ماده ۱ – برای فراهم کردن تسهیلات لازم در امور اداری و مالی و سازمانی و استخدامی دانشگاه تهران از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام هیأت امنای دانشگاه تهران تشکیل میشود.
ماده ۲ – هیأت امنای دانشگاه تهران از اعضای زیر تشکیل میشود:
1 – نخستوزیر
2 – وزیر دربار شاهنشاهی
3 – وزیر آموزش و پرورش
4 – وزیر دارایی
5 – مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
6 – رییس دانشگاه تهران
7 – مدیر عامل سازمان برنامه
8 – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
9 – ۷ نفر از شخصیتهای فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی کشور به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیأت دولت.
هیأت امناء آییننامه داخلی خود را تنظیم و تصویب خواهد نمود.
تبصره ۱ – ریاست هیأت امناء با نخستوزیر خواهد بود.
تبصره ۲ – اعضاء مندرج در ردیف ۹ برای مدت پنج سال به فرمان همایونی منصوب میگردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۳ – هیأت امناء با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیأت تشکیل میگردد تصمیم هیأت مزبور به اکثریت آراء حاضران در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره ۴ – عضویت هیأت امناء افتخاری است.
تبصره ۵ – معاون مالی و اداری دانشگاه سمت دبیری هیأت امناء را خواهد داشت.
ماده ۳ – وظایف هیأت امناء دانشگاه تهران به قرار ذیل است:
الف – پیشنهاد انتصاب رییس دانشگاه که به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد. مدت ریاست دانشگاه تهران پنج سال است و انتخاب مجدد رییس دانشگاه بلامانع است.
ب – تأیید انتصاب معاونان دانشگاه و رؤساء دانشکدهها که به موجب حکم رییس دانشگاه از میان استادان به عمل خواهد آورد.
پ – تصویب سازمان اداری و علمی و فنی دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه پس از جلب نظر شورای دانشگاه پیشنهاد میشود.
ت – تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی هیأت آموزشی دانشگاه شامل دستیاران و استادیاران و دانشیاران و استادان دانشگاه و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رییس دانشگاه.
تبصره – آن قسمت از مقررات استخدامی هیأت آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه که مربوط به تعیین پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیأت آموزشی و تحقیقاتی باشد پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ث – رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه تهران و مؤسسات تابعه و دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات وابسته که از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد میشود.
ج – اظهار نظر نسبت به تلفیق فعالیتهای دانشگاهی با نیازمندیهای نیروی انسانی و برنامههای عمرانی کشور.
ماده ۴ – معاملات دانشگاه و مؤسسات تابعه و همچنین دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات وابسته مشمول مقررات و آییننامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی نبوده و طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت امناء میرسد.
ماده ۵ – دولت همهساله بودجه دانشگاه تهران و مؤسسات تابعه و بودجه دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات وابسته را به عنوان کمک دربودجه کل کشور منظور خواهد نمود و وزارت دارایی در اول هر سه ماه اعتبار سهماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلاً در اختیار دانشگاه و دانشکده پزشکی خواهد گذاشت.
دانشگاه و دانشکده پزشکی حساب یا حسابهای مخصوصی با اطلاع خزانهداری کل در یکی از بانکهای دولتی بازنموده و اعتبارات دریافتی را به حسابهای مزبور منتقل مینمایند.
ماده ۶ – رسیدگی به حسابهای سالیانه دانشگاه و مؤسسات تابعه و دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات وابسته به وسیله هیأت حسابرسی که از طرف هیأت امناء انتخاب میشوند به عمل خواهد آمد تا پس از تصویب هیأت امناء به دیوان محاسبات ارسال گردد که طبق مقررات مربوط رسیدگی و در لایحه تفریغ بودجه منظور شود.
ماده ۷ – هزینههای دانشگاه و مؤسسات تابعه به امضاء رییس دانشگاه یا معاون مالی و اداری او و ذیحساب دانشگاه و هزینههای دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات وابسته به امضای رییس دانشکده پزشکی یا معاون مالی او و ذیحساب دانشکده مزبور در هر قسمت پرداخت خواهد شد.
ترتیب رسیدگی به امور مالی جاری و حسابها و همچنین ترتیب مصرف کلیه اعتبارات و اجازه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به پیشنهاد دانشگاه از طرف هیأت امناء تصویب خواهد شد.
صورتحساب ماهانه دانشگاه و مؤسسات تابعه با امضاء رییس دانشگاه یا معاون مالی و اداری او و ذیحساب دانشگاه یا ذیحساب دانشکده پزشکی مربوط به دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات وابسته پس از گواهی ممیز حساب دانشگاه در پایان سال به هیأت حسابرسی دانشگاه ارسال خواهد شد.
ماده ۸ – آییننامههای اجرایی این قانون از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
ماده ۹ – دولت میتواند در صورت اقتضاء مقررات این قانون را در سایر دانشگاهها و دانشکدهها و مؤسسات تعلیمات عالی و تحقیقاتی کشور نیز به موقع اجرا بگذارد.
نحوه انتخاب هیأت امناء موضوع این ماده به تصویب کمیسیونهای آموزش و پرورش مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موادی از قوانین و مقررات مربوط به دانشگاهها و مؤسسات تعلیمات عالیه کشور که با این قانون مغایرت دارد در مورد دانشگاه تهران ملغی است.
ماده ۱۱ – وزارت آموزش و پرورش مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خردادماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی