ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۳۷ مطابق ۲۷ آذرماه ۱۳۱۶ در تهران بامضاء رسیده تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه و پروتکل اختتامیه آن است در جلسه بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
والاحضرت نایب‌السلطنه مجارستان
نظر به اینکه مایلند روابط مودت قدیمی را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و حکمیت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران
والاحضرت نایب‌السلطنه مجارستان
جناب آقای زلتان دومارییاچی دومارکوس وباشیرلوا نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار دولت پادشاهی مجارستان
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ – بین دولتین ایران و مجارستان و اتباع آنها صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.
ماده ۲ – دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله که به موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و به هیچوجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده ۳ – دولتین متعاهدتین موافقت دارند روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دو کشور و نیز شرائط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده ۴ – دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه بظهور میرسد بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای نامبرده میباشد نیز عمل خواهد گردید.
حکم محکمه حکمیت الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از‌اتباع کشور ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین میبایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند بتسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردید نائل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین نامبرده مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه تقاضی خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد.
طرفین میتوانند راجع به شخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوصی بین دولتین معین شده و در مدتی که از موقع تعیین حکمها تجاوز نکند منعقد نشده باشد بوسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع بطرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث را دو حکم اولی تشکیل یک محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد.
کلیه تصمیمات محکمه باکثریت اراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۵ – این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود رسانیده‌اند.
در دو نسخه در تهران نوشته شد ۱۸ دسامبر ۱۹۳۷
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت و حکمیت منعقده امروز بین ایران و مجارستان اختیارداران امضاء کنند. اظهار ذیل را که جزء لایتجزای عهدنامه میباشد نمودند.
دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت و حکمیت را تا ده سال بعد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه آن مورد تجدید نظر قرار بدهند.
تهران ۱۸ دسامبر ۱۹۳۷
عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان به شرح بالا در جلسه ۲۵ اسفندماه ۱۳۱۶ تصویب شده است.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما