ماده یک) به اداره کل گمرک اجازه داده میشود از تاریخ اول مهرماه ۱۳۳۱ لغایت شهریورماه ۱۳۳۲ کلیه سهام دولت را از بابت جرائم گمرکی و ماحصل فروش کالاهای قاچاق صورتمجلسهائی که در مدت مزبور واریز میشود در حساب مخصوصی نگاهداری و از محل عوائد مزبور با رعایت مقررات عمومی اقدام بخرید وسائط نقلیه دریائی و وسائل استخبار و سایر لوازم مبارزه با قاچاق بنماید.
تبصره ۱) سهام دولت از بابت کالاهائی که در مدت مذکور در فوق ضبط ولی تصفیه و واریخت ماحصل فروش و جرائم ماخوذه آنها منجر ببعد از شهریور ۱۳۳۲ گردد مشمول ماده فوق خواهد بود.
تبصره ۲) اداره کل گمرک مکلف است پس از خرید لوازم مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزینه مورد این لایحه قانونی را بدیوان محاسبات تسلیم و در صورتی که از او باقی بماند بحساب درآمد عمومی کل کشور تحویل خزانه‌داری کل بنماید.
ماده ۲) در ذیل ماده ۱۹ قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ تبصره های زیر افزوده میشود:
تبصره ۱) حساب کلیه صورت مجلسهای قاچاق گمرکی بابت جریمه و ماحصل فروش کالا از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بشرح زیر واریخت خواهد شد:
1) سهم دولت سی درصد
2) سهم مخبر یا مخبرین ده درصد
3) سهم کاشف یا کاشفین چهل درصد
4) سهم مامورین انتظامی شش درصد
5) حق دفاع در دادگاهها چهاردرصد
6) سهم سایر مأمورین ذیمدخل بتشخیص اداره گمرک چهاردرصد.
7) ذخیره برای هزینه های تعقیب قاچاق ۶ درصد
تبصره ۲) در مواردی که یکی از طبقات مذکور در بندهای ۲ تا ۶ وجود نداشته باشد اداره کل گمرک مکلف است سهم مزبور را به سهم دولت بیافزاید.
ماده ۳) اداره کل گمرک مجاز است سهام کاشفین و مخبرین و مامورین انتظامی کشف قاچاق را پس از تنظیم صورتمجلس قانونی و قطعی ضبط و فورا برسم علی الحساب پرداخت نماید.
تبصره ۱) پرداختهای مزبور به اعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخیره موضوع بند ۷ تبصره ۱ ماده ۲ این لایحه قانونی و یا تنخواه گردانی که وزارت دارائی باختیار اداره کل گمرک خواهد گذاشت بعمل می‌آید.
تبصره ۲) وزارت دارائی مکلف است تنخواه گردان متناسبی جهت تامین منظور فوق بنا به درخواست اداره کل گمرک باختیار اداره نامبرده بگذارد.
تبصره ۳) چنانچه بحکم قطعی دادگاه جرائم و وجوه وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود معادل سهامی که بعنوان علی الحساب طبق تبصره ۱ ماده ۲ مذکور در فوق پرداخت شده است بهزینه قطعی ذخیره قاچاق منظور میگردد و در صورتی که اعتبار ذخیره مزبور کافی برای تامین منظور نباشد اداره کل گمرک مجاز است تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی برسم علی الحساب را بهزینه قطعی ماده ۴۱ بودجه خود که برای مبارزه با قاچاق پیش بینی شده منظور و تنخواه‌کردان [تنخواه گردان] دریافتی از وزارت دارائی را واریز و برای سال بعد تجدید نماید.
ماده ۴) وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین که مشتمل بر ۴ ماده و ۷ تبصره می‌باشد تصویب میشود.
بتاریخ دهم بهمن ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق