شماره ۱۴۲۱۸۰/ت۶۰۵۱۱ک – ۱۴۰۱/۸/۱۰
[اصلاح عنوان آیین‌نامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴]
وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۱- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.
۲- سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می رسد.
تبصره – ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت های این تصویب‌نامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
۳- کسب وکارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند.
ماده ۲- ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام می شود:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب وکارهای مشمول فراهم کند.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.
۳- سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پس پرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.
ماده ۳- از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت می شود:
۱- کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه ای، رقومی (دیجیتالی) و برخط و کانال اطلاع رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب وکارهای مشمول در آنها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محاسبه نمایند.
۲- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۵۵/ت۶۰۰۶۸هـ مورخ ۲۹ /۵ /۱۴۰۱ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- سیاست ها، اولویت ها و برنامه های مربوط به شبکه های اجتماعی در حوزه کسب و کارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام می گیرد.”
تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای کارگروه موضوع ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۵۵ /ت۶۰۰۶۸هـ مورخ ۲۹ /۵ /۱۴۰۱ الحاق می شود.
۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی، موارد زیر را اجرا نماید:
الف- تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول به مدت شش ماه (ترجیحاً رایگان) و پس از آن انجام این امر براساس تعرفه فرهنگی.
ب- انتقال کلیه تعاملات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم به سکوهای داخلی.
پ- برنامه سازی برای معرفی سکوها و کسب وکارهای مشمول به عموم مردم و مخاطبین تخصصی.
۴- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب وکارها با زنجیره مشتریان آن ها، سکوهای مشمول مکلفند برای کسب وکارهایی که به صورت دائمی به سکوهای مشمول مهاجرت می نمایند، تا زمان رسیدن به حداقل نصف تعداد دنبال کننده، بسته ویژه تبلیغاتی رایگان ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می شود.
۵- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب وکارها با زنجیره مشتریان آنها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی در جامعه هدف کسب وکارهای مشمول را تهیه و اجرا نمایند.
ماده ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بسته ها و تعرفه های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله های کسب وکارهای مهاجرت کننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیت های حمل ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه ای از این کاروران بلامانع است.
ماده ۵- صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تأمین امکانات، تجهیزات شبکه، تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده ها، برای ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می کنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.
تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای راه اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت ها و تجهیزات خود استفاده نماید.
ماده ۶- سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های زیر را اعمال نماید:
۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).
۲- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴]
تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کار های مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یادشده با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره – کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی معاف خواهند شد.
۳- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴]
محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) خواهد رسید.
تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴]
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صلاح را به نحوی تهیه نماید که با رعایت جزء (۷) بند (الف) تبصره مذکور، تا سقف ده درصد (۱۰%) از منابع بند (لف) آن برای حمایت از کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل مینمایند، صرف شود.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب وکارهایی که در سکوهای داخلی فعالیت می کنند، بر اساس ویژگی های کسب وکار و ظرفیت کسب درآمد، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به عنوان مبنای اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به کسب وکار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک اقدام نماید. بانک های عامل می توانند حساب کاربری اعتبارسنجی شده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.
ماده ۸- به منظور حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار در پارک های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم نماید.
ماده ۹- در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند:
۱- به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب وکارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور یا مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری
وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص نمایند.
۲- در صورت تمایل کسب وکارهای مشمول به برخورداری از حمایت های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) اعلام می کند، فراهم نمایند. ثبت کسب وکار در سکوی مشمول عیناً در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب وکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.
تبصره– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می نماید.
ماده ۱۰- سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند.
ماده ۱۱- داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده پیام های شخصی ایشان مشمول فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هر گونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.
ماده ۱۲- کلیه رسانه ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می نمایند، مشمول حمایت های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.
ماده ۱۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه خدمات استقراریافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴]
دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، موارد منظور شده در این تصویب‌نامه را اجرا نمایند.
به منظور راهبری اجرای این تصویب‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسئولیت معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) ارائه نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر