ماده واحده – مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران را به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی راجع به التزام حکمیت دیوان مزبور در موارد مشروحه در ماده سابق‌الذکر بطوری که نماینده ایران در تاریخ دهم مهر ماه ۳۰۹ امضاء نموده است تصویب کرده و به دولت اجازه میدهد که اسناد مصدق آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر
ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی:
صلاحیت محکمه شامل تمام مسائلی است که طرفین به آن رجوع میکنند و همچنین برای تمام مواردی است که در عهدنامه‌ها و قراردادهای جاریه مخصوصا پیش‌بینی شده.
اعضاء جامعه ملل و دول مذکوره در ضمیمه اساسنامه جامعه ملل می‌توانند خواه در موقع امضاء و یا تصویب پرتکلی که این اساس نامه ضمیمه آن است خواه بعد اعلام نمایند که بطور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی قضاوت محکمه را نسبت به اعضاء و دول دیگری که عین آن تعهد را مینمایند دائر بتمام یا بعضی از اختلافاتی که جنبه حقوقی دارند در مسائل ذیل اجباری میداند.
الف) تغییر عهدنامه‌ها.
ب) هر موضوعی از حقوق بین‌المللی.
ت) حقیقت هر قضیه که چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض یک تعهد بین‌المللی خواهد بود.
ث) کیفیت یا رسیدگی به موضوع غراماتی که از بابت نقض یک تعهد بین‌المللی بایستی تادیه شود.
اعلامیه که فوقا به آن اشاره شده ممکن است بلاقید‌و شرط یا به شرط معامله متقابله از طرف چند عضو یا بعضی از دول یا برای مدت معینه باشد. در صورت اختلاف راجع به اینکه ایا محکمه صلاحیت دارد یا نه، خود محکمه تصمیم میگیرد.
قبول التزام به حکمیت دیوان داوری بین‌المللی از طرف دولت ایران به شرط معامله متقابله است برای مدت شش سال و بعدا تا موقعی که اعلام فسخ بعمل آید.
راجع به کلیه اختلافات ناشیه از احوال و یا اعمالی که مستقیما و یا غیر مستقیم مربوط باشد به اجرای عهدنامه‌ها و قراردادهائی که دولت ایران بعد از تصویب این اعلامیه قبول کرده است مراتب ذیل مستثنی می‌باشند:
ا) اختلافات راجعه به احوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه به حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود.
ب) اختلافاتی که طرفین راجع به آنها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که به طریق تصفیه مسالمت‌آمیز دیگر متشبث شوند.
ت) اختلافات راجع به مسائلی که بر طبق قانون بین‌المللی منحصرا تابع قضاوت ایران میباشد.
بعلاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که هر اختلافی که به شورای امنیت جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه آن را در دیوان داوری تقاضا نماید.
اجازه الحاق دولت ایران به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی که فوقا ذکر شده در جلسه ۲۳ خردادماه ۱۳۱۰ داده شده است – شرایط الحاق دولت ایران بشرح فوق صحیح و ضمیمه اجازه‌نامه مزبور است.
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)