فصل اول – تأسیس بانک
ماده ۱ – بانک مؤسسه‌ایست که بصورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال ورزد.
تبصره – حداقل ۶۰% از سهام بانک باید با نام باشد.
ماده ۲ – بانکها علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و اعطای اعتبار می توانند طبق اساسنامه خود و در حدود مقررات این قانون یک یا چند رشته از عملیات ذیل را انجام دهند:
الف – معاملات مربوط به بروات و سفته.
ب – عملیات مربوط بسهام و اسناد و برگهای بهادار دیگر.
ج – نقل و انتقال وجوه در داخله.
د – معاملات ارزی.
ه – معاملات فلزات گرانبها (با رعایت قوانین مربوطه).
و – قبول امانات.
ز – اجاره صندوق امانات.
ح – تضمین و صدور ضمانت نامه.
ط – کمک به تأسیس مؤسسات کشاورزی – رهنی – صنعتی – بازرگانی – ساختمانی – معدنی – حمل و نقل یا مشارکت در امور فوق.
ی – هر نوع معاملات مجاز دیگر که مغایر با عرف معاملات بانکی نبوده و هیئت نظارت بر بانکها ممنوع نکرده باشد.
ماده ۳ – ایجاد هر بانک منوط به کسب اجازه قبلی از هیئت نظارت بر بانکها است.
ماده ۴ – در مورد تأسیس بانکهای خارجی هیئت نظارت بر بانکها مکلف است در صورتی که با تأسیس آن موافق باشد مراتب را با ذکر دلائل به هیئت وزیران گزارش نماید تا دولت از مجلسین کسب اجازه نماید میزان سرمایه بانک خارجی نیز با تصویب مجلسین خواهد بود.
تبصره ۱ – بانکهائی که در ایران تأسیس ولی بیش از ۴۹% سهام آن متعلق به اتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی میشود. انتقال سهام بانکهای ایرانی به اتباع خارجی تا میزان ۴۹% منوط به موافقت هیئت نظارت بر بانکها میباشد.
تبصره ۲ – ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانکهای داخلی موافقت هیئت نظارت بر بانکها را مطالبه نمایند.
فصل دوم – سرمایه و اندوخته
ماده ۵ – سرمایه بانک نقدی است و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه در موقع انجام تشریفات ثبتی باید در بانک ملی ایران سپرده شده باشد.
ماده ۶ – حداقل سرمایه اولیه بانکهای داخلی یکصد میلیون ریال تعیین میشود و لااقل ۵۰ درصد آن باید نقداً پرداخت شده باشد.
ماده ۷ – هر گاه مرکز اصلی بانک در خارج از ایران باشد و بخواهد در ایران شعبه تشکیل دهد باید تمام مقررات راجع به تشکیل بانکهای خارجی در مورد آن اجرا شود.
ماده ۸ – بانکهای خارجی که در ایران با رعایت مقررات این قانون تأسیس میشود باید سرمایه خود را به صورت ارزهای مورد قبول بانک ملی ایران وارد کشور نموده و به بانک ملی ایران بنرخی که مورد توافق طرفین باشد بفروش برسانند یا اگر بانک ملی ایران مقتضی بداند با نرخ معینی به امانت بپذیرد و در هر مورد قرارداد مخصوصی بین بانک ملی ایران و بانک خارجی منعقد خواهد شد.
ماده ۹ – بانکها مکلفند که حداقل ۱۵% سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منتقل نمایند تا آنکه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده بانک بشود و بعد از آن اختیاری است برداشت از اندوخته احتیاطی جز برای جبران زیان بانک مجاز نخواهد بود.
فصل سوم – حدود عملیات بانکها
ماده ۱۰ – عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:
الف – خرید و فروش کالا بمنظور تجارت.
ب – خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آنکه برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در ظرف دو سال بفروش برسد مبلغی که بابت بهای اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک پرداخت میشود در هر حال نباید از ثلث جمع سرمایه و اندوخته‌های قانونی تجاوز کند.
اموال غیر منقول مستهلک شده از این حساب مستثنی است.
تبصره – بانکهای ساختمانی و همچنین بانکهائی که موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است میتوانند تا معادل سرمایه و اندوخته‌های قانونی بعلاوه بیست درصد سپرده‌های خود غیر منقول داشته باشد.
ج – خرید سهام و اسناد وام و برگهای بهادار از یک شرکت یا بنگاه و یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی بیش از ده درصد سرمایه و اندوخته‌های قانونی بانک.
تبصره – مجموع این قبیل معاملات نباید از سی درصد سرمایه و اندوخته احتیاطی بانک تجاوز کند مگر اینکه این حد نصاب در اساسنامه بانک کمتر تعیین شده باشد.
د – خرید و فروش سهام خارجی و همچنین اوراق قرضه خارجی مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
ه – بازخرید سهام خود مگر به منظور تقلیل سرمایه با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
و – قبول سهام خود بعنوان وثیقه قبل از انقضای دو سال از تاریخ تأسیس بانک زاید بر ۲۵% مبلغ پرداخت شده سهام.
ز – صدور قبض صندوق عندالمطالبه که بجای پول وسیله مبادله قرار گیرد.
ح – تنزیل مجدد سفته‌های نزولی خود در نزد بانک یا بشخص دیگر بجز بانک ملی ایران.
ماده ۱۱ – بانکها موظفند همیشه معادل ۴۰% از بدهی های کوتاه‌مدت خود دارائیهای کوتاه‌مدت در اختیار داشته باشد. سپرده‌های حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موضوع ماده ۱۴ این قانون بمنزله دارائی کوتاه‌مدت محسوب خواهد بود.
ماده ۱۲ – قبول سپرده‌های پس‌انداز منحصر به بانک ملی ایران است.
ماده ۱۳ – بانکها باید در مقابل سپرده‌های اشخاص موجودیهای ذیل را در حساب جاری مخصوص خود نزد بانک ملی ایران در تهران نگاهدارند و بانک ملی ایران مکلف است لااقل یک درصد بهره به این سپرده‌ها بپردازد.
الف – بانکهای داخلی حداقل ۱۵ درصد در مقابل سپرده‌های دیداری و پنج درصد سپرده‌های مدت‌دار.
ب – مأخذ سپرده بانکهای خارجی نسبت به سپرده‌های نزد بانک ملی ایران ضمن صدور اجازه تأسیس آن بانک تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۴ – دارائیهای بانکها در داخله ایران هیچگاه نباید از هشتاد درصد مجموع بدهی های آنها کمتر باشد.
ماده ۱۵- بانک ملی ایران میتواند براتها و سفته‌های بانکها را با نرخ رسمی خود تنزیل مجدد بنماید.
ماده ۱۶- بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک ملی ایران و مقررات عمومی مربوطه به معاملات بانکی پیروی نموده و تعلیماتی را که از طرف بانک ملی بوسیله هیئت نظارت به آنها داده میشود بموقع اجرا گذارند.
فصل چهارم – هیئت نظارت بر بانکها
ماده ۱۷ – برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و عملیات بانکها بمنظور اجرای این قانون هیئتی بنام هیئت نظارت بر بانکها تشکیل میگردد.
ماده ۱۸ ) هیئت نظارت بر بانکها دارای پنج نفر عضو است بدین قرار:
1 – دادستان کل.
2 – معاون وزارت دارائی.
3 – مدیر کل بانک ملی ایران.
4 – رئیس اطاق بازرگانی.
5 – یک نفر نماینده منتخب از طرف بانکهای غیر دولتی که به هیچ یک از آنها بستگی نداشته و ذینفع نباشد.
ماده ۱۹ – مدت عضویت نماینده بانک های غیر دولتی سه سال است.
تبصره – تا انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیئت نظارت عضو سابق در سمت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۲۰ ) هیئت نظارت بر بانکها دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء خود برای یک سال انتخاب خواهد کرد. صورت‌جلسات بوسیله دبیر تهیه و در دفتر مخصوص به ثبت و به امضای کلیه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده ۲۱ ) اعضاء هیئت نظارت بر بانکها باید قبل از شروع بکار سوگند یاد کنند که اسرار بانکها و مشتریان آنان را بهیچ نحو از انحاء فاش نکنند.
ماده ۲۲ ) هیئت نظارت بر بانکها و دستگاه اداری آن دارای بودجه مستقلی است که از طرف بانک ملی ایران و سایر بانکها بر طبق آئین‌نامه مخصوصی که از طرف هیئت نظارت تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تأمین میگردد.
تبصره – اعضای هیئت نظارت بر بانکها بعنوان عضویت در هیئت نظارت مقرری ثابت دریافت نخواهند کرد، فقط برای حضور در هر جلسه مبلغی بعنوان حق حضور بر طبق آئین‌نامه فوق اخذ خواهند نمود.
[آیین‌نامه بودجه هیئت نظارت بر بانکها]
ماده ۲۳ ) تصمیم‌های هیئت نظارت بر بانکها به اکثریت سه نفر گرفته میشود برای رسمی بودن جلسه حضور ۴ نفر ضروری است.
ماده ۲۴ ) دفتر هیئت نظارت بر بانکها در بانک ملی ایران دائر و بقدر کفایت کارمند و حسابدار متخصص و وسائل لازم در اختیار خواهد داشت.
ماده ۲۵ ) وظائف و اختیارات هیئت نظارت بر بانکها بقرار ذیل است:
الف – مراقبت در اجراء این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط بآن.
ب – تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور.
ج – وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامه‌های بانکها.
د – نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها.
ه – دادن اجازه تأسیس بانک جدید با سرمایه‌های داخلی.
و – دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام.
ماده ۲۶ ) هر یک از بانکها موظفند برای اجرای مقررات این قانون اطلاعات لازمه را در دسترس هیئت نظارت یا نمایندگان منتخب از طرف هیئت مزبور قرار دهند.
ماده ۲۷ ) هیئت نظارت بر بانکها میتوانند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهند برای رسیدگی به حسابها و عملیات بانک هیئت بر بانکها میتوانند حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیمات مقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ نماید.
تبصره – در کلیه موارد اقدامات هیئت نظارت بر بانکها و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه‌ای صورت گیرد.
ماده ۲۸ ) بانکها میتوانند از تصمیمات هیئت نظارت بر بانکها در موارد ذیل در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیئت وزیران اعتراض بعمل آورند:
الف – رد تقاضای تأسیس بانک.
ب – تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به تعطیل بانک یا شعبه نمایندگی آن.
ج – تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به منع قسمتی از عملیات بانکی و معاملات.
اعتراض بانکها به تصمیم هیئت نظارت از طرف هیئت وزیران به هیئت نظارت ارجاع میشود و هیئت مزبور دلائل خود را ظرف دو هفته گزارش میدهد. رونوشت این گزارش برای بانک معترض ارسال خواهد شد تا بانک مزبور در ظرف ۱۰ روز پس از وصول جواب آن را بدهد. سپس هیئت وزیران تصمیم لازم اتخاذ مینماید.
ماده ۲۹ ) بانکها با تصویب هیئت نظارت میتوانند معاملات ارزی با رعایت کلیه مقررات ارزی انجام دهند.
ماده ۳۰ ) جلسات هیئت نظارت بر بانکها لااقل ماهی یکبار تشکیل میگردد و دعوت بوسیله مدیر کل بانک ملی ایران بعمل خواهد آمد چنانچه هر یک از اعضاء هیئت برای امری ضروری تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای را لازم بدانند با ذکر دلیل مراتب را به مدیر کل بانک اطلاع میدهند و نامبرده موظف است در ظرف یک هفته از اعضاء هیئت برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آورد.
ماده ۳۱ – کلیه بانکهائی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند باید وضع خود را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب با مقررات این قانون تطبیق دهند بانکهائی که سرمایه موجود آنها از حداقل مقرر در ماده ششم این قانون کمتر است مکلفند سرمایه خود را حداکثر در ظرف چهار سال در هشت قسط متساوی شش ماهه که سررسید قسط اول شش ماه بعد از تاریخ تصویب قانون باشد بحد نصاب قانونی رسانند. در صورت تخلف بانک مزبور به دستور هیئت نظارت برچیده خواهد شد و تصفیه آن طبق مقررات قانون تجارت با نظارت هیئت تصفیه بانکها صورت خواهد گرفت.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۳۲ ) بانکهای خارجی که در تاریخ تصویب این قانون رسماً مشغول کار بانکداری هستند میتوانند بکار خود ادامه دهند مشروط بر اینکه در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را از نقطه نظر میزان سرمایه و میزان سپرده ببانک ملی ایران با تصمیمی که هیئت نظارت بر بانکها نسبت به آنها خواهد گرفت تطبیق دهند و الا مشمول مقررات ماده ۴ این قانون خواهند بود.
ماده ۳۳ ) مدیران و صاحبان امضای مجاز بانکها حق ندارند وام یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار میکنند دریافت کنند.
ماده ۳۴ – مدیران بانکها قبل از شروع بکار باید در حضور هیئت نظارت بر بانکها سوگند یاد کنند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران ملحوظ و ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار خواهند کرد.
ماده ۳۵ ) تصفیه بانک ورشکسته با رعایت سایر مقررات قانونی با حضور نماینده هیئت نظارت بر بانکها صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۶ ) حسابداری بانک بر اساس حسابداری مترادف بر طبق اصول بانکی انجام و نگهداری میشود. کلیه حسابهای فرعی و اسناد مربوطه طبق اصول معمول بانکها تنظیم و عمل خواهد گردید.
ماده ۳۷ – بانکها باید خلاصه حسابهای خود را لااقل هر شش ماه یکبار بر طبق اصول حسابداری تنظیم و برای اطلاع عموم منتشر سازند و یک نسخه برای هیئت نظارت بر بانکها و نسخه دیگر را به بانک ملی ایران بفرستند.
ماده ۳۸ ) ترازنامه هر سال باید حداکثر چهار ماه پس از انقضاء سال مالی بانک به تصویب مجمع صاحبان سهام رسیده و نسخه‌ای از آن به هیئت نظارت بر بانک ها تسلیم گردد.
ماده ۳۹) بانکهای بیگانه که در ایران شعبه یا نمایندگی دارند باید ترازنامه عملیات خود را در ایران جداگانه تنظیم و بترتیب مذکور در فوق منتشر سازند.
ماده ۴۰ ) عده کارمندان خارجی بانکهای بیگانه در ایران اعم از مدیران و سایر کارمندان نباید از پنج نفر تجاوز کنند و در صورتی که مجموع کارمندان بانک از ۱۰۰ نفر متجاوز باشد عده کارمندان خارجی بانک نباید بیشتر از پنج درصد مجموع کارمندان بانک در ایران باشند.
ماده ۴۱ ) در صورتی که دارائیهای بانکهای داخلی و خارجی در خارج در موقع توقف یا ورشکستگی کفایت پرداخت بدهیهای خارجی آن را ننمایند دارائیهای آن در ایران باید بدواً برای واریز بدهی های بانک در ایران به کار روند.
ماده ۴۲ ) سود قابل تقسیمی که به سهام خارجی بانکها تعلق میگیرد به شرط آنکه در برابر آنها به بانک مجاز ارز فروخته باشد تا میزان ده درصد سرمایه خارجی قابل انتقال از کشور است و چنانچه از ۱۰ درصد در سال تجاوز نماید مازاد آن را صاحب سهم میتواند ریال دریافت نماید و به این صورت اندوخته در بانک نگاهداری تا چنانچه در سالهای بعد قابل سود قابل تقسیم سهام کمتر از ۱۰ درصد باشد کسری تا ۱۰ درصد مذکور از محل اندوخته فوق انتقال دهد.
ماده ۴۳ ) برای مطالبات مشکوک‌الوصول باید اندوخته کافی از محل سود بانک تأمین شود و چنانچه مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص شود از اندوخته مربوط باید مستهلک شود.
ماده ۴۴ ) برای استهلاک اموال غیر منقول و اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات بانکهائی که طبق این قانون تشکیل میشوند و همچنین بانکهای موجود موظفند از تاریخ تأسیس طبق قسمتی از ماده ۴۴ قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۲۲/۵/۱۳۱۷ بشرح زیر: «اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا به بهائی که تمام شده محسوب شوند ولی قبلاً باید مبلغی برای استهلاک آنها بطور سالیانه منظور گردیده و میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از ۱۰ درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماماً استهلاک شود» عمل نمایند.
ماده ۴۵ ) سود ویژه بانکهای موجود و همچنین بانکهائی که بعداً تأسیس میشود تا میزان شش درصد سرمایه پرداخته شده از مالیات معاف میباشند.
ماده ۴۶ ) بانکها موظفند در پایان هر سال در ظرف سی روز گزارشی برای اطلاع از وضع مانده حسابهائی که مدت ده سال راکد مانده و مطالبه نشده و همچنین بدهیهائی که از سررسید آن ها ده سال گذشته و مطالبه نشده به هیئت نظارت بر بانکها بفرستند.
ماده ۴۷ ) هر گاه بانکی منحل شود مکلف است کلیه مانده‌ها و امانات مطالبه نشده نظر را با ذکر اسامی صاحبان آنها به بانک ملی ایران واگذار نماید که در حساب مخصوصی نگاهداری تا در صورت مراجعه صاحبان آنها مسترد شود.
ماده ۴۸ ) آئین‌نامه‌های لازم برای این قانون از طرف هیئت نظارت بر بانکها تهیه و بموقع اجرا گذاشته میشود.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع به بانکداری که در تاریخ ۳۴/۴/۵ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده