[قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده 5 قانون صندوق مزبور]
ماده 1 – [اصلاحی ۱۳۴۷/۲/۴]
به منظور تشویق سرمایه‌گذاریهای خصوصی در امر کشاورزی و دامپروری و بسط و ترویج کشاورزی تجاری و عمران اراضی بائر و موات از لحاظ کمک به توسعه اقتصادی کشور و تأمین مواد غذایی بیشتر و تهیه مواد اولیه صنایع کشاورزی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی مؤسسه‌ای مستقل به نام صندوق توسعه کشاورزی ایران که در این قانون
صندوق نامیده میشود تشکیل میگردد وظیفه اساسی این صندوق سرمایه‌گذاری از طریق مشارکت و یا پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحیح وامها و اعتباراتی است که برای انجام هدفهای فوق از طریق صندوق داده‌می‌شود.
ماده 2 – [اصلاحی ۱۳۴۷/۲/۴]
سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماماً متعلق به دولت بوده و سازمان برنامه سرمایه مزبور را از محل اعتبارات عمرانی کشور تأمین خواهند نمود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۷/۲/۴]
تغییر سرمایه صندوق به ترتیبی خواهد بود که در اساسنامه پیش‌بینی خواهد شد.
ماده 3 – صندوق توسعه کشاورزی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بصورت بازرگانی اداره میشود و برای انجام امور مالی و بانکی و فنی خود میتواند از مقدورات بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی ایران و سایر سازمانهای دولت استفاده نماید.
حدود همکاری سازمانهای دولتی با صندوق توسعه کشاورزی ایران با تصویب هیئت دولت تعیین خواهد شد.
ماده 4 – [اصلاحی ۱۳۴۷/۲/۴]
صندوق مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آن‌که در قانون صریحاً از صندوق اسم برده شده باشد و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول مقررات قانون بانکی و پولی کشور می‌باشد.
جمع اعتبارات و وامهای اعطایی صندوق به یک شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است با موافقت شورای پول و اعتبار از حد نصاب مذکور در بند 3 ماده (65) قانون بانکی و پولی کشور تجاوز کند.
ماده 5 – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۰/۱۷]
بانک توسعه کشاورزی ایران از پرداخت حق تمبر سهام شرکتها معاف است.
وزارت دارائی مالیات بر درآمد بانک را وصول و معادل آن را از محل اعتبارات درآمد عمومی ببانک پرداخت خواهد نمود تا به سرمایه بانک اضافه شود.
ماده 6 – صندوق توسعه کشاورزی ایران زمین و منابع آب و تأسیسات و وسائل مربوط بطرح و همچنین سایر اموال ارزنده را بعنوان وثیقه اعتبارات اعطایی قبول مینماید در این صورت تأسیسات و وسائل مذکور در طرح که طبق قرارداد به تدریج تهیه و ایجاد میشود در رهن صندوق توسعه کشاورزی ایران قرار میگیرد.
ماده 7 – [اصلاحی ۱۳۴۷/۲/۴]
صندوق شرکت سهامی است و حدود عملیات و اختیارات و ارکان آن طبق اساسنامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشاورزی تنظیم و پس از تصویب شورای پول و اعتبار و کمیسیونهای کشاورزی و دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین قابل اجرا خواهد بود تا زمانی که اساسنامه مذکور به تصویب کمیسیونهای فوق‌الذکر نرسیده است اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار قابل اجرا‌است.
هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مزبور باید از طریق کمیسیونهای یاد شده به عمل آید.
تبصره – نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده صندوق عبارتند از وزیر کشاورزی و وزیر دارایی و وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و وزیر منابع طبیعی و مدیر عامل سازمان برنامه.
ریاست مجامع عمومی فوق‌الذکر را وزیر کشاورزی عهده‌دار خواهد بود.
[اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران]
ماده 8 – [اصلاحی ۱۳۴۷/۲/۴]
رییس کل صندوق به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب هیأت وزیران طبق فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 9 – [الحاقی ۱۳۴۷/۲/۴]
صندوق دارای شورایعالی مرکب از نه نفر خواهد بود. شرایط عضویت و وظایف و اختیارات شورایعالی را اساسنامه صندوق تعیین خواهد کرد.
تبصره – عضویت رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس کل بانک کشاورزی ایران در شورایعالی صندوق بلامانع است.
ماده 10 – [الحاقی ۱۳۴۷/۲/۴]
بانک میتواند برای تأمین هدفهای خود با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون دلار علاوه بر مبلغی که قبلاً‌مجاز به تحصیل وام یا اعتبار بوده و جمعاً پانصد میلیون دلار میشود، با رعایت مقررات قانون برنامه و بودجه کشور وام یا اعتبار خارجی تحصیل نماید. قراردادهائی که برای انجام این منظور با دولتها منعقد میگردد پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده 11 – [الحاقی ۱۳۴۷/۲/۴]
به بانک اجازه داده میشود برای انجام وظایف محول اوراق بهاداری بنام اوراق قرضه توسعه کشاورزی پس از تصویب مجمع عمومی بر طبق برنامه و شرائطی که مجمع عمومی بانک تعیین خواهد کرد بسر رسید حداقل سه سال از تاریخ انتشار و با بهره‌ای که به پیشنهاد بانک و موافقت شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و با رعایت ماده 28 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر نماید و دولت مکلف است بازپرداخت اصل و بهره اوراق قرضه مزبور را ضمانت نماید.
تبصره 1 – اوراق مذکور در این ماده و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است اعم از اینکه بهره متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
تبصره 2 – اوراق قرضه موضوع این ماده مشمول ماده (98) قانون کیفر عمومی است.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره که در تاریخ نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی