ماده اول – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت‌هائی که به سرمایه دولت اداره میشوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهیهائی که به هزینه اشخاص باید بوسیله دولت منتشر شود.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۲/۲۷]
موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در شهرستانهائی که ادارات وزارت اطلاعات وجود دارد آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار در جرائد کثیرالانتشار محلی مستقیماً به اداره نامبرده در محل ارسال میدارند و در شهرستانهائی که تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از فرماندار رئیس دادگستری و رئیس دارائی و رئیس فرهنگ یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی آن قسمت از آگهی‌ها را که امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است در محل چاپ و منتشر مینمایند و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران بوزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت. فرمانداریها مکلفند صورت جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.
ماده سوم – وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهی های ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه کثیرالانتشار مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستانها نیز طبق ماده دوم عمل شود.
ماده چهارم – وزارتخانه‌ها – اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه موسسات و بنگاههای دولتی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه پنجشنبه سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون فوق در جلسه ۱۳٣۴/٣/٢۰ بتصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما