵ احراز کنند بترتیب زیر عمل خواهند نمود.
الف – هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور را بدیگری منتقل نکرده باشد رأی برد اراضی و مسیلها و تپه‌ها و اصلاح سند مالکیت (در صورت صدور سند مالکیت) خواهد داد.
ب – هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور (بر حسب مورد ۸ر۶ر۳۵ یا ۲۵ر۶ر۳۵ یا ۲۱ر۸ر۳۵) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیئت رأی بپرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد مگر آنکه در‌مورد اراضی موات یا بائر بلامالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیاء کرده باشد که در این صورت آن مقدار از اراضی که احیاء شده بملکیت او شناخته خواهد شد.
تبصره – حکم به پرداخت قیمت در صورتی صادر میشود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت به قسمت زائد هیئت طبق قسمت (الف) ماده ۴ رأی برد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و در‌صورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربناست و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد بعهده خود هیئت خواهد بود.
ج – هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را بدیگری منتقل کرده باشد هیئت رأی بقیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی بپرداخت قیمت واقعی بتشخیص یکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط بادعای خودشان خواهد بود.
د- [الحاقی ۱۳۴۸/۴/۱۵]
در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ تا تاریخ تقدیم این لایحه بصورت موات یا بائر اعم از اینکه محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیئتهای مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهای مذکور در قانون میتوانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یک سال نسبت باسترداد عین زمین موضوع پرونده‌های طرح شده در هیئتهای رسیدگی از هیئت تقاضای صدور حکم نمایند.
هیئت علاوه بر اصدار رأی طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یا متقاضی ثبت حکم به رد عین اراضی علیه آخرین منتقل‌الیه صادر مینماید در این صورت آخرین منتقل‌الیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال بفروشند پرداخته است باضافه ۹ (نه) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند سند مالکیت این قبیل اراضی را بنام سازمان های مذکور صادر و یا اصلاح نمایند.
منتقل‌الیه نیز میتواند برای مطالبه خسارات حاصل از معامله زمین علیه ناقل در دادگاه اقامه دعوی نماید.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۴۸/۴/۱۵]
در صورتی که انتقال بصورت صلح یا هبه غیر معوض یا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل‌الیه پرداخت گردد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۸/۴/۱۵]
منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت (۱۳۴۷) تنظیم گردیده باشد.
هر گاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت بمبلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریق محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۴۸/۴/۱۵]
آرائی که در فاصله تقدیم این لایحه بمجلس و تصویب نهائی آن از طرف هیئتها دائر بموات یا بائر بودن بنفع سازمان های مذکور در قانون صادر میگردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمان های مذکور در قانون میتوانند با معرفی منتقل‌الیه از هیئت صادر کننده رأی با رعایت بند (د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیئتهای رسیدگی رأی باسترداد عین زمین صادر خواهد نمود.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۴۸/۴/۱۵]
نقل و انتقالاتی که نسبت به اراضی موضوع بند (ح) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹ تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهد بود ولی در این مورد با متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج) ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۳۹ رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط نسبت بیک قطعه زمین میباشد در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذکور در این تبصره با دولت و سازمان های مذکور در این قانون میباشد.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۴۸/۴/۱۵]
سازمان مسکن میتواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بائر که بنام دولت به ثبت رسانیده یا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنین اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده ۷ قانون انحلال خالصجات مصوب سال ۱۳۴۶ را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً بمصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و مدرسه با رعایت فضای سبز و پارک متناسب و تأسیسات و لوازم آنها برساند سازمان مسکن همچنین میتواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسیم حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
ماده ۵ – هر گاه در احکام هیئت های مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در ماده ۱۸۹ آئین دادرسی مدنی رخ داده باشد ذینفع میتواند از هیئت تقاضای تصحیح حکم را بنماید.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۴۹/۱۲/۲۴]
الف – نقل و انتقالاتی که تا تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی راجع به تقدیم دادخواست از طرف مؤسسات مذکور در بند ۱ ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب ۸ر۶ر۱۳۳۵ بعمل آمده باشد معتبر است.
ب – نقل و انتقالاتی که از تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی بعمل آمده باشد تا یکهزار متر مربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم از طرف هیئتهای مذکور به هر عنوان بعمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمی از انجام این نوع معاملات ممنوع خواهند بود. استحقاق استفاده از این بند برای هر شخص فقط نسبت به یک قطعه زمین میباشد و شامل قطعات مختلف در پلاکهای متعدد نیست. در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد انتخاب یکهزار متر مربع مذکور در این بند با تراضی منتقل‌الیه و حسب مورد با سازمانهای مذکور در این قانون است و در صورت عدم تراضی با رأی هیئتهای سه نفری پیش‌بینی شده در این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد و منتقل‌الیه تا پیش از اول بهمن ماه ۱۳۴۹ در آن احداث باغ کرده باشد آن قسمت از زمین که بصورت باغ درآمده نیز به ملکیت او شناخته خواهد شد. حل اختلاف در مورد احداث باغ با هیئتهای سه نفری است.
تبصره ۲ – هر گاه زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد و منتقل‌الیه تا پیش از اول بهمن ماه ۱۳۴۹ در آن احداث ساختمان کرده باشد تا ده برابر مساحت زمین زیر بنا نیز بملکیت او شناخته میشود. در صورت عدم تراضی با سازمانهای ذینفع تفکیک آن قسمت از زمین بعهده هیئتهای سه‌نفری است.
ج – نسبت به اراضی که از طرف سازمانهای مذکور در این قانون در مهلت مقرر اقدام به تقدیم دادخواست شده ولی در اعلام مراتب به دوائر ثبت و یا به دفاتر اسناد رسمی نسبت به مشخصات و موقعیت بعضی از آن اراضی اشتباهاتی رخ داده و معاملاتی انجام گردیده است نقل و انتقالات مذکور معتبر شناخته میشود.
د – در کلیه موارد مذکور در بندهای الف و ب و تبصره‌های آن و بند ج با متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی طبق بند ج ذیل ماده ۴ رفتار خواهد شد.
هـ – اقداماتی از قبیل استرداد دعوی یا توافق با منتقل‌الیهم یا صلح حقوق که از طرف سازمانهای مذکور در بند یک ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب ۸ر۶ر۳۵ تا کنون بعمل آمده معتبر شناخته میشود و نیز آنچه از اراضی موضوع این قانون که مورد حکم هیئتهای پنج نفری یا سه نفری قرار گرفته از شمول مقررات فوق مستثنی است.
و – سازمانهای مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص دفاتر هیئتهای سه نفری اقدام به رفع نقص از دادخواستهای خود بنمایند و الا هیئتهای سه نفری اقدام بصدور رأی یا قرار رد دادخواست خواهند نمود.
ماده ۷ – حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا موقوفات عامه از انقد دارائی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء بتقاضای محکوم له و توسط اجراء دادگاه شهرستان استیفاء خواهد شد.
ماده ۸ – اشخاصی که بپرداخت وجوهی محکوم میشوند در صورتی که تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه حاضر بپرداخت محکوم به نشوند در ازاء هر هزار ریال از محکوم به یک روز توقیف میشوند مگر اینکه اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقیف از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۹ – هیئتهای مذکور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم برعایت تشریفات آئین دادرسی نیستند.
ماده ۱۰ – در صورتی که اشکالاتی راجع بمفاد احکام صادر بموجب این قانون و یا احکامی که طبق لوایح قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک از طرفین یا اداره اجراء پیش آید هر یک میتوانند از هیئت تقاضای رفع اشکال نمایند.
ماده ۱۱ – در کلیه موارد فوق هر گاه هیئت های مزبور ارجاع امر را بکارشناس لازم بدانند میتوانند بیکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آئین دادرسی مدنی بیکی از کارشناسان رسمی رجوع نمایند.
تبصره – در صورتی که کارشناسی به یکی از بانکها ارجاع گردد بانکها حق ندارند جز هزینه انجام شده برای انجام عمل هزینه دیگری دریافت دارند و تعرفه کارشناسی طبق آئین نامه وزارت دادگستری در این مورد رعایت نخواهد شد.
ماده ۱۲ – برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب ۸ر۶ر۱۳۳۵ کمیسیون دادگستری مجلسین در اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت بتقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر بصدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یکطرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند مقرر میگردد هیئتی مرکب از:
یک نفر از دادیاران دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رئیس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدا منشی رسیدگی نموده و یا رأی بپرداخت بهای عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیئت توسط متصرفین بمالکین بدهد و یا بتقاضای مالکین ضمن صدور رأی بپرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب ۸ ر۶ر۱۳۳۵ از طرف مالک بمتصرف رأی بخلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی و‌غیر قابل اعتراض است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۵/۳/۲۲]
متصرفین اعیانیهای اراضی امامیه (مفت‌آباد) در صورتی که در مدت‌های مقرر در شق الف بند ۲ ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه سال ۱۳۳۵ و تبصره الحاقی بماده واحده مذکور مصوب ۱۶ بهمن سال ۱۳۳۵ بجهتی از‌جهات موجه موفق بتقدیم دادخواست نشده باشند اگر قبل از تاریخ تصویب قانون مصوب هشتم شهریور ماه سال ۱۳۳۵ شخصاً در زمینهای مورد‌بحث با احداث اعیانی تصرف داشته‌اند در صورتی که اراضی مورد تصرف و سکونت مجموعاً از سیصد متر تجاوز ننماید میتوانند منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید بدفتر هیئت سه نفری تسلیم نمایند و الا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده فوق اقدام خواهد شد.
مفهوم جمله (اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند) مذکور در بند ۲ ماده واحده نامبرده مصوب هشتم شهریور ماه سال ۱۳۳۵ اعم است از اشخاصی که بدون اجازه مالک تمام زمین یا بدون اجازه شریک یا شرکاء خود در ملک مشاع ساختمان کرده‌اند و شق اخیر شامل دادخواستهائی میشود که در مدت قانونی به هیئت سه نفری داده شده است.
ماده ۱۳) متصرفین اعیانی های مذکور در ماده قبل باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود که ظرف دو ماه از تاریخ اجراء لایحه قانونی مصوب ۸ر۶ر۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید بدفتر دادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند والا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده ۱۲ اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴) اراضی موضوع ماده ۱۲ این قانون وقتی بملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند.
ماده ۱۵) اشخاصی که پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوب هشتم شهریور ماه ۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده ۱۲ این قانون استفاده نمیکنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده ۱۶ این قانون خواهند بود.
ماده ۱۶- [لغو ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
[اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت به اراضی دولت یا بانکهای مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بلامالک بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (در صورت شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها بمجازات حبس از دو ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.]
ماده ۱۷) هیئتهای مذکور در این قانون میتوانند در غیر اوقات اداری نیز انجام وظیفه نمایند و وزارت دادگستری برای انجام امور اداری بتعداد لازم کارمندان دفتری در اختیار آنها خواهد گذاشت.
ماده ۱۸) رسیدگی به دادخواستهائی که بموجب لوایح قانونی مصوب ۸ر۶ر۳۵ و ۲۵ر۶ر۳۵ و ۲۱ر۸ر۳۵ و ۱۶ر۱۱ر۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین با توجه بمفاد و مقررات لوایح مزبور تقدیم شده و تا تاریخ اجرای این قانون خاتمه نیافته است بر طبق این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۹) وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون فوق که مشتمل بر ۱۹ ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر