ماده واحده – ورود اسکناس رایج کشور مازاد بر ۲۰/۰۰۰ ریال به هر صورت به کشور ممنوع است. متخلفین علاوه بر ضبط عین اسکناس به نفع بانک مرکزی ایران، به جزای نقدی مقرر در بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران بوده و آن بانک می‌تواند قبل از قطعیت حکم مجرمیت استرداد شکایت به عمل آورد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۶۰/۹/۳]
به کمیسیونی مرکب از دو نفر به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایران و یک نفر نماینده دادستان کل کشور اجازه داده میشود بر اساس تشخیص خود در مورد پولهایی که قبل از تصویب این قانون از اول فروردین ۱۳۵۹ ضبط شده، در صورتی که عدم اقدام به قاچاق طبق مدارک و شواهد مثبته محرز و ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال به صاحب آن مسترد دارد.
تصمیمات این کمیسیون به اکثریت آراء معتبر خواهد بود مشروط بر این که یکی از دو نفر نمایندگان بانک مرکزی از دایره حقوقی بانک مذکور باشد.
تبصره ۲: در صورت اعلام مبلغ توسط مسافر در لحظه ورود به کشور، کمیسیونی متشکل از سه نفر به تعیین رییس کل بانک مرکزی ایران، نسبت به استرداد مبلغ فوق تا حداکثر یکصد هزار ریال اخذ تصمیم خواهد نمود. نظر کمیسیون قطعی است.
تبصره ۳- مفاد این لایحه قانونی از تاریخ ۱۳۵۹/۱/۱ قابل اجرا است.
تبصره ۴- این لایحه قانونی، جایگزین لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهایی که به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ (موضوع ابلاغیه شماره ۲۷۷۸ مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۲) می‌باشد.
تبصره ۳ –
[الحاقی ۱۳۵۹/۴/۲۵] –
[حذف ۱۳۶۰/۹/۳]
[نکته: مقنن ظاهرا بجای استناد به این قانون، به قانون منسوخ قبلی که فقط دو تبصره داشته استناد کرده است.]به کمیسیونی مرکب از دو نفر نمایندگان بانک مرکزی ایران و نماینده دادستان کل کشور اجازه داده میشود بر اساس تشخیص خود در مواردی که عدم اقدام به قاچاق محرز و تعلق وجوه به شخص طبق مدارک و شواهد مثبته ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را به حساب آن عودت دهد.
تصمیمات این کمیسیون با تنظیم صورتجلسه و به اتفاق آراء معتبر خواهد بود.
دیدگاه شما