ماده اول – [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
[مبلغ دویست هزار ریال که از درآمد بندر پهلوی در سال ۱۳۱۷ برای هزینه ساختن راه به بودجه کل راه سازی انتقال داده شده و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال که بموجب ماده ۶ قانون شهریور ۱۳۱۱ مقرر بوده است از درآمد راه به شهرداری طهران انتقال داده شود و برای کسر بودجه راه سازی به اختیار وزارت راه گذارده شده است تصویب میشود.]
ماده دوم – دولت مجاز است مقدار قند و شکری که در سال ۱۳۱۶ – ۱۳۱۷ از کشورهای خارجه خریداری شده و بعدها نیز خریداری خواهد شد از تحصیل گواهی نامه صدور معاف دارد.
ماده سوم – وزارت دارائی مجاز است املاک علی محمدبیک پسر جعفر سلطان اورامانی واقع در کردستان را با ملک خالصه که درآمد سالیانه آن معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید.
ماده چهارم – وزارت دارائی مجاز است ماهیانه دو هزار ریال هزینه تحصیل به آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یک سالگی از اعتبار شهریه و وظیفه که در بودجه منظور شده است بپردازد.
[اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور]
ماده پنجم – وزارت دارائی مجاز است در مواقعی که مقتضیات ایجاب می‌نماید املاک و یا مستغلاتی را برای دولت خریداری نموده بهای آن را از محل فروش خالصجات پرداخته و پس از آنکه ملک یا مستقل خریداری شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عیناً بحساب فروش خالصجات منظور دارد.
ماده ششم – گواهی نامه های صدوری که بعلت تأخیر در انجام تشریفات مقرره در آیین‌نامه قانون ارز مدت اعتبار قانونی یک سال آنها منقضی شده در صورتی که در موقع تسلیم به کمیسیون ارز معتبر بوده اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی تا چهار ماه برای فروش به بانک ملی ایران معتبر خواهد بود.
ماده هفتم –
[وزارت دارائی مجاز است بقایای مالیات ارضی تا آخر ۱۳۱۳ بدهکارانی که مالیات سالیانه املاک آنها در حوزه دارائی که ملک در آن واقع است از دویست ریال تجاوز ننماید از دفاتر مالیاتی حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نماید.]
ماده هشتم – فارغ‌التحصیل های دبیرستان دارائی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب ۳۰ مهر ۱۳۱۲ [قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق الکفاله مستخدمین وزارت مالیه] نیستند و وزارت دارائی مجاز است تمام آنها را با پایه دو اداری بخدمت بپذیرد.
ترفیع آنها تابع مقررات قانون استخدام کشوری و ترفیع پایه فارغ‌التحصیل های کلاس عالی مالی سابق مشمول ماده ۲۴ قانون استخدام بوده و ماده دوم قانون سی مهر هزار و سیصد و دوازده نسخ میشود.
ماده نهم – نسبت به فروش محصول کان و کشاورزی که جنبه صادراتی دارد از قبیل خاک سرخ – نمک – تریاک – مواد دخانیه – پنبه و غیره وزارت دارائی مجاز است در مواردی که رعایت مزایده را برخلاف مصلحت دانسته با رعایت صرفه دولت بفروش برساند و معاملاتی که تا بحال شده مشمول این ماده خواهد بود.
ماده دهم – اداره کل کشاورزی مجاز است وامها را به کمک اعتبارات مربوطه تبدیل به احسن نماید.
ماده یازدهم – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[وزارت راه مجاز است برای کارهای ساختمان و نقشه برداری راه‌آهن کارمندان فنی جزء خارجه از قبیل تکنسین مباشر و غیره با تصویب هیئت وزیران بطور کنترات استخدام نماید حقوق این قبیل کارمندان که نباید از دو هزار ریال تجاوز نماید و مدت خدمت و سایر شرایط خدمت به تصویب وزیران خواهد بود.]
ماده دوازدهم – وزارت دارائی مجاز است پولهائی را که تا این تاریخ از حاصل فروش گواهی‌نامه‌های صدور کالای وارداتی جمع‌آوری و بمصرف خرید گواهینامه های صدور کالای صادراتی نرسیده است و همچنین پولهائی که در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقی میماند پس از وضع مابه‌التفاوتی که بموجب بند ۵ از قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور باید بجمع درآمد عمومی نقل شود در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری نموده و در مواقع ضرورت و مصلحت بطور وام در اختیار بنگاههای بازرگانی دولتی گذارده و هر موقع که بعلت فزونی صادرات بوجوه مزبور احتیاج پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاههای نامبرده دریافت و بمصرف مقرره در قانون برساند.
ماده سیزدهم – تبصره ۱ از قانون ۲۳ اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سیزده راجع به فزونی درآمد حاصله از اسناد سجلی [قانون راجع به سواد اسناد سجلی] که برای چاپ برگها و تکمیل سازمان ثبت احوال تخصیص شده لغو میشود.
ماده چهاردهم – دولت مجاز است وامهائی که برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانکهای ملی و کشاورزی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است و یا در عرض سال ۱۳۱۸ منقضی گردد برای یک سال تمدید نماید.
ماده پانزدهم – اختیاری که بموجب قانون ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ [قانون راجع به استخدام فارغ‌التحصیلهای مدارس متوسطه و مدارس عالیه حقوق و فلاحتی در وزارت داخله و پرداخت حق‌الکفاله] به وزارت کشور برای استخدام فارغ‌التحصیلهای دبیرستان با پایه ۲ اداری داده شده لغو میشود.
ماده شانزدهم – مواد زیر در سال ۱۳۱۸ بقوت خود باقی هستند:
الف – مواد ۱ الی ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶
ب – ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴
ج – ماده ۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳
د – ماده ۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲
ماده هفدهم – مواد زیر مادامی که ملغی نشده‌اند بقوت خود باقی هستند:
الف – مواد ۱۱.۱۰.۹.۸.۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸
ب – مواد ۱۶.۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷
ج – ماده ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶
د – مواد ۷.۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵
ه – ماده ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳
و – ماده ۲۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری
دیدگاه شما