ماده ۱ – وزارت مالیه مجاز است علاوه بر یکصد و پنجاه میلیون ریال که جزء بودجه عمومی منظور گردیده مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه به ساختمان راه‌آهن بوزارت طرق به پردازد.
الف – از عایدات انحصاری قند و شکر یکصد و پنجاه ملیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب – از محل ذخیره کشور یک میلیون لیره.
ماده ۲ – وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره کشور پرداخت نماید.
الف – به وزارت جنگ دو میلیون لیره.
ب – به اداره کل صناعت برای قسط کارخانه‌های قند ۸۰۰۰۰ لیره.
استفاده از اعتبارات فوق و همچنین از اعتباراتی که بموجب قانون بودجه ۱۳۱۴ تصویب شده محدود به یک سال مالی نیست.
ماده ۳ – اداره کل صناعت مجاز است برای احتیاجات سال ۱۳۱۵ کارخانه‌های قند وجوه لازمه را در حدود بودجه که به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد از بانک ملی استقراض کند.
ماده ۴ – میزان وجه متحرک مذکور در قانون مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ به نود میلیون ریال ترقی داده میشود.
ماده ۵
در مورد مالیات بر عایدات هر گاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتبا بمؤدی ابلاغ و اخطار میکند تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلایل توسط مالیه به کمیسیون تشخیص بدهد در صورتی که تسلیم صریح مؤدی یا عدم بتشخیص مالیه اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباها در محاسبه شده‌است.
ماده ۶ – از اول فروردین ماه ۱۳۱۵ کلیه اجناس دخانیه مشمول مقررات ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ خواهند بود.
ماده ۷ – دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتی برای اداره امور مالی محاسباتی کارخانجات و مؤسسات بهره‌برداری دولتی و خالصجات و ساختمانهای دولتی و سیم‌کشی وزارت پست و تلگراف بجای مقررات ماده ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و سایر قوانین محاسباتی و مالی وضع نموده و پس از شش ماه آزمایش به کمیسیون قوانین مالیه مجلس پیشنهاد نماید.
ماده ۸ – وزارت مالیه مجاز است حقوق ماه اول مستخدمین جزء(سرپائی) را که کمتر از یک سال در خدمت بوده و معاف یا فوت میشوند از صندوق تقاعد رد نماید.
ماده ۹ – دولت مجاز است از اول فروردین ۱۳۱۵ نسبت بمصرف قند و شکر و بنزین و نفت ملیت سیاسی خارجه در دربار شاهنشاهی بر طبق مقررات بین‌المللی عمل نماید.
ترتیب اجرای این ماده بموجب نظامنامه خواهد بود که با موافقت وزارتین امور خارجه و مالیه داده میشود.
ماده ۱۰ – در مورد اشخاصی که ملزم بپرداخت حقوق دولت اعم از اینکه حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرائم (غیر از جرائم قاچاق که بموجب ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) یا حقوق انحصاری و یا عوائد حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایای حق‌الثبت وسائط نقلیه یا هر گونه بدهی مالی که بر طبق احکام محاکم عمومی یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمی باشد مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار میشود احکامی که از محاکم عمومی راجع به اجرای نقدی صادر میشود مشمول این ماده نیست.
ماده ۱۱ – قاعده که بموجب ماده (۱۳۴) اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۱۲ راجع به بانکها مقرر است شامل شرکت سهامی بیمه ایران نیز خواهد بود.
ماده ۱۲ – وزارت امور خارجه مجاز است در سال ۱۳۱۵ از اعضاء شاغل و یا منتظر خدمت خود از اشخاصی که مقتضی بداند به شرط اینکه یا مدت خدمت آنها اعم از متوالی یا متناوب از بیست سال بیشتر و یا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز کرده باشد متقاعد نماید.
میزان حقوق تقاعد این اشخاص مشروط بر اینکه از حقوق فعلی آنها تجاوز ننماید برای رتبه‌های یک و دو و سه و چهار و پنج یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت و برای رتبه‌های شش و هفت و هشت و نه یک چهل و پنجم آخرین حقوق خدمت ضرب در سنوات خدمت خواهد بود.
مبلغی که باین ترتیب بیش از حد مقرری در قانون استخدام بمتقاعدین پرداخته میشود در بودجه‌های تفصیلی وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.
ماده ۱۳
مقدار اسعاری که از محل اعتبارات ریالی منظور در بودجه ۱۳۱۵ مورد احتیاج است باید تا اول فروردین ماه ۱۳۱۵ با موافقت وزارت مالیه معین شود و الا آن اعتبار به هیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود.
میزان اسعاری که بترتیب فوق تعیین میشود در ظرف سال ۱۳۱۵ بهیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق نرخ بودجه سال ۱۳۱۴ محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴ – وجوهی که مالیه در سال ۱۳۱۴ برای مخارج ضروری بوزارتخانه‌ها و ادارات مستقل از وجه متحرک خود پرداخته از اعتباراتی که برای وزارتخانها و ادارات فوق‌الذکر در بودجه کل ۱۳۱۵ منظور شده است باید مسترد شود.
ماده ۱۵ – مفاد مواد ۲۰ – ۲۱ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۶ – ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ در سال ۱۳۱۵ نیز مجرا خواهد بود.
– ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ حذف میشود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیستم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری