قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره (۱) بالغ بر ۲۱۹۴۰۰۵۹۱۰۰ ریال و از حیث هزینه مطابق صورت ‌شماره (۲) بالغ بر ۲۱۹۴۵۵۶۳۶۸۰ ریال میگردد تصویب و بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش ‌بینی شده برای سال ۱۳۳۶ را وصول و‌ کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف‌ منظور در صورت شماره (۲) را در حدود درآمدهای وصولی و با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌های ذیل پرداخت نماید.

تبصره ۱ – بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۶ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره (۲) پس از‌ رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجراء خواهد بود.
‌مادام که بودجه‌های تفصیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۳۵ به شرط اینکه از حدود اعتباری ‌که برای هر وزارتخانه یا اداره یا بنگاه مستقل دولتی ضمن بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۶ منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود وزارتخانه‌ها‌ و ادارات و بنگاههای مستقل دولتی موظفند بودجه‌های جزء خود را منتها در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب بودجه کل بوزارت دارائی ارسال دارند ‌وزارت دارائی موظف است در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب بودجه پس از رسیدگی برای تصویب بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد ‌نماید.

تبصره ۲ – نقل و انتقال در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال ۱۳۳۶ که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد از ماده‌ای بماده دیگر‌ با موافقت وزارت دارائی قابل اجرا بوده و وزارت دارائی مجاز نخواهد بود قبل از رسیدگی و تشخیص ضرورت قطعی آن با اصلاح بودجه‌های مورد ‌تقاضای وزارتخانه‌ها واردات و بنگاههای دولتی موافقت نماید بهر حال نقل و انتقال اعتبارات منظور در فصل کارگزینی بمواد فصول هزینه‌های‌ اداری و سایر مخارج و هزینه‌های غیر مستمر و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.

تبصره ۳ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود چنانچه برای خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای ‌انحصاری علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه اعتبار بیشتری مورد احتیاج باشد تا آنجا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد ‌کشور و در صورتی که میزان بیشتری مورد لزوم باشد با اخذ وام از بانک ملی ایران انجام داده و از محل وجوه حاصل از فروش واریز نماید.

تبصره ۴ – هیچیک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتیکه برای هزینه‌های ‌پرسنلی در سال ۱۳۳۵ بعمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارائی تعهدی بنمایند و وزارت دارائی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و‌تشخیص ضرورت قطعی با این پیشنهادات موافقت نماید.

تبصره ۵ – پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها و بنگاهها و مؤسسات دولتی علاوه از مبالغ مصرحه در‌ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ در تمام مدت سال مذکور بکلی ممنوع است.

تبصره ۶ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود در مورد مطالبات غیر مالیاتی دولت چنانچه مدیونین حاضر شوند اصل بدهی خود را از تاریخ ‌تصویب این قانون تا یک سال کلا بپردازند از مطالبه زیان دیرکرد صرفنظر نماید. این اجازه شامل مطالبات غیر مالیاتی هم که اصل آن تا قبل از تصویب ‌این قانون وصول شده باشد خواهد بود مشروط بر اینکه در هر دو قسمت وضعیت مالی مدیونین به تشخیص دولت اقتضای چنین تخفیفی را بنماید.

تبصره ۷ – بقیه اعتبارات ساختمانی سالهای ۱۳۳۳ تا آخر سال ۱۳۳۵ منظوره در بودجه کل کشور و یا وزارتخانه‌ها و ادارات کل و همچنین بقیه‌ اعتبار راهسازی سالهای مذکور تا آخر سال ۱۳۳۶ قابل تعهد و مصرف میباشد و نیز خرید زمین و عمارت از اعتبارات مذکور با موافقت وزارت دارائی‌ مجاز می‌باشد.

تبصره ۸ – بوزارت راه اجازه داده میشود از محل اعتبار راهداری و تعمیراتی در صورت لزوم تا حدود ۱۵ درصد باعتبار ساختمان ‌راههای استانی منتقل نماید و یا بالعکس و ضمناً هزینه نقشه ‌برداری هر راه را از محل اعتبار مربوطه بهمان راه و یا از جمع اعتبارات ساختمانی بپردازد‌و تا حدود ۵ درصد از هر یک از اقلام اعتبارات خود را برای هزینه نظارت اختصاص دهد.

تبصره ۹ – بوزارت امور خارجه اجازه داده میشود از محل وجوه نقدی متعلق به دولت شاهنشاهی ایران بلوکه شده بحساب مخصوص ‌شلینگ در بانک ملی اطریش یکدستگاه عمارت جهت سفارتخانه ایران در اطریش خریداری نماید.

تبصره ۱۰ – بوزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبار ۹۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع ردیف ۷۴ بند (ب) بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور‌ را که برای کاشی ‌کاری گنبد تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختصاص داده شده و در سال ۱۳۳۵ مورد خرج پیدا نکرده در سال ۱۳۳۶ برای همین‌ منظور بمصرف برساند.

تبصره ۱۱ – وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است مراسلات و مخابرات دربار شاهنشاهی را از ابتدای سال ۱۳۳۶ ببعد از پرداخت بهای‌ مقرر معاف نماید و حمل داروهای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ را در داخله کشور مجاناً انجام دهد.

تبصره ۱۲ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود از زیان عملکرد غله و نان در سنوات قبل که اعتبار مصوب داشته و بیلانشان به تصویب رسیده ‌برای رد وام دریافتی از خزانه‌ داری کل استفاده و اسناد آن را به حساب هزینه قطعی منظور نماید. ضمناً از اول مرداد ۳۶ دولت حق ندارد وجهی بعنوان زیان عملکرد غله و نان برای تهران بپردازد.

تبصره ۱۳ – بوزارت امور خارجه اجازه داده میشود که مبلغ ۵۴۲۷ر۳۳ دلار حقوق و مزایای ماموریتی آقای عباس آرام رایزن اسبق سفارت ‌کبرای شاهنشاهی ایران در واشنگتن از ۲۱ تیر ۱۳۲۹ لغایت شهریور ماه ۱۳۳۰ را که بموجب دستور وزارت امور خارجه با سمت کارداری مشغول ‌انجام وظیفه بوده و بعلت خاتمه دوره ماموریت پنج ‌ساله ایشان در آمریکا پرداخت نشده است از اعتبار ماده ۶۰ دیون بلامحل بودجه سال ۱۳۳۶ آن وزارت پرداخت نماید.

تبصره ۱۴ – چون شرکت استخراج اولیه نفت منحل شده و پس از تصفیه بابت ۵۷۴۲۰ سهم شرکت مزبور متعلق بدولت شاهنشاهی مبلغ ۹۴۵۰۹۹ر۲ لیره عاید شده بوزارت دارائی اجازه داده میشود هم ارز ریالی بهای آن را بابت ازدیاد سرمایه بانکها بترتیب زیر:
1 – بانک کشاورزی هم ارز ۴۳۰۶۲۳ر۲ لیره بمبلغ ۹۰۴۲۰۸۳۰ ریال.
2 – بانک رهنی هم ارز ۳۴۲۲۲۶ر۹ لیره بمبلغ ۷۱۸۶۷۴۱۸ ریال.
3 – بانک ساختمانی هم ارز ۱۷۲۲۴۹ر۱ لیره بمبلغ ۳۶۱۷۲۳۳۱ ریال.
‌پرداخت نماید و بانکهای کشاورزی و رهنی مکلفند که مبالغ فوق را بمصرف افزایش اعتبار بانکهای مربوط شهرستانها برسانند.

تبصره ۱۵ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبالغی که بانک ملی ایران بابت بهره بدهکار تنخواه گردان خزانه ‌داریکل و همچنین بهره بدهکار‌بدهی دولت بقسمت نشر اسکناس طبق ماده ۸ از قانون مصوب سی تیر ماه ۱۳۳۳ (قانون تثبیت پشتوانه اسکناس) از حساب خزانه ‌داریکل برداشت‌ نموده بخرج قطعی منظور و مطالبات تا آخر سال ۱۳۳۵ را هم از محل درآمد عمومی بپردازد و از سال ۱۳۳۶ ببعد هم بهره بدهکار تنخواه گردان ‌خزانه‌داریکل و بهره بدهکار بدهی دولت بقسمت نشر اسکناس بانک را از محل سود سهام دولت توسط بانک ملی ایران پا بپا نماید و اگر سود ‌سهام مزبور کافی برای واریز این بدهی نبوده بوزارت دارائی اجازه داده میشود که از محل درآمد عمومی واریز نماید.

تبصره ۱۶ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود پنجاه میلیون ریال اوراق قرضه ملی را که در سال ۱۳۳۰ در اختیار شرکت سهامی فرش گذارده ‌شده و عملا جزو سرمایه شرکت مزبور قرار گرفته بعنوان سرمایه پرداختی دولتی به شرکت نامبرده محسوب و همچنین مبلغ ۷۰۶۴۸۴۰ ریال طلب‌خزانه‌داری کل را به عنوان سرمایه پرداختی دولت بشرکت سهامی فرش منظور نماید.

تبصره ۱۷ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود از دریافت مبلغ ۱۵۲۶۲۵ ریال مالیات اراضی شمال باغ بهارستان خریداری مجلس شورای ملی ‌صرفنظر نماید.

تبصره ۱۸ – وزارت فرهنگ مجاز است از کسانی که داوطلب شرکت در امتحانات متفرقه و یا مسابقه میباشند مبلغی بعنوان هزینه ثبت نام (‌برای داوطلبان دوره اول متوسطه ۳۰۰ ریال و برای داوطلبان دوره دوم متوسطه و امتحانات مسابقه ۵۰۰ ریال) دریافت نماید. و دو ثلث وجوه دریافتی ‌را بمصرف پرداخت حق‌الزحمه ممتحنین و کارکنان امتحانات و سایر هزینه‌های مربوط بامتحانات رسانیده و یک ‌سوم دیگر را بحساب درآمد‌ عمومی کشور بخزانه‌ داری کل تحویل نماید. داوطلبانیکه بتشخیص فرهنگ استطاعت پرداخت هزینه ثبت نام ندارند از پرداخت مبالغ فوق معاف‌ خواهند بود.‌ بوزارت دارائی اجازه داده میشود وجوهی که وزارت فرهنگ از این بابت تا آخر سال ۱۳۳۵ وصول نموده و مخارجی را که بمأخذ دوسوم وجوه ‌دریافتی تعهد و یا پرداخت شده بحساب قطعی منظور بدارد.

تبصره ۱۹ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود از تاریخ فوت ماهیانه دوازده هزار و پانصد ریال طبق قانون مستمریها بوراث مرحوم دکتر‌ابوالقاسم شیخ از محل درآمد کشور بپردازد.

تبصره ۲۰ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود از تاریخ فوت ماهیانه پانزده هزار ریال طبق قانون مستمریها بوراث مرحوم مجتبی دولت‌آبادی از‌ محل درآمد کشور بپردازد.

تبصره ۲۱ – از نظر تقدیر از خدمات مرحوم داور اجازه داده میشود مستمری عیال آن مرحوم از اول سال ۱۳۳۶ از ماهی ۲۵۰۰ ریال بماهی ۱۵۰۰۰ ریال افزایش داده شود.

تبصره ۲۲ – اجازه داده میشود احتیاجات فنی اداره کل گمرک که بخارج سفارش داده شده و به تدریج وارد میشود از پرداخت حقوق و عوارض ‌گمرکی معاف باشد.

تبصره ۲۳ – اجازه داده میشود که آهن آلات وارده جهت بیمارستان اردکان یزد در صورت گواهی وزارت بهداری از پرداخت حقوق و عوارض‌ گمرکی معاف باشد.

تبصره ۲۴ – تبصره ۹ ماده ده قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ بشرح ذیل تغییر‌ داده می‌شود:
‌مودیان مالیات املاک مزروعی مکلفند مالیات خود را بتناسب وضع محل وقوع ملک بتشخیص وزارت دارائی در هر سال از تیر ماه تا آخر آبانماه‌ همان سال به نسبت وضع از حیث فصل برداشت محصول بپردازند.

تبصره ۲۵ – معافیت مقرر در ماده ۴۵ قانون بانکداری که در تبصره یک ماده ۸ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر‌مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ بآن اشاره شده نسبت به بانکهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند لغو می‌شود.

تبصره ۲۶ – تبصره ۹ ماده هشت قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ لغو میشود.

تبصره ۲۷ – نرخ تمبر چکهای صادره یا معامله شده در ایران موضوع ماده ۲۲ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر‌ مصوب شانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵ از اول فروردین سال ۱۳۳۶ نیز کماکان ده دینار خواهد بود.

تبصره ۲۸ – مالیات مقرر در بند یک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ از اول سال ۱۳۳۶ به دویست ریال و بند ۲ بسیصد و پنجاه ریال و بند ۳‌ به پانصد ریال ترقی داده میشود.

تبصره ۲۹ – تبصره یک از ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ به طریق ذیل‌ تغییر داده می‌شود:
‌درآمد مستغلات از روی اجاره‌نامه رسمی یا حکم تعدیل اجاره ‌بها و چنانچه اجاره ‌نامه رسمی تنظیم نشده باشد و یا مالک بتقاضای دارائی آن را ارائه‌ ندهد در کمیسیونی بنام کمیسیون حل اختلاف مرکب از نمایندگان وزارت کشور و انجمن شهر و دارائی رسیدگی و قطع و فصل می ‌شود و رأی‌ کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۳۰ – کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که اسامی آنها در تبصره یک ماده ۵ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر‌مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ ذکر نشده ولی وضع و شغل کسب آنها مشابه پیشه‌ وران مذکور در تبصره یک ماده پنج میباشد بنا بتشخیص وزارت‌ دارائی در ردیف پیشه‌ وران محسوب می‌ شوند.

تبصره ۳۱ – [لغو ۱۳۳۷/۴/۱]

[تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ بطریق ذیل تغییر‌ داده میشود:
‌از قراردادهای خرید و فروش باید مالیات پیمانکاری کسر و تحویل شود و در صورتی که پیمانکار بازرگان یا شرکت بوده و معامله را در دفاتر پلمب شده‌ خود ثبت نماید میتواند مالیات پرداختی را بابت مالیات مجموع درآمد سالیانه خود محسوب دارد بهر حال مالیات پیمانکاری قابل استرداد یا‌ احتساب برای سایر بدهی های مودی نخواهد بود ولی قراردادهای خرید و فروش مالکین یا زارعین راجع به محصولات فلاحتی خود و یا بازرگانان راجع‌ به کالاهای تجارتی مشمول مالیات پیمانکاری نخواهد بود.]

تبصره ۳۲ – مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیتهای حقوقی اعم از اینکه مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا‌ حقوق و عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هائی که بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاههای عمومی ‌یا اسناد رسمی باشد طبق آئین‌نامه اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد.

تبصره ۳۳ – اجازه داده میشود بمهندسین و متخصصین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی که برای انجام وظایف فنی بعنوان مأمور ثابت بشهرستانها اعزام میگردند و ماهیانه حداکثر تا سه هزار ریال بعنوان فوق‌العاده فنی از اعتباری که در بودجه مربوطه بهمین منظور پادار شده پرداخت ‌نمایند.

تبصره ۳۴ – برای اجرای برنامه‌های عمرانی مشترک دولتین ایران و آمریکا و در نتیجه تامین سهمیه دولت ایران در صندوق مشترک بوزارت‌ دارائی اجازه داده میشود که از محل اعتبارات هر وزارتخانه در بودجه کل کشور که از این برنامه مشترک استفاده مینمایند و یا از محل درآمدهای‌ عمومی سهمیه دولت ایرانرا در صندوق مشترک بپردازد اعتبارات مزبور توسط صندوق مشترک ایران و آمریکا طبق مقررات صندوق مزبور به مصرف‌خواهد رسید.

تبصره ۳۵ – ماده ۹ قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت مصوب ۲۷ر۰۶ر۱۳۲۲ بشرح زیر تغییر داده میشود ‌هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌ خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر‌ هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آئین‌ نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت‌ میشود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.

تبصره ۳۶ – بوزارت بهداری اجازه داده میشود بیماران غیر مستمندی را که استطاعت بستری شدن در بیمارستانهای خصوصی را ندارند و‌ میتوانند حق‌العلاج مختصری بپردازند طبق آئین ‌نامه مخصوص که به تصویب کمیسیونهای بهداری و دارائی مجلسین خواهد رسید بستری و عایدات‌ حاصله را در حساب اختصاصی خود منظور و بمصرف تکمیلی و تجهیز بیمارستانها و آسایشگاهها برسانند.

تبصره ۳۷ – بدولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۳۶ تا میزان هفتصد و پنجاه ملیون ریال از محل درآمد عمومی کشور یا صرفه‌جوئی‌های‌ بودجه بعنوان پاداش بکارمندانی که در چند سال اخیر حقوق و مزایای آنان ترمیم نشده طبق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران پرداخت نماید.

تبصره ۳۸ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود که عمارت فروشگاه فردوسی را بقیمتی که با بانک ملی ایران توافق خواهد شد با احتساب‌ مبالغی که از طرف بانک ملی ایران برای تکمیل عمارت مزبور وام داده شده خریداری نماید و بهای آن را با بهره ۲% در ظرف سی سال از سال ۱۳۳۷ به بعد بپردازد.

تبصره ۳۹ – بوزارت کشور اجازه داده میشود برای تأمین وسائل نقلیه استانداران و فرمانداران و سایر مأمورین خود مبلغ ده میلیون ریال از بانک ملی ایران بضمانت وزارت دارائی وام گرفته و در ظرف شش سال بتدریج مسترد نماید اصل وام از بهای اتومبیلها که باقساط شش ‌ساله فروخته‌ میشود پرداخت و بهره کارمزد این وام از اعتبارات وزارت کشور قابل تأدیه خواهد بود.

تبصره ۴۰ – بوزارت راه اجازه داده میشود تا مبلغ ده میلیون ریال از عواید اختصاصی اسفالت (‌ردیف ۷۸ صورت شماره ۲) برای ساختمان‌ راههای سد لار مصرف نماید.

تبصره ۴۱ – وزارت فرهنگ مجاز است در هر سال بنا بپیشنهاد سرپرست کل دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا هزینه تحصیل پنجنفر‌دانشجوی ایرانی را که در رشته‌های مختلف هنرهای زیبا دارای تحصیلات و استعداد درجه اول بوده و در عالیترین هنرکده‌های اروپا و آمریکا پذیرفته ‌شده باشند یا در ایران در رشته مربوطه شاگرد اول و فارغ‌التحصیل شده باشند و همچنین دو نفر از دانشجویانی که در مدارس عالی ورزشی اروپا و‌آمریکا پذیرفته شده و در ایران نیز بمقام قهرمانی کشور نائل گشته‌اند مانند سایر محصلین ایرانی دراروپا بپردازد.

تبصره ۴۲ – وزارت کشور مکلف است از محل درآمد لیتری بیست دینار عوارض بنزین که برای مستمندان اختصاص یافته است سالیانه مبلغ ده‌ میلیون ریال به انجمن خیریه ثریا پهلوی کمک نماید که با نظر وزارت کشور بمصرف دائر نمودن و نگاهداشتن پرورشگاه کودکان در ولایات برسد.

تبصره ۴۳ – اجازه داده میشود عمارت سابق وزارت امور خارجه (‌باستثنای آنچه از اراضی که مطابق نقشه باید خیابان و ساختمان شود) و نیز‌ قسمت جنوبی عمارت حریق ‌زده و مخروبه سابق دارائی کرمانشاه مجاناً به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار شود و همچنین عمارت سابق ‌اداره تصفیه اقتصادی بلاعوض بسازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی واگذار گردد.

تبصره ۴۴ – شهرداری تهران مجاز است برای ساختمان مهمان خانه با مؤسسات ذیصلاحیت داخلی و خارجی مشارکت نماید و همچنین مجاز‌است که بجای سرمایه از اراضی ملکی خود که مناسب جهت ساختمان مهمانخانه باشد با نظر سه نفر کارشناس بصیر که از طرف بانک ساختمانی -‌ بانک رهنی ایران و شهرداری تهران تعیین و معرفی خواهد شد تقویم و بعنوان سهم شهرداری در شرکت منظور نماید.

تبصره ۴۵ – مبلغ ۱۴۸۰۰۰۰۰ ریال از ردیف ۳۰ درآمد که از فروش تمبرها سجلی موضوع قانون اصلاح تمبر و اوراق سجلی مصوب ۱۳ر۱۲ر۱۳۳۴ حاصل خواهد شد مطابق همین مبلغ که ضمن ردیف ۱۳ هزینه منظور شد بمصارف معینه در قانون مذکور خواهد رسید.

تبصره ۴۶ – به شهرداری تهران اجازه داده می ‌شود با نظارت وزارت کشور حداکثر تا دو میلیون ریال از بودجه خود لوازم مورد احتیاج شهرسازی را‌بدون مناقصه خریداری نموده و در دسترس متخصصینی که برای منظور شهرسازی استخدام شده‌اند قرار دهد.

تبصره ۴۷ – تبصره‌های ۴ – ۵ – ۸ – ۱۰ – ۱۳ – ۲۲ – ۲۴ – ۲۶ – ۲۷ – ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور در سال ۱۳۳۶ قابل اجرا خواهد‌ بود و نیز قسمت یک اخیر تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور) بشرح زیر اصلاح (همچنین اراضی صاحبقرانیه بر اساس قیمت اراضی مشابه آن‌که از طرف بانک ساختمانی به کارمندان دولت واگذار گردیده بوسیله اداره بیوتات سلطنتی به رؤسا و کارمندان دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی‌ جهت تهیه خانه مسکونی فروخته میشود) و در سال ۱۳۳۶ بقوت خود باقی بوده و قابل اجرا خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و چهل و هفت تبصره است در جلسه سه‌ شنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۳۵ مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته است.

صورت شماره (۱) در آمد

صورت شماره ۲ – هزینه

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت