ماده واحده
۱ – هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیلها و تپه‌ها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیلها و تپه‌های موات و یا اراضی بائر بلامالک را ثبت کرده‌اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و یا به علت صدور سند مالکیت بنام متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع صلاحیتدار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانکهای کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیئتی مرکب از:
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یکی از رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگاههای استان مرکز و مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد.
[قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف در استان خوزستان و شهرستانهای مشهد و قم]
هیئت مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا بانکها مذکور فوق و اراضی و مسیلها و تپه‌های موات نامبرده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد:
الف – هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی به پرداخت اعلی‌القیم بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد داد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۳۵/۱۱/۱۶]
مهلت مقرر در شق (الف) از بند ۲ ماده واحده فوق تا آخر فروردین ماه ۳۶ تمدید و حدود صلاحیت هیأت ۳ نفری از میدان سپه تا شعاع ده کیلومتر تعیین میشود و نسبت به اختلافاتی که تا قبل از وضع این قانون در دادگاههای تهران مطرح بوده اعم از اینکه حکم صادر نشده باشد یا صادر‌شده ولی تا این تاریخ به هر جهتی از جهات اجراء آن متعذر بوده در هیأت ۳نفری رسیدگی خواهد گردید.
[قانون تمدید مهلت تقدیم دادخواست به هیأت سه نفری]
ب – هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه‌های مذکور و مسیلها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیئت با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رأی به پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد.
ج – هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیئت رأی بپرداخت قیمت اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رأی به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از رؤسای بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط بادعای خودشان خواهد داد. رأی این هیئت نسبت به موارد فوق قطعی و لازم‌الاجرا است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارائی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم عین زمینی را در مقبال قیمتی که هیئت تعیین کرده بنماید قبول میشود.
د – اقدام به عملیات اجرائی بتقاضای دولت و یا شهرداری و بانکهای کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری و زیر نظر رئیس هیئت رسیدگی انجام خواهد شد.
هـ – وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده باستثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات بعنوان سرمایه در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.
و – وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش کامل اقدامات هیئت رسیدگی مذکور را بکمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید.
ز – نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیئت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان بعمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.
ح – اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم بپرداخت مبلغی میشوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رأی حاضر به پرداخت محکوم به نشوند توقیف میشوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرض حال اعسار از آنها پذیرفته نمیشود.
۲ – برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر بصدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یکطرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان هائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند از طرف دیگر مقرر میگردد هیأتی مرکب از:
معاون اول دادستان کل و رئیس دادگاههای شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدامنشی رسیدگی نموده یا رأی به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیأت توسط متصرفین بمالکین میدهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی بپرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رأی به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد. این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
الف – متصرفین اعیانی‌های فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورت یکه بخواهند از مقررات این قانون استفاده نمایند منتهی ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند و الا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر بند ۲ اقدام خواهد شد.
ب – اراضی موضوع بند ۲ این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشد.
ج – اشخاصی که پس از تاریخ تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند ۲ این قانون استفاده نمی کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول بند ۴ ماده واحده خواهند بود.
۳ – در شهرستان هائی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم بداند میتواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید.
۴ – اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا بانک های دولتی یا اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (یا شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند رأساً از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و‌علاوه بر خلع ید از آنها بمجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
۵ – در رسیدگی هیأتهای مذکور در این قانون رعایت تشریفات آئین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
۶ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه مورخ هشتم شهریورماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده