[قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
[قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سیزده هزار و یکصد و پنجاه و شش میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار (۱۳.۱۵۶.۲۸۸.۶۵۱.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سیزده هزار و یکصد و پنجاه و شش میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار (۱۳.۱۵۶.۲۸۸.۶۵۱.۰۰۰) ریال به شرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر شش هزار و یکصد و نود و یک میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و یکصد و چهل و دو هزار (۶.۱۹۱.۹۶۹.۱۴۲.۰۰۰) ریال و شامل اجزاء زیر:
1 – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و هفده میلیون و پانصد و بیست و دو هزار (۵.۶۸۸.۰۱۷.۵۲۲.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و هفده میلیون و پانصد و‌بیست و دو هزار(۵.۶۸۸.۰۱۷.۵۲۲.۰۰۰) ریال.
2 – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پانصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و بیست هزار(۵۲۳.۹۵۱.۶۲۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل پانصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و بیست هزار(۵۲۳.۹۵۱.۶۲۰.۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفت هزار و هشتصد و چهل میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار (۷.۸۴۰.۹۶۹.۱۵۲.۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و هشتصد و چهل میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار (۷.۸۴۰.۹۶۹.۱۵۲.۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۶۹ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۹ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین میشود و مشمول مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۶۹ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ –
الف – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۶۹ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتمی این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.
به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه و با توجه به تحولات و تصمیم‌گیریهای اقتصادی جاری کشور و احتمال ضرورت‌اصلاح بودجه تنظیم شده مندرج در قسمت هشتم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را(بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری در چهارچوب برنامه اول توسعه، به همراه گزارش توجیهی‌لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. وزرایی که ریاست مجمع عمومی شرکتهای دولتی را عهده‌دار می‌باشند، مسئول اجرای این بند خواهند‌بود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال جاری گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظر خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب – میزان دریافت و پرداخت ارزی شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۷۰ در چهارچوب “بودجه ارزی” قسمت نهم این قانون بودجه مشخص و به‌مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
بدیهی است ارائه ارقام عملکرد ارزی شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۶۸ جزء لاینفک بودجه پیشنهادی سال ۱۳۷۰ آن گونه شرکتها خواهند بود.
ج – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای‌تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و شرکتهای تابعه و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز شمول این تبصره می‌باشند.
د – سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
هـ – در اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود، مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیقتر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
و – دولت مکلف است بودجه شرکتهایی را که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و یا‌مؤسسات دولتی و یا بانکها و یا مؤسسات انتفاعی و وابسته به دولت می‌باشند در لایحه بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور منظور نماید.
شرکتها و مؤسسات انتفاعی و وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام میباشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
ز – مدیر عامل و هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند.
تبصره ۳ –
الف – به منظور افزایش در عرضه کل و ایجاد اشتغال مولد در قالب سیاستهای برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با در نظر گرفتن مناطق محروم کشور، خانواده معظم شهداء و رزمندگان جنگ تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب سیاستهای پولی کشور مکلف است در قالب جدول شماره ۴ قانون برنامه تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح‌های تهیه شده در زمینه‌های تولیدی، خوداشتغالی و خدمات فنی‌روستایی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و هنری و ورزشی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی‌دهد را از منابع داخلی بانکهای مذکور در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تأمین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد که چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن‌به صورت قرض‌الحسنه اعطاء خواهد شد. پنجاه درصد (۵۰%)مبلغ این تبصره (هفتاد و پنج میلیارد ۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که بیست میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) آن به صورت قرض‌الحسنه میباشد) به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده‌های محترم شهداء و‌مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده تخصیص می‌یابد.
حداقل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور اختصاص می‌یابد.
مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار تبصره ۳ در اختیار تعاونیهای تولیدی خرما و مرکبات جهت توسعه، تولید و بسته‌بندی صنایع تکمیلی‌خرما قرار گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، جهاد سازندگی و بنیاد جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی شامل انواع فعالیت، توزیع‌تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای آن گونه طرح‌های نظارت شده را که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها‌به تصویب هیأت وزیران رسیده است، حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ج – بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی‌های لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمین و‌پرداخت نمایند.
هیچ یک از شرکتهای تعاونی موضوع این بند قبل از انقضاء حداقل ۱۰ سال از تاریخ بهره‌برداری و بازپرداخت آخرین قسط بدهی خود به بانک مجاز به‌فروش یا انتقال کالاهای سرمایه‌ای خود نمی‌باشند.
د – بنیاد جانبازان و مستضعفان می‌تواند از تسهیلات مربوط مندرج در تبصره ۳ در قوانین بودجه سالهای ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۱۳۶۸ جهت ادامه‌طرح‌های مذکور استفاده نموده و کلیه تعهدات مربوط به بنیاد شهید انقلاب اسلامی در این رابطه عیناً به عهده بنیاد جانبازان و مستضعفان منتقل‌می‌گردد.
هـ – تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت شش ماه متوالی و یا یک سال‌متناوب در جبهه بوده‌اند، یا خانواده محترم شهداء، مفقودین و اسرا (فرزند یا همسر یا پدر یا مادر یا برادر) جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرین جنگ‌تحمیلی تشکیل دهند. در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از‌پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می‌باشند و هزینه‌های مربوط به خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح،گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره جزو هزینه‌های طرح محسوب می‌گردد. بانک‌موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز، نسبت به اعطای وام اقدام نماید.
و – در هر یک از بخشهای این تبصره حداقل شصت درصد (۶۰%) تسهیلات با قرض‌الحسنه مصوب باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
ز – در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی، خدماتی و ماشین آلات، تأسیسات، عرصه، اعیان، مستحدثات آنها و مواد اولیه می‌نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید و تعاونی‌هایی که جهت اشتغال خانواده شهداء، و جانبازان و رزمندگان توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی معرفی می‌شوند، در اولویت قرار دهند، و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم را برای خرید موارد فوق‌الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره به صورت قرض‌الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد.
ح – [اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۵]
حداکثر وام پرداختی از محل این تبصره به ازاء هر نفر سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
ط – دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صیادان و کشاورزان و اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری و تعاونیهای مشاع قرار می‌گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آنگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم با بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
حداکثر مبلغ سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات و داروهای دامی و سموم در اختیار وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی قرار می‌گیرد.
ب – حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی که سه درصد (۳%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و هفت درصد (۷%) آن در اختیار تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در‌اختیار فرش‌بافان قرار گیرد.
ج – آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب و میزان و نحوه توزیع اعتبارات آن میان شرکت فرش ایران و تعاونیهای فرش توسط وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
تبصره ۵ –
الف – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (۵%) از کلیه درآمدهای حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
مابهالتفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ب – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۰ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج – در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تأیید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط‌برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
د – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۰ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
هـ – دستگاههای دولتی که از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وجوهی به عنوان سوبسید دریافت می‌کنند مکلفند وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوط هزینه دریافت نمایند. مگر این که دارای آیین‌نامه مالی قانونی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
تبصره ۶ –
الف – اجازه داده میشود:
۱ – مبلغ سی و دو میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ ( هزینه‌های پیش‌بینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم (بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط محروم) بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژه‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعتبارات این بند بایستی در مناطق روستایی و عشایری به مصرف برسد.
۲ – مبلغ یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون تخصیص‌یافته تلقی گردیده و جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم اختصاص می‌یابد تا به پروژه‌های مشخص طبق آیین‌نامه‌ای که توسط ریاست جمهور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد. رئیس‌جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
[آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
۳ – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره صرفاً جهت ساخت حمام‌های بهداشتی در روستاهای کشور که فاقد آنند در اختیار جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.
4 – مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرح‌های عمرانی روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص داده شود.
5 – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار موضوع بندهای (۱) و (۲) این تبصره ممنوع است.
۶ – اجازه داده میشود مبلغ بیست و هفت میلیارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی خسارت دیده و یا می‌بینند و همچنین در مواردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار با تصویب هیأت وزیران بین استانهای آسیب‌دیده تقسیم شده و با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات موضوع جزء (۶) بند الف تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
۷ – مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده عمرانی) جهت فعالیتهای آبی هیأت‌های واگذاری زمین اختصاص می‌یابد.
8 – دولت موظف است حداکثر ظرف مدت ۸ ماه نسبت به شناسایی دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم اقدام و آنها را به تصویب برساند و دهستانهای محروم موضوع این بند پس از تصویب از اعتبارات بخشهای محروم بهره‌مند می‌گردند.
ب –
1 – مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
۲ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۵]
مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ جهت هزینه‌های ناشی از انجام مسئولیت‌های نمایندگی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
۳ – اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۵ منظور در قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه‌های مربوط به آزادگان اختصاص دارد که بر حسب مورد از طرف سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای اجرایی مربوط قرار می‌گیرد.
4 – مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ به سازمان امور عشایری اختصاص می‌یابد تا با تأیید سازمان برنامه و بودجه بین سازمان امور عشایری استانها توزیع گردد.
5 – مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون (۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین کسری اعتبارات جاری مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تا حسب مورد بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اضافه گردد.
ج – سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های دیوان محاسبات، برنامه و‌بودجه و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده میشود به اطلاع مجلس برسانند.
تبصره ۷ –
به سازمان بنادر و کشتیرانی اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و دویست هزار (۶.۷۸۳.۲۰۰.۰۰۰) ریال‌کسری دریافتی نسبت به هزینه‌های سال ۱۳۶۴ را که در اجرای تبصره ۱۲ قانون بودجه سال مذکور ایجاد شده است پس از حسابرسی قانون از محل‌اندوخته قانونی خود تأمین و اسناد مربوطه را به هزینه قطعی منظور نماید و یک نسخه از گزارش حسابرسی مذکور را به کمیسیونهای برنامه و بودجه‌امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات ارسال دارند.
تبصره ۸ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۶۹ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در‌مرکز و استانها، بر اساس قانون راجع به “هزینه‌های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش” مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ توزیع و‌پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
تبصره ۹ –
اعتبار ریالی ردیف ۵۰۳۰۴۱ و اعتبار ارزی جداول شماره ۱ و ۲ مندرج در قسمت نهم این قانون با درخواست دستگاههای اجرایی ذیربط بنا به پیشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای تأمین هزینه‌های مربوط به تقویت بنیه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی اختصاص می‌یابد.
الف – ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون نحوه توزیع اعتبارات را بین نیروهای نظامی، در قالب‌سرفصلهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون جهت انجام اقدامات لازم به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می‌دارد.
ب – نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از‌تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشند منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری می‌گردد.
ج – گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید اقلام عمده دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیأتی مرکب از اعضاء زیر و با‌همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و در اختیار این هیأت قرار می‌گیرد.
1 – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
2 – یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
3 – یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
4 – رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی.
5 – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
6 – نماینده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
نمایندگان مذکور در بندهای ۴ و ۵ و ۶ باید از معاونان مقامات مذکور انتخاب شوند.
ریاست هیأت با نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و وظیفه دبیرخانه هیأت را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عهده‌دار خواهد‌بود. این هیأت موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد و جلسات آن با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت خواهد داشت.
هیأت بالا نتیجه بررسی گزارشات مذکور را به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری می‌رسانند.
رسیدگی این هیأت نافی وظایف و مسئولیت‌های دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
د – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می‌گردد.
هـ – وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و اطلاعات موظف هستند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار از طریق‌سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و – مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵ جدول تفکیک اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ جهت هزینه‌های جاری ستاد‌پشتیبانی جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگی و مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰ جدول تفکیک اعتبار جاری ردیف۵۰۳۰۴۱ جهت هزینه‌های جاری مراکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی اختصاص می‌یابد که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه‌قابل مصرف خواهد بود.
ز – خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیأتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد:
1 – نماینده ستاد فرماندهی کل قوا.
2 – نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
3 – نماینده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4 – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
5 – نماینده رئیس جمهور.
دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارت‌اطلاعات به عنوان ناظر در هیأت فوق‌الذکر شرکت می‌نمایند.
هیأت موضوع این بند مجاز به تأیید خریدهای قابل تولید در داخل کشور نمی‌باشند:
همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تأیید هیأت موضوع این بند ممنوع میباشد.
ح – اعتبار ردیف (۹) جدول قسمت دهم به پرداخت بدهی نیروهای مسلح به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی اختصاص دارد با رعایت ماده ۵۸ قانون محاسبات عمومی در قبال اسناد مثبته توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دستگاههای ذیربط پرداخت می‌گردد. اعتبارات واگذاری از این ردیف توسط دستگاه اجرایی دریافت‌کننده اعتبار صرفاً برای اجرای طرح‌های عمرانی در قالب اهداف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل مصرف خواهد بود.
ط – منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی، زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده و بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند “الف” و مراکز بهداشتی و درمانی نسبت به استخدام کادر مورد نیاز اقدام نماید.
ج – مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۵، جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد.
هـ – مبلغ دو میلیارد و پانصد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار عمرانی برنامه خدمات درمانی سال ۱۳۷۲ موضوع جدول شماره ۵ پیوست شماره ۱ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کسر و به سقف اعتبار ردیف ۳۰۳۰۳۳۳۰ مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیف ۳۰۳۰۳۳۴۴ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قسمت دوم پیوست شماره ۱ این‌قانون اضافه می‌گردد تا جهت احداث ۱۲۰ واحد آزمایشگاه مرکزی تشخیص طبی و یکصد پایگاه اورژانس در شهرستانهایی که فاقد آزمایشگاه مرکزی تشخیص طبی و پایگاه اورژانس هستند و از جمعیت حداقل یکصد هزار نفر برخوردار می‌باشند به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
تبصره ۱۱ –
آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) و ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجایی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارتخانه‌های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، (و یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب – آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر‌دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۶۹ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج – قانون تخلیه واحدهای آموزشی با حذف تبصره ۳ قانون مصوب ۱۳۶۷.۹.۳۰ مجلس شورای اسلامی متعلق به وزارت آموزش و پرورش لازم‌الاجرا خواهد بود.
د – تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش میباشد در سال ۱۳۶۹ ممنوع است.
هـ – مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی و بازگشت به اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی می‌باشند.
و – آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط کمیسیون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۳ –
ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۶۹ لازم‌الاجرا نبوده و خرید اتومبیل تولید داخلی توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ورود وسائط نقلیه سواری و وانت اعم از کمک‌دار و بی‌کمک مینی‌بوس و اتوبوس از خارج برای کلیه دستگاهها اعم از اجرایی، مقننه، قضایی و نظامی و انتظامی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است ممنوع میباشد.
ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفاً بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامه‌های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ورود سایر خودروها منوط به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و وزارت صنایع سنگین موظف به تحویل به موقع خودروها به خریداران میباشد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۶۹ کل کشور]
[قانون تفسیر تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
تبصره ۱۴ – اجازه داده میشود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان “برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی” منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه “نظارت بر امور کشاورزی و روستایی” افزایش یابد، مشروط بر‌آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییر حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط و کمیسیون امور اداری و استخدامی ارائه دهد.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده میشود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم این قانون به شرح بندهای ذیل بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مندرج در هر بند و با رعایت “قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند” به مصرف برسد.
1 – جدول (الف) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت.
2 – جدول (ب) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی.
ب – رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در بند فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی است.
ج – ایجاد هر گونه تعهد استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره میباشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور‌خواهد بود.
تبصره ۱۶ –
الف –
1 – کلیه دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
2 – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل‌پروژه‌های نیمه‌تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم حداقل پانزده درصد (۱۵%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر‌استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.
3 – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد‌گردید.
4 – حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف میباشد.
5 – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشد و با بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هزینه ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی تعیین و تصویب میشود.
ب –
1 – مبلغ هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۴ جهت اتمام پروژه‌هایی که از طریق بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ نیمه‌تمام باقی مانده است اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد شد.
2 – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۳۴ جهت هزینه‌های عمرانی مناطق عشایری به اعتبارات سازمان امور عشایر ایران اختصاص می‌یابد تا بر اساس ضوابط مربوط بین استانهای عشایری توزیع و از طریق مبادله موافقتنامه بین سازمانهای امور عشایر و سازمانهای برنامه و بودجه استانها در پروژه‌های ذیربط هزینه گردد.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ دو میلیارد و دویست (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی – تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی و کمک‌آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و‌پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر:
1 – مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف مذکور صرفاً جهت تکمیل طرح‌های در دست اجراء (منظور در پیوست شماره ۱) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوطه.
2 – مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال الباقی اعتبارات عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
ب – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات عمرانی ردیف ۵۰۳۱۰۴ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی ، کمک‌آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله‌موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 – مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی ردیف مذکور صرفاً جهت تکمیل طرح‌های در دست اجراء (منظور در پیوست شماره ۱) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوطه.
2 – مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال الباقی اعتبارات عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
ج – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه قرار دهد:
1 – مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی.
2 – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی.
د – کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده می‌نمایند موظف می‌باشند حداقل پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی هزینه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده شورای پژوهشهای علمی کشور میباشد.
هـ – مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف ۵۰۳۰۰۱ جهت هزینه‌های کنکور سراسری به سازمان سنجش کشور اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱۸ –
اعتبارات سال ۱۳۶۹ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(۲۵%) به شرح زیر قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبار کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات تا میزان پنج درصد (۵%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب)این تبصره و مازاد بر آن برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود:
د – کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم جهت افزایش سایر بخشها ممنوع میباشد.
هـ – هر گونه کاهش اعتبارات روستایی و عشایری جهت افزایش اعتبارات شهری، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده منظور در‌پیوست شماره ۱ این قانون ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداریها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. حداقل هشتاد درصد (۸۰%)اعتبار فوق باید بین‌شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع شود.
ب – اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد‌اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها را از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص دهد.
وزارت کشور موظف است ده درصد (۱۰%) بودجه عمومی هر شهرداری را که دارای شرکتهای اتوبوسرانی هستند برای شرکتهای واحد اتوبوسرانی و‌مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریهای تخصیص دهد.
ج – خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد جهت تأمین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
1 – معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ وصولی را طبق جدولی که به پیشنهاد سازمان شهرداریها به تصویب وزیر کشور می‌رسد، در اختیار شهرداریهای ذیربط قرار دهد.
2 – معادل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده مبالغ وصولی را در اختیار سازمان شهرداریها قرار دهد تا در جهت انجام وظایف مربوطه صرف بهبود امور عمومی شهرداریهای گردد.
د – درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور مکلف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
هـ – وزارت کشور می‌تواند در مراکز بخشها که جمعیت آن حداقل ۵ هزار نفر باشد شهرداری خودکفا تأسیس نماید.
[محسوب گردیدن کلیه روستاهای مرکز بخش که در آنها شهرداری تأسیس شده به عنوان شهر]
و – شهرداران و کارکنان شهرداریهای سراسر کشور از شمول بند (و) تبصره ۴۳ سال ۱۳۶۴ مستثنی خواهند بود.
تبصره ۲۰ –
الف – دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت‌های‌مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است ، مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرایی ملی با تأیید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و فصول هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ج) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت.
ج – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول و هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای‌اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط‌بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
د – اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات کشور تهیه‌شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه‌های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت ادارات کل‌نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه‌ای که بین وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه جابجا میشود.
موارد اختلاف در استانها که در کمیته برنامه‌ریزی استان حل و فصل خواهد شد.
هـ – نقل و انتقالات اعتباری جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) مندرج در بند(ج) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و – به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی‌محلی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۲۱ –
الف – دستگاههای اجرای و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به‌طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را مبادله نمایند.
ب – به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
1 – کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹ در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح‌عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم را برای اجرای پروژه‌های مربوط را به طور علی‌الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی‌الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات‌سایر عملیات در شرح عملیات طرح‌های مزبور منظور دارند.
2 – دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت‌خواهند نمود.
3 – وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی‌ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
4 – به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح‌ساختمانی تا میزان ده درصد (۱۰%) از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و استانی سال ۱۳۶۹ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات‌یدکی، و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح‌خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در مورد پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران‌انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این تبصره‌پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۹ واریز گردد.
ج – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط‌کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با‌توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد اختصاص یابد.
کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و سردسیر‌کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال‌تخصیص‌یافته تلقی میشود.
هـ – کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم کشور موضوع این قانون تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
تبصره ۲۲ – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص‌گردیده و همچنین طرحها و پروژه‌های موضوع بند الف تبصره ۱۶ و پروژه‌های نیمه‌تمام بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۳۶۸ در صورتی که طرح‌های مذکور به‌علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران اعتبار سال ۱۳۶۹ هر یک از طرح‌های فوق‌الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش‌بینی شده در پیوست شماره (۱۹ این‌قانون و یا اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه آن گروه از طرح‌هایی که تاریخ خاتمه آنها سال ۱۳۶۹ تعیین شده است از محل صرفه‌جویی سایر طرح‌های‌عمرانی طی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ۲۳ – در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و‌رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و دستگاه بهره‌بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می‌گردد و می‌تواند‌پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۶۹ را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده‌مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۶۹ را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا قسمتی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از اعلام‌آمادگی جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه‌التفاوت هزینه‌کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.
ج – وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ردیفهای ۱۱۱۰۲۲۵۴و ۴۰۹۰۲۲۶۱ را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی واگذار نماید.
تبصره ۲۵ – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد بودجه سال ۱۳۶۹ شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان‌آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو‌جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ و هر‌گونه افزایش قیمتی از این به بعد با نظارت وزارت نیرو و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق‌الذکر و‌مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت‌می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
تبصره ۲۶ –
الف – به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و سی و چهار هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و‌وجوه ارزی حاصل از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره (۱)قسمت یازدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور -کمک) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و سی و چهار هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون و سیصد هزار (۱۰۸.۷۵۳.۳۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و سی و چهار هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و دو میلیارد (۱.۴۵۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به‌همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۶۹ را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۰ به‌ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
هـ – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و سی و چهار هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش عمده نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
تبصره ۲۷ – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال ۱۳۶۹ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز طبیعی و گاز مایع و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
شرکتهای فوق‌الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه‌های عمرانی را که از محل اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا می‌نمایند، از طریق وزارت نفت به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره ۲۸ –
الف – دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
1 – کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی را که تحت عنوان قاچاق، کشف و توقیف می‌شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی تحویل نمایند. وجوه موضوع این بند به حسابهای خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می‌گردد.
2 – وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه شده و یا می‌شوند و یا به تملک دولت درآمده و یا می‌آید و همچنین وجوه موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی به توسط خزانه به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا میشود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره، و شمش طلا و نقره، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیر منقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده و یا در می‌آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصاد و دارایی تحویل دهند.
نگهداری و فروش کالاهای دخانیه موضوع این تبصره، به عهد شرکت دخانیات ایران است.
شرکت مذکور مکلف است وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ و پس از کسر ده درصد (۱۰%) بهای فروش به عنوان حق‌العمل شرکت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند قبل از فروش طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
3 – کلیه وجوه و اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین و در اختیار ولی فقیه (حاکم) است در صورت اذن ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجایی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور، وزارت دادگستری برای پرداخت دیه محکومین معسر و سایر مواردی که ولی فقیه اجازه می‌دهند قرار خواهد گرفت.
وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از شمول این تبصره خارج و مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
ب – [اصلاحی ۱۳۶۹/۴/۱۷]
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت قطعی شده و یا می‌شوند (کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و همچنین کالاهای متروکه و همچنین کالاهای ماده ۵۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را بار رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۲) و (۴) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۹.۱۱.۱۹ به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور نماید.
تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
کلیه اموال موضوع این بند به استثنای موارد ذیل که بایستی با رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی به فروش برسد منحصراً از طریق مزایده قابل فروش میباشد و دستگاههای ذیربط حق واگذاری آنها را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ندارند.
1 – فروش دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی به بنیاد شهید و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه آن وزارت و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بنیاد شهید و فروش داروهای دامی به سازمان دامپزشکی کشور و جهاد سازندگی.
2 – کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش صدا و تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. (رادیو ضبط معمولی به تشخیص وزارت ارشاد از شمول این بند استثناء میشود.)
3 – اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره، اموال و اثاثیه اطلاعاتی و همچنین سایر کالاهائی که منحصراً مورد نیاز و مصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و دستگاههای نظامی و انتظامی میباشد.
4 – کالاهای مصرفی مورد نیاز و مصرف اعضاء شرکتهای تعاونی کارمندان دولت و کارگران و سازمان اتکاء.
5 – کالاهای مورد نیاز و مصرف در طرح‌های عمرانی کشور.
6 – طلا و جواهرات و مسکوکات طلا و نقره به قیمتی برابر و یا بالاتر از قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی.
7 – کالاهای فاسد شدنی و حیوانات.
8 – در مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی خریدار یا خریداران مناسب در مزایده شرکت ننمایند.
ج – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
د – دادستان کل کشور بر حسن اجرای این تبصره از لحاظ تکالیفی که بر عهده کلیه دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است، نظارت اطلاعی اعمال خواهد نمود.
هـ – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و قضایی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
و – آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
تبصره ۲۹ –
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۹ از محل دریافتهای ارزی طی همین سال در جدول شماره ۱ قسمت یازدهم این قانون تا معادل پانزده میلیارد و چهارصد و سی و پنج میلیون (۱۵.۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس تصمیمات کمیته تخصیص ارز و صرفاً در چهارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون و با رعایت مفاد بندهای ذیل پرداخت نماید.
۱ – سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چهارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت دولت، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین خواهد شد. میزان تخصیص ارز هر سه ماه یک بار بر‌اساس دریافتهای ارزی توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد سه‌ماهه تخصیص ارز و انطباق آن با برنامه پنجساله را از دستگاهها دریافت و همراه با اظهار نظر به کمیسیونهای ذیربط مجلس اعلام نماید.
۲ – اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معـدن و تجارت، کشاورزی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یکی از وزرای بخش صنعت به انتخاب رئیس جمهور. ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رأی ۴ نفر از‌اعضاء رسمی خواهد بود.
۳ – کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده به موجب بند ۵ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال ۱۳۶۹ میباشد را مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره‌تأمین نماید.
۴ – سهمیه ارزی طرح‌های عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره ۴ قانون برنامه پنجساله اول تخصیص‌یافته تلقی میشود و هرماهه ارز طرح‌های مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد. ارز طرح‌های تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد.
کمیته تخصیص ارز موظف است ارز مورد نیاز تبصره ۳ در رابطه با سرمایه‌گذاری طرح‌های تولید را با اولویت ایثارگران بند “هـ” تبصره ۳ تأمین نماید.
۵ – کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم را برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی و ماشین آلات مورد نیاز طرحها و همچنین تأمین‌مصالح ساختمانی مورد نیاز ناشی از قانون تأمین مسکن معلمان مصوب ۱۳۶۸.۲.۱۳ مجلس شورای اسلامی را بر اساس تراز فیزیکی برنامه پنجساله اول در بخشهای مربوط با اولویت تخصیص دهد.
۶ – در اجرای بند ب تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی موظف است مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار به عنوان تنخواه‌گردان صادراتی اختصاص دهد.
۷ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در جهت تحقق سرمایه‌گذاریهای پیش‌بینی شده در سنوات آتی برنامه تا سقف پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار و در قالب جدول شماره ۳ قسمت یازدهم این قانون به نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت‌سالانه آن از محل سهمیه هر بخش در جدول شماره ۹ قانون برنامه پنجساله به ترتیب در سال ۱۳۷۰ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، در سال۱۳۷۱ یک میلیارد و هفتصد میلیون (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار و در سال ۱۳۷۱ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار صورت پذیرد.
اقساط پرداخت این اعتبارات اسنادی در سالهای سررسید در بودجه ارزی سالهای مربوط مقدم بر سایر نیازها منظور می‌گردد.
۸ – کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند و‌صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از بانکهای مجاز، به‌تشخیص بانک مذکور انجام دهند.
۹ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها را برای مقاطع یکماهه، دوماهه، سه‌ماهه آینده‌حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای‌اسلامی ارسال دارد.
۱۰ – کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز منظور در جدول شماره ۲ قسمت یازدهم این قانون را به نحوی تخصیص دهد که درآمد پیش‌بینی شده در‌ردیف ۴۲۰۵۰۵ قسمت سوم این قانون حاصل گردد و گزارش عملکرد مربوط در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱۱ – افزایش ارقام هر یک از ارقام جداول شماره ۲ و ۳ قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد از محل کاهش مبلغ سایر اقلام جداول مذکور بنا به‌پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
۱۲ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای بند “د” تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله طرح‌های جدول شماره ۳ قسمت‌یازدهم این قانون برای دستگاههای اجرایی مذکور در جدول فوق حداکثر
صنایع ۲۵۰۰ میلیون دلار
صنایع سنگین ۱۷۰۰ میلیون دلار
فلزات ۱۹۵۰ میلیون دلار
پتروشیمی ۸۵۰ میلیون دلار
مخابرات ۳۰۰ میلیون دلار
معادن ۲۰۰ میلیون دلار
جمع ۷۵۰۰ میلیون دلار
در محدوده برنامه پنجساله ایجاد تعهد نماید.
اعتبار هر طرح پس از تأیید توجیه فنی – اقتصادی آن توسط سازمان برنامه و بودجه به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب کمیته تخصیص ارز‌خواهد رسید.
۱۳ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.
۱۴ – هر گونه دخل و تصرف در ارقام جداول این تبصره به غیر از موارد و مراجع فوق‌الذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۱۵ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول‌موضوع قسمت یازدهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
۱۶ – به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا خرید خدمات پزشکی، مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل اعتبار ارزی سهمیه غیر سرمایه‌ای بخش بهداشت جدول شماره ۲ این قانون در حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد تا به درخواست هیأت امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشود) به تدریج مصرف گردد.
۱۷ – مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار ارز در سال ۱۳۶۹ از محل اعتبار ارزی سهمیه غیر سرمایه‌ای بند ۳ جدول شماره ۲ این قانون تخصیص می‌یابد از طریق وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به تهیه و تأمین مصالح ساختمانی و تجهیزاتی مورد نیاز سه هزار تخت بیمارستانی احداث شده در‌سال ۱۳۶۸ و پنج هزار تخت بیمارستانی جدید که در سال ۱۳۶۹ احداث خواهد شد اقدام نماید وزرای راه و شهرسازی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به اطلاع کمیسیونهای بهداری و بهزیستی، راه و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
۱۸ – مبلغ چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) دلار ارز در سال ۱۳۶۹ از محل اعتبار ارزی موضوع بند ۲۰ جدول شماره ۲ این قانون به ترتیب مبلغ دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مبلغ دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا از طریق مراکز فنی ارتوپدی مربوط جهت خرید مواد و قطعات مورد نیاز ساخت اندامهای مصنوعی جانبازان انقلاب اسلامی و معلولین به‌مصرف برسانند، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به اطلاع کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
۱۹ – در اجرای بند ج تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله به منظور تأمین ارزش افزوده مورد نظر حداقل مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌وزارتخانه‌های صنعتی اختصاص می‌یابد تا نسبت به تأمین تجهیزات عمومی و خاص طرح‌های مشمول برنامه، استفاده نموده و پس از اعلام لیست‌مصرف به سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ارزی طرح‌های مذکور کسر گردد.
دستگاههای مجری طرح‌های مشمول برنامه (وزارتخانه‌های نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، کشاورزی، معادن و فلزات، صنایع، صنایع سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها) مکلفند ضمن همآهنگی با وزارتخانه‌های صنعتی پیمانکاران خویش را ملزم به استفاده از امکانات داخل به صورت‌های مختلف همکاری صنعتی (کنسرسیوم، همکاری مشترک، پیمانکاری) بنمایند.
۲۰ – کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیتهای موجود در صنایع کشور ارز مورد نیاز مواد اولیه و یا واسطه‌ای لازم را از محل ارز واردات محصولات نهایی این کالاها به وزارتخانه‌های صنعتی جهت تولید کالاهای فوق‌الذکر اختصاص دهد.
۲۱ – مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل ارز بخش صنایع جهت ساخت و تأمین اقلام مصرفی و تجهیزات مورد نیاز برق روستایی و کشاورزی توسط کارخانجات داخلی تخصیص می‌یابد و بانک مرکزی مکلف است با درخواست صنایع و تأیید وزارت جهاد سازندگی نسبت به ایجاد تعهد اقدام نماید.
تبصره ۳۰ –
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف از محل درآمد فروش کالاهای متروکه واریزی به خزانه تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان رد قسمتی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی واریز نماید و تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل فروش املاک و مستغلات تبصره ۸۲ سال ۱۳۶۲ تأمین نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۳۱ –
الف – مبلغ هشتاد و یک میلیارد (۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده‌به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تأسیسات و ابنیه و واحدهای صنعتی و دامی که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح‌های فوق‌الذکر لازم‌می‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد.
معادل ده درصد (۱۰%)از اعتبارات مذکور جهت پرداخت خسارت دامی و کشاورزی و ماهیگیری و نخیلات خسارت دیده پس از مبادله موافقتنامه‌اختصاص خواهد یافت.
خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل جبران است.
ب – توزیع اعتبارات موضوع تبصره فوق با نظارت نمایندگان شهرستانهای جنگزده انجام خواهد شد.
تبصره ۳۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پیشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافیت از سود بازرگانی جهت تصویب هیأت وزیران بررسی و پیشنهاد نماید. معافیت‌های مذکور نباید موجب کاهش درآمد پیش‌بینی شده در ردیف ۱۴۰۲۰۰ قسمت سوم این قانون گردد.
در سال ۱۳۶۹ دولت صرفاً می‌تواند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی را حداکثر از سی درصد (۳۰%) سود بازرگانی متعلقه معاف نماید.
کلیه اقلام وارداتی، علمی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاهها و سازمانهای وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای دولتی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی که در داخل تولید نمی‌شوند صد درصد (۱۰۰%) از پرداخت سود بازرگانی متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره ۳۳ – به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه در اختیار سازمان، به شرکت سهامی شیلات ایران پرداخت نماید. شرکت مذکور مکلف است وجوه دریافتی را به حساب سرمایه شرکت شیلات منظور، تا در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چهارچوب برنامه پنجساله هزینه نماید.
تبصره ۳۴ – مجوزهای اعطایی در تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور به شرح زیر ابقاء و در سال ۱۳۶۹ نیز مورد عمل خواهد بود:
– تبصره ۱۲ به استثنای بندهای ۱۰ و ۱۴، ردیف ج بند ۷.
– بند “ک” تبصره ۱۳ با حذف عبارت ۴۰% و اضافه شدن جمله “صد درصد”.
– تبصره‌های ۲۳، ۲۸، ۳۳، ۳۸، ۳۹، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸.
[تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۶۹]
[آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور]
تبصره ۳۵ – به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۶۹، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود:
1 – نسبت به استخدام ۲۵۰۰ نفر (با احتساب کارمندان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تأیید وزیر امور‌اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع اقدام نماید.
2 – نسبت به خرید اتومبیل و سایر تجهیزات لازم جهت اخذ مالیاتها اقدام نماید.
حداکثر معادل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۲ در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن‌توزیع بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها جهت‌انجام هزینه‌های فوق به مصرف برساند.
تبصره ۳۶ – در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از‌محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی از سال ۱۳۷۰ منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع‌عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین آن گونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از عملیات غیر انتفاعی‌ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چهارچوب بودجه سال ۱۳۷۰ شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
تبصره ۳۷ – در اجرای تبصره ۵ قانون برنامه اول توسعه، حداقل چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی کل کشور طبق جداول قسمت دوازدهم این قانون علاوه بر سهم بخشهای محروم از مانده اعتبارات عمرانی استانی در بخشهای محروم کشور به صورت تخصیص‌یافته به طرح‌های آموزش و پرورش، بهداشت و آبرسانی، برق‌رسانی و راه مناسب روستایی اختصاص می‌یابد. نحوه توزیع و دستگاه اجرایی هزینه‌کننده این تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ریاست جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور منعکس نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
[قانون تفسیر تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
تبصره ۳۸ – در اجرای تبصره ۵۱ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.
۱ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۵]
مبلغ پنجاه (۵۰)، یکصد (۱۰۰)، یکصد و پنجاه (۱۵۰)، دویست (۲۰۰) و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.
۲ – درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض متقاضیان شرکت گشتهای سیاحتی و زیارتی و درآمد حاصل از ورود توریست.
۳ – هفت درصد (۷%) افزایش به قیمت آگهی‌های مطبوعاتی غیر دولتی.
۴ – درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی.
سازمان برنامه و بودجه موظف است همه‌ساله به هنگام تنظیم بودجه معادل صد درصد (۱۰۰%) از ردیف یک و بیست درصد (۲۰%) از ردیف ۲ به‌منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد درصد (۱۰۰%) از ردیف ۳ به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و‌حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تأمین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران، و صد درصد (۱۰۰%) از ردیف ۴ به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها را در ردیفهای جداگانه‌ای در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منظور نموده تا طبق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت مذکور از تصویب هیأت وزیران خواهد گذشت خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۱۲.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی