ماده اول ـ کالای قند و شکر از کالاهای ضروری تشخیص میشود.
ماده دوم ـ هر کس کالای مزبور را مازاد بر مصرف ۳ ماه خود و خانواده اش و همچنین کسانی که بمنظور فروش کالا را از دولت دریافت کنند و زائد بر یک ماه نگاهداری نمایند عمل آنها احتکار محسوب و کالا بلاعوض ضبط خواهد شد.
ماده سوم ـ کلیه بازرگانان مکلفند از تاریخ آگهی اداره قند و شکر در مرکز و ادارات دارائی در شهرستانها منتهی در ظرف ۳ روز صورت موجودی قند و شکر خود را کتباً با تعیین مشخصات آن به ادارات مزبور تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده چهارم ـ مقررات کلیه قوانین منع احتکار در قسمتی که با این مواد مغایرت دارد ملغی است.
ماده پنجم ـ بازرسها و مأمورین مربوطه دولت موظفند در بازرسی مراقبت کامل بعمل آورند و گزارش آنان ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ششم ـ به اشخاصی که مأمورین مربوطه را کتباً از وجود قند و شکر احتکار شده (موضوع ماده دویم این لایحه قانونی) مطلع نمایند پس از کشف و ضبط کالا معادل صدی ده کالا ضبط شده به بهای دولتی بعنوان حق الکشف پرداخته خواهد شد.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ۱۳۳۱ این لایحه قانونی که مشتمل بر شش ماده و مربوط به منع احتکار قند و شکر می باشد بشرح فوق تصویب می شود.
پنجم شهریورماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما