[به موجب قانون بانکداری، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
مصوب ۱۳۳۲/۴/۸
فصل اول ـ تاسیس بانک
ماده 1ـ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تشکیل بانک و بانکداری تابع مقررات این لایحه قانونی خواهد بود.
ماده 2ـ معاملات بانکی عبارتست از معاملات پول و ارز و بروات و اوراق بهادار و فلزات گرانبها و عملیات اعتباری.
ماده 3ـ شرکتها و بنگاههای ایرانی یا بیگانه که بخواهند در ایران به معاملات بانکی اشتغال ورزند باید قبلا از هیئت نظارت بر بانکها که بر طبق ماده 18 این لایحه قانونی تاسیس می‌شود اجازه کسب کنند و قبل از گرفتن اجازه مذکور حق ندارند عنوان بانک یا عناوین مشابه آن اختیار نمایند یا به عملیات بانکی اشتغال ورزند.
ماده 4ـ در مورد بانکهای خارجی هیئت نظارت بر بانکها مکلف است در صورتی که با تاسیس آن موافق باشد از هیئت‌وزیران نیز برای تاسیس هر یک کسب اجازه کند.
ماده 5 ـ بانکهائی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران بوده و یا بیش از 40 درصد سهام آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد و یا حداقل نصف اعضای هیئت‌مدیره آنها از اتباع خارجه باشند از نظر رعایت مقررات این لایحه قانونی بانک خارجی تلقی می‌شوند.
ماده 6ـ بانک باید قبل از شروع به کار و پس از تحصیل پروانه از هیئت نظارت بر بانکها بصورت شرکت سهامی یا شرکت تضامنی یا شعبه یک بانک خارجی در ایران به ثبت برسد.
فصل دوم ـ سرمایه و اندوخته
ماده 7ـ حداقل سرمایه بانکها که در موقع تاسیس یا افزایش تا انجام تشریفات ثبتی باید نقداً در بانک ملی ایران تودیع شود به قرار ذیل است:
الف ـ در مورد بانکهائی که مرکز اصلی آنها در طهران است صد میلیون ریال که حداقل 50 درصد آن باید نقداً پرداخته شده باشد.
ب ـ در مورد بانکهائی که مرکز اصلی آنها در شهرستان‌ها است حداقل سرمایه سی میلیون ریال که 50 درصد آن باید نقداً پرداخته شده باشد.
ج ـ در مورد بانکهای خارجی که بخواهند در ایران شعبه تشکیل دهند برای شعبه طهران حداقل 60 میلیون ریال و برای هر شعبه در شهرستان‌ها حداقل 30 میلیون ریال که باید نقداً پرداخت شود.
تبصره ـ چنانچه بانکی که مرکز اصلی آن در یکی از شهرستان‌ها است بخواهد در طهران شعبه بازکند باید حداقل سی میلیون ریال برای افتتاح شعبه مزبور بر سرمایه خود بیفزاید که تمام آن نقداً پرداخته باشد.
ماده 8 ـ در هر یک از شهرستان‌ها برای تاسیس هر شعبه درجه 1 ده میلیون ریال و شعبه درجه 2 پنج میلیون ریال باید به سرمایه بانک یا اندوخته‌های مخصوص آن افزود و 50 درصد آن نقداً پرداخته شود تشخیص درجات 1 و 2 شعب بانک با هیئت نظارت بر بانکها است.
ماده 9ـ سهام بانکهائی که بصورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود و باید بانام بود و نقل و انتقال سهام مزبور بر طبق مقررات قانون تجارت در دفتر مرکزی آنها انجام شود.
ماده 10ـ بانکهای غیردولتی باید سالیانه لااقل بیست درصد سود ویژه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منتقل نمایند تا آنکه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده بانک بشود.
برداشت از اندوخته‌های فوق جز برای پوشاندن زیان بانک ممکن نیست مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
ماده 11ـ سرمایه‌داران خارجی که در ایران بر طبق قوانین و مقررات به عملیات بانکی اشتغال می‌ورزند باید سرمایه خود را به صورت ارز وارد ایران کرده به بانک ملی ایران فروخته و هم ارز ریالی آن را به نرخ روز دریافت کنند. در این مورد بانک ملی ایران تعهدی مبنی بر استرداد تمام در صورت انحلال یا قسمتی از ارز مزبور را در صورت تقلیل سرمایه با حصول زیان به همان نرخی که در موقع ورود سرمایه تبدیل و دریافت داشته است به بانک مزبور تسلیم می‌نماید.
فصل سوم ـ حدود عملیات بانکها
ماده 12ـ عملیات ذیل برای بانک ممنوع است:
الف ـ خرید کالای تجارتی و خرید اموال غیرمنقول زیادتر از احتیاج بانک مگر آنکه اضطراراً برای وصول طلب بانک به حساب طلب برداشته شود که در این صورت باید هر چه زودتر به فروش برسد (تشخیص مدت فروش با هیئت نظارت بر بانکها است) مبلغی که بابت بهای اموال غیرمنقول پرداخته می‌شود در هر حال نباید از بیست و پنج درصد جمع سرمایه و اندوخته‌های قانونی بانک تجاوز کند. اموال غیرمنقول مستهلک شده از این حساب مستثنی است.
بانک ساختمانی و همچنین بانکهائی که موضوع اصلی آنها انجام عملیات غیرمنقول است می‌توانند تا معادل سرمایه پرداخته شده خود به علاوه منتها چهل درصد سپرده‌ها اعم از دیداری و مدت‌دار غیرمنقول داشته باشند.
ب ـ خرید اوراق بهادار و مشارکت در بنگاه‌ها یا شرکتها به مبلغی بیش از سی‌درصد جمع سرمایه و اندوخته‌های بانک مگر آنکه برطبق اساسنامه بانک برای مبلغ بیشتر مجاز باشد معاملات سهام خارجی و اوراق وام خارجی ممنوع است مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
ج ـ بازخرید سهام خود مگر به منظور تقلیل سرمایه با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
د ـ صدور و خرید و فروش برات‌های سازشی با بانک یا موسسه یا شخص دیگر.
ه ـ ـ به امانت گذاشتن یا به تضمین سپردن اموال و اوراق بهادار که به امانت یا تضمین پذیرفته شده و تنزیل مجدد بروات و اوراق تجارتی در نزد بانک یا بنگاه دیگر مگر نزد بانک ملی ایران Bon de Caisse و اوراق عندالمطالبه که به جای پول وسیله مبادله قرار گیرد مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
ز ـ دادن وام و اعتبار و تضمین به یک شخص یا به یک بنگاه غیردولتی بطورمستقیم یا غیرمستقیم به مبلغی بیش از 5% مجموع سرمایه و اندوخته‌های بانک.
تبصره ـ سپرده‌های دیداری سپرده‌هائی است که عندالمطالبه یا منتها در ظرف سی روز قابل پرداخت باشد.
ماده 13ـ قبول سپرده‌های پس‌انداز منحصر به بانک ملی ایران است.
ماده 14ـ هر گاه بانکی ورشکست شود هر یک از طلبکارانی که سپرده غیرتجارتی در نزد بانک دارد تا پنجاه درصد سپرده خود و حداکثر تا میزان صد هزار (100000) ریال بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و برای وصول بقیه طلب خود با سایر طلبکاران به نسبت بقیه طلب خود شرکت خواهد کرد.
تبصره ـ سپرده غیرتجارتی پولی است که اشخاص غیر از طبقه بازرگانان و اصناف به شکل حساب جاری یا سپرده دیداری و مدت‌دار یا حساب پس‌انداز به بانک می‌سپارند.
ماده 15ـ مطالبات غیرقابل وصول بانک نباید جزء دارائی حساب شود و مطالبات مشکوک‌الوصول نیز باید به مبلغی که قابل وصول تشخیص داده می‌شود جزء دارائی منظور گردد و در برابر آن باید اندوخته کافی تامین شود.
ماده 16ـ بانکها باید در مقابل سپرده‌ها موجودی‌های ذیل را در حساب جاری مخصوص نزد بانک ملی ایران در تهران با بهره یک درصد نگاهدارند:
الف ـ بانکهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا اکثریت سهام آن متعلق به دولت است حداقل پانزده (15) درصد در مقایل سپرده‌های دیداری شش (6) درصد در مقابل سپرده‌های مدت‌دار.
ب ـ بانکهائی که با سرمایه اشخاص تشکیل شده‌اند حداقل بیست و پنج (25) درصد در مقابل سپرده‌های دیداری و ده (10) درصد در مقابل سپرده‌های مدت‌دار.
ج ـ بانکهای خارجی سی درصد مجموع سپرده‌ها در صورتی که سپرده‌های اشخاص نزد بانک کمتر از مجموع سرمایه و اندوخته‌های بانک باشد هر گاه مجموع سپرده‌ها از جمع سرمایه و اندوخته‌های بانک زیادتر باشد نسبت به مبلغ مازاد شصت درصد که با موافقت هیئت نظارت بر بانکها و تصویب هیئت‌وزیران ممکن است تا چهل و پنج درصد تقلیل داده شود.
ماده 17ـ افزایش نسبتهای مذکور در ماده فوق هر دفعه به پیشنهاد هیئت نظارت بر بانکها و تصویب هیئت‌وزیران صورت خواهد گرفت.
فصل چهارم ـ هیئت نظارت بر بانکها
ماده 18ـ برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و عملیات بانکها به منظور اجرای این لایحه قانونی هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانکها تشکیل می‌گردد.
ماده 19ـ هیئت نظارت بر بانکها دارای 7 نفر عضو است بدین قرار:
یک نفر نماینده عالیرتبه از طرف وزارت دارائی
یک نفر نماینده عالیرتبه از طرف وزارت اقتصاد ملی
یک نفر نماینده عالیرتبه از طرف بانک ملی ایران
یک نفر نماینده عالیرتبه از طرف بانکهای دولتی
یک نفر نماینده از طرف سایر بانکها
دادستان دیوان کشور
یک نفر از متخصصین علم اقتصاد به پیشنهاد دانشگاه تهران که دارای تحصیلات عالیه اقتصادی باشد.
ماده 20ـ اعضای هیئت برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند به غیر از دادستان کل که به مناسبت شغل خود عضو قهری هیئت است در آخر سالهای اول و دوم دونفر از اعضاء شوری به قید قرعه از عضویت خارج و به جای آنها نمایندگان دیگری از طرف مقامات مربوط انتخاب می‌شوند.
از آن به بعد همه ساله اعضائی که دوره سه ساله آنها سر رسیده است از عضویت خارج و به جای آنها نمایندگان دیگر انتخاب خواهند شد.
انتخاب مجدد اعضاء مانعی نخواهد داشت.
تبصره ـ هر گاه در ضمن جریان سه سال عضو انتخابی که از دستگاه مربوط خود معرفی شده است به محل دیگری منتقل شود یک نفر دیگر به جای او انتخاب و برای مدت باقی مانده معرفی خواهد شد.
ماده 21ـ هیئت نظارت بر بانکها دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء حاضر برای یک سال انتخاب خواهد کرد.
صورت جلسات بوسیله دبیر تهیه و در دفتر مخصوص ثبت و به امضای کلیه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 22ـ اعضاء هیئت نظارت بر بانکها باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کنند که اسرار بانکها و مشتریان آنان را به هیچ نحو از انحاء فاش نکنند.
ماده 23ـ اعضاء هیئت نظارت بر بانکها مقرری ثابت دریافت نخواهند کرد، فقط برای حضور در هر جلسه مبلغی به عنوان حق حضور دریافت خواهند نمود حق حضور مزبور از طرف بانک ملی ایران پرداخت خواهد شد.
ماده 24ـ تصمیم‌های هیئت نظارت بر بانکها به اکثریت (چهار نفر) گرفته می‌شود برای رسمی بودن جلسه حضور 5 نفر ضروری است.
ماده 25ـ دفتر هیئت نظارت بر بانکها در بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران موظف است تعداد کارمندان کافی و وسائل لازم در اختیار هیئت نظارت بر بانکها قرار دهد.
ماده 26ـ وظائف و اختیارات هیئت نظارت بر بانکها به قرار ذیل است:
الف ـ مراقبت در اجرای این لایحه قانونی مخصوصاً رسیدگی به حساب سرمایه و دارائی و اندوخته بانکها.
ب ـ تطبیق اعتبارات بانکی با حوائج عمومی جاری به منظور توسعه اقتصادی کشور.
ج ـ اتخاذ تصمیم نسبت به نرخ‌های بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور.
د ـ تنظیم مقررات اصولی نسبت به نگهداری حساب‌ها و تنظیم ترازنامه‌های بانکها.
ه ـ ـ نظارت در امور بانکها از راه گزارش‌های ماهانه که هریک از بانکها باید از صورت وضعیت کل خود به هیئت نظارت هستند.
و ـ مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوق مشتریان آنها.
ز ـ دادن اجازه تاسیس بانک جدید با سرمایه‌های داخلی یا خارجی و تشخیص درجات شعب یا نمایندگی‌ها در داخله از نظر سرمایه لازم و اجازه تاسیس شعب بانکهای خارجی در شهرستان‌ها (اجازه تاسیس بانکهای خارجی یا شعب آن علاوه از موافقت هیئت نظارت بر بانکها باید به تصویب هیئت وزیران نیز برسد).
ح ـ دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام.
ماده 27ـ بانکها می‌توانند از تصمیمات هیئت نظارت بر بانکها در موارد ذیل در ظرف یک ماه نزد هیئت وزیران اعتراض به عمل آورند:
الف ـ رد تقاضای تاسیس بانک.
ب ـ تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به تعطیل بانک یا شعبه یا نمایندگی آن.
ج ـ تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به منع قسمتی از عملیات بانکی و معاملات.
و ـ تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به منبع انتشار برگهای وام.
هیئت وزیران اعتراض را به هیئت نظارت بر بانکها ارجاع و هیئت نظارت دلائل خود را در ظرف دو هفته گزارش می‌دهد و سپس هیئت وزیران تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.
ماده 28ـ اجازه معاملات ارزی به بانکهائی که چنین اجازه را ندارند به تقاضای بانک و موافقت هیئت نظارت بر بانکها و تصویب هیئت وزیران داده خواهد شد.
ماده 29ـ هیئت نظارت بر بانکها می‌تواند حساب‌های بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حساب‌ها و عملیات بانک هیئت نظارت بر بانکها یک نفر حساب‌دار متخصص قسم خورده یا شخص صلاحیتدار دیگری را مامور می‌کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیم مقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ خواهد کرد. هیئت نظارت بر بانکها می‌تواند توضیحات لازم را از بانک مذکور نیز بخواهد.
تبصره 1ـ در کلیه موارد اقدامات هیئت نظارت بر بانکها و مامورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه‌ای صورت گیرد.
تبصره 2ـ بانک ملی ایران موظف است حسابداران قسم خورده یا حساب داران صلاحیتدار دیگری به اندازه کافی در اختیار هیئت نظارت بر بانکها بگذارد که مستقلاً و منحصراً به انجام وظائف محوله در این لایحه قانونی بپردازند به حسابداران مزبور باید حقوق کافی پرداخته شود هریک از کارمندان بانکها و حسابداران باید کلیه اسرار مربوطه به عملیات خود را مکتوم نگاه دارد و در صورت تخلف از شغل خود برای همیشه محروم خواهد شد.
فصل پنجم ـ مقررات کیفری
ماده 30ـ کسانی که بدون کسب اجازه بر خلاف مقررات این لایحه قانونی کلمه بانک یا مشابه آن را برای موسسه خود بکار برند یا موسساتی برای اقدام به عملیات بانکی تاسیس و شروع به کار کنند به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه و در صورت تکرار از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد و از دریافت اجازه مذکور نیز محروم خواهند گردید.
ماده 31ـ دلالان بانک و دلالان اوراق بهادار و ارز و گواهینامه‌های ارزی باید دارای دفتر رسمی بوده و پروانه دلالی از وزارت اقتصاد ملی دریافت کنند. دلالان مزبور مکلفند کلیه معاملات خود را با ذکر نام خریدار و فروشنده در دفتر خود وارد کنند در صورت تخلف علاوه از محرومیت از شغل دلالی به مجازات مقرر در قوانین مربوطه محکوم می‌شوند.
تبصره ـ هر یک از دلالان ارز در موقع گرفتن پروانه دلالی باید سپرده‌ای که مبلغ آن در آئین‌نامه تعیین می‌شود بپردازد و در صورت تخلف از مقررات این ماده سپرده او ضبط و از شغل دلالی نیز محروم می‌شود.
ماده 32ـ مدیرانی که بر خلاف مقررات این لایحه قانونی دستور صادر نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده 33ـ کلیه بانکهای غیردولتی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی تاسیس و شروع به کار کرده‌اند باید مقررات این لایحه قانونی را رعایت و وضعیت خود را منتها در ظرف شش ماه از این تاریخ با مقررات این لایحه قانونی تطبیق دهند و الا مدیران بانک مشمول کیفر مقرر در ماده 30 بوده و بانک مزبور نیز به تصویب هیئت نظارت بر بانکها برچیده خواهد شد با چنین بانکی طبق مقررات قانون تجارت مربوط به توقیف و ورشکستگی بازرگانان از نظر تصفیه آن بانک عمل خواهد شد.
ماده 34ـ مدیران بانکها حق ندارند تا دو سال از تاریخ تصدی به نزول برات و سفته نزد آن بانک یا گرفتن وام از آن بانک اقدام کنند بانک می‌تواند با صاحبان سهام خود طبق همان شرایطی که با مشتریان دیگر رفتار می‌کنند معامله نماید ولی بانک حق ندارد از تاریخ تاسیس در ظرف مدت سه سال در مقابل سهام صاحب سهم وام یا اعتبار یا تضمین به او اعطاء نماید در صورت تخلف از این ماده مدیر و متصدی مربوطه بانک که اجازه معامله را داده‌اند و همچنین سهامداری که برخلاف مقررات این ماده از بانک وام گرفته است کلاه‌بردار محسوب و مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومی خواهند بود.
ماده 35ـ نگهداری دفترهای مکرر برای یک حساب و درج ازقام غیرواقعی در دفترها و ترازنامه‌ها و همچنین استتار ارقام واقعی به منظور فریب مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی خواهد بود.
فصل ششم ـ مقررات متفرقه
ماده 36ـ بانکها موظف‌اند از ریاست اعتباری هیئت نظارت بر بانکها پیروی بوده و دستورات آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده 37ـ مدیران و صاحبان امضای مجاز بانکها حق ندارند وام و یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار می‌کنند دریافت کنند.
ماده 38ـ مدیران بانکها قبل از شروع به کار در بانک باید در حضور هیئت نظارت بر بانکها قسم یاد کنند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را محفوظ ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ بر طبق قوانین و مقررات رفتار خواهند کرد.
ماده 39ـ تصفیه بانک ورشکسته با رعایت سایر مقررات قانونی با حضور نماینده هیئت نظارت بر بانکها صورت خواهد گرفت چنانچه برطبق اصول بانکی تشخیص داده شود که ورشکستگی بانک به سبب اهمال و عدم مراقبت مدیران پیش آمده است کلیه وجوهی که از دو سال قبل از تاریخ ورشکستگی به عنوان جایزه شرکت در منافع به مدیران پرداخته شده است به حساب بانک مسترد خواهد شد.
ماده 40ـ حسابداری بانک براساس حسابداری مترادف برطبق اصول بانکی انجام و نگهداری می‌شود کلیه حساب‌های فرعی و اسناد مربوطه طبق اصول معموله بانکها تنظیم و عمل خواهد گردید.
ماده 41ـ بانکها باید خلاصه حساب‌های خود را لااقل هر سه ماه یکبار بر طبق اصول حسابداری تنظیم و برای اطلاع عموم منتشر سازند و یک نسخه برای هیئت نظارت بر بانکها و نسخه دیگر به بانک ملی ایران بفرستند.
ماده 42ـ ترازنامه هر سال باید به حداکثر تا آخر شهریور سال بعد به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده نسخه‌ای از آن به هیئت نظارت بر بانکها تسلیم گردد.
ماده 43ـ بانکهای بیگانه که در ایران شعبه یا نمایندگی دارند باید ترازنامه عملیات خود را در ایران جداگانه تنظیم و به ترتیب مذکور در فوق منتشر سازند.
ماده 44ـ عده کارمندان خارجی بانکهای بیگانه در ایران اعم از مدیران و سایر کارمندان نباید از 5 نفر تجاوز کند و در صورتی که مجموع کارمندان بانک از 100 نفر متجاوز باشد عده کارمندان خارجی بانک نباید بیشتر از 5 درصد مجموع کارمندان بانک در ایران باشد.
ماده 45ـ در صورتی که دارائی‌های بانک در خارجه کفایت پرداخت بدهی‌های خارجی آن را ننماید دارائی‌های آن در ایران باید بدواً برای واریز بدهی‌های بانک در ایران بکار رود.
ماده 46ـ سود قابل تقسیمی که به سهام خارجی بانکها تعلق می‌گیرد به شرط آنکه در برابر آن به بانک مجاز ارز فروخته باشد تا میزان دوازده درصد سرمایه خارجی قابل انتقال از کشور است و چنانچه از 12درصد در سال تجاوز نماید مازاد آن را صاحب سهم می‌تواند ریال دریافت نماید و یا بصورت اندوخته در بانک نگاهدارد تا چنانچه در سالهای بعد سود قابل تقسیم سهام کمتر از 12درصد باشد کسری تا 12درصد مذکور را از محل اندوخته فوق انتقال دهد.
ماده 47ـ آئین‌نامه اجرای این لایحه قانونی باید در مدت یک ماه از تاریخ تشکیل هیئت نظارت بر بانکها توسط آن هیئت تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
[آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی بانکها]
ماده 48ـ وزارت‌خانه‌های دارائی اقتصاد ملی و دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه 1331 لایحه قانونی بانکداری مشتمل بر 48 ماده و 7 تبصره تصویب می‌شود.
به تاریخ هشتم تیر ماه 1332
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق