ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت ایران و لبنان را که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده میباشد و در تاریخ پانزدهم مهرماه ۳۲ مطابق هفتم اکتبر یکهزار و نهصد و پنجاه و سه در تهران به امضاء رسیده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه پنج شنبه سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رئیس جمهور لبنان
با تمایل به تشیید روابط دوستی دیرین موجوده میان ایران و لبنان و با توجه به لزوم کوشش هر دو کشور بمنظور همکاری در تنظیم توسعه روابط بین‌المللی بر اساس صلح و عدالت
تصمیم گرفتند با توجه به اصول منشور ملل متحد عهدنامه مودتی منعقد نمایند و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را بشرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عبدالحسین مفتاح معاون وزارت امور خارجه
رئیس جمهور لبنان
آقای توفیق عواد کاردار لبنان
که پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد راجع به مواد زیر توافق حاصل نمودند:
ماده یکم – صلح پایدار و دوستی صمیمی و دائمی میان کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری لبنان و هم چنین میان اتباع دو کشور برقرار خواهد بود.
ماده دوم – طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط سیاسی و کنسولی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی عمومی ادامه دهند و نیز قبول دارند که نسبت بنمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از دو کشور در خاک کشور طرف مقابل رفتار مرسوم در اصول و معمول حقوق بین‌المللی عمومی را اجرا نمایند اما در هر حال و مضافاً به شرط معامله متقابل رفتار مذکور نباید نامساعدتر از رفتاری باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و‌کنسولی دول کاملةالوداد معمول میگردد.
ماده سوم – طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط کنسولی و بازرگانی و گمرکی و دریانوردی میان دو کشور و همچنین شرایط استقرار و اقامت اتباع خود در قلمرو متقابل را بوسیله قراردادهای اختصاصی که با اصول و معمول حقوق بین‌الملل عمومی مطابقت داشته باشد بر اساس مساوات و معامله متقابل کاملی برقرار سازند.
ماده چهارم – طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند کلیة اختلافاتیکه میان آنها ناشی گردیده و نتوانسته‌اند در مدت منطقی معقولی بطور دوستانه از طریق عادی سیاسی حل نمایند بطرق حل صلح‌آمیز ارجاع شود.
طرفین این حق را برای خود محفوظ میدارند که در هر مورد بوسیله توافق مخصوص مناسب ترین طریقی را که بنظر آنها میرسد تعیین نمایند .
طرفین نیز قبول دارند که چنانچه هر دو کشور قضاوت دیوان بین‌المللی دادگستری را بشناسند کلیه اختلافات منظور در ماده ۳۶ اساسنامه آن دیوان را در صورت لزوم علی رغم مقررات فوق به دیوان مذکور ارجاع نمایند.
ماده پنجم – این عهدنامه به تصویب رسیده و اسناد مصوبه هر چه زودتر در بیروت مبادله خواهد شد و ۱۵ روز پس از مبادله اسناد مصوبه این عهدنامه بموقع اجرا گذارده میشود.
بنا علیهذا نمایندگان تام‌الاختیار این عهدنامه را بامضاء خود رسانیده و با مهر خود ممهور نمودند.
این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی و فرانسه که هر دو معتبر میباشند در تهران تنظیم شد.
بتاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۳۲
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه
از طرف رئیس جمهور لبنان
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۵ ماده است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۳۳ بتصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما