ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۹/۹۳۸/۰۸۳/۵) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۹/۹۳۸/۰۸۳/۵) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و دویست بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۱۱/۲۲۵/۶۹۷/۱) ریال شامل:
الف ـ ۱ـ منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنچ هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و نود و یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۹۱/۸۷۰/۵۴۵/۱)ریال
الف ـ ۲ـ درآمدهای اختصاصی وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۳۵۵/۱۵۱) ریال
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه و هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵/۶۵۶/۵۵۰/۳) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵/۶۵۶/۵۵۰/۳) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵/۶۵۶/۵۵۰/۳) ریال
۱ ـ
الف ـ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده «۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل‌کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل‌کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دایمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی میشود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هرصورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانهداری کل‌کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانهداری کل‌کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) سهم وزرات نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل و بیست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۳) دلار مربوط به ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون و دو درصد (۲%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند (۲) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
تبصره ۱ ـ سهم وزرات نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جز در طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.
تبصره ۲ ـ در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد (۲۰%) از وجوه حاصله از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جز استفاده می‌کنند و بیست درصد (۲۰%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی و وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
تبصره ۳ ـ وزرات نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جز شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
پ ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانهداری کل‌کشور واریز نماید. خزانهداری کل‌کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به جز واردات و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل‌کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانهداری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جلمه طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا میشود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است.
ث ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهام خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (۳) جز (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵) ریال از منابع حاصل سهم وزرات نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.
تبصره ۱ـ درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۹۰ که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه جویی در موارد مربوط در بودجه کل‌کشور، تأمین نماید.
تبصره ۲ ـ سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور میشود.
ج ـ آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز وکار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (درصورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چهار چوب مفاد این بند برای عملیات نفت،گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دستور‌العمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاههای مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ میشود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
چ ـ در اجرای مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور ۱ /۶ /۱۳۶۶ شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکتهای یادشده که توسط خزانهداری کل افتتاح میشود، واریز شود.
ح ـ وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۰ و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
خ ـ واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسؤولیت تنظیم بازار با در نظرگرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیر ساخت‌های موجود با وزارت نفت است.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرح های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد.
ذ ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای وابسته و تابعه اجاره داده میشود با وثیقه گرفتن کل طرح‌های مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانکهای عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.
ر-
به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده میشود را بر مبناء یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه‌شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید.
۲ ـ از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (۱) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:
الف ـ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی
ب ـ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده «۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
[قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
پ ـ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات‌عالیات
ت ـ دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰)دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز
ث-
یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار بابت مهار آبهای مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریز‌گردهای استان‌ها و حفظ و احیاء دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور
ج ـ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق ضمانت صادرات
چ-
یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روش‌های صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مدار بسته
ح ـ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین
خ ـ پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) دلار بابت تضمین‌های ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی و نیز تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور
د ـ شصت و دو میلیون (۶۲،۰۰۰،۰۰۰) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی
ذ ـ دویست میلیون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی
ر ـ پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت
تبصره ۱ ـ مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت، پس از ماه چهارم، هرماهه به صورت یک‌دوازدهم (۱/۱۲) پرداخت میشود.
تبصره ۲ ـ اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء این بند الویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هر ماهه حداقل به میزان یک‌دوازدهم (۱/۱۲) علاوه بر سهم اعتبار چهار ماه اول آن واگذار نماید.
۳ ـ افزایش اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.
۴-
وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر ودریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.
۵ ـ به منظور تسریع دراحداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی، به دستگاههای اجرایی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به عنوان سهم دولت به صورت بلا‌عوض و پانزده‌درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
۶ ـ اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه صددرصد (۱۰۰%) تخصیص می‌یابد و پرداخت می‌گردد.
۷ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دودرصد (۲%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه‌یافته هزینه نماید.
۸- ده درصد (۱۰%) اعتبارات پیش بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۶ معادل مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزینه ای و شصت درصد (۶۰%) تملک دارایی های سرمایه ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه ها و انبارها و ساختمان های ستادی و اجرایی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. این اعتبار صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.
۹ـ مازاد درآمدهای درآمد ـ هزینه دستگاه های اجرایی ملی از سقف رقم پیش بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰۰) ریال برای طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه سال ۱۳۹۰ با اولویت دستگاه های مربوطه با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قابل هزینه است.
۱۰ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمایند.
۱۱ـ حداقل سه درصد (۳%) اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی ـ دولتی همان استان با اولویت مناطق غیر برخوردار آن اختصاص می‌یابد. استان‌ها موظفند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.
۱۲ـ سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال به یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال اصلاح میشود.
۱۳ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به منظور احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه مقاومت بسیج بیش‌بینی نماید.
۱۴ـ کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (۸%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یاد شده باید به میزان صددرصد (۱۰۰%) صورت گیرد.
۱۵- در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹، خزانهداری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاههای ذی‌نفع براساس قانون فوق به ترتیب به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌های محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاری‌های استان و حساب سایر دستگاههای ذی‌نفع اقدام نماید.
۱۶ ـ به هـیأت امناء صندوق توسعه ملی اجـازه داده می شـود ده درصد (۱۰ %) از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
[قانون استفساریه بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
۱۷- به منظور ارتقاء بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصدی (۱۰۰%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
۱۸- به دولت اجازه داده میشود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانکهای دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانکهای مذکور اختصاص دهد.
۱۹- در اجرای بندهای (۱) و(۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:
الف – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
۲۰- در اجرای ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند (د) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است. همچنین به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده میشود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی و ارزی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نماید.
۲۱- استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۰ به میزان سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
۲۲- حداقل مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد.
شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.
۲۳- در اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأیید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های تبعی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
۲۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاههای دارای ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل‌کشور اقدام نماید.
۲۵-
کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانکهای عامل به متقضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۳ واریز نمایند.
معدل درآمدهای واریزی به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) برای طرح‌های فصل آب و پنجاه (۵۰%) برای اجرای طرح‌های توسعه و تبدیل زمین‌های شیب‌دار به باغات مثمر به‌ویژه زیتون، توسعه عملیات آبخیزداری، جاده بین مزارع، جنگل‌کاری و احیاء جنگل‌ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی، منابع طبیعی و عشایر اختصاص می‌یابد.
اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرح‌های امور یاد شده مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اضافه میشود.
۲۶ – بانکهای عامل موظفند به ازاء پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منزل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
۲۷ – بانکهای عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به‌عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه‌گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسؤولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۲۸
به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده میشود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانک‌ها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی اقدام نمایند.
۲۹ – به هر یک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی نمودن تعهدات مالی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
۳۰ – کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق‌بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده میشود.
۳۱ – دولت مکلف است بدهی خود به بانک‌هایی که حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر میشود.
۳۲ – دولت موظف است مجتمع‌های دستگاههای اجرایی در استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به فروش رساند.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استان‌های ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران میشود.
۳۳ – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را به‌طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرف‌های قرارداد واگذار نماید.
اموال و سهام فوق‌الذکر براساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ می‌گردد، منتقل میشود.
۳۴-
به دولت اجازه میشود از محل فروش اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال در قالب کمک‌های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامه مصوب به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
۳۵ ـ به دولت اجازه داده میشود:
الف ـ بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزارت نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرف‌های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرح‌های نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) زیال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.
ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱)ریال به خزانه واریز و به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.
پ – نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصه تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.
ت – ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء (ب) و (پ) این بند، موقوف الاجراء است.
۳۶- به دولت اجازه داده میشود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.
۳۷- به منظور تسریع در اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای اجازه داده میشود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روش‌های مختلف از قبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیر دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی برای تأمین منابع مالی این گونه طرح‌ها در چهارچوب قراردادها و بر اساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.
۳۸ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود:
الف – اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد (۹۵%) آن را صرف اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.
پنج درصد (۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه میشود.
ب – به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷ /۱۳۸۶ اجازه داده میشود اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۵ واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.
تبصره ـ مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.
۳۹- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۸۰۲) جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء (۱) ردیف ۱۰۶۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذار‌کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.
۴۰-
الف
در اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (۱) که تا پایان سال ۱۳۸۹ واگذار نشده اند پیوست شماره (۱) و بنگاه‌های مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون یادشده پیوست شماره (۲) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف ۳۱۰۵۰۰ به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب میشود.
ب – به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیر جاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
پ – در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیر جاری و أخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز میشود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
آیین‌نامه تشویق اعضاء هیأت مدیره شرکتهای واگذاری شده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
[آیین‌نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکتهای واگذارشده]
ت – مالیات حقوقی کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
۴۱- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده میشود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب ۱/۶/۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غیر منقول از جمله پادگان‌ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.
۴۲- سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر مورد مذکور در جداول شماره(۱) و (۲) واگذاری سهام شرکت‌ها، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
۴۳- سازمان خصوصی‌سازی به منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیف‌های ۳۱۰۵۰۶، ۳۱۰۵۰۷،۳۱۰۵۰۸، ۳۱۰۵۰۹ و۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی و تأمین منابع ردیف‌های فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این صورت مستقیماً بابت ردّ دیون، تعهدات و بدهی‌های مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاههای طلبکار اقدام نماید. تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است.
۴۴-
وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۳) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاهها به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرح‌های مناطق مناطق محروم هزینه شود.
۴۵- بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرار داد اولیه مربوط به تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها قبل از واگذاری مستهلک میشود. در مورد بدهی‌های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می‌گردد.
۴۶- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
الف – به دولت اجازه داده میشود سهم ماه (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده (۸) با رعایت ماده (۱۴) قانون مذکور حداقل بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌گردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ۱ – کل درآمد حاصله پانصد و چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰) ریال شامل پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال در بودجه شرکت‌ها و چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال در بودجه عمومی دولت
الف ۲ – سهم خانوار و دولت موضوع مواد (۷) و (۱۱) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای چهار صد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال
الف ۳ – سهم تولید موضوع ماده (۸) قانون مزبور مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال
ب – دولت نمی تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.
مجوز مذکور در این بند متناسب با ماههای باقیمانده سال می‌باشد و دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش ماههای گذشته را در ماههای باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یادشده، می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) نسبت به قیمت سال ۱۳۸۹ همان مورد افزایش یابد.
[قانون تفسیر مفاد جزء (ب) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
پ – اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
ت – در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵%) سبد صادراتی (بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه‌های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج درصد (۸۵%) تا نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی، تعیین نماید.
۴۷- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.
تبصره – مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانهداری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.
۴۸-
الف-
به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانکهای عامل تضمین می‌گردد.
ب-
به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.
پ – به وزارت نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده میشود به منظور تکمیل طرح‌های آبهای مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پیوست شماره (۱) تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین باز پرادخت اصل و سود تسط دولت منتشر نماید.
۴۹ – به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای پروژه‌های بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید. نحوه توزیع منابع حاصل بین بخش‌ها و پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین می‌گردد.
۵۰ – به شهرداری‌های کشور وسازمان‌های وابسته اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.
تبصره – شهردای‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۸۹ به بانک مرکزی تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال ۱۳۸۹ استفاده نمایند.
۵۱ – به شهرداری‌ها اجازه داده می شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶)ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطارهای شهری موضوع پیوست شماره(۱) این قانون با تضمن بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها منتشر کنند.
۵۲-تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثناء دانشجویان و طلاب، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل پایان سال۱۳۸۹با اتباع ایرانی ازدواج نموده‌اند، به شرح ذیل افزایش می یابد:
الف – صدور و تمدید برنامه پروانه اقامت یکساله از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال
ب – صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال
پ – تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال به سیصد هزار (۳۰۰،۰۰۰) ریال
ت – تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰) ریال به هفتصد هزار (۰۰۰/۷۰۰) ریال
ث – خروج و مراجعت و روادید خروج از یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال به دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰)ریال
ج – ارائه خدمات تحصیل تابعیت،ترک تابعیت وتابعیت در تابعیت پدر از یکصد هزار(۰۰۰/۱۰۰)ریال به دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰)ریال
چ – سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰)ریال
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله، پس از واریز به خزانه به ردیف۱۰۶۰۰۰نیروی انتظامی با رعایت قوانین ومقررات خاص می یابد.
۵۳- عوراض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع،عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (۱۰%) نسبت به سال۱۳۸۹ افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر،حفاظت و مرمت میراث غیر منقول با ارزش فرهنگی وتاریخی» و «حمایت از صادرات دستی» اختصاص می یابد.
۵۴- تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.
تبصره – تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه در صد(۵۰%) افراد بزرگسال تعیین می گردد.
پنجاه در صد (۵۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می گیرد.
۵۵ – به هر یک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و نیرو اجازه داده می شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (۰۰۰/۱) ریال و پانصد (۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ ونسبت به بیمه خسارات مالی وجانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
۵۶ – دولت مکلف است مبلغ هفتصد (۷۰۰)ریال از هر کیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول (۷) و (۸) مقررات صادرات و واردات دریافت نماید.
۵۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دوهزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال وگوشت مرغ مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور افتتاح می شود، واریز نمایند.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می گیرد.
۵۸ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)- به استناد بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری شده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌های تزئینی و کنسانتره کانی‌های فلزی ممنوع است.
۵۹-به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود:
الف – برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به ازای هر ده هزار ریال (۰۰۰/۱۰) یک هزار و پانصد (۵۰۰/۱) ریال
ب – برای هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی مصوب۱۸/۱۰/۱۳۵۱به قانون مذکور به قرار هر ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال، پانصد (۵۰۰)ریال
پ – برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار (۰۰۰/۸۰)ریال
ت -به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال و واگذاری نقشه حد نگاری (کاداستر) به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
از وجوه وایزی تا مبلغ دویست و هفتاد سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷۳)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات و هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.
۶۰- اجازه داده میشود بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری مالی در محاکم قضایی مبلغ چهل هزار (۰۰۰/۴۰)ریال علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضایی وصول و به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز شود.
افراد ناتوان مالی به تشخیص رییس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات واعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه ونقل وانتقال زندانیان قرار می‌گیرد.
۶۱- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کازآموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
۶۲- به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کوچک ومناطق محروم، عوارض موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (۲%) به پنج درصد (۵%) و عوارض موضوع بند «الف» ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از هفتاد هزار (۰۰۰/۷۰) ریال به دویست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاه‌های کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (۵۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.
۶۳- یک درصد (۱%) از قیمت فروش هر بلیط شرکتهای هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه برای امنیت پرواز وحفاظت از فرودگاه‌های کل کشور هزینه گردد.
۶۴- بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰/۱۵۰) ریال أخذ و به خزانه واریز میشود.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
۶۵- شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شده این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی ورانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیر کرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۸۹ بخشیده میشود. پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی ناجا ومبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
۶۶- هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال ۱۳۸۹ و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و درالقرآن‌های روستایی رایگان است.
۶۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و نرخ روز ارز را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید.
۶۸- به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۰۰۰۴ در اختیار سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیر دولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۶۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
۶۹- به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ «مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیأت‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأت‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری» نیز اضافه میشود.
۷۰ – تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه ای، تملک دارایی مالی وکمکها را مطابق ردیف‌های مربوط در جداول این قانون و پیوست‌های آن در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ایجاد میشود، مطابق دستور‌العمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد بر اساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبردی عوامل ذی‌ربط انجام دهد.
دولت موظف است هر چهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاهها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۷۱- به منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ قابل وصول است، ازجمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (۱۸۶)، (۲۰۲) و (۲۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم و (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل (۹۰) گزارش نماید.
تبصره ۱- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم‌الاجراء می‌باشد نیز جاری است.
تبصره ۲- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز وآموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیت‌های قانونی و خلاء‌های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
۷۲- دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال ۱۳۹۱ همراه لایحه بودجه سال مذکور بیاورد. گزارش عمکرد صندوق توسعه ملی به‌صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
۷۳- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در بانکهای دولتی اقدام نماید.
۷۴- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
۷۵- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، «مدیر امور مالی شرکت» حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
۷۶- درصورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و داریی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود مندرج در صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانهداری کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
۷۷- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.
۷۸-
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۰، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۵۸) ریال در سال تعیین میشود.
ب-
افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها شمول مالیات معاف است مشورط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
پ – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الزامی نیست.
۷۹- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۰ توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت‌مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه‌بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، ممنوع است. در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است.
تبصره – عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوبت ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در هیأت‌مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو ازجمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند لغو میشود. عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است. حقوق و مزایا و هرگونه وجهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
۸۰- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده‌درصد (۱۰%) هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.
۸۱- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
۸۲- دولت موظف است بابت حقوق، ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنچم توسعه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت‌کننده است.
۸۳- با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین میشود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده به استثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است.
۸۴- در کلیه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.
۸۵- به‌منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این بند معین میشود از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۳ منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اعتبار حوقق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین‌نامه یاد شده معین میشود.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۸۶- به‌منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده میشود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه شود.
۸۷- ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نیز الزامی است.
۸۸- صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.
۸۹- مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
۹۰- کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان‌ها برخوردارند.
۹۱
سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سالجاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۹۲- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰%) صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند.
۹۳- شرکتهای بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ده درصد (۱۰%) از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف ۱۶۰۱۱۱ واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیرمجاز در اموال عمومی محسوب میشود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط به کسر ده درصد (۱۰%) حق بیمه را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید.
همچنین شرکتهای بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه‌گذاران شخص ثالث در سال ۱۳۸۹ را که بدهی آن شرکت‌ها به بیمه‌گذاران است از بیمه‌نامه همان بیمه‌گذاران کسر کنند.
۹۴- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ الحاق میشود و سهم بیست‌درصدی (۲۰%) این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست‌درصدی (۲۰%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به محض وصول به حساب خزانه واریز می‌گردد. پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصله تا سقف یک‌هزار‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال به این صندوق و پنجاه درصد (۵۰%) تا سقف یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد.
عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی است.
۹۵- به منظور اجرای بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
۹۶- در راستای بندهای (ب) و (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل منابعی که به علت توانمندشدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
الف‌ـ تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
ب‌ـ انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
۹۷- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین میشود و به دستگاه ارایه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
۹۸- نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه‌ها است.
۹۹
صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.
۱۰۰- کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است.
آیین‌نامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
۱۰۱- دولت مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰) ریال از محل ردیف ۱۰۳-۵۵۰۰۰۰ را به منظور تکمیل اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ابریشم‌کشان اختصاص دهد.
۱۰۲-
به‌منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان برای ارتقاء کیفیت تولید فرش‌های تولیدی و مواداولیه داخلی و جمع‌آوری پشم‌های داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرش‌های مناسب مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۲-۵۵۰۰۰۰ به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران بین اعضاء تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع نماید. اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص می‌باشند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحادیه یادشده است.
۱۰۳- صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند، برقرار می‌ماند.
۱۰۴- دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکهای عامل به‌دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دویست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰/۲۰۵) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های جاری ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده میشود.
۱۰۵- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن‌که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
۱۰۶- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اجازه داده میشود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، اشتغال دارند و همچنین زندانیان واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تأمین وسایل مورد نیاز، هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی بر عهده استفاده‌کنندگان است و ودیعه‌های مأخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
۱۰۷- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ شش‌هزار و دویست‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۶) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
الف ـ بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر به صورت دایم در شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت (داخل زندان‌ها) اقدام و گزارش پیشرفت کار را هرسه ماه یکبار به رییس قوه قضاییه و کمیسین قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ب
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معـدن و تجارت و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام‌شده و همچنین اعمال معافیت‌ها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند.
پ ـ آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
۱۰۸-
الف ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم‌درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود به استثناء «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.
دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جوامع علمی کشور و با نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد.
اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هردستگاه اجرایی منظور میشود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور]
ب – در اجرای ماده (۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در صورتی که اعتبارات تخصیص یافته برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه ۱۳۹۰ قابل تأمین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید، از محل منابع عمومی تأمین نماید. این اعتبارات صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
۱۰۹- اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاهها بااطلاع مدیریت دانشگاه برای دارابودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت درهیأت مدیره شرکتهای پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷ نیستند.
۱۱۰- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید و بدون اصلاح تشکیلات و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد و کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یادشده منتقل نماید.
۱۱۱- [اصلاحی ۱۳۹۰۱۱/۱۶]
به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چهارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ به استثناء دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تأمین نماید.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۰۱۱/۱۶]
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مشمولین این بند را که خدمت زیر پرچم خود را نگذرانده اند شامل می شود.
از مزایای مربوط به خدمت زیر پرچم مندرج در ماده (۲) قانون مذکور پس از موافقت فرماندهی کل قوا استفاده می شود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۰۱۱/۱۶]
وزارت آموزش و پرورش باید به نحوی اقدام نماید که تا پایان اسفندماه ۱۳۹۰ مراحل استخدامی مشمولین این بند به اتمام برسد.
۱۱۲- کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن و حوزه‌های علمیه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌ها و نیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.
۱۱۳- تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نیز از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ابتداء هر نیمسال تحصیلی پرداخت میشود.
۱۱۴- پنجاه درصد (۵۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ لغایت سال ۱۳۸۸ به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
۱۱۵- دولت در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثناء «فصول (۱) و (۶) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را کسر و به ردیف ۹۱-۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید.
این اعتبارات باید در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های تعیین شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید.
تبصره ۱- حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مسؤولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند.
۱۱۶- اجازه داده میشود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.
۱۱۷- در اجرای ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۷ و ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درصورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (۵/۰%) کتابخانه‌های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هرفصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
۱۱۸- سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری موظف است ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی ردیف ۳۰۲۳۷ را به منظور پشتیبانی از اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قراردهد. ده درصد (۱۰%) از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری برای توسعه و تجهیز یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب درا ختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار می‌گیرد.
۱۱۹- کلیه دستگاهها و مؤسسات متعلق به قوانی سه‌گانه موظفند حداقل یک‌دهم درصد (۱/۰%) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار برطبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۲۰- به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک‌درصد (۱%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثناء «فصول (۱) و (۶) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره ۹۰- ۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید. تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت مذکور ممنوع است.
از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی‌درصد (۳۰%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد(۵%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست درصد (۲۰%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.
۱۲۱- افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
۱۲۲- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند.
۱۲۳- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۲۴- در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعداز عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه میشود.
۱۲۵- دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۸۹ استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
۱۲۶- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند تأمین نماید.
۱۲۷-
دولت موظف است واردات و صادرات را به گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیرنفتی سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حداقل ده درصد (۱۰%) ارتقاء یابد. گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه می‌گردد.
۱۲۸- وزارت نیرو مکلف است جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (۵/۱%) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
۱۲۹- وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است آیین‌نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب وزراء نفت و نیرو برساند.
۱۳۰- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
۱۳۱- شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوراض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه نمایند.
۱۳۲- دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
۱۳۳- به منظور ساماندهی حمل و نقل و مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی‌بوس و یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداری‌ها در اختیار دهیار‌های سراسر کشور قرار دهد. دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند بر حسب نیاز و به قدر کافی مینی‌بوس یا ون اختصاص دهد. اعتبار مورد نیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف ۱۰۴- ۵۵۰۰۰۰ تأمین میشود. دولت می‌تواند حداکثر بیست درصد(۲۰%) هزینه خودروها را از شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این بند دریافت کند.
۱۳۴- دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید.
۱۳۵- ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۳۶- احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی