ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (۰۰۰ /۴۰۳ /۷۰۵ /۷۸۳ /۹) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (۰۰۰ /۴۰۳ /۷۰۵ /۷۸۳ /۹) ریال بشرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نود میلیون و یکصد و سی و هفت هزار (۴۷۲۶۷۹۰۱۳۷۰۰۰) ریال و شامل اجزاء زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار(۴۳۰۱۷۲۷۰۴۱۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار (۴۳۰۱۷۲۷۰۴۱۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود و شش هزار (۴۲۵۰۶۳۰۹۶۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود شش هزار (۴۲۵۰۶۳۰۹۶۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (۵۴۵۸۰۵۳۷۴۴۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (۵۴۵۸۰۵۳۷۴۴۰۰۰) ریال میباشد.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۶۸وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تأمین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه ها وسایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۸ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲:
الف – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال ۱۳۶۹خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورایعالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال ۱۳۶۸ برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. دستگاههای اجرایی مذکور مکلفند بودجه پیشنهادی خود را حداکثر تا اول آبانماه سال ۶۸ جهت کسب نظر مشورتی به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یکماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع طرح و تأیید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد.
ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۶۹ تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۶۸ ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی – عملیاتی سال ۱۳۶۷ شرکتهای دولتی جزء لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پیشنهادی قابل اظهارنظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومی یا شورایعالی مربوط نمی باشد. وزرایی که ریاست مجامع عمومی یا شورای عالی شرکتهای دولتی را عهده دار میباشند مسوول حسن اجرای این موضوع خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۶۹ کل کشور گزارش عملکرد موضوع را به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ب – سازمان حسابرسی مکلف است ضمن رسیدگیهای مالی شرکتهای دولتی مشخصات کامل سرمایه گذاریهای اینگونه شرکتها را مورد بررسی قرار داده، کم و کیف سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی را با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۶۸ به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه گزارش نماید تا امکان تهیه قسمت هشتم لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ شرکتهای دولتی بر اساس تشخیص مزبور فراهم گردد. دستورالعمل لازم در این خصوص با همکاری وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تدوین خواهد شد.
ج – میزان دریافت و پرداخت ارزی شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۶۹ در چارچوب «بودجه ارزی» قسمت نهم قانون بودجه مشخص و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. بدیهی است ارائه ارقام عملکرد ارزی شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۶۷ جزء لاینفک بودجه پیشنهادی سال ۱۳۶۹ اینگونه شرکتها خواهد بود.
د – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره میباشند.
هـ – به مجمع عمومی یا شورایعالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایرتحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۶۸ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکوررا فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
شرکتها و مؤسسات موضوع این بند بایستی علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به مجمع عمومی و بازرس قانونی گزارش توجیهی لازم را در مورد هرگونه نوسان قابل توجه اقلام عملکرد از بودجه مصوب سالانه به مجمع عمومی یا شورایعالی خود ارائه و مجامع عمومی، شورایعالی و بازرس قانونی در صورت غیرقابل قبول بودن توجیهات مزبور تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.
تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرایی که ریاست مجامع عمومی شرکتهای دولتی را عهده دار میباشند، مسوول اجرای این بند خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
و – ریاست مجامع عمومی و شورایعالی شرکتهای دولتی مکلفند وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور که زیانده میباشند را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتی که این کار در محدوده اختیارات دولت مقدور نباشد برنامه زمانبندی لازم را در خصوص سودآور نمودن یا انحلال، واگذاری سهام، ادغام ، تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به مؤسسه دولتی بر اساس قوانین و مقررات موجود و یا اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور طراحی نموده وگزارش اقدامات انجام شده را همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ به مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط در مجلس ارائه نمایند.
ز – کلیه شرکتها و مؤسسات مذکور در بند «د» این تبصره مکلفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی یا شورایعالی خود برای سال مالی مربوط را حداکثر تا یکسال پس از تصویب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی یا شورایعالی مجوز تمدید مدت یاد شده را اخذ نمایند.
ح – سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع بند «د» این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط – بمنظور نظارت بر حسن اجرای این تبصره کمیته ای زیر نظر نخست وزیر و با عضویت وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد و ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند نمود. جلسات این کمیته حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل شده و امور مربوط را پی گیری خواهد نمود.
کمیته مذکور مکلف است بررسی های لازم را در خصوص عملکرد این تبصره بعمل آورده و گزارش آنرا به کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ی – مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند.
تبصره ۳
۱ – بمنظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و اجرای پروژه های منابع طبیعی و پوشش انهار و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونیهای قالیبافی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان و کشاورزی وفق نمی دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تأمین نماید.
۳ – تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (۲) بصورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان و تعاونیهایی که در اجراء لایحه قانونی مصوب ۲۶ /۱ /۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب ۷ /۸ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص مییابد که بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تأمین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
[آییننامه اجرایی بندهای ۳ و ۶ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۴ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (۲) این تبصره جهت گسترش فعالیتهای شرکتهای تعاونی تولید کننده فرش دستباف اختصاص مییابد.
۵ – مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (۲) صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و بصورت قرض الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین یا مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی اختصاص مییابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود.
[آییننامه اجرایی تسهیلات اعتباری اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی]
۶ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره از منابع قرض الحسنه برای امر پوشش انهار در اختیار بانک کشاورزی گذاشته میشود تا با معرفی وزارت کشاورزی یا جهاد سازندگی حسب مورد به کشاورزان و تعاونیهای اجرا کننده طرح پوشش انهار اختصاص یابد.
۷ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری بند (۲) به صورت قرض الحسنه اختصاص خواهد یافت.
۸ – وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشورمنظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۹ – بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی ازمایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند.
[آییننامه اجرایی بند (۹) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۱۰ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (۲) این تبصره از طریق بانک ملی ایران بصورت قرض الحسنه بشرح زیر اختصاص مییابد:
الف – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید اختصاص مییابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه گذاری طرحهای تولیدی و خدماتی صرفاً جهت اشتغال فرزندان، همسران، پدران، مادران، برادران شهدا و مفقودین و اسراء برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند.
حداقل هشتاد درصد (۸۰٪) از اعتبار این بند باید به طرحهای پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها اختصاص یابد.
تا تصویب آییننامه موضوع این قسمت، آییننامه بند (۹) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مورد عمل خواهد بود.
[آییننامه اجرایی قسمت “الف” بند ۱۰ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ب – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرفاً جهت اشتغال رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا متناوب در جبهه بوده اند اختصاص مییابد.
ج – در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی ، خدماتی و ماشین آلات، تأسیسات، عرصه، اعیان، مستحدثات آنها و مواد اولیه می نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید و تعاونیهایی که جهت اشتغال خانواده شهدا و جانبازان و رزمندگان توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی معرفی میشوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره بصورت قرض الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد.
د – مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی در هر مورد این بند حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
۱۱ – در هر یک از بخشهای فوق الذکر (باستثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند ۱۰ این تبصره) حداقل شصت درصد (۶۰٪) تسهیلات و یا قرض الحسنه مصوب باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
۱۲ – تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت شش ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه بودهاند، یا خانواده محترم شهدا و مفقودین (فرزند یا همسر یا پدر یا مادر و یا برادرشهید)، اسرا، جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص شورایعالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی توانایی مالی نداشته باشند، حسب مورد ازپرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف میباشد و هزینههای مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح بوسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره جزو هزینههای این طرح محسوب میگردد. بانک موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها بوسیله شورایعالی مرکز، نسبت به اعطای وام اقدام نماید. بیست درصد (۲۰%) وام مذکور بصورت تنخواه اولیه و بشکل قرضالحسنه جهت اجرای طرح شامل هزینههای مقدماتی تأسیس و پیش پرداختها و دستمزد مجریان و سایر هزینهها در اختیار تعاونی قرار میگیرد.
لااقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات مربوط به بخشهای کشاورزی و صنایع روستایی و صنعت و معدن و مصالح ساختمانی و علمی و فرهنگی وهنری باید به رزمندگان سرباز یا بسیجی که لااقل ۶ ماه در مناطق جنگی تا شهریور سال ۱۳۶۷ خدمت کردهاند پرداخت گردد.
۱۳ – حداکثر وام پرداختی از محل این تبصره به ازاء هر نفر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
۱۴ – دولت می تواند بر اساس عملکرد نه ماهه سال ۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک از بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰ ٪) از محل کاهش سهم سایر بخشها افزایش دهد مشروط بر آنکه در جمع کل سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود.
۱۵ – آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوطه (وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی، کشاورزی، صنایع، صنایع سنگین ، معادن و فلزات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی موضوع بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۲ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم با پرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولیدی و نهادهای کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره، جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کشورمنظور نماید.
ب – حداکثر مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده یونجه اسپرس، جو و گندم دیم در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد.
ج – حداکثر مبلغ هفده میلیارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده (به استثنای بذور مذکور در بند ب) و اسپرم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی قرار میگیرد.
د – حداکثر ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
هـ – پنج درصد (۵٪) از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا بصورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد.
و – حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ وام خواهد بود.
ز – مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
ح – تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.
ط – آییننامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و سایر فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، برنامه و بودجه، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی هیأت های ۷ نفره واگذاری زمین به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
تبصره ۵ – تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:
الف – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (۵٪) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ب – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۹ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسترد دارند.
ج – هرگونه تأخیر یا تعلل در پرداخت وجوه مذکور و واریز مابه التفاوتهای دریافتی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد.
د – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۶۹ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
تبصره ۶
الف – اجازه داده میشود:
۱ – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۹]
مبلغ هفده میلیارد و ششصد میلیون (۱۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ را مورد تجدیدنظر قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
۲ – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسوول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
۳ – حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره باید به پروژه های عمرانی روستایی و عشایری اختصاص یابد.
۴ – ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبارموضوع بندهای (۱) و (۲) این تبصره ممنوع است.
۵ – اجازه داده میشود که مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون بمنظوربازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بینند و همچنین در موردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور با تصویب هیأت وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم شده و با تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص مییابد.
ب – تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
ج – وزارتخانههای برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره دراختیار استانها گذارده میشود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
تبصره ۷ –
الف – کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند بنا به پیشنهاد امور جانبازان انقلاب اسلامی و تصویب نخست وزیر، کلیه اعتبارات و داراییها (اعم از منقول و غیرمنقول) مربوط به جانبازان را در اختیار «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی» قرار دهند.
ب – اختیارات و تسهیلات موضوع قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۶۳مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتزع و به «نخست وزیری – جانبازان انقلاب اسلامی» محول میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ج – بنیاد امور جانبازان انقلاب اسلامی موظف است بگونه ای برنامه ریزی نماید که برای رسیدگی به امور جانبازان از سال ۱۳۷۰ از محل درآمدهای خود عمل نماید.
تبصره ۸ –
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
۱ – مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – پذیرش جدید مؤسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میشوند» را حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکده های فنی اضافه شود.
۲ – از محل مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع میگردد.
اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند ۲ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۳ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون را جهت تأمین هزینه های جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند.
مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند بمنظور راه اندازی خانه های معلم و کمک به باشگاههای معلمان سراسر کشور اختصاص می یابد.
۴ – اعتبارات سال ۱۳۶۸ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۱ /۱۰ /۱۳۶۰ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
۵ – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۱ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین قسمتی از هزینه های مربوط به تغذیه رایگان دانش آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد.
۶ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۳ قسمت چهارم این قانون برای ایجاد مدارس شبانه روزی در دوره راهنمایی و دبیرستان جهت بخشهای محروم آموزشی کشور خصوصاً استانهای مرزی منظور میگردد تا برای جبران افت تحصیلی دانش آموزان این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانهای ذیربط اضافه خواهد شد.
۷ – مبلغ چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۵۱۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – استخدام نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» جهت تأمین اعتبار لازم برای استخدام کادر آموزشی و اداری و پرورشی و خدماتی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور و همچنین بمنظور تأمین کادر آموزشی مورد نیاز روستاها از طریق طرح معلم وظیفه «یا جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی جهت تعلیم دانش آموزان مقطع ابتدایی» را تا پایان مردادماه سال ۱۳۶۸ به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به وزارت برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
۸ – [اصلاحی ۱۳۶۸/۳/۹]
از اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۸ قسمت چهارم این قانون مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور اجرای طرح تقویت بنیه علمی رزمندگان و جانبازان به منظور ورود به مؤسسات آموزش عالی در کلیه مقاطع به مصرف برساند.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی طرح تقویت بنیه علمی رزمندگان و جانبازان]
۹- [اصلاحی ۱۳۶۸/۳/۹]
از اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۸ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت هزینه تقویت بنیه علمی دانشآموزان سال چهارم و دیپلمههای داوطلب ورود به آموزش عالی بخشهای محروم و مناطق جنگزده کشور صرف گردد.
۱۰ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۹ قسمت چهارم این قانون را صرفاً جهت ایجاد و گسترش مراکز و دانشسراهای تربیت معلم در بخشهای محروم و عشایری کشور و بهبود وضعیت مراکز ایجاد شده قبلی مصرف نمایند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱۱ – شهرداریهای سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها را با رعایت طرحهای هادی جامع و تفصیلی جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفی و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و بدون دریافت هر گونه عوارض، تسهیلات لازم راجهت اقدام مذکور برای وزارت فوقالذکر فراهم آورند. وزارت راه و شهرسازی (سازمان زمین شهری) مکلف خواهد بود در موقع واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در کل کشور علاوه بر قیمت دریافتی که طبق مقررات وصول می نماید به ازاء هر متر مربع پنج درصد (۵%) بهای منطقهای آن را حداکثر تا مبلغ پانصد(۵۰۰) ریال برای هر متر مربع از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک وزارتخانههای آموزش و پرورش (سازمان نوسازی مدارس) و راه و شهرسازی(سازمان زمین شهری) واریز تا بمصرف برسانند. مالکین اراضی شهری در کلیه شهرها و شهرکهای موضوع قانون زمین شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در موقع افراز، تفکیک، تقسیم و عمران و واگذاری زمینهای خود مکلفند مبلغ فوقالذکر را به ازاء هر متر مربع زمین واگذاری به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک مذکور در فوق واریز نماید در صورتی که درآمد ناشی از اجرای مفاد این بند بیش از نیاز تأمین زمینهای مورد نیاز فضاهای آموزشی باشد وزارت راه و شهرسازی (سازمان زمین شهری) با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور) می توانند وجوه مازاد را جهت احداث فضاهای آموزشی بمصرف برسانند.
وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی مأمور اجرای این بند بوده و موظف می باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه آییننامه اجرایی مربوطه را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
[آییننامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۱۲ – مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۲ جهت تامین کسری بودجه مجتمع های آموزشی رزمندگان بمنظور ارتقاء کیفی سطح تحصیلی دانش آموزان رزمنده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
۱۳ – مبلغ چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) افزایش فوق العاده شغل معلمان وزارت آموزش و پرورش بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
۱۴ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به معلمانی که قصد تأسیس مدارس غیرانتفاعی را دارند بعنوان قرض الحسنه از سیستم بانکی پرداخت شود.
۱۵ – اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه های مورد نیاز آموزش و پرورش عشایر کوچنده کشور اختصاص یابد تا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه ، پس از تأمین اعتبارات لازم برای اداره کل آموزش و پرورش عشایر کوچنده و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استانهای دارای عشایر کوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اضافه شود.
۱۶ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی بمنظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان وزارت آموزش و پرورش بصورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتین آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت یکماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید وگزارش آن هر سه ماه یکبار به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد.
تبصره ۹ –
اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون برای بازسازی، نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی نیروهای مسلح اعم از نظامی وانتظامی و تکمیل تعدادی از پروژه های نیمه تمام مهندسی رزمی، تأمین هزینه پروژه های تحقیق و توسعه و نیز تأمین و پرداخت سایر هزینه های عملیاتی بشرح جدول شماره (۳) ارزی مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (۱) ریالی مندرج در قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص و به مصرف خواهد رسید.
۱ – مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور بازسازی و نوسازی سیستمهای جنگ افزار، تأسیسات و تجهیزات عمده نظامی اختصاص می یابد تا به صورت زیر به مصرف برسد:
الف – نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با توجه به توان و امکانات خود و نیز میزان پشتیبانی صنایع دفاعی (ساصد و سپاه) و نیز برآورد میزان توان سایر صنایع پروژه های خود را به تفکیک انواع تجهیزات، تأسیسات موضوع بازسازی و نوسازی به ستاد فرماندهی کل پیشنهاد می نمایند.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به ملاحظات فوق و میزان کاربرد عملیاتی تأسیسات و تجهیزات موضوع بازسازی و نوسازی پس از بررسی هر یک از پروژه ها به حذف یا تأیید آنها اقدام می نماید.
ج – پروژه های تأیید شده توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت ذیربط و نیروی مربوط ابلاغ می گردد.
۲ – مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد (۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور تولید مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در داخل کشور (خرید از ساصد و صنایع سپاه و سایر) اختصاص می یابد تا بصورت ذیل به مصرف برسد:
الف – نیروهای مسلح نیاز خود به مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در سال ۱۳۶۸ را به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می نمایند.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت کلیه نیازهای اعلام شده، پیشنهادات را در قالب امکانات ساخت بالفعل و میزان اعتبار ارزی و ریالیتخصیص یافته بررسی و پیشنهادات دارای اولویت را تعیین و به سازمان صنایع دفاع و صنایع سپاه و نیروی پیشنهاد دهنده اعلام مینماید تا صنایعمذکور برنامه کاری سال بودجه خود را تنظیم نمایند.
ج – مبنای تخصیص اعتبار و پرداخت هزینه، میزان کالای تولید و تحویل شده یا سفارشات انجام شدهای که به تایید نیروی مربوط رسیده باشد و بر مبنای قیمت تمام شده است.
پرداخت معادل پانزده درصد (۱۵ ٪) از اعتبار اختصاص یافته بعنوان تنخواه عملیاتی به پیشنهاد نیروی مربوط مجاز خواهد بود.
۳ – مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ افزار اختصاص می یابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:
الف – ستاد فرماندهی کل قوا با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و در قالب نیازمندیهای دفاعی کشور نوع جنگ افزار و تجهیزات مورد نظر را تعیین و انتخاب مینماید.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا فهرست تجهیزات و جنگ افزارهای منتخب را به وزارتخانه های دفاع و سپاه اعلام می نماید.
ج – وزارتین مذکور صرفاً در چارچوب فهرست اعلام شده با همکاری و هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا منبع خرید را تعیین و نسبت به سفارش کالا اقدام لازم را معمول می دارند.
د – بمنظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان ستاد فرماندهی کل و وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانتخاب مجلس و بعنوان ناظر در کمیسیون فوق شرکت خواهند کرد در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.
لیست اقلام عمده دفاعی بوسیله وزارتین دفاع و سپاه تهیه و به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا میرسد.
نمایندگان نخست وزیر و وزارتین امور خارجه و اطلاعات بعنوان مشاور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر می توانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند.
خرید اقلام عمده دفاعی منحصراً بوسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام می گیرد.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل میباشد، از خارج از کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایربانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می باشد.
۴ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور تأمین هزینه پروژه های تحقیقاتی مربوط به صنایع نظامی اختصاص می یابد. نحوه مصرف اعتبار موضوع این بند به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – مراکز تحقیقات صنایع نظامی موجود برنامه های تحقیقاتی سال ۱۳۶۸ خود را از طریق وزارت یا نیروی ذیربط به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می نمایند.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به تجارب بدست آمده، امکانات موجود و نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح به انتخاب پروژه های پیشنهاد شده دارای اولویت اقدام و پروژه های انتخاب شده را به وزارت یا نیروی ذیربط اعلام می نماید.
۵ – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تکمیل تعدادی از پروژه های در دست اجرای مهندسی رزمی اختصاص می یابد که به ترتیب زیر به مصرف خواهد رسید:
الف – ستاد فرماندهی کل تمامی پروژه های مهندسی و صنعتی در دست اجرا را با توجه به نیازهای فعلی مورد بررسی قرار داده و آن دسته از پروژه هایی را که ادامه و تکمیل آنها ضروری تشخیص داده می شود بر اساس میزان پیشرفت و اعتبار هزینه شده و سایر اطلاعات مربوط به هیات وزیران پیشنهاد می نماید.
ب – هیات دولت پروژه های مورد تصویب و دارای اولویت را به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه مربوط اعلام می نماید.
ج – تخصیص اعتبار موکول به مبادله موافقتنامه و میزان پیشرفت کار در مقاطع معین خواهد بود.
د – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند جهت هزینه های جاری ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگی اختصاص می یابد که با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه انجام می شود.
۶ – فرماندهی یکصد و ده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
هزینه های پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانها در رابطه با مجروحین جنگی و اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و پیراپزشکان و وابستگان حرفه پزشکی شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق فرماندهی پرداخت میشود.
۷ – ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات ریالی ردیف ۵۰۳۰۴۱ مطابق بندهای این تبصره در اختیار وزارت کشور جهت نیروهای انتظامی قرار گیرد.
۸ – گزارش عملکرد این تبصره هر ۶ ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
تبصره ۱۰ –
الف – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از محلاعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۹ قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رستههای بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را برحسب نیاز هر یک از سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید.
ب – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ج – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند «ب» و مراکزبهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
د – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است وجوه لازم برای انجام مقررات ناشی از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون تامین اجتماعی را با توجه به مواد (۹) و (۲۹) قانون مذکور از محل نه درصد (۹ ٪) از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده (۲۸) همان قانون منحصرا با رعایت مقررات ذیل در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
۱ – در ابتدای سال ۱۳۶۸ معادل بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوط به تامین خدمات درمانی سالانه مشمولین قانون تامین اجتماعی بر اساس بودجه مصوب مربوط توسط سازمان تامین اجتماعی بصورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا منحصراً برای انجام تعهدات فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد.
۲ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است لیست خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی را بر اساس تعرفه های مصوب تنظیم و پس از تایید نمایندگان مالی سازمان تامین اجتماعی مستقر در واحدهای تابعه آن وزارت حداقل هر دو ماه یکبار به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد تا سازمان مذکور بلافاصله معادل مبلغ لیست های ارائه شده وجه لازم برای پر کردن تنخواه گردان مربوط در اختیار وزارت نامبرده قرار دهد.
مانده نقدی تنخواه گردان واگذاری موضوع این بند در آخر سال ۱۳۶۸ باید حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۶۹ به سازمان تامین اجتماعی برگشت داده شود.
۳ – سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۹ وجه لازم بابت آن قسمت از تعهدات ناشی از خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۸ که تا پایان سال مذکور به مرحله پرداخت نرسیده باشد را به ترتیب مذکور در ردیف (۲) این بند به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پرداخت خواهد نمود.
۴ – عدم برگشت تنخواه گردان موضوع این بند در موعد مقرر و یا مصرف وجوه مربوط در غیر موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون تامین اجتماعی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
۵ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است کماکان کلیه هزینههای بیمارستانها و درمانگاههای تحت مالکیت خود را که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اداره میشود از محل وجوه موضوع بند«د» فوقالذکر با تایید ناظر مالی سازمان پرداخت نماید. وجوهی که توسط بیمارستانها و درمانگاههای مذکور از بیماران غیر مشمول قانون تامین اجتماعی بجز بیماران بی بضاعت بر طبق تعرفهها و ضوابط مورد عمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وصول میشود، درآمد سازمان تامین اجتماعی محسوب و باید با نظارت ناظر مالی سازمان مذکور به حساب آن سازمان واریزگردد.
۶ – حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع تعهدات واحدهای درمانی و درمانی – آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ناشی از اجراء این تبصره که در سالهای قبل از محل درآمدهای وصولی موضوع مواد «۹» و «۲۹» قانون تامین اجتماعی تامین میشده است ازمحل اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۳۳ قسمت چهارم بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به منظور جبران کسری اعتبارات واحدهای مذکور به سرجمع اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها و یا دانشگاههای علوم پزشکی حسب مورد اضافه میشود.
۷ – آیین نامه اجرایی نحوه توزیع اعتبار ردیفهای یک الی پنج این بند بین سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استانها و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی، خدمات درمانی ارائه می نمایند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد ستاد نظارت بر امر درمان سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، برنامه و بودجه و کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
هـ – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۵ قسمت چهارم این قانون (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبارات تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد.
و – بیست درصد (۲۰٪) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۸ جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی بند «و» این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۱۸ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل و تجهیز و راه اندازی شبکه های بهداشتی درمانی نمونه ای که از سال ۱۳۶۴ تا کنون شروع گردیده است، اختصاص می یابد تا بر اساس موافقت نامه مبادله شده بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره ۱۱ –
مصرف اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) قسمت چهارم این قانون به مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجایی) قسمت چهارم این قانون به مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف – از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال ۱۳۶۸ شصت سال تمام دارند، به ازاء یک فرد در خانواده سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (۵۰۰۰) ریال در ماه تامین و بصورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین، اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت می شود.
ب – آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۲ –
۱ – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور می شود، بشرح زیر به مصرف برساند:
الف – برای اجرای طرحهای عمرانی منظور در ذیل ردیف ۱۴۴۶۰۳ پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب – برای پرداخت هزینه های موضوع ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (۳۰ ٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال ۱۳۶۸ در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
۲ – وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع ردیف ۵۹۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری و معادل نود درصد (۹۰ ٪) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱، منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
۳ – به سازمان زمین شناسی اجازه داده میشود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را ازمحل اعتبار ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (۳۰ ٪) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال ۱۳۶۸ در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
۴ – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ قسمت سوم این قانون را حداکثر تا مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال از محل اعتبار ردیف ۱۴۶۰۰۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و پنجاه درصد (۵۰٪) آن را به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و پنجاه درصد (۵۰٪) بقیه را به مصرف تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش – کارآیی برساند.
[آییننامه اجرایی بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۵ – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل هشتاد درصد (۸۰٪) درآمد حاصله از اجرای ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۴۰۹ قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۵۰۲ قسمت چهارم این قانون دریافت و پنجاه درصد (۵۰٪) آنرا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و پنجاه درصد (۵۰٪) باقیمانده را به مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند.
[آییننامه اجرایی بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۶ – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۰ قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۵۴۵ قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع ردیف (۱) بند (ب) تبصره (۱۵) این قانون ممنوع می باشد.
[آییننامه اجرایی بند ۶ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
۷ – اجازه داده می شود معادل نود درصد (۹۰ ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده ۳۵ اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۳ را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز میگردد حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت و به شرح زیر به مصرف برسد:
الف – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت اجرای طرح اساسی سیستم ثبت احوال کشور در قالب طرح عمرانی به شماره ۱۰۹۰۶۲۱۲ منظور در پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور.
ب – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تعویض شناسنامههای قدیم و تدارک عملیات انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف ۱۰۵۵۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون.
ج – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۲ منظور در قسمت چهارم این قانون.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (۲۰٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را بعنوان تنخواه گردان در ابتدای سال ۱۳۶۸ متناسب با اعتبارات ردیف های فوق الذکر در اختیار سازمان ثبت احوال و شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا پس از وصول درآمد نسبت به واریز آن اقدام نماید.
[آییننامه اجرایی قسمتهای “الف” و “ب” و “ج” بند ۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
۸ – به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل یک درصد (۱٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بوسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریز می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون بمنظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
[آییننامه اجرایی بند ۸ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
۹ – به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل یک درصد (۱٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بوسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریز می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون بمنظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
۱۰ – مؤسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۵ قسمت سوم این قانون را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف ۱۴۳۵۰۳ قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.
۱۱ – به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز می شود، از محل اعتبار ردیف ۱۳۰۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند.
[آییننامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
۱۲ – به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای تامین کننده درآمدهای مذکور بشرح زیر استفاده نمایند:
الف – معادل هشتاد درصد (۸۰٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاههای خدمات کامپیوتری – فروش نقشه ها – فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و درآمدهای حاصل از غرامت وارده به وسائل نقلیه ناشی از تصادفات موضوع ردیفهای ۴۲۱۰۰۰ – ۵۹۰۳۰۰ – ۴۲۱۰۵۰ – ۴۲۱۱۰۱ – ۴۲۱۱۰۲ – ۴۲۱۱۰۳ قسمت سوم این قانون.
ب – معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی اشخاص دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانی آنان بیش از نیازهای درمانی پرسنل میباشد – موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۱۲ و۴۱۰۴۱۳ و ۴۱۰۴۰۷ و ۴۱۰۴۰۸ قسمت سوم این قانون.
ج – معادل پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۳۴ و ۴۱۹۹۳۵ قسمت سوم این قانون.
[آییننامههای اجرایی اجزاء الف، ب، ج، بند ۱۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۱۳ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود معادل صد درصد (۱۰۰٪) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیت های کانونهای پرورشی فرهنگی – هنری – ورزشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۱۰۰۰ قسمت سوم این قانون منظور میشود تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۶ قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی – هنری و ورزشی هزینه نماید.
[آییننامه اجرایی بند ۱۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۱۴ – به وزارت اقتصاد و امور دارایی اجازه داده میشود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۰۰ (مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی) و ۱۲۰۲۰۰ (مالیات مشاغل) و ۱۳۰۳۰۰ (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی) منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، در پایان هر ماه از سال ۱۳۶۸ از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (۲۳۸۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال معادل پنج درصد (۵٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید.
اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ به میزان پنج درصد (۵٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی می گردد. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال ۱۳۶۸ مورد استفاده قرار میگیرد، از پنج درصد (۵٪) مجموع افزایش وصولی دوازده ماهه سال ۱۳۶۸ درآمدهای فوق الذکر تجاوز ننماید.
[آییننامه موضوع بند ۱۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۱۵ – معادل دو و نیم درصد (۵ /۲٪) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود بشرح زیر قابل دریافت و هزینه می باشد.
الف – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود حداکثر معادل یک و نیم درصد (۵ /۱ ٪) مبلغ مذکور در ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۵۰۲ ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را بمنظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید.
ب – به وزارت دادگستری اجازه داده می شود مابه التفاوت دریافتی بر اساس بند (الف) تا معادل دو و نیم درصد (۵ /۲٪) مبلغ مذکور در ردیف ۴۱۰۱۰۲ حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۰۱۳ قسمت چهارم این قانون بمنظور تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری هزینه نماید.
ج – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد ردیف ۴۱۰۱۰۲ جهت اجرای طرح مقدماتی تهیه نقشه کاداستر به شماره ۱۰۹۰۵۲۱۰ اختصاص یابد.
[آییننامه اجرایی فراز (ج) بند ۱۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۱۶ – اجازه داده می شود معادل پانزده درصد (۱۵ ٪) درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۵۰۴ قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات فنی و وسائل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
[آییننامه اجرایی بند ۱۶ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۱۷ – به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۲۴ و ۴۲۰۳۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز میشود، از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۰۰۱ (مرکز آمار ایران – هزینه انجام فعالیتهای آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.
۱۸ – برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و بمنظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی صنعتی و معدنی و پیشرفت تکنولوژی ملی، کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابعه و تحت پوشش و مدیریت وزارت معادن و فلزات مکلفند با تصویب مجمع عمومی، معادل دو در هزار فروش خود را به حساب خزانه واریز نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
الف – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی این بند را از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۶۰ قسمت چهارم این قانون حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت و صرف اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی نماید.
ب – نتایج حاصله از تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آییننامه این بند در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت کننده مبالغ مذکور قرار خواهد گرفت.
۱۹ – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری از سال ۱۳۶۸ به ترتیب مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال و ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۳۱۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق بمنظور احیای بافتهای باارزش شهری از محل ردیف ۱۳۳۵۰۴ قسمت چهارم اینقانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
[آییننامه اجرایی بند ۱۹ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۲۰ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت های وارداتی و ساخت کشور حق آزمایش دریافت دارد.
درآمد حاصله به حساب خزانه موضوع ردیف ۴۱۰۴۱۴ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۳۱ قسمت چهارم این قانون جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای رفرانس تشخیص طبی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
[آییننامه اجرایی بند ۲۰ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۲۱ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی کارمندان دولت مبلغ یکصد ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ پانصد ریال از بیمه شدگان دریافت نماید و همچنین از صورتحساب پزشکان بابت هر نسخه صادره مبلغ ۵ ریال بابت سرنسخه مصرفی کسر و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه موضوع ردیف ۴۱۰۴۱۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۳۲ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه های تهیه کاغذ، چاپ دفترچه های بیمه های درمانی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
[آییننامه اجرایی بند ۲۱ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۶۸ کل کشور]
۲۲ – بمنظور تأمین هزینه های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز انتقال خون به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند.
[آییننامه اجرایی بند ۲۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
۲۳ – به شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود هفتاد درصد (۷۰ ٪) از مازاد وصولی درآمد هر سه ماه ردیف ۴۱۰۲۰۲ قسمت سوم این قانون نسبت به سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۳ قسمت چهارم این قانون اخذ و برای خرید تجهیزات و وسائل مورد نیاز ادارات راهنمایی و رانندگی کلیه شهرها (به استثنای تهران) اختصاص دهد.
[آییننامه اجرایی بند ۲۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
۲۴ – به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده میشود معادل بیست درصد (۲۰٪) از درآمدی که از محل حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه کسب و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۰۳ و ۴۲۰۳۰۲ قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشگاه نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات ومطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان به منظور افزایش کارآیی آنها هزینه نمایند.
۲۵ – به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تحت نظارت خود حق بهره برداری از اماکن ورزشی تحت اختیار خود را از طریق انعقاد قرارداد به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نموده و درآمد حاصل را به حساب خزانه ردیف ۳۳۰۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاد درصد (۸۰٪) از عواید مذکور جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی در سطح کشور از محل اعتبار ردیف ۱۲۸۵۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار می گیرد.
[آییننامه اجرایی ردیف ۲۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
۲۶ – به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه مینماید حقالزحمه متناسب دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه ردیف ۴۱۹۹۱۹ قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصله را از محل اعتبار ردیف ۱۳۳۵۰۳ قسمت چهارم این قانون جهت کارهای تحقیقاتی دریافت و هزینه نماید.
[آییننامه اجرایی بند ۲۶ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
۲۷ – به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (۱٪) از سود حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط سازمان مذکور وصول و بحساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد را از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۴ قسمت چهارم این قانون دریافت و در اموری که افزایش سطح بهره وری و سرمایه گذاریهای مذکور را بهمراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند هزینه نماید.
[آییننامه اجرای بند ۲۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
۲۸ – به دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود معادل هشتاد درصد (۸۰٪) درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای که به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۴۱۰۳۲۶) قسمت سوم این قانون واریز می نماید را پس ازمبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف (۵۰۳۱۲۸) قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برگزاری همان دوره ها و ارائه خدمات برسانند.
۲۹ –
الف: سازمان چای کشور مکلف است معادل دو درصد (۲٪) قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت میدارد بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۳۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب – اعتبار طرحهای عمرانی شماره ۶۸ ک ۴۰۱۰۳ و ۶۸ م ۴۰۱۰۳ – عمران و آبادی مناطق روستایی چای خیز کشور، به مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در پیوست شماره (۱) این قانون معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه های مشخصی در روستاهای همان بخش اختصاص می یابد.
ج – توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
۳۰ – آییننامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
۳۱ – اجازه داده میشود، وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطایی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به صندوقی بنام صندوق تعاون واریز و به هزینه قطعی منظور گشته و جهت دادن وامهای مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و یا تعاونیهای زیرنظر آنها و یا داوطلبین عضویت یا تشکیل تعاونیهای مذکور اختصاص یابد.
آییننامه اجرایی این بند شامل اساسنامه صندوق و مقررات آن حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۳
الف – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی، پراکنده و غیر مورد استفاده خود را به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این بند معین خواهد شد بفروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۲۱۴۰۰ و ۴۲۱۴۵۰ منظور گردد.
اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۰۸ قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف ۴۲۱۴۰۰ و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۱۶ معادل درآمد وصولی ردیف ۴۲۱۴۵۰ تخصیص یافته تلقی میشود و به ترتیب برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری و احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختمانهای موجود وزارت نامبرده قابل مصرف میباشد.
فروش موارد موضوع این بند بایستی از طریق مزایده عمومی انجام پذیرد.
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۵۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرحهای عمرانی شماره ۱۱۱۰۲۲۳۳ (تعمیر و تکمیل ساختمانها و تأسیسات زندانها) بمبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ۱۱۱۰۲۲۳۴ (احداث ساختمان و تأسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در پیوست شماره (۱) این قانون مجموعاً معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی میگردد.
[آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ج – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردیکه به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد، تأسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیأت وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی بفروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که بصورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت.
قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد و اعتبار طرحهای عمرانی شماره ۱۱۱۰۱۲۷۵ و ۴۰۱۰۱۳۰۱ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون معادل چهل درصد (۴۰٪) درآمد حاصله از اجرای این بند و حداکثر تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای انجام عملیات عمرانی کشاورزی مورد نیاز در استانهای مربوط بجز تهران قابل مصرف میباشد.
[آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
د –
1: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانههای ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده در دست اقدام خود را تا پایان سال ۱۳۶۸ بفروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
۲ – اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد وصولی موضوع ردیف (۱) این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و برای تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام قابل مصرف میباشد.
۳ – قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (۱) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی تعیین خواهد شد.
۴ – وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از تکمیل خانههای ارزان قیمت تعداد حداقل ۴۰۰ واحد را بعنوان خانه سازمانی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
۵ – معادل پنجاه درصد (۵۰٪) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانههای ارزان قیمت که بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد و حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه اختصاص مییابد.
[آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزان قیمت موضوع بند “د” تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ه –
۱: کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضاییه) مکلفند در سال ۱۳۶۸ معادل سی درصد (۳۰٪) ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت بفروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس مزایده عمومی صورت خواهد پذیرفت.
۲ – هر یک از دستگاههای مشمول ردیف (۱) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمدی را که بحساب موضوع ردیف مذکور واریز مینمایند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز مورد استفاده قرار دهند.
۳ – دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (۱) این بند از سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحویل میگیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت بفروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (۱) این بند واریز و معادل وجوه واریزی بحساب مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خود کفایی بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید.
و – آییننامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ز – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد.
ح – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۱۵۵۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره ۱۱۱۰۱۲۷۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون معادل درآمد حاصل از اجرای این بند حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث ساختمان های متناسب برای ادارات و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف میباشد.
ط – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت طرحهای شماره ۳۰۱۰۲۲۲۲ و ۳۰۱۰۴۲۱۱ و ۳۰۱۰۵۲۱۴ منظور در پیوست شماره یک این قانون بترتیب جهت احداث مدارس ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه هزینه نماید.
آن دسته از ساختمانهایی که در روستاها واقع شده و فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش میرسند.
ی – به وزارتخانههای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده میشود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده نیروها و سازمانهای تابع خود به استثناء ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (ه) این تبصره را حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهای جداگانهای که از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهای واریز شده را از محل اعتبار مربوط به شرح زیر دریافت و به مصرف خرید و تأمین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینههای بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود برسانند.
۱ – وزارت دفاع حداکثر بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف (۱۱۱۵۱۷) قسمت چهارم این قانون.
۲ – وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حداکثر دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف (۱۱۲۰۰۴) قسمت چهارم این قانون.
۳ – وزارت کشور (نیروهای انتظامی) حداکثر هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف (۱۰۵۰۰۹) قسمت چهارم این قانون.
سهم هر یک از نیروهای انتظامی توسط وزیر کشور تعیین و مستقیماً در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشور، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند “ی” تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ک – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۲۸]
اجازه داده میشود که وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اراضی، کشت و صنعتها و واحدهای تولیدی و طرحهای عمرانی و تاسیسات، مستحدثات، عرصه و اعیان، ماشین آلات، مستغلات و سایر داراییهای مربوط به موارد مذکور خود را به تعاونیهایی که حداقل هشتاد درصد (۸۰٪) اعضای آنان از رزمندگان (کسانی که بصورت داوطلب حداقل ۶ ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه های جنگ حضور داشته و اکنون بیکار هستند) و جانبازان و اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهداء و مفقودین (فرزند یا همسر یا پدر یا مادر یا برادر) و سایر اعضای آن با اولویت کارکنان واحد مربوطه می باشند بصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک یا فروش به تعاونی های فوق الذکر با استفاده از وام و تسهیلات اعطایی بانکها (بانکها موظفند وام و تسهیلات لازم را اعطاء کنند) به قیمت عادله کارشناسی واگذار نمایند، درآمدهای حاصله از واگذاری به درآمد عمومی ردیف ۴۲۱۸۰۰ واریز گردیده و صد درصد مبالغ واریزی بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه ذیربط و وزارت برنامه و بودجه جهت طرحهای عمرانی مربوطه از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ به مصرف خواهد رسید. تشخیص موارد واگذاری و سایر اقدامات مربوطه بعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان نخست وزیری و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه و کشور ، بنیاد شهید، سپاه و دستگاه ذیربط حسب مورد میباشد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه مشترکا توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارتخانه ها و دستگاههای موضوع این بند مکلفند گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای کمیسیونهای دیوان محاسبات، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
[آییننامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ل – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود که ساختمانهای قدیمی و مستعمل و یا غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور تاسقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به ردیف ۴۲۲۱۰۰ درآمد عمومی در خزانه منظور نموده و معادل آن از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۰۲ قسمت چهارم این قانون اخذ و نسبت به خرید و یا احداث ساختمانهای مورد نیاز خود و تجهیزات مربوطه در خارج از کشور با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را در پایان هر چهار ماه به وزارت برنامه و بودجه جهت تقدیم به کمیسیونهای سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۴ –
الف – اعتبارات جاری ادارات دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی» و «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور گردیده است.
ب – اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استان ها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «نظارت بر امور کشاورزی و روستایی» افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
ج – سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرح های ذیل «اداره کل کشاورزی – مراکز خدمات کشاورزی و روستایی» منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر یک مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره ۱۵ –
اجازه داده می شود:
الف – تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
۱ – مبلغ یکصد و بیست و دو میلیارد (۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری ردیف های ۱۳۱۶۰۰،۱۳۱۶۰۱ (بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون.
۲ – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار طرح شماره ۱۱۱۰۱۲۴۶ (ساختمان دوازده نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور) منظور در پیوست شماره (۱) این قانون.
۳ – مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون (۲۸۵۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف ۱۱۳۵۷۰ (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم) قسمت چهارم این قانون.
۴ – مبلغ پانصد و چهل میلیون (۵۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون.
۵ – مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۲۰ (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون.
۶ – مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) میلیون ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۶ (سازمان تبلیغات اسلامی) قسمت چهارم این قانون.
۷ – مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۷ (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قسمت چهارم این قانون.
۸ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام).
۹ – مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجایی) موضوع تبصره (۱۱) این قانون.
۱۰ – مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۴۷ (کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) قسمت چهارم این قانون.
۱۱ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف ۱۰۲۲۰۰ (نخست وزیری – امور جانبازان انقلاب اسلامی) و اعتباراتی که بر اساس تبصره (۷) این قانون به اعتبار ردیف مذکور اضافه خواهد شد.
۱۲ – پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار موضوع تبصره (۴۹) این قانون. صد درصد اعتبارات موضوع ردیف ۱۲۶۰۰۰ دانشگاه پیام نور.
۱۳ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبار جاری ردیف ۱۲۱۰۰۰ (دانشگاه تربیت مدرس) قسمت چهارم این قانون.
۱۴ – پنج درصد (۵%) از اعتبار جاری فصل اول و بیست درصد (۲۰%) از اعتبار سایر فصول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و ده درصد (۱۰%) بودجه عمرانی دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۵ – مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۴۶۵۰۱ (سازمان زمینشناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی) موضوع بند (۳) تبصره (۱۲) این قانون.
۱۶- [الحاقی ۱۳۶۸/۱۲/۱۹]
صد درصد اعتبارات موضوع ردیف ۱۲۶۰۰۰ دانشگاه پیام نور.
ب – تا مبالغ مندرج در ردیف های زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
۱ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۸ (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران – کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته در زمینه های پژوهش و تولیدی پیوندهای میان بخشی «کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه ای» رشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون.
۲ – مبلغ یک میلیارد و دویست (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۵۰۲ (گمرک ایران – تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازسازی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (۹) تبصره (۱۲) این قانون.
۳ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح شماره ۴۰۹۰۵۲۰۳ «بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خود کفایی.
۴ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری منظور در ردیف ۱۲۷۰۵۰۴ (وزارت آموزش و پرورش – سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی).
۵ – مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۱۴۲۵۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۲۳ (وزارت امور اقتصادی و دارایی – تجهیز واحدهای مالیاتی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (۱۵) تبصره (۱۲) این قانون.
۶ – مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۰۰۱ (مرکز آمار ایران – هزینه انجام فعالیت های آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی).
۷ – بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبارات مواد (۵) و (۷) برنامه اجرای سیاست خارجی وزارت امور خارجه.
۸ – مبلغ هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۵۰۱ (سازمان ثبت احوال کشور – تعویض شناسنامه های قدیم و تدارکات انگشت نگاری عمومی).
۹ – سی درصد (۳۰ ٪) از اعتبار موضوع ردیف (ب) بند (۱) تبصره (۱۲) این قانون.
۱۰ – پنج درصد (۵ ٪) از اعتبار جاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه.
۱۰ – پنج درصد (۵ ٪) از اعتبار جاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه.
۱۲ – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری موضوع ردیف (۶) بند (د) تبصره (۱۰) این قانون.
۱۳ – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۲۵ (وزارت امور اقتصادی و دارایی – هزینه وصول مالیات تعاون ملی برای بازسازی) قسمت چهارم این قانون.
۱۴ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون.
۱۵ – مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون (۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۰۱۰ (وزارت دادگستری – هزینه های دادستانی کل انقلاب) قسمت چهارم این قانون.
۱۶ – مبلغ دویست و ده میلیون (۲۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۹ (وزارت دادگستری – سازمان قضایی نیروهای مسلح) قسمت چهارم این قانون.
۱۷ – مبلغ چهار میلیارد و پانصد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۰۰۱ (وزارت دادگستری – سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون.
۱۸ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۲۹۰۰۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبارمربوط به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه، جراحیهای قلب و چشم) قسمت چهارم این قانون.
۱۹ – مبلغ هشت میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۲۴ (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران – تشویق کارکنان) موضوع بند (۲۷) تبصره (۱۲) این قانون.
۲۰ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری موضوع بند (ب) تبصره (۶) این قانون.
۲۱ – مبلغ پنجاه درصد (۵۰ ٪) از اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۵۰۱ (سازمان نقشه برداری کشور – تقویت کادر فنی و تشویق کارکنان) قسمت چهارم این قانون.
۲۱ – مبلغ پنجاه درصد (۵۰ ٪) از اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۵۰۱ (سازمان نقشه برداری کشور – تقویت کادر فنی و تشویق کارکنان) قسمت چهارم این قانون.
۲۳ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۸۵۰۲ (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۸۰۱۳ «وزارت دادگستری – تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری» موضوع بند (۱۶) تبصره (۱۲) این قانون.
۲۴ – سی درصد (۳۰ ٪) از اعتبار برنامه تربیت معلم آموزش عمومی صرفاً برای انجام فعالیت (آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش وپرورش) و پنجاه درصد (۵۰ ٪) از برنامه امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف ۱۲۷۵۰۰ قسمت چهارم این قانون و همچنین بیست درصد (۲۰ ٪) اعتبار عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی.
۲۵ – مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۶ (وزارت آموزش و پرورش تعمیر و نگهداری اردوگاهها و کانونهای پرورشی و ورزشگاهها) موضوع بند ۱۴تبصره (۱۲) این قانون.
۲۶ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری ژاندارمری و مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری شهربانی جمهوری اسلامی ایران.
ج – تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
۱ – مبلغ دوازده میلیارد و پانصد (۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت می بینند موضوع ردیف (۵) بند (الف) تبصره (۶) این قانون.
۲ – مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۶) این قانون.
۳ – مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۲ (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی بمنظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (۲۷) این قانون.
۴ – مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰۰۰۰۰۰۰) میلیون ریال از اعتبار عمرانی ردیف ۱۰۵۰۰۵ (کمیته انقلاب اسلامی ایران) قسمت چهارم این قانون.
۵ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی طرح ساختمان راه آهن به افق – بندرعباس.
۶ – مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح دو خطه کردن راه آهن تهران – قم.
۷ – چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی بخشهای محروم کشور.
۸ – مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۱۱۳۶۲۰ (جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون.
۹ – پنج درصد (۵ ٪) از اعتبارات طرحها و پروژههایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره بصورت امانی انجام می شود بنا به تشخیص وزیر ذیربط
۱۰ – ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، باختران و لرستان و سی درصد (۳۰ ٪) اعتبار طرحهای عمرانی استانی استان سیستان و بلوچستان.
۱۱ – ده درصد (۱۰ ٪) از اعتباری که به طرح احداث سیلوی ترانزیت بندر امام به شماره ۴۰۸۰۳۲۱۵ اختصاص خواهد یافت.
۱۲ – بیست درصد (۲۰ ٪) از اعتبار طرحهای نورد سنگین کاویان ، مجتمع فولاد اهواز، فولاد آلیاژی مخصوص، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر واصلاح ریخته گریهای کارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی، آهک حوض ماهی، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق، احداث راه آهن بالارود به چناره و طرح اکتشاف مقدماتی سنگ آهن سنگان ، اکتشاف تکمیلی معدن سنگ آهن چغارت و بررسی فرآوری کانسارهای سنگ آهن و طرحهای اکتشاف و استخراج سازمان انرژی اتمی ایران.
۱۳ – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار طرح شماره ۴۰۱۰۱۲۹۷ (هیات هفت نفری) جهت اجرای قانون کشت موقت منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون.
۱۴ – ده درصد (۱۰٪) اعتبار موضوع ردیف (ب) بند (۱) تبصره ۳۸ این قانون (طرح شماره ۴۰۹۰۹۲۰۹ – فرودگاه بین المللی هفتم تیر).
۱۵ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۹ موضوع ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) این قانون
۱۶ – مبلغ هفده میلیارد و چهار صد و سی میلیون (۱۷۴۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۱۴۹۵۰۰ (وزارت جهاد سازندگی) و مبلغ شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی و مبلغ هفت میلیارد و دویست (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱ (وزارت جهاد سازندگی – بابت هزینه های ستادی و پشتیبانی) و مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۴۹۵۰۲ (وزارت جهاد سازندگی – گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع تبصره (۲۴) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود . مفاد این بند تا تاریخ اجرای قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی معتبر می باشد.
۱۷ – مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری برنامه امداد آسیب دیدگان شماره ۳۰۴۰۶۰۰۰ بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف ۱۰۵۱۰۰ قسمت چهارم این قانون.
۱۸ – مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۵۰۰۳ برای سازمان حفاظت نیروهای انتظامی و بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۵۰۰۱ برای دبیرخانه شورای امنیت.
۱۹ – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۰۱۲ (وزارت کشور – هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها).
۲۰ – مبلغ شش میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون (۶۳۷۲۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری برنامه حفظ نظم و امنیت خارج شهرها ردیف ۱۰۵۰۰۵ (کمیته انقلاب اسلامی ایران) قسمت چهارم این قانون.
۲۱ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۰۱۳ (کمیته انقلاب اسلامی ایران – مبارزه با قاچاق مواد مخدر «طرح ویژه»).
۲۲ – مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۰۷۰۰۵ (وزارت امور خارجه – گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها).
۲۳ – مبلغ سیزده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف های ۲۸۰۰۰ (نهضت سواد آموزی) و ۱۲۸۰۰۱ (نهضت سوادآموزی – آموزش افراد لازم التعلیم).
۲۴- پنج درصد (۵٪) از اعتبار جاری فصل اول و بیست درصد (۲۰٪) از اعتبار سایر فصول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و ده درصد (۱۰٪) بودجه عمرانی دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲۵ – مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۳۶۰۰ (شورای عالی انقلاب فرهنگی).
۲۶ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار برنامه عملیات کمک آموزشی ردیف ۱۱۳۶۲۰ (جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون.
۲۷ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مربوط به اپیدمی ها منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۱ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (خرید دارو، سرم، حشره کش، مواد بیولوژیکی و تجهیزات برای برنامه های بهداشتی و درمانی مناطق درگیر جنگ و اردوگاهها و خدمات بهداشتی و درمانی).
۲۸ – مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۸۵۰۲(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۸۰۱۳ «وزارت دادگستری – تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و تشکیل داداگاههای سیار در مناطق عشایری» موضوع بند (۱۶) تبصره (۱۲) این قانون.
۲۹ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۳۰۵۰۱ (انستیتو پاستور ایران – هزینه های تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی) موضوع بند (۱۱) تبصره (۱۲) این قانون.
د – رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در هر یک از بندهای فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی خواهد بود.
هـ – ایجاد هرگونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره میباشد هرگونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور خواهد شد.
تبصره ۱۶ –
الف:
۱ – کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم حداقل پانزده درصد (۱۵٪) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰٪) و پنجاه درصد (۵۰٪) اعتبار آنها در شهرها بوسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص مییابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسوول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
۳ – حداکثر سی درصد (۳۰٪) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۴ – حداقل سی درصد (۳۰٪) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف میباشد.
ب –
1 – دولت مکلف است مالیات مشاغل وصولی استانهای کشور را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون، به احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی در شهرستانهای تابعه هر استان اختصاص دهد.
۲ – فهرست پروژه های عمرانی موضوع این بند باید با توجه به ضوابطی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب کمیته های برنامه ریزی استانها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای تابعه هر استان اعلام و نسخه ای از آن به وزارتخانه های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و کشور ارسال گردد.
تغییر فهرست مصوب موضوع این ردیف در مورد اجرای پروژه های مربوط، فقط برای یکبار در سال ۱۳۶۸ و حداکثر تا آخر شهریورماه سال مذکور، با تصویب کمیته برنامه ریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود.
۳ – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۲۷]
صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات متعلقه میتوانند پروژههای عمرانی مورد نظر خود را در همان شهرستان و یا هر شهرستان دیگر که به تصویب کمیته برنامهریزی استان مربوطه رسیده باشد، مشخص و واریز نمایند.
20% از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران و ۳۰% مالیات وصولی شهرهای اصفهان، کرج، قم ، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و ساری جهت طرحهای عمرانی بخشهای محروم و استانهای جنگی کشور قابل تخصیص میباشد.
حداکثر ۷% از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران قابل تخصیص و مصرف برای پروژههای مصوب استان تهران بوده و مابقی مالیات مشاغل شهرستان مذکور از طرف مؤدیان مالیاتی قابل تخصیص و مصرف برای پروژههای مصوب دیگر شهرستانهای کشور به استثنای شهرهای اصفهان، قم، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و ساری میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی وجوه موضوع این ردیف را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون تأمین و به حساب درآمد حاصله از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود.
تغییرات لازم در آییننامه اجرایی این تبصره باید متناسب با این اصلاحیه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب صورت پذیرد.
[آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ (قسمت دوم)]
۴ – اجازه داده میشود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور که تا آخر سال مذکور هزینه نشده است، پس از واریز مبالغ مذکور به حساب خزانه، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون تأمین و برای تکمیل یا احداث پروژه های مربوط تخصیص داده شود.
۵ – اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی مالیات مشاغل به ترتیب و میزان مقرر در این بند تخصیص یافته محسوب خواهد شد.
[قانون افزایش اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
[قانون افزایش مجدد اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ج – از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و یا بیش از صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه، ممنوع است.
د – وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
هـ – آییننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ (قسمت اول)]
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ سه میلیارد و نهصد و چهل میلیون (۳۹۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی، کمک آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود.
۱ – مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون (۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
۲ – مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دیگر از اعتبارات جاری به منظور توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اضافه خواهد شد. سی درصد (۳۰ ٪) از این مبلغ مشخصاً در اختیار دانشگاه تربیت مدرس قرار میگیرد.
۳ – مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باقیمانده از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیت های تحقیقاتی.
۴ – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی ردیف مذکور صرفاً برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
۵ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال الباقی اعتبارات عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
ب – مبلغ دو میلیارد و سیصد و سی میلیون (۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون (۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات عمرانی ردیف ۵۰۳۱۰۴ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی، کمک آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
۲ – مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی.
۳ – مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی صرفاً برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
۴ – مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی به منظور تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات بیمارستان های آموزشی.
ج – وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه التفاوت فروش ارز به دانشجویان خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالاز اعتبارات بندهای «الف و ب» این تبصره بشرح زیر منحصراً معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود.
۱ – ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات قسمت دوم بند «الف»
۲ – چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات قسمت سوم بند «الف»
۳ – یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات قسمت پنجم بند «الف»
۴ – دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات قسمت دوم بند «ب»
۵ – هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات قسمت چهارم بند «ب»
د – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور بصورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
۱ – جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی به ترتیب چهارده میلیارد و شش میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ – جهت خرید ساختمان مناسب و تبدیل آن به خوابگاه دانشجویی به ترتیب هفت میلیارد و پنج میلیارد(۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰و۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال.
هـ – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه صرفاً برای تکمیل طرحهای ملی نیمه تمام فصل آموزش فنی و حرفه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون به سرجمع اعتبار سال ۱۳۶۸ طرحهای مربوط اضافه و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۱۸ – اعتبارات سال ۱۳۶۸ موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(۲۵%) بشرح زیر قابل افزایش میباشد.
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰ ٪) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، عمران و نوسازی روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (۵ ٪) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د – هرگونه کاهش اعتبارات روستایی و عشایری جهت افزایش اعتبارات شهری، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهایی که می بایست تا پایان سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ به اتمام برسد.
منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع میباشد.
هـ – کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم جهت افزایش سایر بخشها ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد (۸۰ ٪) اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب – پنجاه درصد (۵۰ ٪) از اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پنجاه درصد (۵۰ ٪) بقیه به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به سایر شهرداریها اختصاص خواهد داشت و به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریهای شهرستانها را از محل پنجاه درصد (۵۰ ٪) اعتبارات ردیفهای فوق الذکر تخصیص دهند.
ج – خزانه داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میگردد را جهت تأمین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
وزیر کشور مکلف است بیست درصد (۲۰ ٪) از سهم شهرداری تهران از محل وجوه موضوع این بند را بمنظور کسری اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۷ منحصراً برای خرید اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اختصاص دهد تا توسط خزانه مستقیماً در اختیار شرکت نامبرده قرار داده شود.
د – درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا به نسبت جمعیت شهرهای کوچک زیر ۲۵ هزار نفر تقسیم تا صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنایی در آن شهرها بشود.
وزارت کشورموظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی و دیوان محاسبات گزارش نماید.
تبصره ۲۰ –
الف – دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، تنظیم و با وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرایی ملی با تأیید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامهها و مواد هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهدگرفت.
ج – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره به استثنای مواد (۸)، (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست از محل کاهش سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای مواد (۱) و (۲) حداکثر به میزان پنج درصد (۵ ٪) و سایر مواد حداکثر تا بیست درصد (۲۰ ٪) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید وزارت برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
د – اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشورتهیه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت، ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا شود.
د – اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشورتهیه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت، ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا شود.
و – به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۲۱ –
الف – بمنظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود.
۱ – کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
۲ – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس در موقع تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰)قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (۱۰٪) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد (۵٪) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی سال ۱۳۶۸ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژههایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۸ واریز گردد.
ب – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجانغربی و بخشهای محروم و سردسیر کشور را حداقل تا اول آبانماه تخصیص دهند.
ج – پنج درصد (۵٪) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی میگردد.
تبصره ۲۲ –
الف – وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۸ قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژههای عمرانی نیمه تمام منظور در قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون که میبایست تا پایان سال ۱۳۶۷ خاتمه یابند ولی خاتمه نیافتهاند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژههای مذکور تا پایان سال ۱۳۶۸ فراهم گردد.
سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه ودستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
ب – رقم مندرج در بند ( و) تبصره فوق به مبلغ نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصلاح می گردد.
ج – رقم مندرج در بند (هـ) تبصره فوق به مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصلاح می گردد.
د – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۹]
بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ تعیین شده است و یا بعنوان طرحهای مهم مشخص گردیده در صورتی که طرحهای مذکور بعلت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از یک طرف اعتبار سال ۱۳۶۸ هر یک از طرحهای فوق الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش بینی شده در پیوست شماره (۱) این قانون و یا اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه آن گروه از طرحهایی که تاریخ خاتمه آنها سال ۱۳۶۸ تعیین شده است و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند و همچنین جهت اجرای طرحهای منظور در قسمت سوم پیوست شماره (۱) این قانون و طرحها و پروژه های موضوع بند (الف) و (ب) تبصره (۱۶) این قانون حداکثر تا مبلغ مبلغ یکصد و نود میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مبلغ مندرج در ردیف ۷۱۰۱۰۰ (استقراض از سیستم بانکی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. سهم طرحهای قسمت سوم پیوست شماره (۱) و اعتبار ردیف های ۵۰۳۰۷۹ و ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون جمعاً حداکثر مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال میباشد.
هـ – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۹]
اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۲۱ منظور در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای تأمین کسری اعتبارات جاری و یا جبران زیان دستگاههای اجرایی مذکور در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون باستثناء نیروهای نظامی، آموزش و پرورش و بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص یافته و به سقف اعتبارات ردیفهای مربوط اضافه شود.
مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف فوق باید صرفاً جهت دهداری ها اختصاص یابد.
و – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۹]
اجازه داده میشود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه های تقویت بنیه دفاعی، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیأتی مرکب از رییس جمهور، فرمانده جنگ، نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی از یک طرف تا مبلغ نه میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اعتبار ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند ضرورت پیدا میکند، مبلغ مندرج در ردیف ۷۱۰۱۰۰ (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.
تبصره ۲۳ – به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانکها و سایرمنابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از ابتدای سال ۱۳۶۸ عوارض عبور وسائط نقلیه اتوبانهای تهران – کرج- قزوین و تهران – قم را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و معادل مبلغ واریزی مذکور را از محل اعتبار طرح ۴۰۹۰۱۳۳۵ پیوست شماره (۱) این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه دریافت و جهت اجرای طرح مشارکت در احداث آزاد راههای جدید «قزوین – تاکستان - زنجان»، «تهران - ساوه سلفچگان -اراک» به مصرف برساند.
وزارت راه و شهرسازی مجاز است تا دو درصد (۲%) از اعتبار تخصیصی موضوع این تبصره را بمنظور وصول عوارض به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تأیید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب – روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کنند، نسبت به انجام آن اقدام نماید.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی هزینه گردد.
تبصره ۲۵ –
الف – اجازه داده میشود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال ۱۳۶۷ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها به یکدیگر کمیته ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، نماینده نخست وزیر و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر تشکیل شود.
ب – کمیته مذکور در بند (الف) ظرف مدت چهار ماه بررسی های لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد لازم بعمل آورده و با رعایت مقررات مربوط بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه عندالاقتضاء بدهی هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیأت وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.
ج – آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
د – وزارت برنامه و بودجه مسوول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون های تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۲۶ – ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۶۸ لازم الاجراء نبوده و خرید اتومبیل توسط دستگاههای اجرایی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آییننامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ورود وسایط نقلیه سواری اعم از کمک دار و بی کمک از خارج برای کلیه دستگاههای اجرایی اعم از نظامی و غیرنظامی ممنوع است.
[آییننامه اجرایی تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۶۸ کل کشور]
تبصره ۲۷ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظی فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات مربوط بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود.
۱ – مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
۲ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی.
۳ – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف فوق هر سه ماه یکبار منحصراً معادل مازاد وصولی درآمد هر ماه («دادستانی کل» مبارزه با قاچاق) موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون نسبت بمبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود.
آییننامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
گزارش عملکرد این تبصره باید هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
[آییننامه اجرایی تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
تبصره ۲۸ –
دولت اجازه داده میشود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرصه و اعیان پادگانها، پایگاهها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی را که بعلت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند برای ایجاد فضاهای سبز و آموزشی و تحقیقاتی و ورزشی و درمانی با رعایت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۲۰۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) شماره ۱۱۱۰۲۲۴۳، ۱۱۱۰۳۲۶۲ و ۱۱۱۰۳۲۶۳ منظور در پیوست شماره یک این قانون معادل هفتاد درصد (۷۰%) درآمد وصولی این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه برای احداث و تکمیل پروژههای نظامی و انتظامی قابل مصرف میباشد.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانههای برنامه و بودجه، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند “الف” تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
ب – جهت تسریع در بهرهبرداری از پروژههای ساختمانی که سرمایه گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، بهلحاظ صرفه جویی در هزینهها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهرهبرداری اقدام نماید تا پروژههای فوقالذکر را مورد بررسی قرار دهد.
در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحلهای قابل بهرهبرداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین)، تنظیم ، امضاء و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهرهبردار ابلاغ خواهد شد.
ب – جهت تسریع در بهره برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن وشهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهره برداری اقدام نماید تا پروژه های فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد.
در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله ای قابل بهره برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین)، تنظیم ، امضاء و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهره بردار ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲۹ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، در سال ۱۳۶۸ از محل دریافتهای ارزی طی همین سال و حداکثر تا معادل نه میلیارد و هشتصد و چهارده میلیون (۹۸۱۴۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر مربوط، بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال ۱۳۶۸ برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای حاصله و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفاً در چارچوب جداول قسمت نهم و اقلام عمده کالایی که حداکثر ظرف یکماه لیست آن توسط کمیته تخصیص ارز تصویب و با رعایت مفاد بندهای ذیل صورت گیرد.
۱ – سهمیه ارزی دستگاههای مختلف در بخشهای سایر طرحهای عمرانی و بخش تولیدی و سایر حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه مربوطه (وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه) و اعلام نظر کمیته تخصیص ارز به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سهمیه ارزی دستگاههای مختلف، بر اساس و به تفکیک اقلام عمده کالایی ظرف مدت یکماه (اقلام عمده کالایی به اقلامی اطلاق میگردد که ارزبری آنها بیش از ۲ میلیون دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز تعیین و پیشنهاد خواهد گردید.
۲ – اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از: وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت، کشاورزی، نفت ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخستوزیر و یکی از وزراء بخش صنعت به انتخاب نخستوزیر، ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود.
ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل ۶ نفر از ۸ نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رأی ۵ نفر از اعضاء رسمی معتبر خواهد بود.
۳ – کمیته تخصیص ارز موظف است، تخصیص سهمیه ارزی را بنحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (۵ ٪) از کلیه دریافتهای ارزی مندرج در بند الف جدول شماره یک قسمت نهم این قانون در سال ۱۳۶۸ را در حساب ذخائر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و عدم اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
۴ – کمیته تخصیص ارز مکلف است، تعهدات ایجاد شده بموجب بند (۶) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال ۱۳۶۸ میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تأمین نماید.
۵ – کمیته تخصیص ارز می تواند مازاد بر دریافتهای ارزی سال ۱۳۶۸ نسبت به تخصیص مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار ازطریق استفاده از تسهیلاتی به سررسید بیش از یکسال جهت طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری تولیدی و نیازهای دفاعی طبق جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون اقدام نماید. مبلغ تعهدات مذکور میبایستی در بودجه ارزی سالهای سررسید منظور گردد.
۶ – سهمیه ارزی طرحهای عمرانی و بازسازی موضوع جداول شماره ۴ و ۵ قسمت نهم این قانون تخصیص یافته تلقی میشود و هر ماهه ارز طرحهای مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام وزارت برنامه و بودجه به بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. ارز سایر طرحهای عمرانی بر اساس پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز حسب مورد پرداخت خواهد شد.
کمیته تخصیص ارز موظف است ارز مورد نیاز طرحهای مصوب اشتغال رزمندگان که به استناد بند ۱۲ تبصره ۳ به مرحله نیاز ارز می رسند با اولویت تأمین کند.
۷ – کمیته تخصیص ارز مکلف است، ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحها را در مورد طرحهای عمرانی موضوع ردیف ۵ جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه در مورد سایر طرحها، بنا به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرای برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (۲۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (الف) جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تخصیص دهد.
مسوولیت هیأت مذکور بعهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
۸ – کمیته تخصیص ارز فقط میتواند برای تهیه مواد و کالاها و ماشین آلاتی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.
۹ – حداقل مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص می یابد، تا منحصراً برای واردات مواد اولیه، واسطه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای موضوع بند ۵ قسمت الف جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمانت نامه حاوی کیفیت، مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرحهای مربوط کسر شود. فهرست انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
۱۰ – به وزارت صنایع سنگین اجازه داده میشود که پروفرمهای مربوط به قرارداد پروژههای ساخت داخلی از قبیل ساخت تجهیزات کارخانهای، پالایشگاهی، نیروگاهی، بنادر و اسکله سازی را بصورت یک مجموعه در یک مرکز تهیه و توزیع به تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجارت جهت ثبت و بررسی ودریافت مجوز مربوطه ارائه و دریافت نماید.
۱۱ – کمیته تخصیص ارز می تواند، تا سقف مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل سهمیه ارزی بخش ( سایر هزینههای ارزی) قسمت اول جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامههای صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی، در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرارگیرد. در صورتی که دستگاه استفاده کننده تا یک سال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه گردان دریافتی اقدام ننماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از سهمیه ارزی سال بعد دستگاه کسر نماید.
کالاهایی که با استفاده از تنخواه گردان صادراتی موضوع این بند تولید میشود، به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوط قابل صدور به خارج بوده و به اخذ مجوز قانونی دیگری نیاز نخواهد داشت.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ موضوع استفاده از تنخواهگردان صادراتی]
۱۲ – بمنظور ارتقاء سطح آموزشی، علمی و فرهنگی کشور، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل دو و نیم درصد (۵ / ۲ ٪) از مجموع دریافتهای ارزی موضوع بند (الف) جدول شماره یک قسمت نهم این قانون را جهت رفع نیازهای آموزشی، فرهنگی ، ورزشی، علمی، تحقیقاتی و تبلیغاتی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاهها و مطبوعات کشور از محل ردیف ۸ بند (الف) جدول شماره۲ قسمت نهم این قانون تخصیص ارز نماید.
تفکیک ارز موضوع این بند بنا به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر و تصویب کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت.
۱۳ – بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی، مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل بخش «سایر هزینه های ارزی» در حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیأت امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشود) بتدریج مصرف گردد.
شرایط واردات مواد و وسایل، فقط تابع آییننامه ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میگردد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. همچنین مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار سازمان ذیربط قرار داده شود.
۱۳ – بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی، مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل بخش «سایر هزینه های ارزی» در حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیأت امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشود) بتدریج مصرف گردد.
شرایط واردات مواد و وسایل، فقط تابع آییننامه ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میگردد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. همچنین مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار سازمان ذیربط قرار داده شود.
۱۵ – بمنظور تسریع در تکمیل سرمایه گذاریهای زیربنایی کشور و جبران حلقه های مفقوده صنعتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که برای اجرای طرحهای مذکور در جدول شماره ۶ توسط دستگاههای اجرایی مربوطه حداکثر تا آخر سال ۱۳۷۰ نسبت به ایجاد تعهد در سقف تعیین شده بنحوی اقدام نمایند که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد شد حداقل یکسال پس از راه اندازی واحد در اقساط پنجساله پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ارائه تضمین لازم جهت انعقاد قرارداد دستگاههای ذیربط با فروشندگان، در تنظیم موافقتنامه مالی بازپرداخت اقساط قراردادها بنحوی عمل نماید که بازپرداخت سالانه تعهدات ایجاد شده از دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تجاوز ننموده و تعهدات ایجاد شده از محل صرفه جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق الذکر در بودجه های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
۱۶ – کلیه شرکتها و مؤسسات دولتی از جمله، شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و همچنین کلیه وارد کنندگان که از ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از سایر بانکهای مجاز به تشخیص بانک مذکور انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
۱۷ – وزارت نفت مکلف است، گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای مقاطع یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
۱۸ – به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی اجازه داده میشود تا چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) دلار ارز حاصله از فعالیتهای صادراتی بنیاد را جهت تکمیل و راه اندازی طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام بنیاد هزینه نماید.
۱۹ – به منظور تقویت و تجهیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی کشور مبلغ هشتاد (۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سایر هزینه های ارزی به نسبت دوسوم به آموزش عالی و یک سوم به بهداشت و درمان در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد، تا بر اساس قانون واردات و صادرات هزینه گردد.
گزارش عملکرد مربوط به این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالی فرستاده میشود.
۲۰ – کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص دهد که درآمد پیش بینی شده در ردیف ۴۲۰۵۰۵ قسمت سوم این قانون حاصل گردد و گزارش عملکرد مربوطه را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۲۱ – مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل بخش سایر هزینه های ارزی جهت تأمین مواد اولیه پلی اتیلن و خرید سایر ملزومات جهت آبرسانی به روستاهای کشور در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد.
۲۲ – مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار از محل «بخش سایر هزینه های ارزی» جهت خرید لوله، تجهیزات و مواد اولیه مربوطه برای تأمین و لوله کشی آب آشامیدنی روستاهای کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
۲۳ – به وزارتخانه های تخصصی اجازه داده میشود که کلیه مراحل قراردادهای انتقال دانش فنی صرفاً با تایید و مسوولیت وزارتخانه های تخصصی ذیربط و بدون الزام به انجام بررسی های مراکز انجام دهند و مراکز تهیه و توزیع موظف به رعایت کلیه مفاد قراردادهای منعقده میباشند.
۲۴ – بدینوسیله به شرکت مخابرات ایران اجازه داده میشود که ارز حاصل از صادرات کالاهای تولیدی مخابراتی خود را صرف خرید اقلام مخابراتی مورد نیاز شرکت مذکور نمایند.
۲۵ – به منظور تأمین قطعات یدکی جهت ماشین آلات راهسازی و نگهداری راهها مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰) دلار از ردیف ۲بخش خدمات جدول مذکور کسر و در اختیار وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد سازندگی قرار گیرد.
۲۶ – افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تا ده درصد (۱۰ ٪) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام جدول مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
۲۷ – پنج درصد (۵٪) ارز دفاع موضوع ردیف الف – ۱ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون جهت نیروهای انتظامی در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد. این اعتبار در محدوده بخشهای مشخص شده در تبصره ۲۹ به مصرف خواهد رسید.
۲۸ – [الحاقی ۱۳۶۸/۶/۲۶]
به منظور تأمین تعهدات وزارت صنایع سنگین نسبت به واگذاری کامیون، اتوبوس، مینیبوس و وانت به اشخاص حقیقی، که تا پایان سال ۱۳۶۴ مبادرت به انعقاد قرارداد کردهاند بانک مرکزی مکلف است از محل مازاد درآمدهای ارزی نسبت به سقف تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ که هر سه ماه یک بار محاسبه خواهد شد حداکثر تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تخصیص دهد.
وزارت صنایع سنگین موظف است حداکثر ظرف ۸ ماه پس از گشایش اعتبار، به تعهدات خود در قبال حوالههای در دست مردم اقدام نماید.
تأمین تعهدات بخشهای محروم به سایر بخشهای کشور تقدم دارد.
۲۹ – [اصلاحی ۱۳۶۸/۶/۲۶]
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر جداول موضوع قسمت نهم این قانون، به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
۳۰- [اصلاحی ۱۳۶۸/۶/۲۶]
دستورالعملهای اجرایی بندهای مختلف این تبصره، حسب ضرورت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب کمیته تخصیص ارز جهت اجراء ابلاغ میگردد.
تبصره ۳۰ –
الف – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد بودجه سال ۱۳۶۸ شرکتهای برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب وبرق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژههای زیربنایی تولید و انتقال نیرو نیرو جهت انجام هزینههای سرمایهای طرحهای شرکتهای فوقالذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ با نظارت وزارت نیرو و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوقالذکر و مبادله موافقت نامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون برنامه و بودجه کشور به پروژههای تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینههای سرمایهای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز رادر اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
ب – به وزیر نیرو اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۶۸ تعرفه های مختلف فروش برق (به استثنای مصارف کشاورزی و خانگی و پمپاژ آب شرب روستایی که بر اساس تعرفه های موجود اجراء خواهد شد) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید.
تبصره ۳۱ –
الف – به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور تا دویست هزار بشکه نفت خام در روز و به منظور تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای طرحهای احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه روغن سازی اصفهان و مجتمع حلالهای کلرینه و تولید سیلندر گاز مایع و قطعات مربوطه پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه تا پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز و مجموعاً تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب) جدول شماره (۱) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام صادراتی – کمک) قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد دویست و نود و شش میلیون (۱۲۹۶۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه ای که بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۶۸ را حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۶۹ به ترتیب به خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
هـ – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را بجای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۳۲ – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال۱۳۶۸ شرکت ملی نفت ایران با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز طبیعی و گاز مایع و صنایع پتروشیمی بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه اختصاص یابد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هرگونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
تبصره ۳۳ – از ابتدای سال ۱۳۶۸:
الف – تبصره ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود:
شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال ۱۳۶۸ از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن های خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی (تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) مبلغ یازده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بعنوان مالیات اضافی بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداقل معادل یک دوازدهم مبلغ مذکور باید تا پایان هر ماه بحساب مربوط واریز گردد.
مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد شرکت نامبرده با رعایت مقررات مربوط و پس از کسر مبلغ مالیات موضوع این تبصره از درآمد مربوط محاسبه خواهد شد.
ب – در تبصره ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور عبارت «لیتری ۱۴ ریال» به عبارت «لیتری ۷۰ ریال» و عبارت «بطری ۴ ریال» به عبارت «بطری ۲۰ ریال» تغییر داده میشود.
ج – انواع آب میوه هایی که به تشخیص وزارت صنایع بطور صنعتی تهیه میشوند از پنجاه درصد (۵۰ ٪) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این تبصره معاف خواهند بود.
د – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است در موقع صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید سالانه کارت بازرگانی اشخاص مذکور ، مبالغ مشروحه زیر را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۱ – صدور کارت بازرگانی جدید مبلغ ۵۰۰ هزار ریال.
۲ – تمدید سالانه کارت بازرگانی مبلغ ۸۰۰ هزار ریال
۳ – صدور کارت موقت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال
هـ – دولت مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج میشوند (باستثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می کنند) مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۳۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
و – نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع «تعرفه ثبت اسناد» در سال ۱۳۶۸ به ترتیب از ۱۵ در هزار به ۳۰ در هزار و از ۲۰ در هزار به ۵۰ در هزار تغییر می یابد.
ز – کلیه مبالغ «هزینه های ثبتی» قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به میزان ۲۵ درصد افزایش می یابد.
ح – کلیه مبالغ «حق الثبت» قابل وصول موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور در سال ۱۳۶۸بمیزان ۲۵ درصد (۲۵٪) افزایش می یابد.
ط – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل ۱۵ در هزار مذکور در ماده (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۶۸ معادل ۳۵ در هزار نیز از متقاضیان بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تبصره ۳۴ – وزارتخانههای کشاورزی، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، نیرو، نفت، صنعت، معـدن و تجارت ، دفاع و سپاه و شرکتها ومؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته به وزارتخانههای مذکور و همچنین هیاتهای هفت نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمار ایران برای سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۶۸ را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد میشود با تامین هزینههای مربوط در اختیار آن مرکز قرار دهند.
تبصره ۳۵ –
۱ – دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
الف – کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف میشوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل نمایند. وجوه موضوع این بند به حساب های خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد باید واریز گردد.
ب – وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول که بر اثر احکام و قرارهای مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی و تعزیرات مالی و حکومتی، صلح، هبه و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که بنفع دولت ضبط قطعی شده یا میشود و همچنین وجوه موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می شود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۴۱۰۱۰۸ و ۴۱۰۱۱۱ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا، شمش طلا، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیرمنقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده یا در می آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.
ج – کلیه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد تا بطور جداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجایی و سایر مواردی که ولی فقیه اجازه میدهند قرار خواهد گرفت.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند (کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های (۱) و (۱) و (۴) این قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۶۳ به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۱۰۱۰۸ و ۴۱۰۱۱۱ قسمت سوم این قانون منظور نمایند.
۳ – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
۴ – داستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوول حسن اجرای این تبصره می باشند. دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، قضایی و امور اقتصادی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
۵ – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
[قانون تفسیر تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
تبصره ۳۶ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که به منظور رد قسمتی از دین دولت به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تبصره های (۱) و (۲) ذیل ماده (۷۰) قانون استخدام کشوری، با احتساب اموال و دارایی های واگذار شده در اجرای تبصره های (۲۳) قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ کل کشور مجموعاً تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اموال و دارایی های موضوع بند (ب) تبصره (۳۵) این قانون را به صندوق مزبور واگذار نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی ها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
[آییننامه اجرایی تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
تبصره ۳۷ – به منظور بازسازی تأسیسات و سکوهای دریایی میادین مشترک و نفتی خلیج فارس، در میدان های رسالت، رشادت، درود، فروزان، هندیجان، سیری، نصرت و بازسازی اسکله های صادرات نفت خام در خارک، به وزارت نفت اجازه داده می شود از محل درآمد ارزی حاصل از فروش روزانه تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) بشکه از نفت خام تولیدی حاصل از بازسازی میادین فوق الذکر مازاد بر میانگین تولید روزانه سال ۱۳۶۷، را به حساب درآمد عمومی خزانه در بانک مرکزی ایران منظور نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل ارزی آن را که تخصیص یافته تلقی می گردد، جهت تأمین هزینه های بازسازی میادین مذکور در اختیار آنها قرار داده تا بر اساس موافقتنامه شرح عملیات متبادله با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید.
وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۳۸ –
1 – سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و با بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده و به خارج از کشور عزیمت مینماید دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۵۹۲۹۰۰) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل درآمد فوق از محل اعتبار طرح شماره ۴۰۹۰۹۲۰۹ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و ردیفهای ۱۴۸۵۰۵ و ۲۸۱۰۰۵ و ۳۰۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون تخصیص یافته تلقی و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه بشرح زیر به مصرف میرسد:
الف – بیست و دو درصد (۲۲%) برای پرداخت هزینه مطالعه و اجرای طرح فرودگاه بینالمللی هفتم تیر در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ب – چهار درصد (۴%) جهت تجهیز فرودگاههای موجود کشور در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت.
ج – شصت درصد (۶۰%) جهت خرید هواپیما و خرید ارزهای ترجیحی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
د – چهارده درصد (۱۴%) جهت انجام طرحهای عمرانی ذیل ردیف ۳۰۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی قرار خواهد گرفت.
هـ – موارد معافیت مسافران از پرداخت وجوه موضوع بند (۱) این تبصره عبارتند از:
1 – مشمولین تصویبنامه شماره ۶۴۱۲ /ت ۱۶۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۶۷ «هیات وزیران» صد درصد (۱۰۰%).
2 – بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهداء، اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی صد درصد (۱۰۰%).
3 – جانبازان و معلولین جنگ تحمیلی (با بیش از ۲۰% معلولیت) صد درصد (۱۰۰%).
4 – کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) آنها متناسب با تخفیف بلیط.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور
۲ – شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه (۱۲۵۰) ریال از خریداران بلیط دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
تبصره ۳۹ – وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی ومسکونی و تجاری و طرحهای آماده سازی موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده و یا میشوند را بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۰ معادل مبالغ واریزی به حساب درآمدی ردیف مذکور تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینههای احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری و آماده سازی برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این تبصره که به درآمد عمومی کشور واریز میشود را نیز ضمن اعتبار سال ۱۳۶۹ ردیف مذکور در لایحه بودجه سال بعد منظور نماید.
گزارش عملکرد موضوع این تبصره هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
مبلغ حاصل از تبصره ۴۶ بودجه سال ۱۳۶۴ از شمول این تبصره مستثنی است و وجوه آن در اختیار وزارت کشور برای شهرداریهای زیر ۲۵ هزار نفرمطابق بند د تبصره ۱۹ این قانون قرار میگیرد.
تبصره ۴۰ – مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۲۳ قسمت چهارم این قانون به منظور اجرای دوره های آموزشی بلندمدت در رشته های علوم اداری (معادل کاردانی و کارشناسی) کارکنان شاغل در ادارات استانهای محروم کشور که مجوز آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر و با نظارت سازمان مذکور اداره میشود اختصاص می یابد.
استفاده کنندگان از این تبصره برای کاردانی بمدت ۲ سال و برای کارشناسی ۳ سال بعد از پایان دوره در منطقه محروم خدمت نمایند.
این اعتبار و تعداد پذیرش هر استان بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید وزارت برنامه و بودجه در اختیار استانداریهای مربوط قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه بین استانداریهای ذیربط و وزارت برنامه و بودجه بمصرف برسد.
تبصره ۴۱ – مهلت مقرر در ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۶۸ تمدید می گردد.
تبصره ۴۲ – در صورت بروز مجدد جنگ، اجازه داده میشود با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، اعتبارات بنیه دفاعی افزایش یابد.
تبصره ۴۳ – مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از محل درآمد عمومی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز طرحهای زیر در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با وزارت برنامه و بودجه منحصراً در رابطه با طرحهای مذکور هزینه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرحها را به عنوان طرحهای مهم در اولویت قرار داده و در آغاز هر سه ماه نسبت به تخصیص سه دوازدهم کل اعتبار مورد نیاز اقدام نماید.
۱ – طرح افزایش عملکرد گندم آبی تا رسیدن به خودکفایی به مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ – طرح افزایش سطح زیر کشت پنبه، به مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۳ – طرح مبارزه با بیماریهای انگلی به مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۴ – طرح کنترل بروسلوز و ریشه کنی سل گاوی (افزایش سقف) یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۵ – طرح تولید قوچ اصیل به مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۶ – طرح تولید نیشکر و صنایع وابسته، یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
تبصره ۴۴ – دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال ۱۳۶۸ را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (۱۰۰) ریال خریداری نماید. اعتبار آن ازمحل فروش ارز ترجیحی ردیف ۶ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد.
تبصره ۴۵ – شرکت سهامی دخانیات ایران مکلف است علاوه بر قیمتهای فعلی، از هر نخ سیگارت خارجی و وارداتی که توسط شرکت مذکور توزیع و به فروش می رسد، مبلغ ده (۱۰) ریال از خریداران اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۴۲۰۲۱۱) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تبصره ۴۶ – حق ثبت سفارش موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات مصوب ۶ /۳ /۱۳۶۶ در سال ۱۳۶۸ در مورد کالاهای اساسی پنج درصد (۵ ٪) و در مورد سایر کالاها و خدمات پانزده درصد (۱۵ ٪) تعیین می شود.
تبصره ۴۷ – شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال ۱۳۶۸ از محل افزایش یکصد و بیست (۱۲۵ ٪) ریال به آبونمان ثابت ماهانه هر مشترک سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در چهار قسط به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴۸ – شرکت ملی گاز ایران وابسته به وزارت نفت مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهرها به متقاضیان علاوه بر مبالغی که طبق مقررات مربوط از مشترکین دریافت می دارد، در شهر تهران مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و در سایر شهرها مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال از مشترکین دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۹ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴۹ – مبلغ شصت و نه میلیارد (۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیهای که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرحهای فوقالذکر لازم میباشد، پس از مبادله موافقتنامههای لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد.
معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت پرداخت خسارات دامی و کشاورزی و نخیلات خسارت دیده پس از مبادله موافقتنامه اختصاص خواهد یافت.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارتخانههای جهاد سازندگی، کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۵۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پیشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافیت از سود بازرگانی جهت تصویب هیات وزیران بررسی و پیشنهاد نماید . معافیت های مذکور نباید موجب کاهش درآمد پیش بینی شده در ردیف ۱۴۰۲۰۰ قسمت سوم این قانون گردند.
تبصره ۵۱- [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۱۰]
الف) ایجاد هر نوع تشکیلات و واحدهای سازمانی و همچنین توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی موجود که بار مالی آن در بودجه سال ۱۳۶۸پیشبینی نشده باشد، در کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود، ممنوع میباشد.
ایجاد و توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی در بخشهای محروم کشور و نیز در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی و قضایی با رعایت مقررات مربوط مشروط بر آنکه تمام اعتبار آن بدون نیاز به صدور اصلاح بودجه با تایید وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کلکشور تأمین شده باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اجرای مستثنیات فوق از ایجاد هر گونه واحدهای اداری غیر ضرور و غیر مرتبط با فعالیتهای مذکور جلوگیری نماید.
ب) صدور مجوزهای استخدامی در کلیه دستگاههای اجرایی به شرط تأمین بودجه به ترتیب مقرر در بند الف با رعایت مقررات مربوط امکانپذیر است.
در مورد طرحهای عمرانی استخدام غیر رسمی و موقت پرسنل مورد نیاز برای اجرای طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و درحدود اعتباری که در موافقتنامه مربوط پیشبینی شده باشد، نیاز به اخذ مجوز قانونی نخواهد داشت.
ج) هر گونه افزایش حقوق و دستمزد و اجرت و فوقالعاده شغل یا فوقالعاده مخصوص و صدور هر نوع تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی جدید باشد، در دستگاههای اجرایی در حدود اعتبارات مصوب امکانپذیر میباشد. شرکتها و مؤسسات دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دارای مقررات استخدامی خاص هستند در سال ۱۳۶۸ از افزایش هر نوع مبانی حقوق و دستمزد و فوقالعاده ومزایا ممنوع هستند.
د – [اصلاحی ۱۳۶۸/۹/۸]
انجام تقسیمات کشور در حد تصحیح دهستانهای ایجاد شده و ایجاد بخشها و مطالعه و تصویب شهرستانهای جدید در سال ۱۳۶۸ از شمول این تبصره مستثنی خواهند بود.
هـ – هر گونه تخلف از مفاد این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی میباشد.
و – وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند موارد تخلف از این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی