قانون امور گمرکی [مصوب ۱۳۵۰]

[به موجب بند الف ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ لغو شده است.]

فصل اول – کلیات

ماده 1 – مفاهیم اصطلاحات گمرکی بکار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل ‌بصورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده یا میشود.

ماده 2 – الف – حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن بموجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود.
ب – سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی بموجب تصویبنامه هیئت وزیران برقرار میگردد.
ج – هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری انبارداری آزمایش و تعرفه بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین میشود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آیین‌نامه گمرکی تعیین میشود.
د – عوارض دریافتی بوسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات بعهده گمرک واگذار میشود.
هـ – منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی بگمرک است بشکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن بنحو روشن متمایز گردد.

‌تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۲/۲۱]
حقوق گمرکی موضوع بند (‌الف) ماده (۲) قانون امور گمرکی به میزان یک درصد (۱%) ارزش کالا برای کلیه کالاها تعیین می‌گردد.

‌تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۲/۲۱]
سایر عوارض وصولی توسط گمرک از کالاهای وارداتی که بر مبنای ارزش کالا وصول می‌شود به استثناء مواردی که در قوانین بودجه‌ سنواتی برای آنها تکلیف خاص تعیین شده یا می‌شود به نسبت ۲۲۵ مأخذ مقرر تا پایان سال ۱۳۸۰ و با تقریب یک رقم اعشار کاهش می‌یابد.

‌تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۲/۲۱]
این قانون از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده 3 – وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود بوسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.

تبصره – در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول میکند کسر ریال یک ریال محسوب میشود.

ماده 4 – از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل بطور موقت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15 درصد ارزش کارهای انجام شده بعنوان حقوق گمرکی دریافت میگردد مگر اینکه حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از 15 درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در این صورت بر حسب مورد حقوق گمرکی آن به نرخهای مقرر از ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد.

تبصره 1 – بکالای بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده میشود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتباً عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی کند.

تبصره 2 – قطعات و قسمتها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومی واردات میباشد.

ماده 5 – هرگاه کشوری نسبت بتمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران بهر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران میتواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.

ماده 6 – هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به ماخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقت نامه های مزبور بقوت خود باقی میباشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری بآن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

ماده 7 – هرگاه کالائی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دمپینگ DUMPING) و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیئت وزیران میتواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.

ماده 8 – در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت میشود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع ظرف در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
هرگاه کالا در ظروف تجملی و غیرعادی وارد گردد و ماخذ حقوقی که برای آن ظرف تعیین گردیده زیادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه بهر یک از ظروف و مظروف جداگانه دریافت میگردد مگر در مواردیکه ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواماً مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت میگردد.

تبصره 1 – صاحبان کالا ‌میتوانند ظروف و تکیه‌گاه کالای وارداتی خود را اعم از اینکه از گمرک خارج شده یا نشده باشد بخارج از کشور‌برگردانند.

تبصره 2 – در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت میشود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک ماخذ محاسبه خواهد بود.

تبصره 3 – منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظائر آن میباشد.

ماده 9 – محفظه هائی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی بنام کونتینر (CONTAINER) یا نظایر آن که در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار میگیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده میشود بعنوان ورود موقت پذیرفته میشود.

ماده 10 – ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء باضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط بکالا و سایر هزینه هائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

ماده 11 – در مورد کالائی که بدون ابراز سیاهه خرید بگمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید بنظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.
در صورتی که باطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آنرا با توجه بکشور مبداء در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آنرا بعنوان ارزش کالا ماخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره – ضوابط این ماده در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

ماده 12 – ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک بصاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی باختلافات گمرکی مذکور در ماده 51 خواهد بود.

ماده 13 – در صورتی که صاحب کالا ظرف سی روز از تاریخ قطعی شدن تشخیص گمرک یا از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون رسیدگی باختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که بورود قطعی آن تعلق میگیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل 4 ماه از تاریخ ورود کالا گمرک میتواند بدون رعایت اخطار و آگهی آنرا طبق ضوابط ماده 25 بفروش رسانده و وجوهی را که بورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.

ماده 14 – کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که بورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب ‌کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض میباشد.
‌گمرک ‌نمیتواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.

تبصره 1 – صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل بنام او صادر و از طرف بانک مهر‌شده و حواله ترخیص نیز بنام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور بنام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده‌باشد.

تبصره 2 – گمرک میتواند با موافقت وزارت دارائی کالای متعلق بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق باشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه کردن بهره بمیزانی که هر سال از طرف وزارت دارائی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یکسال نباشد بطور قطعی ترخیص کند.

ماده 15 – توقیف کالا از طرف مقامات صالح بهر عنوان که باشد باستثنای مواردیکه مقامات قضائی به استناد ماده 5 قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که بورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بگمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.

تبصره – گمرک مجاز است هرگونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرائی طبق آیین‌نامه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم وصول کند.

ماده 16 – [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶]
هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بعهده گمرک میباشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت‌ گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف 8 ماه از تاریخ صدور سند ترخیص‌ کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.
‌اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (1.000.000) ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.
‌رد اضافه دریافتها از درآمد جاری بعمل خواهد آمد.

تبصره 1 – کسر دریافتهای ناشی از اظهار خلاف نسبت بنوع جنس توأم با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل‌چهارم این قانون خواهد بود.

تبصره 2 – اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ‌میتوانند ظرف سی روز از‌تاریخ ابلاغ مطالبه ‌نامه دلائل اعتراض خود را کتباً بگمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک باعتراض‌نامه واصله دقیقاً رسیدگی میکند و در‌مواردیکه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را بمودی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه میکند‌ در صورتی که مودی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را بکمیسیون رسیدگی ‌باختلافات گمرکی ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی شروع میشود و اگر بعد از انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض‌خود را تسلیم کرد رسیدگی بموضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

تبصره 3 ـ مهلت چهارماه مقرر در این ماده در مواردی که مطالبه ما به التفات ناشی از اختلاف ارزش باشد 8 ماه خواهد بود.

تفسیر – مهلت هشت ماه مقرر در ماده 16 قانون امور گمرکی راجع به مطالبه اضافه پرداختی و کسر دریافتی از طرف صاحبان کالا و گمرک شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات تولیدی مندرج در بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات تولید مواد اولیه و قطعات منفصله موضوع تبصره ذیل ماده 39 قانون امور گمرکی که وارد کنندگان پس از پرداخت یا تأمین آن موفق باخذ احکام معافیت برای آنها میشوند نیست.

تبصره ـ وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و بنا براساس استنباط کمیسیونها قابل استرداد نمیباشد، از شمول این قانون خارج است.

فصل دوم- شرایط عمومی ترخیص

ماده 17 – مؤسسات حمل و نقل زمینی و دریائی و هوائی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وأرداتی را بضمیمه فهرست کل بار (مانیفست MANIFESTE) و اظهارنامه اجمالی بگمرک تسلیم کنند.

ماده 18 – تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که بورود قطعی آن کالا تعلق ‌میگیرد در اولین گمرک مجاز‌انجام ‌میشود. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در ماده 19 نام گمرکهای مجاز را منتشر کند.

تبصره 1 – گمرک مکلف است کالائی را که در بارنامه آن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و‌ مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد بتقاضای حمل‌کننده یا صاحب کالا برای حمل یکسره بمقصد پروانه ترانزیت ‌داخلی (‌حمل کالا از یک گمرک بگمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی) با شرایطی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین میشود صادر کند.

تبصره 2 – اداره کل گمرک میتواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک بگمرک دیگر (‌ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.

ماده 19 – کالای وارده بکشور را ‌میتوان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
1 – ورود قطعی.
2 – ورود موقت.
3 – اعاده بخارج از کشور (‌مرجوعی).
4 – ترانزیت خارجی.
5 – ترانزیت داخلی.

تبصره 1 – عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی بصدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار‌این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده ‌میشود.

تبصره 2 – مقررات مربوط به بسته‌های پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بین‌المللی در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره 3 – طرز عمل نسبت بورود کالائی که منحصراً در فروشگاه آزاد فرودگاه ها بمسافرین خروجی فروخته میشود در آئین‌نامه گمرکی تعیین‌ میگردد.

ماده 20 – انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین میشود منوط به تسلیم اظهارنامه بگمرک ‌‌میباشد. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و پیوست های آن و ترتیب ممیزی و بازبینی کالا در آئین‌نامه گمرکی تعیین ‌میشود.

ماده 21 – در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود (‌جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا) ‌و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد اظهارکننده میتواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و‌عوارض را بر اساس اظهار خود نقداً بطور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را بطور سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی تودیع و کالا را‌مرخص کند در مواردیکه صاحب کالا بانتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند میتواند کلیه وجوه پرداختی مربوط را مسترد‌دارد در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و‌نهائی گمرک بنامبرده معاف است و همچنین کالای وارده بگمرک مدتی را که مقررات یا دستورهای دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از‌ترخیص آن شده یا میشود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از پرداخت حق انبارداری معاف خواهد بود.

فصل سوم – کالای متروکه

ماده 22 – حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای 1 تا 4 ماده 19 چهارماه‌ خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که بعهده اظهارکننده است اقدام نشود کالا متروکه ‌محسوب میگردد.

تبصره 1 – کالای فاسد شدنی که ضوابط و طبقه‌بندی آنها در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد و همچنین کالائی که نگهداری آن ایجاد خطر یا‌هزینه (‌غیر از انبارداری متعارفی) میکند از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است که در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 – در موارد استثنائی که بتشخیص گمرک ایران عدم اقدام بتحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف مدت چهار ماه مذکور در این ماده‌ معلول علل موجهی باشد گمرک میتواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا 4 ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری‌ تمدید کند.
‌در این قبیل موارد بعد از انقضای مهلت گمرک میتواند کالا را طبق مقررات کالای متروکه بفروش برساند.

تبصره 3 – مهلت توقف کالای مورد نیاز مؤسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود بمدت‌ چهارماه مقرر دراین ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آنرا تمدید کند.

تبصره 4 – تا زمانی که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی از منظورهای پنجگانه مندرج در ماده 19 این‌ قانون تسلیم کرده باظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر اینکه اظهار اول با رعایت مفاد ماده 31 مستلزم ضبط کالا نباشد و در صورتی که اظهار اول ‌مستلزم پرداخت جریمه باشد اجازه تبدیل عنوان وقتی داده میشود که اظهارکننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی و عوارض از بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

تبصره 5 – حداکثر مدت توقف کالا در انبارها و اماکن گمرکی در فرودگاههای کشور (30) روز است و پس از آن کالا متروکه تلقی میشود.
هزینه‌انبارداری در فرودگاهها از روز سوم تخلیه محاسبه و دریافت خواهد شد.
‌هر گاه پس از انقضاء مدت هفت (7) روز از تاریخ ابلاغ اخطار گمرک دائر به متروک شدن کالا نسبت به ترخیص و خروج آن از گمرک اقدام نشود کالای‌مزبور از طریق حراج بفروش خواهد رسید. و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانونی عمل خواهد شد.

‌تبصره 6 – به گمرک ایران اجازه داده میشود کلیه مواد شیمیائی مذکور در قسمتهای ششم و هفتم جدول تعرفه گمرکی و مواد آتش‌زا که پس از انقضاء‌ مدت (20) روز از تاریخ اولین اخطار بعد از ورود کالا به صاحبان آن ترخیص نشود طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام بفروش نماید و در صورتی که امکان فروش نباشد معدوم خواهد شد.
در صورتی که نام بانک ذینفع در اسناد ذکر شده باشد رونوشت اخطاری که برای صاحب کالا فرستاده میشود به بانک ذینفع نیز ابلاغ می‌گردد. ‌
تا زمانی که عدم ترخیص کالا ناشی از قصور صاحب کالا نبوده و مورد تأیید گمرک ایران باشد اقدام در فروش متوقف خواهد ماند.

ماده 23 – هر گاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت و کابوتاژ (CABOTAGE) و انتقالی و همچنین از آب گرفته از تاریخ تحویل‌ بگمرک ظرف مدت چهارماه انجام نشود و کالائی که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا بفروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا‌ انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب میگردد مگر آنکه بر اساس تبصره 2 ماده 22 برای آنها تقاضای تمدید مهلت شده باشد.

تبصره – در فرودگاههای کشور حداکثر توقف کالا پس از صدور سند ترخیص یا قبض فروش سی (30) روز است و پس از آن کالا متروکه تلقی و با‌ رعایت تبصره پنج ذیل ماده 22 این قانون به فروش خواهد رسید و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانونی عمل خواهد شد.

ماده 24 – بیست روز پس از متروکه شدن کالا گمرک مکلف است بترتیب مقرر در آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی کالا را بفروش برساند.

‌تبصره 1 – گمرک مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار(‌رسید کالا) یا مبادله برگهای دیگری که حاکی از رسید کالا (‌تالی) باشد با درج متن مواد 22 و 24 قانون امور گمرکی در ظهر قبوض انبار یا برگهای دیگری که حاکی از رسید کالا (‌تالی) هستند تاریخ متروکه شدن کالا و نحوه فروش آن را جهت‌ اطلاع بصاحب کالا و در صورت معلوم نبودن صاحب کالا بفرستنده اعلام دارد.

تبصره 2 – شرکتهای حمل و نقل یا حامل کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا بگمرک همچنین مفاد مواد 22 و 24 قانون امور گمرکی را حداکثر پنج روز بعد‌از تحویل کالا بگمرک بصاحب کالا و یا گیرنده و در صورتی که صاحب کالا یا گیرنده مشخص نباشد بفرستنده کالا یا بانک واسطه اطلاع دهند. در‌صورتی که شرکتهای حمل و نقل یا حامل کالا بتکلیف مقرر در این تبصره عمل ننمایند مطابق مقررات مسئول جبران خساراتی هستند که از این راه بصاحب کالا وارد شده است.

ماده 25 – کالای متروکه به تشخیص گمرک بیکی از طرق زیر:
1 – حراج.
2 – مزایده کتبی.
3 – خرده‌فروشی.
‌به ترتیبی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین میگردد فروخته خواهد شد و از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه فروش و حمل و‌بیمه داخلی و کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بگمرک برداشت و بقیه بحساب سپرده منظور‌خواهد شد و اگر صاحب کالا ظرف مدت دو سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور برای اقدام قانونی در‌اختیار دادستان شهرستانی که کالا در آنجا بفروش رفته گذارده میشود.

تبصره – هر گاه صاحب کالا بعد از نشرآگهی حراج و قبل ازآنکه گمرک کالای متروکه را بفروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی یا ‌موقت صدور قطعی یا موقت، اعاده بخارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ (CABOTAGE) اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه بنوع اظهارآن کالا ‌تعیین میشود و همچنین هزینه‌های حراج و سایرهزینه‌های مربوط به آنرا بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.

فصل چهارم-‌ تخلفات و قاچاق گمرکی

ماده 26 – وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشورمیشود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در‌لنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالائی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله‌ها یا لنگرگاهها خارج شود.
‌هواپیمائی که از خارج وارد کشور میشود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول‌ فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.
‌وسائط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره باولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.

تبصره 1 – اسکله‌ها و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام میشود.

تبصره 2 – تخلف از مقررات این ماده جز در مواردیکه قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در‌مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از ‌یکصد هزار (000 100) ریال تا یک میلیون (000 000 1) ریال طبق آئین‌نامه گمرکی خواهد بود. (‌تعلق این جریمه مانع اجرای سایر‌مجازاتهای قانونی نخواهد بود) و در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق ماده 29 رفتار میشود.

ماده 27 – تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست بگمرک (‌باستثنای اسناد یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین ‌مربوط بخود خواهد بود) که منجر بعدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض بمیزان واقعی بشود علاوه از‌وصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جریمه‌ای است که میزان آن در آئین‌نامه گمرکی تعیین میگردد و درهرحال نباید از یک برابر مابه‌التفاوت مبلغ‌ اظهار شده با آنچه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه بتخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در‌ آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره – در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده مربوط بنوع جنس بوده و توام با تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست باشد تا یکسال بعد از خروج‌ کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه‌التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرائی طبق تبصره 2 ماده16 خواهد بود.

ماده 28 – هر گاه در ضمن کالائی که منظماً بگمرک وارد گردیده کالائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفستMANIFESTE) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کالائی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفست MANIFESTE) یا بارنامه‌ ذکر شود که بگمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف ششماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه‌ نشود حسب مورد بشرح زیر رفتار خواهد شد:
‌در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم‌ وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق میگیرد مشروط بر اینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجازجریمه ‌معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه باوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک‌میتواند ‌برای هر عدل یا بسته اعم از‌ کسر یا اضافه پنج هزار (5000) ریال مشروط بر این که در هر صورت کلاً از پانصد هزار (000 500) ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

تبصره 1 – در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر بیکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از‌پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر میشود.

تبصره 2 – مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگیهای مزبور خواهند بود و‌در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک میتواند بمنظور وصول جرائم احتمالی تامین لارم [لازم] اخذ کند.

ماده 29 – موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود.

1 – وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور بترتیب غیرمجاز.

2 – خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالائی که بعنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر‌ خروج وسائط نقلیه و کالا.

3 – بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از‌گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
‌هر گاه خارج‌کننده غیرازصاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آنرا که از مرتکب گرفته میشود پس از‌دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره بصاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

4 – تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

5 – اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.

6 – وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده باستثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و‌عوارض آن بیشتر ازماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.
‌کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

7 – خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا بکشور که بعنوان ‌ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (CABOTAGE) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردیکه ثابت شود در عدم خروج یا‌ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

8 – واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 بهر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض‌ مربوط.

9 – اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از‌اسناد خلاف واقع.

10 – بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.

11 ـ اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.

تبصره ـ «اظهار خلاف» موضوع بند 11 در مورد فرش صادراتی در صورتی محقق میشود که ارزش استنباطی گمرک بیشتر از 30 درصد ارزش اظهار شده کالا باشد. در مورد فرشهائی که ارزش استنباطی گمرک تا 15 درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد به صادرکننده کتباً اخطار خواهد شد که در اظهارنامه خود دقت نمایند. چنانچه صادرکننده دو اخطار دریافت کند کارت بازرگانی نامبرده برای سه سال باطل خواهد شد. در مورد فرشهائی که ارزش استنباطی گمرک بین 15 تا 30 درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد جریمه ای معادل 2 درصد نسبت به تفاو ت بین ارزش اظهاری و ارزش استنباطی اخذ خواهد شد. فرشهای توقیف شده در گمرک تابع این قانون و بند 11 ماده 29 نمیشود و میتوانند با قیمت استنباطی گمرک صادر شوند.

ماده 30 – اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازاتهای مربوط از عضویت اتاق‌ بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستانها بطور موقت یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنان نیز باطل میشود و درصورتی که ‌موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‌و اداره کل گمرک ممکن است بطور موقت یا دائم ازعضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند در هر حال این اقدام مانع ازتعقیب‌ مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره – محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالائی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش‌ اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.

ماده 31 – کالائی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیرمجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام ‌و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و بصاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با‌ انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را بصاحب‌آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.
‌صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر این صورت کالا بملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.

تبصره 1 – کالائی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.

تبصره 2 – کالائی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن غیرمجاز و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهارنامه ترانزیت داخلی و‌اسناد ضمیمه آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده 32 – در مورد کالای موضوع ماده 31 که اشتباهاً بجای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ‌ترخیص بیش از ششماه نگذشته باشد بشرح زیر رفتار خواهد شد:
1 – در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و‌عوارض دریافتی طبق مقررات ماده 31 رفتار خواهد شد.
2 – در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدار‌بدست ‌نیامده (‌در صورت تعلق) دریافت میشود.

ماده 33 – گمرک میتواند در موارد مخصوصی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین میشود کالائی را که ضبط شده و بملکیت قطعی دولت در آمده است‌ معدوم نماید و یا براساس مقررات مربوط بفروش کالای متروکه بفروش برساند و یا با تشخیص وزیر دارائی بطور رایگان به مؤسسات عام‌المنفعه ‌و خیریه تحویل نماید.

ماده 34 – در مورد کالای فاسدشدنی همچنین کالائی که نگهداری آن ایجاد هزینه (‌غیر از هزینه متعارف انبارداری) میکند همچنین کالائی که از‌ تاریخ ضبط آن هیجده ماه گذشته ولی تکلیف نهائی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده باشد گمرک میتواند آن را طبق ماده 25 این قانون بفروش‌ رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهائی بعنوان سپرده نگاهداری کند مگر آنکه مرجع صلاحیتدار ادامه نگاهداری عین کالا را تا تعیین ‌تکلیف نهائی لازم بداند.

ماده 35 – اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق‌العمل‌کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع‌ است. متخلفین بحکم دادگاه اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.

ماده 36 – بتخلفات حق‌العمل‌کاران گمرک در مورد مقررات این قانون و آئین‌نامه آن در کمیسیون مذکور در ماده 30 رسیدگی و در صورت ثبوت‌ تخلف کمیسیون رأی به ابطال موقت یا دائم پروانه حق‌العمل‌کاری متخلف خواهد داد.
‌تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیتدار نخواهد بود.

فصل پنجم- معافیتها و ممنوعیتها

ماده 37 – علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت های دیگری که بموجب قوانین خاص یا بر طبق قراردادهای‌ مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف میباشد، ولی هزینه گمرکی باید ‌پرداخت شود.

1 – کالا و اشیائی که وزیر دربار شاهنشاهی یا شخصی که از طرف مشارالیه مجاز باشد کتباً تقاضای ترخیص آن را بنماید و همچنین کالای متعلق‌ به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها.

2 – ‌

الف – اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و اشیاء و کالای مورد استفاده مأمورین سیاسی خارجی و بستگان آنها در‌ حدود مقررات کنوانسیون وین راجع بروابط دیپلماتیک مورخ 18 آوریل 1961 و به شرط معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل‌ گمرک در هر مورد.

ب – اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سرکنسولها و کنسولها و کنسولیاران رسمی مشروط بر‌آنکه طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنها بسمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و‌ اداره کل گمرک در هر مورد.

تبصره – معافیتهای گمرکی کنسولی موضوع این بند به شرط معامله متقابل تا پایان دوره خدمت مأموران کنسولی خارجی در ایران قابل تمدید است.

ج – اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته بآن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان ملل‌ متحد مأمور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون (CONVENTION) مربوط بمزایا و مصونیت های ملل متحد مورخ 13 فوریه 1946 با‌ تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

د – اشیاء و کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بین‌المللی‌ به ایران اعزام میشوند برابر مقرراتی که در آئین‌نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب 23 تیر ماه 1345 کمیسیون های دارائی مجلسین‌ پیش‌بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

3 – اسلحه و مهمات و وسائط نقلیه (‌باستثنای اتومبیل سواری) و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا از‌ محل هر اعتبار دیگری که برای اینکار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصراً برای مصارف ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی‌ کل کشور و سازمان اطلاعات و امنیت کشور خریداری و مستقیماً بنام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده باشد.

4 – کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت، همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و‌ عوارض بخشوده است ، ولی مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالا در آئین‌نامه‌ گمرکی تعیین میشود.

5 – اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر درصورتی که جنبه تجاری نداشته باشد بطور کلی و اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی‌ همراه به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته و قیمت آن در مورد هر مسافر از مبلغی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین میشود تجاوز نکند و در صورت تجاوز‌ نسبت به مازاد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.

6 ـ لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و ششماه آخر آن بطور متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد میشوند مشروط بر اینکه:
الف- لوازم و اشیاء مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد مگر در موارد فرس ماژور به تشخیص کمیسیونهای رسیدگی باختلافات گمرکی
ب: لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
ج: ظرف مدت 5 سال قبل از آن چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره 1 – کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله و یا بیشتر بخارج اعزام میشوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یکساله‌ از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نخواهند بود.

تبصره 2 – منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیائی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه ‌اشیائی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد.

تبصره 3 ـ لوازم خانه و اشیاء شخصی ایرانیان مقیم خارجه که تا تاریخ تصویب این ماده واحده به مؤسسه حمل و نقل برای حمل به ایران تحویل شده باشد مشمول مقررات قبلی خواهد بود.

7 – آلات و افزار دستی مربوط بکار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که بایران میآیند.

8 – اشیاء شخصی و اثاثه منزل و افزارکارمستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت میشوند با ارائه گواهی تحریر ترکه تنظیمی از طرف ‌مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی (‌بتشخیص وزارت امور خارجه در مواردیکه مأمورین کنسولی دولت‌ شاهنشاهی در کشور محل فوت نباشند) مشروط بر اینکه گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف ششماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.

تبصره معافیت های موضوع بندهای 5 تا 8 این ماده شامل وسائط نقلیه نخواهد بود.

9 – ‌هدایایی که از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت، شهرداریها ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، مؤسسات‌ خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمانهای رهایی بخش داده میشود، به شرط غیر تجاری بودن اعم از کلی یا‌جزئی

تبصره – شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی که بطور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می‌نمایند مشمول این بند نمی‌گردند.

10 -‌ الف – دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با گواهی وزارت بهداری و لوازم امدادی جمعیت مزبور با گواهی ‌وزارت دارائی.
ب – دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداری.
ج – کاغذ مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت کتب دبستانی مجانی.

تبصره – مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول بندهای 9 و 10 به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.

11 – آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیائی و وسائل عملیات علمی و فنی و اتومبیل های باری که توسط هیئت های علمی باستان شناسی کشورهای‌ عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (‌یونسکو) وارد شود به شرط آنکه صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد با تشخیص و‌ تأیید وزارت فرهنگ و هنر.

12 – اشیاء باستانی مربوط بمیراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از اینکه قبلاً بخارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور بدست آمده باشد‌ با تشخیص و تأئید وزارت فرهنگ و هنر.

13 – اشیائی که بمنظور تشکیل آرشیوها و موزه‌ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری و کتابخانه‌ها و آموزش سمعی و بصری و هنری و مبادلات‌ فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی بوسیله وزارت فرهنگ و هنر وارد کشور میشود.

14 – اشیاء عتیقه مربوط بمیراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد و یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور شود به تشخیص و تأئید ‌وزارت فرهنگ و هنر.

15 – ظروف عادی و لفافهای متعارفی بیرونی کالای وارده همچنین قرقره و تکیه‌گاههای همانند مربوط بکالای وارده که ارزش آنها جداگانه در‌ سیاهه خرید منظور شده و بصورت ورود موقت بمنظور امکان اعاده بخارج اظهار میشود و کالای صادر شده که بهرعلت عیناً بازگشت داده‌ میشود با رعایت ماده 2 قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه‌های داخلی مصوب 1345.

16 – مقدار سوخت و روغن مصرفی وسائط نقلیه در ورود و خروج از کشور.

17 – نتاج دامهائی که برای تعلیف از کشور خارج و یا بکشور وارد شده و پس از تعلیف باز میگردند.

18 – نمونه‌های تجاری بی‌بها با رعایت کنوانسیون (CONVENTION) مربوط.

19 – مدال و نشانهائی که از طرف دولت ها و مؤسسات خارجی بین‌المللی رسماً به اتباع ایران اعطاء میشود.

20 – کلیه سموم و مواد گندزدائی برای نباتات و حیوانات مورد مصرف در کشاورزی و یا تأمین بهداشت عمومی مشروط بر اینکه در هر مورد ‌طبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری حسب مورد و با توجه به احتیاجات کشور برای منظورهای فوق وارد گردد.

تبصره – کالای موضوع بندهای 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعیت و‌ محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.

ماده ۳۸ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۱/۶]
کالائی که بموجب قوانین مخصوص یا بموجب بندهای 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 ماده 37 با معافیت مرخص‌ میشود در صورتی که قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق ‌گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
‌هر گاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال‌ گیرنده قبل از اخذ مدارک مربوط ‌به پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند آن کالا قاچاق محسوب و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده باید جریمه متعلق را‌ متضامناً پرداخت کنند.

ماده 39 – حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا‌ دستگاهها وارد میگردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق ‌گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و‌ عوارض شیئی یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.
‌در صورتی که این قبیل کالا بمصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب میشود.

تبصره – بمنظور حمایت از صنایع داخلی دولت میتواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط بمواد اولیه و قطعات ماشین آلات ‌صنعتی و کشاورزی و دستگاههای الکتریک و الکترونیک و وسائل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا‌ سوار و یا ساخته میشود بمیزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند.

ماده 40 – کالای مشروحه زیر ممنوع‌الورود میباشد:

1 – کالائی که بموجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوع‌الورود شناخته شده یا بشود.

2 – کالائی که بموجب تصویبنامه‌های متکی بقانون غیرمجازشناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویبنامه‌ها.

3 – اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت ‌وزارت جنگ در هر مورد.

4 – مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد.

5 – دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوائی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.

6 – دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق بآنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.

7 – صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی یا مذهب‌ رسمی کشور باشد.

8 – مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت و یا مذهب رسمی ‌کشور باشد.

9 – کالائی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در برنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و‌یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.

10 – اسکناسهای خارجی که در کشورمبداء از جریان قانونی خارج شده است همچنین اسکناس و تمبر و نوار چسب (‌باندرل) تقلبی و‌ساختگی.

11 – بلیط بخت ‌آزمائی

12 – کالائی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده‌را نسبت بسازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند.

تبصره – ورود موقت ، ترانزیت داخلی ، ترانزیت خارجی و عمل انتقال ‌ترانسبوردمان (TRANSBORDEMENT) در مورد اشیاء مذکور در بند 3‌ بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مذکور در بند 4 بدون موافقت وزارت بهداری در هر مورد ممنوع است.

ماده 41 – دولت میتواند با صدور تصویبنامه، ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (CABOTAGE) هر کالائی را باقتضای مصالح اقتصادی یا ‌امنیت عمومی ممنوع یا مقید بشرایطی کند.

ماده 42 – دربار شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به ممنوعیت های ورود گمرکی نیست.

ماده 43 – رؤسای مأموریت های سیاسی به شرط معامله متقابل می‌توانند اشیائی را که بموجب مقررات صادرات و واردات هر سال غیرمجاز یا‌مشروط شناخته شده برای مصارف خود یا اعضای سیاسی مأموریت با تشخیص و گواهی وزارت امور خارجه مستقیماً بنام خود وارد کنند.

ماده 44 – صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشورممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر.

فصل ششم‌- مسئولیت گمرک برای حفظ کالا

ماده 45 – اداره کل گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن بصاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی انفجار، اشتعال بیمه کرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول‌ کند . در صورتی که کالای تحویل بگمرک در مقابل خطرات یاد شده بموجب بیمه‌نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل بگمرک یک‌ نسخه معتبر از بیمه ‌نامه بگمرک مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت‌ نخواهد شد.

تبصره – ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری بهائی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است در مواردی که اسناد ارائه نشود‌ همچنین در سایر موارد ارزش کالا طبق آئین‌نامه گمرکی تعیین میشود.

ماده 46 – در غیر از موارد مذکور در ماده 45 و موارد قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته‌بندی آن در صورتی که کالا‌در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری از بین برود یا خسارتی بدان وارد آید معادل میزان آنچه از بین رفته یا آسیب دیده از‌محل درآمد انبارداری و در صورت عدم تکافو از سایر درآمدهای گمرکی بر اساس تبصره ماده 45 پرداخت خواهد شد.

تبصره – پرداخت غرامت از طرف شرکت بیمه یا گمرک رافع مسئولیت انباردار و سایر ماموران مربوط نمیباشد.

ماده 47 – اداره کل گمرک میتواند طبق آئین‌نامه گمرکی درخواست واردکنندگانی را که میخواهند کالای وارده خود را با نبار اختصاصی (‌ملکی یا‌استیجاری) و یا بانبارهای عمومی رسمی و سردخانه‌ها انتقال دهند قبول کند. انتقال کالا بانبارهای مزبور و سردخانه‌ها منوط بانجام تشریفات ‌ترانزیت داخلی و رعایت کلیه مقررات مربوط و پرداخت هزینه و تضمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.

ماده 48 – مسئولیت از بین رفتن ، کاهش یا آسیب‌دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی یا در انبارهای عمومی رسمی یا سردخانه‌ها ‌همچنین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی غیراداری متوجه گمرک نیست و صاحب کالا مکلف است در صورت فقدان یا کاهش یا آسیب‌دیدگی در موارد ‌مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط را بطور کامل بپردازد.

ماده 49 – اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی میتوانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومی یا سردخانه یا انبار‌ اختصاصی بموجب آئین‌نامه گمرکی به اجاره واگذار کنند.

ماده 50 – در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی‌اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا میتواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های گمرکی بخارج از کشور اعاده دهد یا‌ بدون پرداخت هزینه‌های گمرکی آنرا بلاعوض بگمرک واگذار کند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و فقط حقوق گمرکی و سود‌ بازرگانی و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه بنفع گمرک صرفنظر کند در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک‌ موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود اداره گمرک میتواند به تقاضای صاحب کالا به نسبت آسیب‌دیدگی و فساد در حقوق گمرکی و سود‌ بازرگانی و عوارض و هزینه‌های گمرکی (‌باستثنای باربری) مقدار آسیب‌دیده یا فاسد شده تخفیف دهد. تخفیف موضوع این ماده شامل کالای متروکه نخواهد بود.

فصل هفتم- مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

‌ماده 51 – مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات‌ گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به‌ انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به‌ انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‌شود.
‌در صورت بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا در طبقه‌بندی کالا یک نفر نماینده از وزارتخانه ذیربط (‌بر حسب نوع کالا) به معرفی وزیر مربوط به‌اعضاء کمیسیون اضافه می‌شود.
‌رای کمیسیون در مواردی که مابه‌الاختلاف مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مودی یا مورد مطالبه گمرک ایران پنج میلیون (5000000) ریال یا کمتر باشد،‌ برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و زاید بر پنج میلیون (5000000) ریال، همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رای کمیسیون رسیدگی به‌ اختلافات گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون، تفاضای تجدید نظر نمایند.

ماده 52 ـ کمیسیون تجدیدنظر از یک از صاحبمنصبان عالیرتبه وزارت امور اقتصادی و دارائی بانتخاب وزیر متبوعه و یکی از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری بانتخاب وزیر متبوعه و یک نفر از صاحبمنصبان وزارت بازرگانی بانتخاب وزیر متبوعه و یکنفر از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بانتخاب اتاق و رئیس کل گمرک ایران یا نماینده منتخب وی تشکیل میشود.
نماینده وزارت دارائی ریاست کمیسیون تجدیدنظر را بعهده خواهد داشت. رأی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1 ـ کسانی که بعنوان عضو کمیسیون رسیدگی باختلافات گمرکی در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن در خصوص همان پرونده را ندارند.

تبصره 2 ـ ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات و صدور آراء همان است که در آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی تعیین شده است. حداقل تشکیل جلسات کمیسیون تجدیدنظر در هفته 4 جلسه خواهد بود.

تبصره 3 ـ آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر فقط در خصوص امر رسیدگی شده قابل اجراء است.

فصل هشتم- مقررات مختلف

ماده 53 – در تمام موارد مربوط باین قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده در‌ صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوراً محل جدید را با مشخصات کامل بگمرک اطلاع دهد و تا زمانی که باین ترتیب اطلاع نداده‌اند کلیه‌ اخطاریه‌ها و دعوتنامه‌ها و احکام کمیسیونها و اجرائیه‌های مربوط بهمان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ میشود.

ماده 54 – حق انحصار قند، شکر، گلوکز اعم از محصول داخلی یا وارده به کشور همچنین مواد قنددار وارداتی بشرح زیر دریافت خواهد شد.
1 – حق انحصار قند و شکر و گلوکز هر کیلوگرم 1.25 ریال.
2 – حق انحصار مواد قند داری که بیش از چهل درصد قند داشته باشد هر کیلوگرم 2 ریال.

ماده 55 – در مواردی که در عبارات جدول تعرفه این قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه‌بندی (‌نمانکلاتور NOMENCLATURE)‌ سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و یادداشتهای توضیحی آن ملاک عمل خواهد بود.

ماده 56 – اداره کل گمرک مکلف است طبق قانون قرارداد الحاق دولت ایران بفهرست طبقه‌بندی (‌نمانکلاتور NOMENCLATURE) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا‌ اصلاحاتی که بعداً در طبقه‌بندی کالا و یادداشتهای توضیحی آن بعمل میآید و از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل تصویب و اعلام‌ میشود در تعرفه و یادداشتهای توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی کند.
‌در صورتی که اصلاحات مزبور مؤثر در ماخذ حقوق گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالائی که قبل از وصول نظریه شورای همکاریهای ‌گمرکی بروکسل برای آن گشایش اعتبار شده است مشمول ماخذ تعرفه کمتر خواهد بود.

ماده 57 – یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض (‌باستثنای حق بیمه و عوارض شهرداری و‌یک و نیم درصد شیر و خورشید سرخ ایران) که بوسیله گمرک وصول میشود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رئیس کل گمرک بر‌اساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارائی میرسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و معلومات و پرداخت هزینه‌های درمانی و کمک بصندوق تعاون کارکنان و کارگران و سایر اموری که در پیشرفت گمرک مؤثر باشد و حق‌الزحمه و پاداش کسانی که بنحوی برای پیشرفت امور گمرکی‌ خدماتی انجام میدهند پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 – وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 2 – اداره کل گمرک مجاز است از محل یک و دو دهم درصد این ماده حق‌الزحمه مناسبی طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دارائی برسد به کارشناسان و متخصصان همچنین کسانی که در کمیسیونهای مربوط گمرکی شرکت میکنند پرداخت کند، پرداخت این حق‌الزحمه به کارکنان سازمانهای‌ دولتی و وابسته به دولت مشروط بر اینست که کمیسیونها در ساعات غیر اداری تشکیل شود.

ماده 58 – در نقاطی که امور تخلیه و بارگیری و انبارداری بدستور وزارت دارائی به سازمان بنادر و کشتیرانی یا هر سازمان دیگری اعم از دولتی یا‌ خصوصی محول گردد وظایف و مسئولیتهای گمرک از جهات مذکور بعهده آن سازمان خواهد بود تفکیک و تشخیص وظایف و مسئولیتهای گمرک و‌ سازمانهای مذکور از یکدیگر و اتخاذ روشهای اجرائی بموجب آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که به تصویب وزیر دارائی میرسد.

ماده 59 – آئین‌نامه اجرائی این قانون و همچنین مقررات و شرایط مربوط به حق‌العملکاری در گمرک از طرف اداره کل گمرک تهیه و به پیشنهاد ‌وزیر دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید.
‌این قانون از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرائی آن بموقع اجرا گذارده خواهد شد و از تاریخ مزبور قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه 1337‌ باستثنای جدول ضمیمه آن لغو میشود.

[‌آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۰]

ماده 60 – جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون موضوع بند الف ماده 2 بر اساس فهرست طبقه‌بندی ‌نمانکلاتور (NOMENCLATUR) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا از‌ ابتدای سال بعد از تصویب آئین‌نامه مذکور در ماده 59 این قانون بمرحله اجرا گذارده خواهد شد و از تاریخ مزبور جدول ضمیمه قانون اصلاح تعرفه‌ گمرکی مصوب دهم تیر ماه 1337 لغو میشود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و چهل و چهار تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1350.3.17 در‌جلسه روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی – دکتر جواد سعید

الف

توضیحات قانونی

1 – خط فاصل – (‌تیره) – در متن تعرفه خط فاصل بسه منظور استعمال شده است:
‌الف – در مواردی که شماره یا حروف مواد و فقرات باید از متن مطلب جدا شود مثل خطوط فاصلی که در همین توضیحات بعد از حروف الف و ب وج قبل از شروع مطلب گذارده شده و بهمان نحوی است که در متن فرانسه نومانکلاتور نیز استعمال شده است.
ب – در مواردی که چند شیئی داخل یک حکم یا استثناء از یک حکم پشت سرهم شمرده شده بجای ویرگول (‌و) یا پوان ویرگول (;) متن فرانسه یا‌واو (‌و) فارسی بکار برده شده است مانند: نمک معدنی – نمک نمکزار – نمک دریائی – نمک آماده برای سر سفره – کلرور سدیم خالص – آب دریا در‌ شمارة 01/25
ج – در مواردی که یک صفت یا یک شرط بعد از شمردن چند چیز می‌آید و نظر بر این است که معلوم گردد صفت یا شرط مزبور شامل کلیه آنچه‌شمرده است میباشد و تنها مربوط بشیئی آخری نیست اگر چند صفت برای جند[چند] شیئی یا یک شیئی ذکر شده باشد آنها هم با خط فاصل بجای ویرگول جدا شده است مانند:
1 – دانه‌های سخت – پوستهای سخت – جوزها – تراش‌پذیر در شماره 04/14 – در این مثال که اشیاء مختلفی شمرده شده و صفت تراش‌پذیر بودن‌شامل تمام آنها است با خط فاصل از آنها جدا شده که معلوم گردد صفت مزبور تنها مربوط بجوزها نیست بلکه شامل کلیه اشیائی است که قبلاً شمرده شده‌است.
2 – چوب – رنده شده – گودانداخته – خط‌انداخته – زبانه شده – مغار شده – پخ شده یا همانند در شمار‌ﮤ 13/44 که تمام آنها صفاتی است برای یک‌ شیئی یعنی چوب.
3 – نباتات و اجزاء نباتات دانه و میوه از نوعی که بیشتر در عطرسازی و داروسازی بمصرف می‌رسد یا برای حشره‌کشی و انگل‌کشی و همانند بکار‌میرود – تازه یا خشک – حتی بریده شده – خرد شده یا بشکل گرد در شماره 07/12 در این مثال صفات تازه یا خشک و صفات دیگری که در دنبال‌آن با خط فاصل ذکر شده شامل کلیه اشیائی است که قبلاً شمرده شده است.

2 – عبارات یا کلماتی که بحروف لاتین نوشته شده است:
‌قید عبارات یا کلمات فرانسه بحروف لاتین به دو منظور زیر انجام یافته است:
‌اول – در مواردی که در مقابل عبارت یا کلمه فرانسه کلمۂ فارسی روشن و گویا و مطمئنی بمطابقت معنی پیدا نشده و برای احتراز از هر گونه ابهام‌علاوه بر معنی فارسی که مناسب بنظر رسیده در مقابل آن لغت فرانسه عیناً با حروف لاتین در داخل پرانتز ذکر شده است و در این قبیل موارد اگر کلمه‌فارسی نارسا باشد مفهوم لغت فرانسه معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
‌دوم – در مواردی که برای کلمات فرانسه بهیچوجه معنی فارسی بدست نیامده عین لغت فرانسه با حروف فارسی ذکر و برای آنکه این کلمات غلط ‌خوانده نشود عین کلمه بدون آنکه داخل پرانتز قرار داده شده باشد در مقابل آن بحروف لاتین نوشته شده است.

3 – حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه مربوط به کالای وارده بوده و نرخهای مقرر بر اساس ارزش کالا موضوع ماده 10 قانون امور گمرکی میباشد ‌ولی در هر صورت حقوق گمرکی کمتر از میزانی که در ستون آخر جدول معین شده نخواهد بود.

قواعد عمومی برای تفسیر نمانکلاتور تعرفه
‌برای تفسیر نمانکلاتور اصول ذیل ملاک عمل قرار میگیرد:

1 – عناوین قسمتها و فصلها و بخشها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهیل امر مراجعه نمیباشد زیرا طبقه‌بندی در متن شماره‌ها و یادداشتهای‌مقدماتی قسمتها و فصلها و در قواعد زیر (‌تا آنجائیکه این قواعد با مندرجات شماره‌ها و یادداشتها مغایرت نداشته‌اند) قانوناً تعیین گردیده است.

2 – هر ذکری از یک ماده که در هر شمارۂ معین نمانکلاتور شده است مربوط بهمان ماده میباشد خواه خالص خواه مخلوط و خواه جور شده با سایر‌مواد باشد و همچنین هر ذکری که از مصنوعات یک ماده مشخص شده است شامل مصنوعاتی میگردد که کلاً یا جزاً از آن ماده تشکیل شده باشد- ‌طبقه ‌بندی این اشیاء مخلوط یا مرکب بموجب اصول مقرر در قاعده 3 بعمل می‌آید.

3 – در مواردیکه خواه در اجرای مقررات بند 2 بالا یا بهر صورت دیگر کالائی قابل طبقه‌بندی در 2 یا چند شماره بنظر برسد طبقه‌بندی آن بنحو‌زیر انجام می‌یابد:

‌الف – شماره‌ای که کالا را با صورت مشخص‌تری توصیف نماید بر شماره‌هائی که صورت عمومی‌تری را بیان می‌کند مرجح خواهد بود.
ب – طبقه‌بندی محصولات مخلوط و همچنین مصنوعاتی که از مواد مختلف تشکیل شده و یا از بهم متصل کردن اشیاء مختلف اشیاء مختلف بدست آمده باشد ولی طبقه‌بندی آنها را با اجرای مقررات بند الف بالا نتوان تعیین نمود طبقه‌بندی باید با توجه به ماده یا شیئی باشد که صفت و خاصیت‌اساسی Caractere essentiel خود را به آن محصول میدهد بعمل آید به شرط اینکه تشخیص این امر میسر باشد.
ج – در مواردی که با قواعد مندرج در بندهای الف و ب بالا نتوان طبقه‌بندی کالائی را تعیین نمود آن کالا باید تحت شماره‌ای که حقوق گمرکی آن بیشتر‌است طبقه‌بندی شود.

4 – در مواردی که یادداشت قسمتی یا فصلی پارۂ اشیاء را مستثنی کرده باشد و به قسمتها یا فصول دیگر یا به شماره‌های معینی مراجعه داده باشد این‌استثناء جز در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد شامل تمام اشیائی خواهد بود که مشمول این قسمتها یا فصل ها یا شماره‌ها باشد ولو آنکه اشیاء ‌مزبور بطور ناقص ذکر شده باشد.

5 – کالاهایئکه مشمول هیچیک از شماره‌های نمانکلاتور نشود باید در شماره مربوط به کالائی که بیشتر به آن شبیه است طبقه‌ بندی گردد.

قسمت اول‌- حیوانات زنده و محصولات حیوانی

فصل 1‌- حیوانات زنده
‌یادداشت
‌این فصل شامل تمام حیوانات زنده است به استثنای ماهی ها و قشرداران و صدفداران و کشت های موجودات ذره‌بینی (Cultures micro -organismes)

فصل 2- گوشت و احشاء (Abats) خوراکی
یادداشت
‌مشمول این فصل نمیشود:
‌الف – در مورد شماره‌های 01/02 تا 04/02 و 06/02 محصولات غیر قابل مصرف انسان.
ب – روده و بادکنک و شکمبه حیوانات (‌شماره 04/05) و همچنین خون حیوان (‌شماره 15/05)
ج – چربیهای حیوانی غیر از محصولات شماره 05/02 (‌فصل 15)

فصل 3- ماهی‌ها و قشرداران و صدفداران
‌یادداشت:
‌مشمول این فصل نمی‌شود:
‌الف – پستانداران دریائی (‌شماره 06/01) و گوشت آنها (‌شماره 04/02 یا 06/02)
ب – ماهی ها (‌و همچنین جگر و تخم و منی ماهی نرLaitances) – قشرداران Crustaces و صدفداران Mollusques (‌و همچنین صدفهای پر Coquillages – مرده که نوعاً یا بحالتی که عرضه‌ میشود برای خوراک انسان قابل مصرف نباشد. (‌فصل 5)
ج – خاویار و بدل خاویار (Suceedanes de caviar) شماره 04/16

فصل 4‌- شیر و لبنیات – تخم پرندگان – عسل طبیعی
‌یادداشت
1 – شیر حتی خامه گرفته – شیر چرخ‌کرده (Babeurre) یا شیر زده (Lait battu) – لاکتوم سرم. شیربریده – کفیر – ماست و اقسام دیگر شیر که‌ بهمان نحو تخمیر شده باشد شیر تلقی می‌شود.

2 – بمفهوم شماره 02/04 شیر و خامه عرضه شده در قوطی های فلزی کاملاً مسدود (Hermetiquement fermees محفوظ (Conserves)‌تلقی میشود و بر عکس شیر و خامه که فقط استریلیزه یا پاستوریزه یا پیتونیزه شده باشد و در قوطیهای کاملاً مسدود عرضه نشود محفوظ بمفهوم این‌ شماره تلقی نمیگردد.

فصل 5
‌سایر محصولات حیوانی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول عنوان دیگر تعرفه نشود.
‌یادداشت:
1 – مشمول این فصل نمی‌شود:
‌الف – محصولات خوراکی غیر از خون حیوان (‌مایع یا خشکیده) و روده و بادکنک و شکمبه حیوانات – کامل یا بریده.
ب – چرم و پوست و پوستهای نرم غیر از محصولات شماره‌های 05/05 و 06/05 و 07/05 (‌فصل 41 یا 43).
ج – مواد اولیه نسجی حیوانی غیر از موی یال و دم و آخال آن (‌قسمت یازدهم)
‌د – موی خوک و گراز و موهای آماده شده برای سر بروس و فرچه و نظائر آن (‌شماره 03/96)
2 – موی انسان که به درازا دسته شده ولی در یک جهت جور نشده باشد موی خام محسوب میشود (‌شماره 01/05)
3 – در تمام قسمتهای این نمانکلاتور مادۂ بدست‌آمده از دندان فیل و ماموت و شیر ماهی و نیزه‌ماهی و کرگدن و گراز و دندانهای تمام حیوانات مانند‌ عاج تلفن میشود.
4 – منظور از موی یال و دم که در این نمانکلاتور ذکر شده موی یال و دم حیوانات از جنس اسب یا گاو میباشد.

قسمت دوم-‌ محصولات نباتی

فصل 6‌- نباتات زند و محصولات گلکاری
‌یادداشت:
1 – این فصل منحصراً شامل محصولاتی است که معمولاً بوسیله درختکاران و نهالکاران و گلکاران بمنظور کشت یا زینت فراهم میشود ولی‌ سیب‌زمینی – پیاز خوراکی – موسیر و سیر از این فصل مستثنی می‌باشد. (‌فصل 7)
2 – دسته گل و سبد و تاج گل و سایر اشیاء همانند جزء گلها یا برگهای مذکور در شمارۂ 03/06 یا 04/06 تنظیم میگردد و متفرعاتی از مواد دیگر که در‌آن بکار رفته در نظر گرفته نمیشود.

فصل 7- سبزیجات و نباتات و ریشه و غده‌های زیر خاکی – خوراکی
‌یادداشت
‌شماره 04/07 شامل موارد زیر نمی‌شود:
الف – سبزیجات غلافدار خشک که غلاف آنها برداشته شده باشد (‌شماره 05/07)
ب – فلفل فرنگی یا فلفل شیرین (Capcicum grossum) کوبیده (‌شماره 04/09)
ج – آرد سبزیجات غلافدار خشک مندرج در شماره 05/07 (‌شماره 03/11)
د – آرد و اماج (Semoules) و برگه سیب‌زمینی (‌شماره05/11)
‌با رعایت مقررات فوق برای اجرای شماره‌های 01/07 تا 04/07 تعریف سبزیجات و نباتات جالیزی (Potagers) شامل قارچهای خوراکی و دنبلان و‌زیتون و کورز (Capres) و گوجه فرنگی و سیب زمینی و چغندر سالاد و انواع خیار و انواع کدو و بادمجان و فلفل فرنگی یا فلفل شیرین(Capsicum grossum) و شبت و مرزه و جفعری[جعفری] و گشنیز و ترخون و تره تیزک (‌شاهی) و مرزنجوش (Marjolaine) و ترکب کوهی(Raifort) و سیر نیز میشود.