فصل اول ـ تاسیس بانک
ماده ۱ـ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تشکیل بانک و بانکداری تابع مقررات این لایحه قانونی خواهد بود.
ماده ۲ـ معاملات بانکی عبارتست از معاملات پول و ارز و بروات و اوراق بهادار و فلزات گرانبها و عملیات اعتباری.
ماده ۳ـ شرکتها و بنگاههای ایرانی یا بیگانه که بخواهند در ایران به معاملات بانکی اشتغال ورزند باید قبلا از هیئت نظارت بر بانکها که بر طبق ماده ۱۸ این لایحه قانونی تاسیس می‌شود اجازه کسب کنند و قبل از گرفتن اجازه مذکور حق ندارند عنوان بانک یا عناوین مشابه آن اختیار نمایند یا به عملیات بانکی اشتغال ورزند.
ماده ۴ـ در مورد بانکهای خارجی هیئت نظارت بر بانکها مکلف است در صورتی که با تاسیس آن موافق باشد از هیئت‌وزیران نیز برای تاسیس هر یک کسب اجازه کند.
ماده ۵ ـ بانکهائی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران بوده و یا بیش از ۴۰ درصد سهام آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد و یا حداقل نصف اعضای هیئت‌مدیره آنها از اتباع خارجه باشند از نظر رعایت مقررات این لایحه قانونی بانک خارجی تلقی می‌شوند.
ماده ۶ـ بانک باید قبل از شروع به کار و پس از تحصیل پروانه از هیئت نظارت بر بانکها بصورت شرکت سهامی یا شرکت تضامنی یا شعبه یک بانک خارجی در ایران به ثبت برسد.
فصل دوم ـ سرمایه و اندوخته
ماده ۷ـ حداقل سرمایه بانکها که در موقع تاسیس یا افزایش تا انجام تشریفات ثبتی باید نقداً در بانک ملی ایران تودیع شود به قرار ذیل است:
الف ـ در مورد بانکهائی که مرکز اصلی آنها در طهران است صد میلیون ریال که حداقل ۵۰ درصد آن باید نقداً پرداخته شده باشد.
ب ـ در مورد بانکهائی که مرکز اصلی آنها در شهرستان‌ها است حداقل سرمایه سی میلیون ریال که ۵۰ درصد آن باید نقداً پرداخته شده باشد.
ج ـ در مورد بانکهای خارجی که بخواهند در ایران شعبه تشکیل دهند برای شعبه طهران حداقل ۶۰ میلیون ریال و برای هر شعبه در شهرستان‌ها حداقل ۳۰ میلیون ریال که باید نقداً پرداخت شود.
تبصره ـ چنانچه بانکی که مرکز اصلی آن در یکی از شهرستان‌ها است بخواهد در طهران شعبه بازکند باید حداقل سی میلیون ریال برای افتتاح شعبه مزبور بر سرمایه خود بیفزاید که تمام آن نقداً پرداخته باشد.
ماده ۸ ـ در هر یک از شهرستان‌ها برای تاسیس هر شعبه درجه ۱ ده میلیون ریال و شعبه درجه ۲ پنج میلیون ریال باید به سرمایه بانک یا اندوخته‌های مخصوص آن افزود و ۵۰ درصد آن نقداً پرداخته شود تشخیص درجات ۱ و ۲ شعب بانک با هیئت نظارت بر بانکها است.
ماده ۹ـ سهام بانکهائی که بصورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود و باید بانام بود و نقل و انتقال سهام مزبور بر طبق مقررات قانون تجارت در دفتر مرکزی آنها انجام شود.
ماده ۱۰ـ بانکهای غیردولتی باید سالیانه لااقل بیست درصد سود ویژه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منتقل نمایند تا آنکه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده بانک بشود.
برداشت از اندوخته‌های فوق جز برای پوشاندن زیان بانک ممکن نیست مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
ماده ۱۱ـ سرمایه‌داران خارجی که در ایران بر طبق قوانین و مقررات به عملیات بانکی اشتغال می‌ورزند باید سرمایه خود را به صورت ارز وارد ایران کرده به بانک ملی ایران فروخته و هم ارز ریالی آن را به نرخ روز دریافت کنند. در این مورد بانک ملی ایران تعهدی مبنی بر استرداد تمام در صورت انحلال یا قسمتی از ارز مزبور را در صورت تقلیل سرمایه با حصول زیان به همان نرخی که در موقع ورود سرمایه تبدیل و دریافت داشته است به بانک مزبور تسلیم می‌نماید.
فصل سوم ـ حدود عملیات بانکها
ماده ۱۲ـ عملیات ذیل برای بانک ممنوع است:
الف ـ خرید کالای تجارتی و خرید اموال غیرمنقول زیادتر از احتیاج بانک مگر آنکه اضطراراً برای وصول طلب بانک به حساب طلب برداشته شود که در این صورت باید هر چه زودتر به فروش برسد (تشخیص مدت فروش با هیئت نظارت بر بانکها است) مبلغی که بابت بهای اموال غیرمنقول پرداخته می‌شود در هر حال نباید از بیست و پنج درصد جمع سرمایه و اندوخته‌های قانونی بانک تجاوز کند. اموال غیرمنقول مستهلک شده از این حساب مستثنی است.
بانک ساختمانی و همچنین بانکهائی که موضوع اصلی آنها انجام عملیات غیرمنقول است می‌توانند تا معادل سرمایه پرداخته شده خود به علاوه منتها چهل درصد سپرده‌ها اعم از دیداری و مدت‌دار غیرمنقول داشته باشند.
ب ـ خرید اوراق بهادار و مشارکت در بنگاه‌ها یا شرکتها به مبلغی بیش از سی‌درصد جمع سرمایه و اندوخته‌های بانک مگر آنکه برطبق اساسنامه بانک برای مبلغ بیشتر مجاز باشد معاملات سهام خارجی و اوراق وام خارجی ممنوع است مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
ج ـ بازخرید سهام خود مگر به منظور تقلیل سرمایه با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
د ـ صدور و خرید و فروش برات‌های سازشی با بانک یا موسسه یا شخص دیگر.
ه ـ ـ به امانت گذاشتن یا به تضمین سپردن اموال و اوراق بهادار که به امانت یا تضمین پذیرفته شده و تنزیل مجدد بروات و اوراق تجارتی در نزد بانک یا بنگاه دیگر مگر نزد بانک ملی ایران Bon de Caisse و اوراق عندالمطالبه که به جای پول وسیله مبادله قرار گیرد مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
ز ـ دادن وام و اعتبار و تضمین به یک شخص یا به یک بنگاه غیردولتی بطورمستقیم یا غیرمستقیم به مبلغی بیش از ۵% مجموع سرمایه و اندوخته‌های بانک.
تبصره ـ سپرده‌های دیداری سپرده‌هائی است که عندالمطالبه یا منتها در ظرف سی روز قابل پرداخت باشد.
ماده ۱۳ـ قبول سپرده‌های پس‌انداز منحصر به بانک ملی ایران است.
ماده ۱۴ـ هر گاه بانکی ورشکست شود هر یک از طلبکارانی که سپرده غیرتجارتی در نزد بانک دارد تا پنجاه درصد سپرده خود و حداکثر تا میزان صد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و برای وصول بقیه طلب خود با سایر طلبکاران به نسبت بقیه طلب خود شرکت خواهد کرد.
تبصره ـ سپرده غیرتجارتی پولی است که اشخاص غیر از طبقه بازرگانان و اصناف به شکل حساب جاری یا سپرده دیداری و مدت‌دار یا حساب پس‌انداز به بانک می‌سپارند.
ماده ۱۵ـ مطالبات غیرقابل وصول بانک نباید جزء دارائی حساب شود و مطالبات مشکوک‌الوصول نیز باید به مبلغی که قابل وصول تشخیص داده می‌شود جزء دارائی منظور گردد و در برابر آن باید اندوخته کافی تامین شود.
ماده ۱۶ـ بانکها باید در مقابل سپرده‌ها موجودی‌های ذیل را در حساب جاری مخصوص نزد بانک ملی ایران در تهران با بهره یک درصد نگاهدارند:
الف ـ بانکهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا اکثریت سهام آن متعلق به دولت است حداقل پانزده (۱۵) درصد در مقایل سپرده‌های دیداری شش (۶) درصد در مقابل سپرده‌های مدت‌دار.
ب ـ بانکهائی که با سرمایه اشخاص تشکیل شده‌اند حداقل بیست و پنج (۲۵) درصد در مقابل سپرده‌های دیداری و ده (۱۰) درصد در مقابل سپرده‌های مدت‌دار.
ج ـ بانکهای خارجی سی درصد مجموع سپرده‌ها در صورتی که سپرده‌های اشخاص نزد بانک کمتر از مجموع سرمایه و اندوخته‌های بانک باشد هر گاه مجموع سپرده‌ها از جمع سرمایه و اندوخته‌های بانک زیادتر باشد نسبت به مبلغ مازاد شصت درصد که با موافقت هیئت نظارت بر بانکها و تصویب هیئت‌وزیران ممکن است تا چهل و پنج درصد تقلیل داده شود.
ماده ۱۷ـ افزایش نسبتهای مذکور در ماده فوق هر دفعه به پیشنهاد هیئت نظارت بر بانکها و تصویب هیئت‌وزیران صورت خواهد گرفت.
فصل چهارم ـ هیئت نظارت بر بانکها
ماده ۱۸ـ برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و عملیات بانکها به منظور اجرای این لایحه قانونی هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانکها تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۹ـ هیئت نظارت بر بانکها دارای ۷ نفر عضو است بدین قرار:
یک نفر نماینده عالیرتبه از طرف وزارت دارائی
یک نفر نماینده عالیرتبه از طرف وزارت اقتصاد ملی
یک نفر نماینده عالیرتبه از طرف بانک ملی ایران
یک نفر نماینده عالیرتبه از طرف بانکهای دولتی
یک نفر نماینده از طرف سایر بانکها
دادستان دیوان کشور
یک نفر از متخصصین علم اقتصاد به پیشنهاد دانشگاه تهران که دارای تحصیلات عالیه اقتصادی باشد.
ماده ۲۰ـ اعضای هیئت برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند به غیر از دادستان کل که به مناسبت شغل خود عضو قهری هیئت است در آخر سالهای اول و دوم دونفر از اعضاء شوری به قید قرعه از عضویت خارج و به جای آنها نمایندگان دیگری از طرف مقامات مربوط انتخاب می‌شوند.
از آن به بعد همه ساله اعضائی که دوره سه ساله آنها سر رسیده است از عضویت خارج و به جای آنها نمایندگان دیگر انتخاب خواهند شد.
انتخاب مجدد اعضاء مانعی نخواهد داشت.
تبصره ـ هر گاه در ضمن جریان سه سال عضو انتخابی که از دستگاه مربوط خود معرفی شده است به محل دیگری منتقل شود یک نفر دیگر به جای او انتخاب و برای مدت باقی مانده معرفی خواهد شد.
ماده ۲۱ـ هیئت نظارت بر بانکها دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء حاضر برای یک سال انتخاب خواهد کرد.
صورت جلسات بوسیله دبیر تهیه و در دفتر مخصوص ثبت و به امضای کلیه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده ۲۲ـ اعضاء هیئت نظارت بر بانکها باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کنند که اسرار بانکها و مشتریان آنان را به هیچ نحو از انحاء فاش نکنند.
ماده ۲۳ـ اعضاء هیئت نظارت بر بانکها مقرری ثابت دریافت نخواهند کرد، فقط برای حضور در هر جلسه مبلغی به عنوان حق حضور دریافت خواهند نمود حق حضور مزبور از طرف بانک ملی ایران پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۴ـ تصمیم‌های هیئت نظارت بر بانکها به اکثریت (چهار نفر) گرفته می‌شود برای رسمی بودن جلسه حضور ۵ نفر ضروری است.
ماده ۲۵ـ دفتر هیئت نظارت بر بانکها در بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران موظف است تعداد کارمندان کافی و وسائل لازم در اختیار هیئت نظارت بر بانکها قرار دهد.
ماده ۲۶ـ وظائف و اختیارات هیئت نظارت بر بانکها به قرار ذیل است:
الف ـ مراقبت در اجرای این لایحه قانونی مخصوصاً رسیدگی به حساب سرمایه و دارائی و اندوخته بانکها.
ب ـ تطبیق اعتبارات بانکی با حوائج عمومی جاری به منظور توسعه اقتصادی کشور.
ج ـ اتخاذ تصمیم نسبت به نرخ‌های بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور.
د ـ تنظیم مقررات اصولی نسبت به نگهداری حساب‌ها و تنظیم ترازنامه‌های بانکها.
ه ـ ـ نظارت در امور بانکها از راه گزارش‌های ماهانه که هریک از بانکها باید از صورت وضعیت کل خود به هیئت نظارت هستند.
و ـ مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوق مشتریان آنها.
ز ـ دادن اجازه تاسیس بانک جدید با سرمایه‌های داخلی یا خارجی و تشخیص درجات شعب یا نمایندگی‌ها در داخله از نظر سرمایه لازم و اجازه تاسیس شعب بانکهای خارجی در شهرستان‌ها (اجازه تاسیس بانکهای خارجی یا شعب آن علاوه از موافقت هیئت نظارت بر بانکها باید به تصویب هیئت وزیران نیز برسد).
ح ـ دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام.
ماده ۲۷ـ بانکها می‌توانند از تصمیمات هیئت نظارت بر بانکها در موارد ذیل در ظرف یک ماه نزد هیئت وزیران اعتراض به عمل آورند:
الف ـ رد تقاضای تاسیس بانک.
ب ـ تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به تعطیل بانک یا شعبه یا نمایندگی آن.
ج ـ تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به منع قسمتی از عملیات بانکی و معاملات.
و ـ تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به منبع انتشار برگهای وام.
هیئت وزیران اعتراض را به هیئت نظارت بر بانکها ارجاع و هیئت نظارت دلائل خود را در ظرف دو هفته گزارش می‌دهد و سپس هیئت وزیران تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.
ماده ۲۸ـ اجازه معاملات ارزی به بانکهائی که چنین اجازه را ندارند به تقاضای بانک و موافقت هیئت نظارت بر بانکها و تصویب هیئت وزیران داده خواهد شد.
ماده ۲۹ـ هیئت نظارت بر بانکها می‌تواند حساب‌های بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حساب‌ها و عملیات بانک هیئت نظارت بر بانکها یک نفر حساب‌دار متخصص قسم خورده یا شخص صلاحیتدار دیگری را مامور می‌کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیم مقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ خواهد کرد. هیئت نظارت بر بانکها می‌تواند توضیحات لازم را از بانک مذکور نیز بخواهد.
تبصره ۱ـ در کلیه موارد اقدامات هیئت نظارت بر بانکها و مامورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه‌ای صورت گیرد.
تبصره ۲ـ بانک ملی ایران موظف است حسابداران قسم خورده یا حساب داران صلاحیتدار دیگری به اندازه کافی در اختیار هیئت نظارت بر بانکها بگذارد که مستقلاً و منحصراً به انجام وظائف محوله در این لایحه قانونی بپردازند به حسابداران مزبور باید حقوق کافی پرداخته شود هریک از کارمندان بانکها و حسابداران باید کلیه اسرار مربوطه به عملیات خود را مکتوم نگاه دارد و در صورت تخلف از شغل خود برای همیشه محروم خواهد شد.
فصل پنجم ـ مقررات کیفری
ماده ۳۰ـ کسانی که بدون کسب اجازه بر خلاف مقررات این لایحه قانونی کلمه بانک یا مشابه آن را برای موسسه خود بکار برند یا موسساتی برای اقدام به عملیات بانکی تاسیس و شروع به کار کنند به حبس تادیبی از ۲ تا ۶ ماه و در صورت تکرار از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد و از دریافت اجازه مذکور نیز محروم خواهند گردید.
ماده ۳۱ـ دلالان بانک و دلالان اوراق بهادار و ارز و گواهینامه‌های ارزی باید دارای دفتر رسمی بوده و پروانه دلالی از وزارت اقتصاد ملی دریافت کنند. دلالان مزبور مکلفند کلیه معاملات خود را با ذکر نام خریدار و فروشنده در دفتر خود وارد کنند در صورت تخلف علاوه از محرومیت از شغل دلالی به مجازات مقرر در قوانین مربوطه محکوم می‌شوند.
تبصره ـ هر یک از دلالان ارز در موقع گرفتن پروانه دلالی باید سپرده‌ای که مبلغ آن در آئین‌نامه تعیین می‌شود بپردازد و در صورت تخلف از مقررات این ماده سپرده او ضبط و از شغل دلالی نیز محروم می‌شود.
ماده ۳۲ـ مدیرانی که بر خلاف مقررات این لایحه قانونی دستور صادر نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده ۳۳ـ کلیه بانکهای غیردولتی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی تاسیس و شروع به کار کرده‌اند باید مقررات این لایحه قانونی را رعایت و وضعیت خود را منتها در ظرف شش ماه از این تاریخ با مقررات این لایحه قانونی تطبیق دهند و الا مدیران بانک مشمول کیفر مقرر در ماده ۳۰ بوده و بانک مزبور نیز به تصویب هیئت نظارت بر بانکها برچیده خواهد شد با چنین بانکی طبق مقررات قانون تجارت مربوط به توقیف و ورشکستگی بازرگانان از نظر تصفیه آن بانک عمل خواهد شد.
ماده ۳۴ـ مدیران بانکها حق ندارند تا دو سال از تاریخ تصدی به نزول برات و سفته نزد آن بانک یا گرفتن وام از آن بانک اقدام کنند بانک می‌تواند با صاحبان سهام خود طبق همان شرایطی که با مشتریان دیگر رفتار می‌کنند معامله نماید ولی بانک حق ندارد از تاریخ تاسیس در ظرف مدت سه سال در مقابل سهام صاحب سهم وام یا اعتبار یا تضمین به او اعطاء نماید در صورت تخلف از این ماده مدیر و متصدی مربوطه بانک که اجازه معامله را داده‌اند و همچنین سهامداری که برخلاف مقررات این ماده از بانک وام گرفته است کلاه‌بردار محسوب و مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی خواهند بود.
ماده ۳۵ـ نگهداری دفترهای مکرر برای یک حساب و درج ازقام غیرواقعی در دفترها و ترازنامه‌ها و همچنین استتار ارقام واقعی به منظور فریب مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی خواهد بود.
فصل ششم ـ مقررات متفرقه
ماده ۳۶ـ بانکها موظف‌اند از ریاست اعتباری هیئت نظارت بر بانکها پیروی بوده و دستورات آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده ۳۷ـ مدیران و صاحبان امضای مجاز بانکها حق ندارند وام و یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار می‌کنند دریافت کنند.
ماده ۳۸ـ مدیران بانکها قبل از شروع به کار در بانک باید در حضور هیئت نظارت بر بانکها قسم یاد کنند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را محفوظ ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ بر طبق قوانین و مقررات رفتار خواهند کرد.
ماده ۳۹ـ تصفیه بانک ورشکسته با رعایت سایر مقررات قانونی با حضور نماینده هیئت نظارت بر بانکها صورت خواهد گرفت چنانچه برطبق اصول بانکی تشخیص داده شود که ورشکستگی بانک به سبب اهمال و عدم مراقبت مدیران پیش آمده است کلیه وجوهی که از دو سال قبل از تاریخ ورشکستگی به عنوان جایزه شرکت در منافع به مدیران پرداخته شده است به حساب بانک مسترد خواهد شد.
ماده ۴۰ـ حسابداری بانک براساس حسابداری مترادف برطبق اصول بانکی انجام و نگهداری می‌شود کلیه حساب‌های فرعی و اسناد مربوطه طبق اصول معموله بانکها تنظیم و عمل خواهد گردید.
ماده ۴۱ـ بانکها باید خلاصه حساب‌های خود را لااقل هر سه ماه یکبار بر طبق اصول حسابداری تنظیم و برای اطلاع عموم منتشر سازند و یک نسخه برای هیئت نظارت بر بانکها و نسخه دیگر به بانک ملی ایران بفرستند.
ماده ۴۲ـ ترازنامه هر سال باید به حداکثر تا آخر شهریور سال بعد به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده نسخه‌ای از آن به هیئت نظارت بر بانکها تسلیم گردد.
ماده ۴۳ـ بانکهای بیگانه که در ایران شعبه یا نمایندگی دارند باید ترازنامه عملیات خود را در ایران جداگانه تنظیم و به ترتیب مذکور در فوق منتشر سازند.
ماده ۴۴ـ عده کارمندان خارجی بانکهای بیگانه در ایران اعم از مدیران و سایر کارمندان نباید از ۵ نفر تجاوز کند و در صورتی که مجموع کارمندان بانک از ۱۰۰ نفر متجاوز باشد عده کارمندان خارجی بانک نباید بیشتر از ۵ درصد مجموع کارمندان بانک در ایران باشد.
ماده ۴۵ـ در صورتی که دارائی‌های بانک در خارجه کفایت پرداخت بدهی‌های خارجی آن را ننماید دارائی‌های آن در ایران باید بدواً برای واریز بدهی‌های بانک در ایران بکار رود.
ماده ۴۶ـ سود قابل تقسیمی که به سهام خارجی بانکها تعلق می‌گیرد به شرط آنکه در برابر آن به بانک مجاز ارز فروخته باشد تا میزان دوازده درصد سرمایه خارجی قابل انتقال از کشور است و چنانچه از ۱۲درصد در سال تجاوز نماید مازاد آن را صاحب سهم می‌تواند ریال دریافت نماید و یا بصورت اندوخته در بانک نگاهدارد تا چنانچه در سالهای بعد سود قابل تقسیم سهام کمتر از ۱۲درصد باشد کسری تا ۱۲درصد مذکور را از محل اندوخته فوق انتقال دهد.
ماده ۴۷ـ آئین‌نامه اجرای این لایحه قانونی باید در مدت یک ماه از تاریخ تشکیل هیئت نظارت بر بانکها توسط آن هیئت تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
[آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی بانکها]
ماده ۴۸ـ وزارت‌خانه‌های دارائی اقتصاد ملی و دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی بانکداری مشتمل بر ۴۸ ماده و ۷ تبصره تصویب می‌شود.
به تاریخ هشتم تیر ماه ۱۳۳۲
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق